اكدت مصادر المعارضة السورية في اتصال
هاتفي من العاصمة السورية دمشق ل¯ »السياسة« ان الرئيس بشار الاسد
سيجري تغييرا واسعا في حكومته بحلول شهر ابريل المقبل.
ورأت المصادر ان جهات مقربة جدا من الرئاسة السورية ابلغت اطرافا من
المعارضة بذلك واكدت ان الرئيس السوري سيقوم باتخاذ خطوات مهمة على
طريق مشروعه الاصلاحي.
وحسب تلك المصادر فان التغيير سيطاول اسماء بارزة مثل وزير الخارجية
فاروق الشرع الذي تحمله القيادة السورية مسؤولية فشل الديبلوماسية
السورية والاخفاق الكامل له ولوزارته بالاضافة الى رئيس الوزراء الحالي
المهندس محمد ناجي العطري اضافة الى اجراء تغيير كبير في رؤساء الفروع
الامنية ودمج بعض الفروع ببعضها ووضعها بالكامل تحت سيطرة وزارة
الداخلية.
وتوقعت مصادر المعارضة السورية قيام السلطات باطلاق سراح جميع
المعتقلين السياسيين في السجون السورية وتسوية ملفات المنفيين
والمفقودين وصدور قانون ينظم عمل الاحزاب والحركات السياسية.
وخلصت المصادر الى القول ان الرئيس السوري وضع تسوية الوضع الداخلي في
اولويات اهتماماته وان المعارضة تدرس مقترحا حكوميا بالمشاركة الفعالة
في الحكومة القادمة بشرط الموافقة على شروطها وهي الغاء حالة الطوارىء
والاحكام العرفية والغاء المادة الثامنة من الدستور وكذلك القانون رقم
49 لعام 1980 وسن قانون الاحزاب واصدار عفو عام وشامل عن المعتقلين
والمنفيين والمفقودين. |