"السياسة" تكشف معلومات خطيرة عن "الشر المستطير" الذي هدد به رئيس "حركة أمل" اللبنانيين

»السياسة« - خاص
مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي, يعيش اللبنانيون حالة قلق حقيقي, في ظل عدم وضوح الرؤية حول إمكانية إنجاز هذا الأمر في الموعد الدستوري المحدد, في الفترة الواقعة ما بين 25 أيلول/سبتمبر والرابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر, قبل الدخول في الأيام العشرة المتبقية من المهلة الدستورية التي تجيز للنواب الاجتماع حكماً وانتخاب رئيس بالأكثرية المطلقة, أو بأكثرية النصف زائد واحد, بحسب ما تلوح به قوى 14 آذار. وهذا ما وصفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري (بالشر المستطير) في معرض إعلانه عن مبادرته التي تقضي بتخلي المعارضة عن مطلب حكومة الوحدة الوطنية, في مقابل الاتفاق على رئيس توافقي ينتخب على الأقل بأكثرية الثلثين التي يعتبرها شرطاً أساسياً لالتئام المجلس في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري.
وفي هذا السياق يبدو أن التصريحات المعلنة لدى فريقي الصراع السياسي من موالاة ومعارضة, لا تعكس حقيقة ما ينوي "حزب الله" والحلفاء التقليدين لسورية فعله إذا ما وصلت الأمور إلى طريق مسدود, وأوصدت معها جميع المنافذ المؤيدة للحلول الناجعة. وعلمت »السياسة« من مصادرها الخاصة أن الفريق المعارض الذي يقوده "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" بزعامة النائب ميشال عون وحركة "أمل" والأحزاب التي تماشي السياسة السورية من دون قيد أو شرط, مثل حزب البعث السوري والحزب القومي السوري والحزب الشيوعي اللبناني وتيار المردة والحزب الديمقراطي وتيار التوحيد, بالإضافة إلى مجموعات أخرى تابعة للنائب أيلي سكاف والوزير السابق عبد الرحيم مراد وعدد من مؤيدي الرئيس عمر كرامي في الشمال وبعض الفئات في بيروت من أمثال النائبين السابقين نجاح واكيم وزاهر الخطيب, قد انتهوا من وضع اللمسات الأخيرة للانقلاب الحقيقي الذي يسعون إليه بهدف تغيير المعادلة كلياً من خلال تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية عن طريق إغراق البلاد في الفوضى وصولاً إلى الفراغ.
وعلمت »السياسة« أن خطة المعارضة هذه المرة محبوكة بطريقة ممنوع إفشالها أو تفشيلها تحت طائلة المسؤولية, وإن أوامر صدرت عن القيادة السورية, تولى وئام وهاب إبلاغها لكل الجهات التي مر ذكرها بأن تكون في أقصى الجهوزية إلى حين إعلان ساعة الصفر, لأن الخطة تقضي أن يتحرك كل فريق في الموقع الذي يرى فيه ثقله السياسي, من خلال بسط نفوذه في المنطقة المسيطر عليها. وبذلك فالمهمة الموكلة إليه العمل بكل الوسائل لتعطيل الحياة في مناطق تواجده من خلال إحداث فوضى واضطرابات وقطع طرقات لإعاقة تحرك المواطنين وبصورة خاصة نواب الأكثرية بحيث يتعذر عليهم في نهاية الأمر الالتقاء والاجتماع في العشرة أيام الأخيرة لانتخاب الرئيس.
وبحسب المعلومات, فإن هذه الخطة لن ينتظر تنفيذها حتى الرابع عشر من نوفمبر, بل سيبدأ العمل فيها بعد الانتهاء من احتفالات عيد الفطر السعيد, أي بحدود نهاية أكتوبر المقبل, أو في الأيام الأولى من نوفمبر المقبل. لأن الصورة في ذلك التاريخ ستكون أكثر وضوحاً وسيعرف ما إذا كانت الأكثرية ستوافق على مبدأ الرئيس التوافقي الذي حتماً لن يكون رئيساً صنع في لبنان وسيكون للمطبخ السوري الحصة الكبيرة في تحديد مواصفاته.
ووفقاً للمعلومات فإن المعارضة أبلغت بدورها الجانب السوري بأنها على أتم الجهوزية للقيام بما يطلب منها ولا مشكلة عندها من وقوع البلاد في الفراغ لأن ليس لديها ما تخسره أكثر من خسارتها لموقعها السياسي وتحولها إلى معارضة بعد أن كانت ممسكة بكل مفاصل القرار السياسي والأمني في البلاد.
وعلى هذا الأساس أشارت المعلومات إلى أن "حزب الله" يتولى منذ فترة تدريب عناصر تابعة لهذه الأحزاب والتيارات على استخدام أحدث أنواع الأسلحة كتلك التي استخدمتها جماعة "فتح الإسلام" ضد الجيش اللبناني في مخيم نهر البارد, وهي الأسلحة المتطورة جداً والصالحة لحرب الشوارع والزواريب, وأفضل من السلاح التقليدي الموجود لدى بعض اللبنانيين من ماركة كلاشنكوف الذي استخدم في الحرب الأهلية الماضية التي استمرت طيلة خمسة عشر عاماً. وتفيد المعلومات الخاصة أن أكثر من خمسة آلاف عنصر أنهوا تدريباتهم العسكرية على أيدي أخصائيين في التدريب تابعين ل¯"حزب الله" وذلك في مخيمات وأماكن غير مكشوفة حتى الآن في مناطق معينة من الضاحية الجنوبية والجنوب ومنطقة بعلبك-الهرمل وبالتحديد على الحدود اللبنانية السورية. أما دورات التخرج فقد تمت في المخيمات الفلسطينية التي تأتمر بأوامر القيادة السورية, وإن مجموع هذه العناصر يتوزع على كل الأحزاب والتيارات حسب قوة ونفوذ كل حزب باستثناء حزبي البعث والقومي السوري اللذين يتوليان تدريب عناصرهما بطريقتهما الخاصة. وهذان الحزبان يتلقيان دعماً عسكرياً ولوجستياً ومادياً مباشراً من القيادة السورية.
ورداً على استيضاحات »السياسة«, حول هذا الأمر أكد مصدر بارز في الأكثرية, هذه المعلومات لجهة توزيع السلاح على مجموعات تابعة للوزير السابق وئام وهاب والنائب السابق طلال أرسلان, وأن المهمة الموكلة إليهما في القيام بأحداث إرباكات أمنية في الجبل وتحديداً في مناطق الشوف وعاليه تؤدي إلى قطع الطريق إلى العاصمة, ما يؤخر الإمدادات التي ينوي الحزب التقدمي الاشتراكي تأمينها إذا تعرضت العاصمة بيروت وبالتحديد السراي الحكومي وبعض الوزارات ومصرف لبنان إلى هجوم مسلح بهدف السيطرة على تلك المرافق, وإن الطريق الساحلي الممتد من نهر الأولي جنوباً حتى كفرشيما المحاذية للضاحية الجنوبية والذي يعتقد الحزب الاشتراكي وحلفاؤه بأن لديهم حرية التصرف بها يبدو أن المعارضة تضع ثقلها ليكون هذا الشريان الحيوي الذي يربط بيروت بالجنوب والبقاع تحت سيطرتها مهما كلفها من أثمان. وهي تستعد لذلك من خلال الضربة المباغتة التي ستنتهي إلى السيطرة عليها خلال ساعات. وفي المقابل سيكون ل¯"التيار الوطني الحر" دور فاعل في تعطيل الحياة في المناطق الشرقية الممتدة من الحازمية شرق العاصمة بيروت, وصولاً إلى جسر المدفون تماماً كما حاول "التيار الوطني الحر" القيام به في الماضي. ولكن هذه المرة بجهوزية أكثر. وإن منطقة الدورة وعمارة شلهوب ومناطق النبعة سن الفيل ستتولى السيطرة عليها عناصر تابعة للنائب ميشال المر وحزب الطاشناق والحزب القومي السوري الاجتماعي.
وفي حين يشدد المصدر البارز في قوى الرابع عشر من آذار على دور الجيش والقوى الأمنية بالقدرة على الإمساك بزمام الأمور تماماً كما جرى في الثالث والعشرين والخامس والعشرين من يناير الماضي, علمت »السياسة« أن القوى الأمنية لا يمكنها فعل شيء في حال اندلعت شرارة الفوضى بحسب الخطة المرسومة لها التي سيبدأ توقيتها في موعد واحد وأن مخيم الاعتصام في رياض الصلح والقسم الجنوبي من ساحة الشهداء, وبعد أن تم تزويد عناصره بأحدث أنواع الأسلحة فإن  الخطة تقضي بقيام هذه العناصر بمهاجمة السراي الحكومي لإلهاء القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي, فيما تتولى عناصر أخرى السيطرة على كل منطقة الوسط التجاري بمحاذاة بيت الكتائب والمرفأ شرقاً وصولاً إلى فندق فينيسيا والمنطقة التي استشهد فيها الرئيس رفيق الحريري. كذلك تتولى مجموعات من الضاحية الجنوبية تابعة ل¯"حزب الله" وحركة "أمل" مهاجمة منطقة طريق الجديدة وقصقص ومناطق البسطة والبربير وبرج أبو حيدر ومار الياس بهدف إحكام الطوق على منطقة رأس بيروت, الحمراء وقريطم وفردان. وبذلك تكون المعارضة قد نجحت في إغراق البلاد في الفوضى وتعطيل الانتخابات الرئاسية وتحميل فريق الأكثرية مسؤولية وصول الأزمة إلى هذا المنحى الخطير الذي سيعيد خلط الأوراق ويتم فرض رئيس جديد بالقوة لا تملك الأكثرية أي خيار فيه سوى أن تكون ورقة ناخبة لا أكثر ولا أقل بعد أن يتحول معظم نوابها, خاصة نواب التكتل الطرابلسي وبعض المستقلين إلى الفريق المعارض لملاقاته.
ومن المرتقب أن تتولى المخابرات السورية اللعب من جديد على وتر الورقة الفلسطينية من خلال تأخير عودة النازحين إلى مخيم نهر البارد من أجل خلق حالة اعتراضية في وجه الحكومة التي حكماً ستقدم استقالتها في نهاية الأمر. أما في موضوع الزحف نحو قصر بعبدا ومهاجمة السراي الحكومي بحسب ما أشارت إليه بعض وسائل الإعلام فقد قللت أوساط الأكثرية من هذا الاحتمال لأنه غير كافٍ لإحداث الانقلاب المطلوب وإن خطة المعارضة إما التغيير الكامل أو الذهاب إلى التقسيم. وهم بذلك اختاروا أهون الشرور بحسب رأيهم لأن لا زواج مع أكثرية ترفض مشاركتهم في الحكم, وهم بدورهم لا يمكنهم إعطاء هذه الأكثرية صك براءة إقصائهم عن السلطة بموجب أوامر أعطيت لهم من السفير الأميركي جيفري فيلتمان في محاولة للضغط على سورية من خلال ترويض المعارضة وتدجينها. في حين تتهم الأكثرية النظام السوري بالتحضير للانقلاب وصولاً إلى تعطيل رئاسة الجمهورية وتعطيل المحكمة الدولية.