واشنطن - »السياسة«:
شنت قيادات في اللوبي اللبناني في واشنطن حملة عنيفة داخل مجلس الامن في الامم المتحدة بنيويورك على قيادة القوات الدولية (يونيفيل) في جنوب لبنان, متهمة اياها »بممالأة القوى الارهابية التي ارسلت تلك القوات اصلاً من المجتمع الدولي لوضع حد لممارساتها ولدعم الدولة اللبنانية بموجب القرار 1701 في بسط سيادتها على كامل الاراضي في لبنان والتصدي لعودة هذه القوى الايرانية - السورية الى جنوب نهر الليطاني والقضاء نهائياً على وجودها هناك منعاً لاستئناف الحرب بين اسرائيل و»حزب الله« التي دمرت عام 2006 معظم البنى التحتية اللبنانية وحولت منطقة الجنوب الشيعية طوال 33 يوماً الى ارض فارغة من اهلها«.
وفي رسالة وجهتها »اللجنة الدولية - اللبنانية لمتابعة تنفيذ القرار 1559« الداعي الى سحب القوات السورية من لبنان وتجريد الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من سلاحها على الاراضي اللبنانية الى رئيس البعثة الديبلوماسية الايطالية في الامم المتحدة الدو مانتوفاني وحصلت »السياسة« على نسخة منها تحت عنوان »تصريحات قائد قوات يونيفيل« المايجور جنرال كلاوديو غراتسيانو قال رئيس اللجنة طوم حرب ان القادة السياسيين اللبنانيين في الوطن الام وفي عالم الاغتراب فوضوا بتصريحات هذا الاخير الخميس الماضي القائلة بان »قوات يونيفيل« غير ملتزمة بنزع سلاح »حزب الله« لانها قوات حفظ سلام وليست قوات فرض سلام بالقوة, وبان »لا سلطة ليونيفيل على مناطق شمال نهر الليطاني« حيث عزز »حزب الله« قواته وصواريخه وحولها الى منطقة عمليات اقوى مما كانت عليه مناطق عملياته في جنوب الليطاني حتى حرب يوليو .2006
وذكرت الرسالة ان معلوماتنا الاستخبارية تؤكد وجود تعاون كامل بين قيادات الاستخبارات العسكرية اللبنانية في جنوب لبنان وقوات »يونيفيل« وهي تتبادل المعلومات والتنسيق مع الامين العام لحزب الله حسن نصر الله وقادته العسكريين.
واشارت الرسالة الى "انه على عكس ما تحاول قيادة »يونيفيل« اخفاءه من وجود كثيف وفاعل للحزب جنوب الليطاني فان معلوماتنا تؤكد عودة هذا الحزب بقوة الى تلك المناطق التي اخلاها بعد نزول القوات الدولية بموجب القرار 1701 كما تؤكد انه نقل اليها كميات هائلة من الاسلحة والذخائر الى داخل مناطق التواجدين العسكريين الدولي واللبناني".
ولفتت الى ان "جماعات حزب الله في القرى الحدودية الجنوبية تروع السكان المدنيين تحت انظار قوات »يونيفيل« والجيش اللبناني التي لم تحرك ساكناً حتى الان, وهناك امثلة كثيرة على ذلك من بينها اقتحام عناصر الحزب مكاتب مفتي صور السيد علي الامين في جبل عامل وصور نفسها جنوب نهر الليطاني فيما لم تتحرك القوات الدولية لمنع ذلك او حتى للتحقيق بالامر".
ودعت الرسالة الحكومة الايطالية بواسطة سفيرها لدى الامم المتحدة مانتوفاني الى »دراسة تصريحات ممثلها في القوات الدولية القائد العام لها غراتسيانو التحقيق معه فيها ومناقشتها داخل مجلس الامن لمعرفة الاسباب التي حملته على تحوير مضامين القرار 1701 لاننا نعتقد ان الاسوأ مقبل على جنوب لبنان«.