بيروت- »السياسة«:

070407

طالب النائب وليد عيدو الرئيس فؤاد السنيورة ب"إنهاء مهزلة استقالة الوزراء الستة المستقيلين إلا من مصالحهم, وقبول هذه الاستقالة وتعيين بدلاء منهم".
وقال: »في ضوء ما يشهده لبنان من أزمات, سيما أزمة استقالة بعض الوزراء وممارسة مهامهم بمزاجية المصالح التي تتحكم بهم, أتوجه إلى الرئيس فؤاد السنيورة مطالبا بقبول استقالة هؤلاء الوزراء تطبيقا للدستور, وبعيدا عن أية خلفيات طائفية.
فلم يعد مسموحاً أن يبقى الدستور محكوما بمزاجية ومصالح هؤلاء الوزراء, بعد أن تبين أن عودتهم التي دعونا إليها أصبحت أمرا غير وارد إلا بتعليمات من خارج الحدود لن تأتي في الظروف الحالية, وبعد أن أصبحوا يتصرفون بوزاراتهم بعقلية المزرعة والمصالح, لا بمنطق القانون والدستور وبعد أن وضع القضاء يده على قضايا ومخالفات عدة تتعلق بوزاراتهم. وحتى لا نقع في تساؤلات حول مصير الوزارة ومصالح اللبنانيين المرتبطة بوزاراتهم, أتوجه إلى الرئيس السنيورة بأن يستكمل خطوة قبول الاستقالة بتعيين بدلاء عنهم من الطائفة الشيعية الكريمة ملتزمين بمسيرة الديمقراطية والسيادة والاستقلال.
وأشار عيدو وهو أحد نواب الأكثرية إلى "أن استمرار مهزلة الاستقالة وعكسها هو استمرار لازمة لبنانية ينبغي الخروج منها, وإعادة الصورة الجامعة للحكومة التي منحها اللبنانيون والمجلس النيابي ثقة هي الأكبر في تاريخ الحكومات اللبنانية, ولا زالوا يمنحانها هذه الثقة, إضافة إلى ثقة العرب والعالم بها والتي تجلت في مؤتمري القمة العربية في الرياض وباريس-3 مؤتمر الشهيد رفيق الحريري".
من جهته رفض أحمد فتفت وزير الشباب والرياضة اللبناني اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن تستضيف المملكة العربية السعودية مؤتمرا للحوار الوطني اللبناني, مطالبا بأن تكون المملكة شاهدا لإعلان اتفاق بين اللبنانيين وليست مكانا لنشر خلافاتهم.
وقال فتفت في تصريح خاص لراديو " سوا" الأميركي امس إن السعودية سبق وأعلنت عدة مرات انها على أتم استعداد لاستقبال الأشقاء اللبنانيين بعد أن يتفقوا فى لبنان لإعلان اتفاقهم على محاور إنهاء الأزمة الحالية.
وأضاف أنه "يجب أن تكون السعودية مكانا لإعلان الاتفاق بين اللبنانيين وليست مكانا لنشر خلافاتهم".
واتهم فتفت رئيس مجلس النواب نبيه بري ب¯ "تعطيل الحوار الداخلى في لبنان", محملا إياه مسؤولية إفشال هذا الحوار.
وكان بري اقترح عودة الحوار بين اللبنانيين مجددا لإنهاء الأزمة السياسية الحالية في البلاد شريطة أن يتم ذلك برعاية المملكة العربية السعودية وفي الرياض.
الى ذلك كشف سفير الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة يحيى محمصاني عن "توزيع مشروع بيان رئاسي فرنسي-أميركي عن تنفيذ القرار 1701 سيطرح للنقاش على طاولة مجلس الأمن خلال الأسبوع الجاري تمهيدا لإقراره بعد الاتفاق عليه"
وقال: "ان أبرز النقاط التي يتضمنها مشروع البيان فتتركز على: الحفاظ على استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه, بذل مزيد من الجهود لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار, التقيد بوقف الأعمال العدائية, مطالبة إسرائيل ولبنان بالتقيد بالتدابير الأمنية في الجزء الشمالي لمنطقة الغجر والمصادقة عليها والتعبير عن القلق البالغ من انتهاك إسرائيل للأجواء اللبنانية, دعوة الجميع إلى احترام الخط الأزرق, التعبير عن قلق المجلس من التقارير ومعظمها غير مؤكد أو مثبت بالنسبة إلى إدخال سلاح غير شرعي إلى لبنان, دعوة سورية إلى اتخاذ تدابير لتقوية المراقبة على الحدود, تحظير إرسال السلاح إلى لبنان إلا للسلطة الشرعية, الدعوة إلى الإفراج عن الجنديين الإسرائيليين والإفراج عن الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية والترحيب بالتقدم الذي أحرزه رسم الخرائط بالنسبة إلى مزارع شبعا".
وأشار محمصاني إلى "وجود عنصر جديد في هذا المشروع يتعلق بإرسال بعثة مستقلة لتقويم الوضع على الحدود اللبنانية-السورية وإبلاغ مجلس الأمن عن نتائجها, ولكن لم يصر أمس إلى اتخاذ أي موقف بشأن هذه المسألة التي كانت مدار نقاش في الجلسة".
وبالنسبة إلى ما نقل عن الأمين العام للأمم المتحدة ترحيبه بالحوار اللبناني في السعودية واستعداده لإرسال المندوب نيكولا ميشال قال: "الأمين العام نقل خلال الجلسة أجواء لقائه مع الرئيس نبيه بري الذي اقترح أن يحضر ميشال المؤتمر, ولكن بان لم يقم باتخاذ أي مبادرات في هذا الموضوع".