تعديل مشروع قرار المحكمة والتصويت مرجّح بعد الثلثاء

يتوقع ان يصوت مجلس الامن الاربعاء على مشروع قرار بصيغة معدلة يرمي الى البدء في العاشر من حزيران تنفيذ اتفاق لانشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
وقد وزع الاعضاء الغربيون مساء الجمعة صيغة معدلة لمشروع قرارهم في شأن هذه المحكمة يحدد 10 حزيران موعداً لانشائها إلا اذا تفاهم الاطراف اللبنانيون انفسهم على ذلك قبل هذا التاريخ.
وابلغت مصادر ديبلوماسية الى "النهار" انها تنظر بايجابية الى مشروع قرار المحكمة والمهلة التي ستعتمد ليصير نافذاً.
وكان رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة تلقى اتصالا هاتفيا من الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون اطلعه فيه منه على مداولات مجلس الامن في شأن المحكمة.
وبحسب الصيغة المعدلة ، فان مجلس الامن يقرر "البدء بالتنفيذ في العاشر من حزيران 2007" وليس فوراً كما جاء في الصيغة الاصلية لاحكام الاتفاق الموقع بين الامم المتحدة والحكومة اللبنانية لإنشاء المحكمة.
وتوضح الصيغة الجديدة ان هذا البند سيطبق "الا اذا قدمت الحكومة اللبنانية قبل هذا التاريخ اشعارا" بان اتفاقا قد حصل في لبنان في اطار دستوري وطني للمصادقة على هذا الاتفاق.
وهذا هو التعديل الوحيد المهم الذي اجري على النص، ويرمي الى الاخذ في الاعتبار اعتراضات بعض الدول الاعضاء، لا سيما اندونيسيا التي ترغب في ابقاء الباب مفتوحا بعض الوقت بهدف التوصل الى تسوية بين اللبنانيين.
ولا يتوقع اقرار مشروع القرار قبل الاربعاء بحسب الديبلوماسيين، مما يترك 11 يوما امام اللبنانيين للتوصل الى اتفاق في ما بينهم.
ولا تزال الصيغة الجديدة لمشروع القرار موضوعة بشكل اساسي تحت الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة الذي يجيز لمجلس الامن التحرك في حال اي تهديد للسلام على رغم اعتراض روسيا.
وكان المندوب الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين اوضح ان موسكو اعترضت على الاشارة في مشروع القرار الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يجعل تفويض المحكمة الزاميا. وقال للصحافيين: "لا نعتقد ان ذلك ضروريا"، مشيرا الى أن هناك فقرة اخرى في ميثاق الامم المتحدة تجعل كل قرارات الامم المتحدة ملزمة على اي حال. واضاف: "نحن نقترح ايضا...  فترة سماح تجعل القرار بعد تبنيه لا يدخل حيز التنفيذ الا بعد فترة محددة من الزمن على أمل وبتوقع انه قبل انتهاء تلك الفترة سيكون في وسعهم المصادقة عليها في لبنان".
غير أن ديبلوماسيين غربيين شددوا على إن ادراج الاشارة إلى الفصل السابع غير قابل للتفاوض. وقال المندوب الاميركي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد إنه سبق للامم المتحدة ان وضعت اغتيال الحريري بأنه "تهديد للسلام والأمن الدوليين" وتاليا فهو يتطلب فرض تطبيق الفصل السابع. وأضاف: "نعتقد أننا نسير في اتجاه تصويت على هذا القرار مطلع الأسبوع المقبل". لكنه أشار إلى أن رعاة مشروع القرار سيكونون منفتحين في شأن فقرة تسمح بإرجاء تنفيذه لمدة "أيام قليلة" بمجرد اقراره.
وصرح ديبلوماسي غربي بأن واضعي النص يصرون على مسألة الفصل السابع لكي يرسل المجلس "اوضح اشارة" الى الاطراف اللبنانيين بان انشاء المحكمة لا يمكن ان يكون "موضوع نزاع".
وقال المندوب الفرنسي لدى المنظمة الدولية السفير جان - مارك دو لا سابليير ان اعتراضات ظهرت خلال المشاورات في شأن بعض النقاط الواردة في المشروع من بعض المندوبين، وخصوصا روسيا، مضيفا ان الدول الراعية لمشروع القرار (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا) باشرت ادخال تعديلات طفيفة عليه "لتحسينه".
ونتيجة ذلك لم يعد التصويت ممكنا الثلثاء يوم العمل المقبل في الامم المتحدة لان الاثنين يوم عطلة رسمية. وتقرر اجراء مناقشات الثلثاء في شأن لبنان لم تكن مقررة في الاصل، يمكن ان تسمح باجراء تصويت الاربعاء بحسب احد الديبلوماسيين.
واستبعد ديبلوماسيون غربيون أن تستخدم روسيا حق النقض ضد القرار، إلا أنهم توقعوا أنها قد تمتنع عن التصويت.
وقلل المندوب الفرنسي احتمالات ان ينعكس التدهور الامني في شمال لبنان على الاجراءات المنوي اتخاذها، قائلا: "يجب الا يتم تخويفنا بما يحدث اليوم في لبنان".
وأفاد ديبلوماسيون أن مشروع القرار المقترح سيشكل المحكمة لكنه لن يحدد كيفية عملها. ولم تتحدد بعد تفاصيل مهمة مثل المكان الذي ستكون فيه المحكمة.