|
توجيهات سورية بفتح ملف "القرى السبع"
اجتماعات سرية لقيادات لبنانية
"موالية" مع القيادة السورية في دمشق
واشنطن وباريس:
إجراءات منقوصة
والمطلوب خروج
كامل وفوري
الأسد أعلن سحب
القوات السورية إلى البقاع
واتهم
فئات لبنانية بالنكران والغدر
آلاف
اللبنانيين المحتشدين في ساحة الشهداء وسط بيروت
يعبرون عن
فرحتهم بأول إعلان رسمي سوري بالانسحاب
دمشق - عواصم - الوكالات
برلين - بيروت - من مروان علي:
أثار إعلان الرئيس السوري بشار الأسد أمس رسمياً سحب القوات السورية من لبنان
حتى البقاع ردود فعل متباينة.. ففي حين اعتبر بعض أقطاب المعارضة اللبنانية
أنها »بداية إيجابية« انتقد البعض الآخر الغموض والالتباس في خطاب الرئيس
الأسد أمام مجلس الشعب وخصوصاً لجهة عدم تحديد جدول زمني واضح كما شككوا في
النوايا الحقيقية للرئيس السوري.
والتقت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وفرنسا مع هذا الرأي حين أكدوا
على ضرورة تنفيذ القرار الدولي 1559 بحذافيره وسحب كامل القوات والاستخبارات
السورية من لبنان في أقرب وقت, بينما أكد الأردن أن سورية لا تستطيع المساومة
في الانسحاب.
وفيما اعتبرت اسرائيل أن إعلان الأسد يشكل »تهرباً لا استجابة« للقرار 1559
وتوقعت ابرام سلام مع لبنان بعد انجاز الانسحاب السوري, قالت ايران إن مشروع
الخروج السوري مؤامرة تخدم الدولة العبرية.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد أعلن في خطاب ألقاه أمام مجلس الشعب
(البرلمان) في دمشق مساء أمس عن سحب القوات السورية بأكملها الى منطقة سهل
البقاع (شرق) تمهيداً لسحبها بالكامل من لبنان »تنفيذاً لاتفاق الطائف
ولمقتضيات القرار 1559«.
ولم يحدد الأسد موعداً معيناً لتنفيذ الانسحاب, لكنه أوضح أن المجلس الأعلى
اللبناني -السوري, أعلى هيئة للتنسيق بين البلدين, سينعقد خلال الاسبوع
الجاري لوضع خطة الانسحاب.
وقال: »استكمالا لما نفذ سابقا سنقوم بسحب قواتنا المتمركزة في لبنان بالكامل
الى منطقة البقاع ومن ثم الى منطقة الحدود«.
وأضاف: »اتفقت مع الرئيس اميل لحود على أن يعقد المجلس الأعلى اللبناني
السوري في بحر الاسبوع
الجاري لاقرار
خطة الانسحاب«.
وتابع انه »عند انهاء هذا الانسحاب تكون سورية قد أوفت بالتزاماتها وفق
الطائف ومقتضيات القرار 1559«.
لكن الأسد أكد أن »انسحاب سورية من لبنان لا يعني غياب دور سورية (...) ولا
يمس المصالح السورية بل يعززها«.
وأضاف: »لدينا مصلحة في الانسحاب لأن القوات انهت مهمتها في نهاية العام 1990
واستمرت لحفظ الأمن (...) والقوات تتحول الى عبء مادي وسياسي إذا لم تبق«
عملانية.
وتابع انه بذلك »نكون أكثر حرية وأكثر انطلاقاً في التعامل مع لبنان« موضحا
انه »لا يجوز أن نبقى يوما واحداً إذا كان هناك اجماع لبناني (...) ولا يجوز
ان نكون موضع خلاف بين اللبنانيين«.
وانتقد الرئيس السوري بشدة القرار 1559 الذي قال انه »مخالف لميثاق الأمم
المتحدة وانتقائي« مشددا على أن البند الأبسط فيه هو البند المتعلق بانسحاب
سورية من لبنان, واضاف ان »البنود الاخرى هي المشكلة بالنسبة للبنان«.
لكن الأسد أوضح »على الرغم من ملاحظاتنا على القرار 1559 من حيث هو تكريس
لتدخل بعض الاطراف الدولية تحت عنوان سيادة لبنان فقد كان قرارنا التعامل معه
بإيجابية في ضوء حرصنا على استقرار لبنان ووحدته«.
وأكد الرئيس السوري من جانب آخر أن الكشف عن قتلة رئيس الوزراء اللبناني
السابق رفيق الحريري »ضرورة سورية بقدر ما هو ضرورة لبنانية«.
واعتبر ان اغتيال الحريري بعملية تفجير هو »جريمة نكراء تستهدف وحدة لبنان
واستقراره كما دور سورية ومكانتها في لبنان والمنطقة«.
واضاف ان »الكشف عن الجناة ومن خلفهم ضرورة لسورية بقدر ما هو ضرورة
لبنانية«.
ومن دون أن يسمي المعارضة اللبنانية, شن الأسد هجوماً شديداً عليها واتهمها
باستغلال اغتيال الحريري ضد سورية.
وقال: »أتت هذه الجريمة لتزيد من حدة التصعيد في لبنان, بدأ البعض باستهداف
سورية وتأجيج المشاعر العدائية ضدها بسبب صدمة الفجيعة أو بفعل مخطط مسبق
مشبوه أو عن سوء نية«.
وقال متوجها الى السوريين »ما تشعرون به من خيبة مشاعر ونكران وغدر وعدم
الوفاء لا يمثل حالة كل اللبنانيين بل مجموعات نعرفها ونعرف من يقف خلفها«.
وكانت المعارضة حملت السلطة اللبنانية ودمشق مسؤولية وان غير مباشرة في عملية
الاغتيال.
وقال الأسد: »بدأ الكلام عن السيادة انما ليس عن سيادة لبنان على لبنان بل
سيادة أي دولة أخرى غير سورية على لبنان«.
واضاف ان »هذه القوى هذه جزء طبيعي من تاريخ لبنان, منذ مئتي عام هناك قوى
تمد يدها الى الخارج واخرى وطنية وهي الأكثر« مذكراً بفشل هذه القوى مرات عدة
وآخرها في المحافظة على اتفاق 17 مايو (1983) بين لبنان واسرائيل الذي أقر ثم
اسقط لاحقا في مجلس النواب, وحذر من اتفاق »17 مايو« جديد يلوح في الافق ودعا
اللبنانيين الى الاستعداد لاسقاطه.
وأكد الأسد ان
»هذه القوى ستفشل في كل مرة طالما هناك قوى وطنية حقيقية« في لبنان.
واخيرا اعترف الأسد بأن »أخطاء ارتكبت« في لبنان, وقال »لابد من الاعتراف ان
ثمة أخطاء ارتكبت في الساحة اللبنانية« موضحا ان »استغلال البعض لوجود القوات
السورية في لبنان أدى الى الكثير من التراكمات السلبية«.
وتباينت ردود الفعل الأولية في بيروت على خطاب الاسد والذي تابعه اللبنانيون
على مختلف انتماءاتهم حيث نقل على الهواء مباشرة على كل المحطات التلفزيونية
اللبنانية.
وفور اعلان الاسد عن خطوة الانسحاب ضجت ساحة الشهداء في وسط العاصمة بالهتاف
من جانب آلاف الشباب الذين استمعوا الى الخطاب عبر شاشات التلفزيون مرددين
الاناشيد الوطنية والمناداة بالحرية والسيادة والاستقلال.
وفي المقابل انتقد بعض منظمي هذا الاعتصام في ساحة الشهداء تقليل الرئيس
الاسد من حجم المعارضة للوجود السوري في لبنان مطالبين باستمرار الاعتصام حتى
الجلاء الكامل للقوات السورية عن لبنان.
وفي رد فعل أولي على الخطاب انتقد الرئيس اللبناني الاسبق امين الجميل ما جاء
في خطاب الاسد بشأن المعارضة اللبنانية من انها »تنفذ مصالح قوى اجنبية
معادية لسورية ولبنان وللمنطقة«.
كما انتقد الجميل عدم اعتراف الرئيس السوري بان سبب الازمة الراهنة في لبنان
هو عدم تنفيذ القيادات السورية واللبنانية اتفاق الطائف منذ عام 1991 .
وقال الجميل في تصريحات صحافية »كلامه غير مقبول. كنا نتصور انه سيعلن
انسحاباً كاملاً الى ما وراء الحدود (اللبنانية- السورية) لا الحدود«, مشيراً
الى ان لديه معلومات تشير الى ان سورية »ستحتفظ بقواتها على الجانب اللبناني«
من الحدود.
وقال »الانسحاب الى البقاع كان يجب ان يتم عام 1991 . كنا ننتظر ان يعلن عن
انسحاب كامل«.
وانتقد الجميل عدم تحديد الرئيس الاسد اي موعد محدد لا للانسحاب الى البقاع
ولالتنفيذ المرحلة الثانية بالانسحاب الى الحدود.
من ناحيته وصف »زعيم التيار الوطني الحر« المعارض العماد ميشال عون المعارض
من منفاه الباريسي اعلان الرئيس الاسد بانه »مناورات كلامية«.
وقال »الاعلان ملتبس, لم يحدد تاريخاً« لا للمرحلة الأولى ولا الثانية.
ولفت الى ان الاسد لم يذكر ان الانسحاب يشمل المخابرات, معتبراً ان اعلان
الاسد »غير واضح في اهدافه« ودعا اللبنانيين الى الحذر وقال »نريد انسحاباً
كاملاً قبل الانتخابات«.
وخاطب عون الشعب السوري قائلاً: »لو كنتم تعرفون حقيقة ما فعلت الاستخبارات
السورية بالشعب اللبناني لشعرتم بالخجل من هذه الممارسات« وشدد على ضرورة
انسحاب جميع الاجهزة المخابراتية السورية من لبنان, وهو الامر الذي اشار اليه
ايضاً النائب المعارض البارز نسيب لحود الذي قال: »ان الخطاب لم يكن واضحاً
بما فيه الكفاية« ووصفه بانه »غامض وملتبس«.
ومن جانبه وصف الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط خطاب الرئيس الاسد بانه
ايجابي حيث اكد في بنوده العريضة على اتفاق الطائف.. وقال ان هذا هو موقفنا.
واضاف جنبلاط في اتصال هاتفي مع محطة تلفزيون »المستقبل« من الرياض ان هناك
اعترافاً ببعض الاخطاء المشتركة من الجانبين اللبناني والسوري.
ونوه جنبلاط بتأكيد الاسد على اهمية التحقيق في جريمة اغتيال رفيق الحريري,
مشيراً الى ان هذا الامر مهم للتعاون في كشف الحقيقة.
وقال ان الاسد دعا الى رؤية جديدة في العلاقات بين البلدين.. وقال ان يدنا
ممدودة للشعب السوري خارج الاحتفالات العنصرية او الفئوية.
ووجه جنبلاط رسالة الى المتظاهرين في ساحة الشهداء قال فيها اننا حققنا
المطالب التي كنا ننادي بها لايجاد علاقة صحيحة مع سورية وتمسكنا بالطائف
بعيداً عن العواطف الجياشة »المعادية« لسورية.. وقال ان هذه مرحلة أولى.
واضاف ان المرحلة الثانية هي ان ندرس بتعقل كيفية الدخول في مرحلة الانسحاب
الكامل للقوات السورية مع مراعاة حفظ المقاومة.
وعن رأيه في استمرار الدعوة الى الاعتصام اوضح ان مطالب المعارضة في الكشف
عمن اغتال الحريري لم تسقط ولذلك فان الدعوة الى الاعتصام مستمرة حتى يتم كشف
الحقيقة. واضاف انه يتفق مع الرئيس الاسد في رفض ما جاء في قرار مجلس الامن
1559 بشأن نزع سلاح المقاومة اللبنانية.
والتقت جميع فصائل المعارضة بدعوة »جميع اللبنانيين« الى التجمع الاثنين
للمطالبة بالانسحاب الكامل للجيش السوري من لبنان لمناسبة مرور 21 يوما على
اغتيال الحريري.
وجاء في بيان صادر عن المعارضة ان »المعارضة تطلب من جميع اللبنانيين من شتى
الاعمار والمناطق التوقف عن العمل للمشاركة في تجمع في موقع اغتيال »رفيق
الحريري اعتبارا من الساعة 12.00 بالتوقيت المحلي »10.00 ت غ« قبل التوجه الى
ضريحه في وسط المدينة.
ويرمي التجمع الذي تنظمه مؤسسة الحريري وجمعيات الشباب الى »معرفة الحقيقة
حول اغتيال (رفيق الحريري) واقالة قادة الاجهزة الامنية« اللبنانية.
وقد طالبت المعارضة قبل ايام باقالة ستة من قادة الاجهزة الامنية والمدعي
العام.
في غضون ذلك نقل مراسلو وكالات الانباء عن متحدثين رسميين اميركيين وفرنسيين
تمسك الولايات المتحدة وفرنسا بتطبيق القرار الدولي 1559 بصورة كاملة وفورية
وفي اقرب وقت.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية آدم ايرلي في حديثه لفضائية
»العربية« الإخبارية مساء أمس إن إعلان الأسد »تهرب وإجراءات منقوصة« وأضاف:
»نريد انسحاباً كاملاً ومباشراً وفورياً«.
وأكد المتحدث ان واشنطن ستحمل الحكومتين السورية واللبنانية مسؤولية أي تصعيد
أمني في لبنان.
وكان ايرلي اعتبر في حديث مماثل لفضائية »الحرة« أن إعلان الرئيس السوري »غير
كاف« وعبر عن أسفه لأنه »لم يسمع كلمات: انسحاب فوري وكامل«.
كذلك أعلنت مصادر أوروبية ان سورية مطالبة بتقديم
مواعيد
محددة لسحب قواتها واستخباراتها اذا كانت كما قال الرئيس الاسد انه يحترم
القرار 1559 .
ورأى مراقبون المان متابعون الشأن السوري اللبناني ان خطوة الاسد تأتي لتخفيف
الضغوط عن نظامه.
وفي هذا السياق انتقد نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي شيمون بيريس اعلان الاسد
عن خطة لسحب قواته من لبنان تدريجياً بوصفها »تهربا« من المطالبة العالمية
لها بالانسحاب التام.
وقال بيريس ان الخطاب الذي القاه الرئيس السوري في دمشق »يشكل تهربا لا
استجابة«.
من جهته قال وزير الخارجية الاسرائيلي سيلفان شالوم ان اسرائيل ترى امكانية
لاقامة سلام مع لبنان بعد ان تنسحب القوات السورية منه«.
واضاف ان تعهد سورية ببدء انسحاب تدريجي من لبنان غير كاف ولكنه يظهر ان
انسحابا سوريا تاما اصبح »ملموسا اكثر من اي وقت مضى«.
وفي اول رد فعل عربي قال وزير خارجية الاردن هاني الملقي الذي يقوم بزيارة
لإسرائيل ان مطالبة العالم لسورية بسحب قواتها من لبنان »ليس شرطا تستطيع
المساومة فيه«.
وقال الملقي في تل ابيب ان الملك عبد الله اكد على اهمية تنفيذ القرار 1559
الذي يدعو سورية للانسحاب من لبنان.
وقال: ان الاردن مستعد لمساعدة سورية في عملية الانسحاب الذي سيؤدي الى قيام
لبنان قوي وغير مقسم«.
وفي القاهرة اكد وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ان الخطوة السورية
سيتبعها الانسحاب الكامل خارج الاراضي اللبنانية.
وقال انه يثق ان سلسلة من الاجراءات والتطورات ستقود الى هذه النتيجة, مؤكدا
ان الهدف هو التنفيذ الكامل لاتفاق الطائف والقرار 1559 وهما مشروعان
يستهدفان في النهاية تحقيق الانسحاب وهو ما يصب في خانة النوايا السورية
الحميدة تؤشر الى نية مؤكدة للتحرك نحو الانسحاب.
توجيهات سورية بفتح ملف "القرى السبع" اجتماعات
سرية لقيادات لبنانية "موالية" مع القيادة السورية
في دمشق
دمشق - باريس - »السياسة«:
نسب »المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية« (تنظيم معارض) الى
مصادر سورية شبه رسمية معلومات تفيد أن دمشق تشهد اجتماعات مكثفة منذ أكثر من
أسبوع بين قيادات سورية عليا وصفت بأنها مسؤولة عن " صناعة القرار السياسي
والأمني " من جهة, وقيادات سياسية وأمنية لقوى وأحزاب لبنانية " موالية " من
جهة أخرى . وقالت هذه المصادر إن الاجتماعات التي تجري في مقر " مكتب الأمن
القومي " بحي المهاجرين, تضم قيادات من " حزب الله " و " حركة أمل " و "
الحزب القومي السوري " المعروف عنه بأنه " الأشد ولاء للمخابرات السورية
وتعاونا معها من بين القوى اللبنانية " . وأشارت هذه المصادر إلى أن "
الاجتماعات المباشرة غير المعلن عنها أصبحت البديل الوحيد للاتصالات الهاتفية
. وذلك بعد أن أدركت القيادات الأمنية السورية بالملموس أن جميع اتصالاتها
بمواليها اللبنانيين عبر الهاتف تم وضعها تحت المراقبة الأميركية ¯ الفرنسية
الفضائية المشددة منذ اغتيال الرئيس الحريري " .
وفي هذا الإطار, كشفت هذه المصادر عن أن " القوى اللبنانية الموالية المذكورة
تلقت توجيهات بفتح ملف القرى اللبنانية السبع في جنوب لبنان إذا ما انسحبت
القوات الإسرائيلية من مزارع شبعا بشكل مفاجئ . بحيث يبقى فتح ملف هذه القرى
رهنا بالإشارة السورية في الزمن المحدد " . ومن المعلوم أن النظام السوري
يتذرع ببقاء مزارع شبعا تحت الاحتلال الإسرئيلي من أجل التنصل من استحقاق
الانسحاب من لبنان وتجريد الميليشيات الموالية له من سلاحها, وفي المقدمة حزب
الله . هذا في الوقت الذي لم تزل الحكومة السورية ترفض تقديم وثائق رسمية إلى
الأمم المتحدة تؤكد لبنانية هذه المزارع رغم جميع المطالبات التي تقدم بها
الزعماء السياسيون اللبنانيون, وبشكل خاص وليد جنبلاط ورئيس الوزراء اللبناني
الأسبق الجنرال ميشيل عون, فضلا عن شخصيات وقوى أخرى " مستقلة " . وكانت
معلومات قد رشحت من عواصم معنية عديدة في الأسابيع الأخيرة, وبشكل خاص باريس
وواشنطن وتل أبيب, تفيد بأن مداولات جدية تجري بين العواصم المذكورة لبحث
إمكانية انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا من أجل " سحب بساط الذرائع من تحت
أقدام النظام السوري ومواليه في لبنان الذين يربطون بين الانسحاب السوري
النهائي من لبنان وتجريد الميليشيات اللبنانية من السلاح من جهة, وانسحاب
إسرائيل من مزارع شبعا من جهة أخرى " .
إلى ذلك, نقل " المجلس ", عن مواطنين سوريين من قرية الغجر السورية المحتلة
في الجولان, والمحاذية لمزارع شبعا, أن القوات الإسرائيلية بدأت بشق طريق يصل
بين معسكر النخيلة والجهة الشرقية من وادي العسل مقابل الطريق العام المؤدي
إلى مزارع شبعا. وقال هؤلاء إن الطريق الجديد يخترق القاطع الشرقي لوادي
المغر صعودا إلى محطات الإنذار الإسرائيلية في تلة الزلقا ومقاصر الدود
الواقعة في مرتفعات جبل الشيخ الجنوبية السورية المحتلة في العام 1967 .
وأضاف هؤلاء " إن دوريات عسكرية إسرائيلية تمركزت خلال الأيام الأخيرة في
الحقول الواقعة جنوبي قرية الغجر, لم تكن موجودة سابقا . مما يعني أن إعادة
تموضع للقوات الإسرائيلية قد يجري قريبا في إطار الانسحاب المحتمل من مزارع
شبعا" . وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية قد بثت في الرابع من الشهر
الماضي تقريرا لم يحظ بانتباه أحد تقريبا . وقد ذكر التقرير أن الجرافات
العسكرية الإسرائيلية واصلت " إقامة السواتر الترابية في الجزء الجنوبي من
المزارع وتحديداً في محيط موقع زبدين حيث يجري العمل لتسوية مساحات واسعة من
الأراضي في القطاع الشرقي من وادي المغر " . وأضاف التقرير نقلا عن شهود عيان
لبنانيين أن " ورشاً فنية تنشط داخل مواقع رمثا والسماقة ورويسات العلم في
وقت نشطت حركة الشاحنات على الطريق الرئيسي شرقي العباسية مروراً بمعسكر
النخيلة ومنه شمالاً نحو شبعا ".
http://www.alseyassah.com/alseyassah/Seyassah.htm |
