"اللقاء المتني" يحض المناطق الأخرى على التعبير عن معاناتها ورفض الأمر الواقع
النائب المر: انتخاب الرئيس خطوة أولى لمعالجة الخلافات وبكركي مرجعية وطنية
تعطيل الجلسات بدعة خطرة قد تتحول عرفاً... ولن أكون تحت رحمة أحد

الخميس 10 نيسان 2008

كرس النائب ميشال المر تمايزه عن المعارضة عموما والنائب العماد ميشال عون خصوصا، بمهرجان حاشد في ضبية في حضور 48 رئيس بلدية من اصل 49 بلدية متنية و 131 مختارا يمثلون مختلف مدن المتن وبلداته وقراه ساحلا وجبلا. واستند المر الى هذا الحضور التمثيلي ليؤكد باللغة العامية: "تعرفونني منذ 50 سنة ولم انضم الى حزب او كتلة، وسأبقى عند استقلاليتي ولن اكون تحت رحمة احد، لا حزب ولا تكتل. انتم تمثلون ارادة الشعب وانا انفذ الارادة الشعبية العارمة. اما ان اخرب البلد واتصرف ضد رغبة القاعدة الشعبية فهذا ما لن اقوم به". واكد ان تعطيل جلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية "بدعة لم يعرفها لبنان في تاريخه، ولا اي دولة في العالم"، معتبرا ان هذا الوضع لا يمكن القبول به "لأن انتخاب الرئيس ليس مادة للمتاجرة بمطالب سياسية مهما تكن". وحض النواب على التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية، واقتناص الفرصة المتاحة اليوم لأنها قد لا تتكرر غدا"، مؤكدا ان ما يقوم به هو تشكيل رأي عام ضاغط على النواب للاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية واتخاذ القرار الصحيح "وانتخاب رئيس للجمهورية".
حضور اللقاء المتني ضم الى رؤساء البلديات والمخاتير ممثلين للهيئات الاهلية والفاعليات الاقتصادية والاجتماعية في المتن. وعلى وقع هتافات " بالروح بالدم نفديك ابو الياس" و"انت الرجال يا ابو الياس" وزغاريد اطلقتها النسوة، القى النائب المر كلمته وجاء فيها: "عندما يكون الوطن في حالة الخطر ان لم نقل في غرفة العناية الفائقة، وعندما يواجه المواطن يوميا الاخطار الامنية بحيث انه اذا ترك بيته الى مقر عمله لا يعرف اذا كان سيعود حيا او ميتا، وعندما وصلت الاوضاع المعيشية عند شريحة كبيرة من اللبنانيين الى حالة الفقر وربما الجوع بسبب الجمود الاقتصادي والتجاري والصناعي والسياحي والزراعي وبسبب غلاء الاسعار الفاحشة والمتصاعدة يوما بعد يوم، وعندما اصبحت فرص العمل شبه معدومة امام الشباب حاملي الشهادات العليا او المهنية مما ادى الى هجرة عشرات الآلاف شهريا سعيا وراء لقمة العيش خارج لبنان بعيدا عن وطنهم وعائلاتهم، وعندما اصبحت السلطات العامة التي ينص عليها الدستور شبه معطلة ومشلولة وتعاني الفراغ في رئاسة الجمهورية الى الشلل في مجلس النواب وفي مجلس الوزراء، وعندما يكون الشعب قد وصل الى حالة الكفر بالدولة وبالسياسيين كافة، موالاة كانوا أم معارضة، ويزداد هذا الكفر كل يوم بحيث دب اليأس في نفوس المواطنين وفقدوا الثقة بمستقبل وطنهم ويواجهون المصير المجهول، عندما يصبح من واجبه عدم الاكتفاء بالتفرج على انهيار لبنان والاكتفاء بالتصريحات الاعلامية التي لا تؤدي الى نتيجة بل عليه اخذ المبادرة وطرح حقيقة ما يجري على القاعدة الشعبية التي انتخبته بغية الاستماع الى رأيها والعمل بموجبه حتى يتم انقاذ الوطن من محنته".

اضاف: "بناء عليه، وحيال جسامة التطورات التي يمر بها الوطن، قررنا اخذ المبادرة لتكوين رأي عام ضاغط على السياسيين ولا سيما منهم النواب للاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية واتخاذ القرار الصحيح وانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، لان الاوضاع التي وصلنا اليها لم تعد تتحمل التأجيل، فالوقت يضيق والفرصة المتاحة اليوم قد لا تتكرر غدا. وامام هذا الواقع المرير الذي تعرفونه وتعانونه كل يوم، ونزولا عند رغبة شاملة من قيادات المجالس المحلية في المتن (بلديات ومخاتير) ومن الهيئات الاهلية (جمعيات ونواد وسواها) وهي مجالس وهيئات منتخبة بأكثرية شعبية ساحقة وتمثل الشريحة الكبرى من المتنيين، تقرر عقد اجتماع اليوم استكمالا للاجتماعات الفرعية التي عقدت سابقا لهذه القيادات للتشاور والتداول واتخاذ المواقف اللازمة. وربما يكون هذا الاجتماع نموذجا تعتمده بقية المناطق اللبنانية كي تعبر القواعد الشعبية عن معاناتها وعن تمنياتها التوصل الى الحلول للأزمة في أسرع ما يمكن".
وتابع: "المشكلة الكبرى التي نواجهها اليوم هي الفراغ في رئاسة الجمهورية من جراء تعطيل جلسات انتخاب الرئيس منذ 24 ايلول الى اليوم. والسبب الاساسي هو عدم امكان تأمين نصاب الثلثين لافتتاح جلسات الانتخاب. ولا بد من ان نتوقف عند نية المشترع حول هذا الموضوع. عندما وضع هذا النص الدستوري لم يكن الهدف منه تعطيل النصاب المستمر لجلسات الانتخاب بل حض الجميع، موالاة ومعارضة، للتوافق على مرشح ينال اكثرية كبيرة من عدد النواب مما يعطيه زخما عند بدء ولايته، خصوصا في هذه الظروف الصعبة داخليا واقليميا ودوليا في منطقة الشرق الاوسط. لذلك يمكن اعتبار ان جلسات الانتخاب التي دعا رئيس مجلس النواب بين 24 ايلول و24 تشرين الثاني، وبعد الاتفاق على العماد ميشال سليمان مرشحا توافقيا وتأييد كل الكتل النيابية من موالاة ومعارضة لهذا المرشح التوافقي، ثم بعد الاجماع العربي والدولي على اعتبار هذا المرشح توافقيا، لم يعد هناك سبب او عذر لتعطيل جلسات الانتخاب.

ولكن مع الاسف، استمر الاطراف المتنازعون على الساحة في وضع شروط وشروط مضادة ادت الى استمرار التعطيل والى استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية ابتداء من 24 تشرين الثاني وحتى اليوم، وهذا ما لا يمكننا القبول به لأنه لا يمكن اعتبار انتخاب رئيس جمهورية مادة للمتاجرة بمطالب سياسية ايا تكن. ان استمرار تعطيل جلسات الانتخاب كان بدعة لم يعرفها لبنان في تاريخه وكذلك اي دولة من دول العالم. اما خطورة هذه البدعة على النظام القائم في لبنان فهي ان هذا التعطيل سيصبح عرفا واجتهادا يتم تطبيقه في اي انتخابات رئاسية في المستقبل. ويتم عندئذ تعطيل كل انتخابات رئاسية لأنه لا يمكن أي فريق من الموالاة او المعارضة ان يربح الانتخابات النيابية بأكثرية ثلثي عدد النواب. ان حل ازمة الرئاسة سيؤدي الى عودة جميع مؤسسات الدولة الى العمل والنشاط والانتاج، ففي حال انتخاب الرئيس يصار خلال اسبوع الى تأليف حكومة وحدة وطنية وتفتح ابواب المجلس لاعطاء الثقة للحكومة ثم يعود مجلس النواب الى دوره التشريعي والرقابي وتبدأ الحكومة عملها بتعيين مجلس دستوري، وينتهي بذلك الفراغ في السلطات العامة والدستورية، إن في رئاسة الجمهورية او في مجلس الوزراء او في مجلس النواب او في المجلس الدستوري، كل ذلك خلال مدة اقصاها شهر من انتخاب الرئيس. وعندئذ تباشر الحكومة فورا درس قانون انتخاب على اساس القضاء ويتم التوافق عليه ويحال على مجلس النواب لاقراره،كما انه في ما اذا تم الانتخاب تعود الحياة الطبيعية الى لبنان.  وعندئذ يصبح ممكنا معالجة المشكلات الحياتية والمعيشية والتصدي للغلاء المستفحل وتصحيح الرواتب والاجور وسواها من الامور الملحة.

لهذه الاسباب كلها، اتخذنا مواقف ابتداء من 24 تشرين الثاني الى اليوم تطالب بإتمام عملية انتخاب الرئيس التوافقي بسرعة من دون وضع شروط تؤدي الى الاستمرار في تعطيل الانتخاب، وإن وجود رئيس للجمهورية يكون الخطوة الاولى لمعالجة المطالب الاخرى الخلافية المطروحة ويساعد على حلها.ان مواقفنا منذ أشهر تنسجم مع مواقف غبطة البطريرك الماروني ومجلس المطارنة، لأننا نعتبر ان بكركي هي مرجعية وطنية متجردة هدفها الاول انقاذ الوطن من أزمته وخلاص المواطنين من محنتهم ومعاناتهم"
وبعد تعثر الحل الداخلي للازمة، تدخلت الدول العربية للمساعدة فطرحت المبادرة العربية التي تقضي في بندها الاول بانتخاب رئيس جمهورية فورا. وحضر الامين العام للجامعة العربية معالي الاستاذ عمرو موسى لتنفيذها، وبدلا من تسهيل مهمته عاد الاطراف المعنيون الى وضع شروط وشروط مضادة ادت الى عرقلة تنفيذ المبادرة العربية لا سيما انتخاب الرئيس، وان هذه الشروط ليس لها علاقة مباشرة بانتخاب الرئيس.واخيرا، جاءت القمة العربية في دمشق وأكدت تنفيذ المبادرة العربية وكلفت مجددا الامين العام العمل على تنفيذها.اما الآن فان رئيس المجلس ورئيس الحكومة يقومان بزيارات للدول العربية بهدف المساعدة في الحل. وقد وقفنا داعمين هذا التحرك لأننا ما زلنا مقتنعين بأن الخطوة الاولى لحل أزمة لبنان حاليا هي بانتخاب رئيس للجمهورية.وفي الايام الاخيرة، طرح دولة رئيس مجلس النواب العودة الى طاولة الحوار، فسارعنا فورا الى تأييد هذا الطرح لانه ربما يساعد على ايجاد الحل للازمة".

وختم: "لن أطيل عليكم الكلام أكثر، وإننا نجتمع معكم اليوم وقد واكبنا اجتماعاتكم التحضيرية لهذا اللقاء، لاننا نعتبر ان مرجعية كل سياسي هي العودة الى الارادة الشعبية. وانتم هنا تمثلون فئة كبرى من الارادة الشعبية في المتن. ونختتم قائلين لكم: سنظل على تواصلنا معكم وسنبقى على استقلاليتنا في العمل السياسي، وسنتابع الدفاع عن رغباتكم باتخاذ المواقف التي تؤدي الى حل للازمة اللبنانية كي نتوصل الى عودة الحياة الطبيعية وإنقاذكم من المشكلات الاقتصادية والمعيشية ووضع حد للهجرة وعودة لبنان الى نظامه الديموقراطي، وطنا حرا مستقلا. واختم بكلمة شكر لجميع رؤساء البلديات وأعضائها والمخاتير والاعضاء الاختيارية والجمعيات الاهلية وجميع الحاضرين الذين تجاوبوا بالاجماع وحضروا هذا اللقاء وأثبتوا انهم يد واحدة وقلب واحد وموقف واحد عندما يكون هذا الموقف هو انقاذ لبنان. تعرفونني منذ 50 سنة ولم انضم الى حزب او كتلة، وسأبقى عند استقلاليتي ولن اكون تحت رحمة احد، لا حزب ولا تكتل. انتم تمثلون ارادة الشعب وانا انفذ الارادة الشعبية العارمة. اما ان اخرب البلد واتصرف ضد رغبة القاعدة الشعبية فهذا ما لن اقوم به".

ثم تلا رئيس بلدية برمانا بيار الاشقر البيان الصادر عن اجتماع رؤساء واعضاء البلديات والمخاتير والهيئات الاهلية في المتن وفيه انهم "درسوا الاوضاع في البلاد في ظل الفراغ الحاصل في رئاسة الجمهورية وانعكاساته على المؤسسات الدستورية"، ولاحظوا ان "النظام في لبنان اصبح معطلا ويعاني فراغا يطاول جميع سلطاته العامة، مما انعكس شللا وفوضى على الاوضاع الامنية والمعيشية والاقتصادية. لذلك قرروا القيام بتحرك انقاذي ربما يساعد في التوصل الى الحلول للازمة، وقد تداعوا الى الاجتماع للتشاور واتخاذ المواقف المناسبة. وقرروا القيام بتحرك إنقاذي وطلبوا من النائب ميشال المر الذي يترأس تحركهم منذ اعوام، ان يدعو الى اجتماعات موسعة ومفتوحة بدءاً من هذا الاسبوع كي تتخذ الخطوات والمواقف المناسبة. وانهم يدعمون بالاجماع معارضته لاستمرار تعطيل جلسات انتخاب الرئيس وتأييده ودعمه للمبادرة العربية، لا سيما البند الاول منها المتعلق بانتخاب الرئيس فورا، وكذلك موقفه المؤيد دعوة الرئيس بري للحوار بغية الوصول لحل الأزمة".
 

بيار عطاالله