صدر عن حزب حراس الأرز- حركة القومية اللبنانية، البيان التالي:

في ۲۱ نيسان ٢٠١۳.

ان أجواء الإرتياح التي أشاعها تكليف السيّد تمام سلام تأليف الحكومة الجديدة على الأوساط الشعبية والإقتصادية تعود إلى شخصية الرَّجُل المعتدلة وسمعته الحسنة، وتحرّر السلطة السياسية من هيمنة ما يسمّى بحزب الله على الحكومة المستقيلة.

غير ان هذا الإرتياح يبقى مشوباً بالحذر كَون عملية التأليف لا تحظى على ما يبدو بالإجماع الذي حظيت به عملية التكليف بعد أن رفع فريقا النزاع ۱٤ و ٨ آذار سقف مطالبهما عالياً. فالفريق الأول يطالب بشطب ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة من البيان الوزاري شرطاً لتسهيل مهمة السيّد سلام وهو المطلب الذي ينزع الشرعية عن سلاح "حزب الله" والذي تؤيده أكثرية الشعب اللبناني. أما الفريق الثاني فيضع شتّى العراقيل في وجه الرئيس المكلّف لتيْئيسه ودفعه إلى الإستقالة والإبقاء على حكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي إلى أجلٍ غير مسمّى، ذلك لأن "حزب الله" أي العامود الفقري لهذا الفريق لا يطمئِن إلى حكومةٍ جديدة قد ترفض تورّطه في الحرب السورية.


أما إذا استطاع السيّد سلام تجاوز كل هذه العقبات وتشكيل حكومة جديدة فإن مهمة هذه الحكومة ستكون محصورة بأمرين رئيسيين، ولا نتوقع منها صنع المعجزات وانتشال البلاد من قعر الهاوية كما يتمنّى اللبنانيون.

الأمر الأول، إجراء الإنتخابات التشريعية في موعدها المحدّد إذا تمّ الإتفاق على قانون إنتخابي جديد، وهذا أمر إيجابي لأنه يجنّب البلاد الدخول في متاهات التمديد والتجديد للمؤسسات الدستورية ويحافظ على بقائها على الرغم من عقمها وشللها، وأيضاً على ديمومة الحياة الديموقراطية على الرغم من كونها لا تتعدّى حدود الشكليّات، وهنا لا بُدّ من الإشارة إلى ان المجالس النيابية غالباً ما أعادت إنتاج نفسها مع تغيير طفيف في بعض الوجوه، والسبب يعود إلى الإقطاعية العائلية والسياسية المتجذّرة في بلادنا من جهة، وإلى طغيان اللوائح القوية أو المحادل الإنتخابية كما يسمّونها على مُجمل العملية الإنتخابية، بحيث ان أي مرشح لا يستطيع الفوز بمقعدٍ نيابي إلا إذا استطاع الفوز أولاً بالإنضمام إلى إحدى تلك المحادل، ما يؤكد ان المجالس النيابية لم تمثل يوماً الشعب اللبناني تمثيلاً صحيحاً.

الأمر الثاني، إدارة الأزمات اللبنانية العديدة المستعصية والمتراكمة من دون مواجهتها، وتسيير أمور الدولة بالتي هي أحسن أي عن طريق الترقيع والتأجيل والتسويف إلى أن يحين موعد رحيلها فتنضمّ إلى نادي الحكومات السابقة التي أتت وحكمت وكأنها لا أتت ولا حكمت.

أما التحدّي الأكبر الذي سيواجه الحكومة العتيدة فهو مقاربة الأزمة السورية بعد أن وصلت نيرانها إلى حدودنا الشمالية ـ الشرقية وتهدّد بالوصول إلى قلب لبنان لتشعل حرباً سورية ـ لبنانية ولبنانية ـ لبنانية قد تكون أشدّ ضراوة ودماراً من كل الحروب السابقة، الأمر الذي يستدعي تحركاً عاجلاً باتجاه الأمم المتحدة وطلب مساعدتها في تطبيق بنود القرار ۱۷٠۱ لجهة مؤازرة الجيش اللبناني على ضبط الحدود مع سوريا ومنع المسلحين من التسلل من لبنان وإليه... وإلاّ فان "حزب الله" الذي ورّط لبنان في حربٍ عبثية مع إسرائيل عام ٢٠٠٦، لن يتوانى عن توريطه مجدداً في حربٍ تدميرية مع سوريا قد تقضي على ما تبقى من مقوّمات الكيان اللبناني ونسيجه الوطني.

لبَّـيك لبـنان

اتيان صقر ـ أبو أرز