بيروت - »السياسة«:
نيوريورك - الوكالات:
اعلن السفير الاميركي لدى الامم المتحدة زلماي خليل زاد امس ان مشروع قرار حول انشاء المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رفيق الحريري سيقدم الى مجلس الامن قريبا وربما خلال هذا الاسبوع.
وقال السفير الاميركي في تصريح صحافي "سنبدأ المشاورات ونعتقد انه سيكون لدينا مشروع قرار ربما قبل نهاية الاسبوع".
واضاف "من المهم مساعدة اللبنانيين في انشاء هذه المحكمة", في اشارة الى المأزق السياسي في لبنان حول هذه القضية, مؤكدا "اننا نتحرك بناء على طلب الحكومة الشرعية في لبنان".
وتابع خليل زاد "لا يمكننا التخلي عن اللبنانيين, من واجبنا ان نمضي قدما ... من اجل العدالة واستقرار لبنان على المدى البعيد".
واوضح ديبلوماسي اخر ان مشروع القرار ستقوم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بصياغته.
وتلقى مجلس الامن نسخة من الرسالة التي وجهها الاثنين رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون يطلب منه فيها ان يتخذ مجلس الامن "قرارا ملزما" يفضي الى انشاء المحكمة الدولية التي يفترض ان تحاكم قتلة رفيق الحريري.
وفي رسالته, لفت السنيورة انتباه بان كي مون الى "المأزق الذي يسببه رفض رئيس مجلس النواب الدعوة الى عقد جلسة برلمانية من اجل التصديق بشكل رسمي على النظام الاساسي للمحكمة والاتفاق الثنائي مع الامم المتحدة".
واكد ان "استمرار تأخير انشاء المحكمة سوف يؤثر سلبا على استقرار لبنان, وتحقيق العدالة وصدقية الامم المتحدة والسلام والامن في المنطقة".
واشار السنيورة الى ان نيكولا ميشال, المستشار القانوني للامم المتحدة الذي زار بيروت في نهاية ابريل, "لا بد انه اكد في تقريره لكم ولمجلس الامن انه عمليا, يمكن القول ان التصديق على المحكمة محليا وصل الى طريق مسدود".
في المقابل حذر "حزب الله" اللبناني الامم المتحدة من تلبية طلب رئيس الحكومة فؤاد السنيورة واقرار المحكمة الدولية منفردة وحملها مسؤولية ما يمكن ان ينجم عن ذلك من "شقاق وفتنة".
وقال علي عمار احد نواب الكتلة البرلمانية ل¯ "حزب الله" حليف دمشق واحد القوى الرئيسية في المعارضة "من هنا اخاطب مجلس الامن والامم المتحدة لاقول لهما حذار من ان تكون المؤسسات الدولية وسيلة من وسائل زرع الشقاق والفتنة" في لبنان.
واضاف النائب عمار امام الصحافيين في مبنى مجلس النواب ان "اي قرار من مجلس الامن يكون سببا لدفع لبنان الى الفتنة نحمل مسؤوليته الى الامم المتحدة ونحذرها من اجراء من هذا النوع".
واكد ان "سيادة المؤسسات الدولية تتوقف عند سيادة لبنان". وقال "نرفض المس بسيادة المؤسسات الدستورية".
وكان نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري القى كلمة اثر اجتماع 34 نائبا من الاكثرية المناهضة لسورية في احدى قاعات مجلس النواب, متهما قادة المعارضة بانهم "ضربوا اليد على الصدر عند" اغتيال الحريري ثم "انقلبوا على الحقيقة والحق والقسم والدين والاخلاق والمدنية والمواطنة والوطن (..) دفاعا عن مشتبه فيهم سموهم معتقلين سياسيين وعن قتلة متهمين يوجهون اليهم آيات التسبيح والولاء".
وفي رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون, اعرب الرئيس اللبناني اميل لحود عن "اسفه للجوء رئيس الوزراء فؤاد السنيورة الى التمويه على الحقائق لزج مجلس الامن في ما يخرج عن اهدافه ودوره والسعي الى نصرة فريق من اللبنانيين على فريق اخر".
وكرر لحود ان "اقرار المحكمة مباشرة من مجلس الامن يشكل تجاوزا للالية الدستورية ... ويهدد بأوخم العواقب على استقرار البلاد والسلم الاهلي".
وكان المكتب الاعلامي لزعيم الاغلبية النيابية سعد الحريري اصدر بيانا رد فيه بشدة على لحود واتهمه بالتورط في جريمة اغتيال رفيق الحريري وقال :" .. مرة جديدة يثبت اميل لحود انه لايعرف حرية سوى حريته من اي ضميراو اخلاق .. مرة اخرى يثبت اميل لحود انه لا يعرف استقلالا سوى استقلاله عن كل ما يمت الى اللبنانيين ومصالحهم .. ومرة جديدة يثبت اميل لحود انه لا يعرف و لا يعترف سوى بسيادة بشار الاسد ..".
واختتم البيان بالقول : " عارض المحكمة الدولية ما شئت وحاول اعاقة الحقيقة وعرقلة العدالة ما شئت فقد كاد الرئيس ان يقول خذوني...".