تحريك قريب لـ"مشروع قانون تحرير لبنان وسوريا" واحتمال تقديم تقرير انان عن الـ 1559

أرميتاج نقل رسالة "حازمة وفظة" إلى دمشق

تهديد بعقوبات تعزل المصرف التجاري السوري

اكدت وزارة الخارجية الاميركية ان نائب الوزير ريتشارد ارميتاج سلم القيادة السورية خلال زيارته الاخيرة لدمشق "رسالةواضحة وحازمة وفظة" عن ضرورة تحركها لوقف نشاط العناصر البعثية العراقية الناشطة في الاراضي السورية ، ولم تستبعد التلويح بسيف العقوبات، من طريق القول ان الرئيس جورج بوش يملك، بموجب "قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان لعام 2003 الصلاحيات القانونية الكافية لفرض عقوبات اضافية على دمشق، وان هذا "الخيار مطروح على الطاولة".

وصرح نائب الناطق باسم الوزارة آدم ايريلي ان العقوبات "لا تزال اداة سياسية متوافرة لدينا، ولكن ليس لدي شيء جديد اقوله عن اي خطط لاستخدام هذه الاداة".

وكانت مصادر اميركية رسمية قالت لـ"النهار" اخيرا انها تتوقع فرض عقوبات اضافية على دمشق اذا لم تغير سياساتها حيال العراق واذا واصلت رفض تطبيق قرار مجلس الامن 1559.

واوضحت امس مصادر مطلعة ان ارميتاج نقل الى الرئيس السوري بشار الاسد موقف الرئيس جورج بوش وتصوره وقلقه لمايحدث في العراق، واقتناعه الراسخ بأن العناصر البعثية السابقة التي تنشط من دمشق ضد الانتخابات العراقية تقوم بدور خطير في هذا المجال، وعلى سوريا وقف هذه النشاطات في اسرع وقت ممكن.

وفي رأي المصادر ان الادارة الاميركية لن تتحرك ضد سوريا قبل الانتخابات العراقية في 30 كانون الثاني وقبل  تشكيل الفريق الجديد في وزارة الخارجية، اثر تسلم كوندوليزا رايس حقيبتها خلفا لكولن باول لأن واشنطن تريد تفادي اي اجراء قد يؤدي الى تفاقم المشاكل المحيطة بالانتخابات.

ومن المتوقع في الاسابيع المقبلة ان يطرح النائبان اليوت اينغل وايليانا روس ليتنن، اللذان كانا القوة المحركة لـ"قانون محاسبة سوريا" مشروع قانون تصعيدي جديد ضد سوريا لارغامها على الانسحاب من لبنان عنوانه "مشروع قانون تحرير لبنان وسوريا" المماثل لمشروع قانون تحرير العراق الذي اقره الكونغرس خلال ولاية الرئيس السابق بيل كلينتون. وهناك احتمال ان تدعو واشنطن الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الى تقديم تقريره الدوري عن تطبيق القرار 1559 واصداره قبل موعده في نيسان وقبل الانتخابات النيابية اللبنانية، بحجة ان هناك تطورات ملحة على الارض في لبنان، تتعلق بالخلافات على قانون الانتخاب.

العقوبات المالية

وصدرت مواقف وزارة الخارجية الاميركية، على خلفية مقال نشرته صحيفة "النيويورك تايمس" امس في صفحتها الاولى ونسبت فيه الى مسؤولين اميركيين يعملون في اكثر من جهاز، بينهم مسؤولون في الخارجية غير متحمسين كثيرا لخيار العقوبات، ان ادارة بوش تدرس احتمال فرض عقوبات جديدة على سوريا، لارغامها على الضغط على العراقيين العاملين في اراضيها والذين يوفرون الدعم المالي واللوجستي للمتمردين في العراق. وقالت ان من الخطوات التي هي قيد المناقشة، اتخاذ وزارة الخزانة الاميركية اجراءات عقابية في حق المصرف التجاري السوري الذي صنفته العام الماضي مؤسسة تمارس تبييض الاموال (بما فيها تبييض حسابات لعناصر عراقية بعثية تنشط ضد الاميركيين والحكومة العراقية الموقتة). واضافت ان المعلومات الاستخبارية التي توافرت لواشنطن اخيرا (في اشارة الى اقتحام الفلوجة وغيرها من المناطق العراقية) ومن بعض الاسرى والمخبرين، أظهرت ان شبكة العناصر العراقية البعثية الناشطة في دمشق هي اكبر بكثير مما كان يعتقد.

واشارت الى انه على رغم ان النشاطات العسكرية المضادة للاميركيين في العراق ستستمر حتى من دون دعم من سوريا، فان دور العناصر العراقية في سوريا في تنسيق تدفق الاموال والعتاد والمقاتلين الى العراق هو دور مهم.

ونقلت عن الديبلوماسي السوري في السفارة السورية في واشنطن عمار العرسان ان حكومته طلبت من واشنطن تزويدها اي معلومات عن اي موضوع، "لكن بعض المعلومات لم تكن ذات صدقية"، في اشارة الى ان بعض الاسماء العراقية التي ارسلت الى دمشق تبين في ما بعد انها اما ليست في سوريا واما دخلت ثم خرجت من الاراضي السورية.

وكان قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال جورج كايسي صرح اخيراً ان العناصر  البعثية العراقية قد شكلت في سوريا قيادة جديدة وانها تتحرك بحرية كبيرة وتوفر "التوجيه التمويل للتمرد في العراق".

وفي الشهر الماضي، حذر بوش سوريا وطالبها بوقف هذه النشاطات، مذكراً اياها بأنه لدى حكومته ادوات مختلفة للضغط عليها تراوح بين الادوات الديبلوماسية والضغوط الاقتصادية، مضيفاً في اشارة ضمنية الى احتمال استخدام القوة العسكرية انه لا يستثني اي خيار.

وجاء في مقال "النيويورك تايمس" نقلاً عن مسؤول اميركي ان ارميتاج سلم القيادة السورية "انذارا صارماً". ومع ان الصحيفة ذكرت ان ارميتاج وغيره من المسؤولين الاميركيين قالوا في تصريحات علنية ان دمشق اتخذت خطوات لضبط الحركة عبر الحدود مع العراق، الا انها نسبت الى مسؤول في مجال مكافحة الارهاب، ان الخطوات السورية غير كافية، وان العناصر العراقية تنشط بدعم وتأييد من الحكومة السورية.

والمسؤولون في وزارة الخارجية،كما فعل ايريلي، لا يتهمون الحكومة السورية مباشرة بدعم هذه العناصر، لكنهم يقولون انها تعلم بنشاطاتها وانها لا تستطيع الاستمرار في التفرج عليها. وأوضحت الصحيفة ان الاميركيين قدموا لسوريا عددا من الاسماء بينها فاتق سليمان المجيد وهو من اقرباء الرئيس السابق صدام حسين، الى نائب رئيس مجلس قيادة الثورة السابق عزت ابرهيم الدوري الذي دخل سوريا وخرج منها أكثر من مرة.

وعن طبيعة العقوبات المتوقعة في حق المصرف التجاري السوري، وهو المصرف الرسمي الرئيسي في سوريا، قالت انها قد تشمل منع المصارف الاميركية من التعامل معه.

عزل المصارف السورية

وقال وكيل وزارة الخزانة الاميركية لشؤون مكتب الارهاب والمعلومات المالية ستيوارت ليفي لـ"رويترز" ان "الحكومة الاميركية تخشى ان يكون التمرد العراقي يغذى جزئيا بمصادر من داخل سوريا". واضاف: "ان وزارة الخزانة استخدمت فعلا قانون الوطنية (الصادر بعد هجمات 11 ايلول 2001) للبدء ماليا بعزل المصرف التجاري السوري ، وهي تعمل لتحديد افضل السبل لاستخدام ذلك، والصلاحيات الاقتصادية الاخرى للضغط من اجل اجراء سوري لمكافحة تمويل التمرد من خلال بلادهم. والى اليوم لم يفعلوا ما يتعين عليهم ان يفعلوه".

واقترحت وزارة الخزانة لائحة من شأنها ان تمنع أي مصرف اميركي او سمسار او وسيط او وكيل تعاملات تجارية آجلة، أو صناديق استثمار مشتركة او غير ذلك، من فتح حساب او الاحتفاظ بحساب باسم المصرف التجاري السوري او بالوكالة عنه، ولدن الوزارة الآن سلطة تفعيل هذه اللائحة المقترحة التي يمكن ان توفر اداة ضغط في المحادثات مع دمشق.

وامتنع ايريلي عن التطرق الى مسألة معاقبة المصرف التجاري السوري، وركز على دور العناصر العراقية الناشطة في سوريا، ومطالبتها بوقف نشاطاتها، مشيراً في هذا السياق الى ان لدى حكومته معلومات جديدة "وادلة جدية جداً" عليها.

العناصر البعثية السابقة

واكد ان ارميتاج كان في مناقشاته مع الاسد ومساعديه "مباشراً جداً وصارماً وقوياً خلال مناقشته لمسألة وجود عناصر النظام السابق في سوريا... وضرورة اتخاذ سوريا اجراءات قوية ضد هذه العناصر". واضاف ان علاقات اميركا بسوريا "تتأثر مباشرة بالاجراءات التي ستختار الحكومة السورية اتخاذها او عدم اتخاذها، وهذه كانت رسالة واضحة من السيد ارميتاج".

واعترف بأن  حكومته لم تطلب من سوريا اتخاذ اجراءات محددة ضد هذه العناصر في ما عدا وقف نشاطاتها، "لاننا نملك مؤشرات ومعلومات، ولا نملك الصورة الكاملة، بل اجزاء من الصورة". وافاد ان حكومته تقول لسوريا: "هناك مشكلة في اراضيكم ويمكنكم ان تكونوا جزءاً من المشكلة، او جزءاً من الحل". واشار الى ان الوفد اورد اسماء محددة وطالب السوريين بالتحرك لوقف نشاطاتها، وشدد على ان حكومته تريد من سوريا ان "تتحرك بشكل منظم وبكل الوسائل المتاحة لها، وهي وسائل كبيرة، وان تتصدى لمحاولات التخريب الصادرة عن الاراضي التي تسيطر عليها، وهي تحركات لم يقوموا بها حتى الآن".

اقتناع بوش

وعلم من مصادر مطلعة على محاضر اجتماعات الوفد الاميركي مع المسؤولين السوريين، ان ارميتاج شدد في الاجتماعات على الاهمية البالغة التي يعلقها بوش شخصياً على الانتخابات العراقية المقبلة، واقتناعه القوي بأن للعناصر البعثية العراقية في  سوريا دوراً كبيراً في المحاولات الرامية الى تخريبها وترهيب المواطنين العراقيين ومنعهم من التصويت. وقالت ان ارميتاج سلم السوريين اسماء جديدة ومعلومات جديدة عن حسابات مصرفية لهذه العناصر، موضحاً انه اذا ارادت سوريا التأثير ايجابا على علاقتها مع اميركا فعليها التحرك في هذا المجال.

ويعتقد ان تركيز ارميتاج على اقتناعات بوش في هذا المجال له أهمية بالغة في تحديد مسار العلاقات بين واشنطن ودمشق في الاشهر المقبلة.

ولفتت المصادر الى انه، الى زيارات الوفود الاميركية السياسية لدمشق، هناك ايضا اتصالات مستمرة بين وزارتي المال في البلدين ووزارة الخزانة الاميركية والمصرف التجاري السوري في ما يتعلق بالودائع العراقية البعثية السابقة في سوريا. ويبدو ان قائمة الاسماء التي لها ودائع مالية في سوريا  والتي قدمتها واشنطن الى سوريا، قد انحسرت من ثمانية الى ستة بينها فاتق سليمان المجيد  وسبعاوي حسين المجيد شقيق صدام حسين.

وأشارت الى ان السوريين قالوا ان هذه العناصر غير موجودة في سوريا. وهناك خلافات كبيرة بين الجانبين على الحسابات، اذ يقول السوريون ان لديهم ودائع عراقية لعناصر بعثية سابقة قيمتها 262 مليون دولار، بينما تقول الحكومة العراقية ان الودائع تصل الى 800 مليون دولار. (السوريون تقدموا بطلبات مضادة تقول ان شركات عراقية او تجاراً عراقيين يدينون لشركات سوريا بأكثر من مليار دولار، وان هذه الاموال لم تسدد بسبب الحرب).

وخلال اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الخريف الماضي، جرت محاولات اميركية وسورية لتنظيم اجتماع بين وزيري المال السوري والعراقي خلال مشاركتهما في الاجتماعات، لكن هذه الجهود اخفقت لاسباب لوجستية او تتعلق ببرنامج الوزيرين.

تيودور قطوف

ويرى السفير الاميركي السابق في دمشق تيودور قطوف، ان للدول المحيطة بالعراق مثل سوريا دورا مهماً في منع نشاطات العناصر التي تهاجم القوات الاميركية في العراق، لكنه قال في حوار مع "النهار" ان هناك اجتهادات ومواقف متباينة داخل الحكومة الاميركية من "درجة التورط السوري في حماية العناصر العدائية "لاميركا. واضاف ان التهديد بمعاقبة المصرف التجاري السوري "هو تهديد جدي وسوف يؤثر سلبا على الاقتصاد السوري"، ولكن على المسؤولين الاميركيين ان يسألوا انفسهم "ما اذا كان فرض عقوبات اضافية على سوريا هو افضل الوسائل لتحقيق اهدافهم". ورأى ان من الافضل لاميركا ان تحمي مصالحها من طريق "الدخول في حوار مكثف ديبلوماسيا، مع تبادل محدود للمعلومات الاستخبارية، "لانه اذا فرضنا عقوبات قاسية ولم تنجح، ما هي الخطوات المقبلة؟ عمليات عسكرية عبر الحدود يمكن ان تشعل معظم العالم العربي؟ يبدو لي انه قبل اتخاذ مثل هذه الخطوات الجذرية، من الافضل ان تفوض الحكومة الاميركية الى القادة البارزين في القيادة المركزية اجراء حوار جدي ومفصل ورفيع المستوى مع السوريين. المصالح بالغة الاهمية للطرفين كي لا يسيء أي منهما حساباته".

النهار

http://www.annaharonline.com/htd/OLA050106-5.HTM