لبنان تحت الفصل السابع لمواجهة سوريا

طالب حزب "حراس الارز" بوضع لبنان تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. وجاء في مذكرة وجهها الى الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون: "امام اخطار المفاجآت والتي لا يمكن استبعاد الطابع الامني لها، وامام صعوبة انتخاب رئيس جديد في المستقبل المنظور وامكان انهيار مؤسسات الدولة، وامام تعنت المعارضة المدعومة من ايران وسوريا وعجز الموالاة عن مواجهة هذا الامر والتصدي لتفجير الوضع اللبناني، لا بد من اعادة الاعتبار الى البعد السياسي للأزمة، ذلك ان الفصل السابع هو الذي يجعل المشاركة ممكنة ويسمح بتجاوز المأزق الحالي والتخلي عن سياسة التعطيل المعتمدة من سوريا ومجموعاتها".

ومذكرة "حراس الارز" الصادرة عن دائرة العلاقات الخارجية، هي الاولى الموسعة وتقع في اربع صفحات فولسكاب ارسلت الى الامم المتحدة في نيويورك مباشرة، بعد سلسلة طويلة من البيانات الاسبوعية التي عاد الحزب الى اصدارها منذ ان باشر نشاطاته عقب انسحاب الجيش السوري من لبنان، وحرص فيها على انتقاء تعابيره السياسية ومصلطحاته متجنباً الانخراط في الصراع الدائر على الساحة المسيحية بين موالاة ومعارضة، علماً ان رئيس الحزب اتيان صقر يقيم علاقة جيدة برئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، كما يلتقي مع قوى في حركة 14 آذار على قاعدة التصدي للاطماع السورية في لبنان، والمطالب المزمنة بترسيم الحدود واقامة علاقات ديبلوماسية ونزع السلاح الفلسطيني وغير ذلك من الامور التي اصبحت مطلباً لدى كتلة الاكثرية اعتباراً من العام 2005.

وفي المذكرة مقدمة تشرح الاسباب الموجبة ومنها، "لما كان الحوار الداخلي معطلاً والحكومة الحالية مقيدة ومجلس النواب مقطع الاوصال والقضاء معطلاً، ولما كانت المساعي الدولية قد اخفقت امام تعنت المعارضة المدعومة من سوريا وايران، وبما ان تنفيذ القرارات الدولية غير ممكن من دون ازالة الدويلات غير الشرعية والبؤر المسلحة، اصبح واجباً ان يعرف العالم اجمع ان مبادرة الجامعة العربية لن تتجاوز الهرب الى الامام ولا بد من التحضير لإحالة الوضع في لبنان على مجلس الامن، ذلك ان تقاعس المجتمع الدولي عن ردع النظامين السوري والايراني فعلاً لا قولاً ومنعهما من التدخل في الشؤون اللبنانية يشكل العامل الاول في استمرار الازمة".

وتقدم المذكرة عرضاً مفصلاً لما اسمته "مسألة تعطيل شرعية مجلس النواب من رئيسه نبيه بري، الذي تجاوز الصلاحيات المعطاة له، وسمح لنفسه بتفسير الدستور في مهمة هي من صلاحيات مجلس النواب مجتمعاً، واختزل المجلس بشخصه وتجاوز اصول التعاطي المؤسساتي والدستوري الى ممارسة ديكتاتورية احادية تهدد الحد الادنى من عمل السلطات وخصوصاً الاشتراعية (...)". وتخلص الى خشية "ان يكون هناك تعمد من الجميع لابقاء الفراغ في رئاسة الجمهورية امراً واقعاً الى امد غير محدود".

وتطلب المذكرة "عقد اجتماع طارئ يخصص لمناقشة الازمة اللبنانية واتخاذ قرار يساعد لبنان في انتخاب رئيس جديد له بعيدا من الضغوط واشكال التدخل التي يمارسها السوريون

والايرانيون، وخططهم التي لا تنحصر في مسلسل التفجير الذي يستهدف الرموز الوطنية، بل يطول البعثات الديبلوماسية من اجل تفريغ لبنان من كل مقوماته".

واعتبرت المذكرة "ان القوة المتحالفة مع سوريا تنقلب على الدستور والمؤسسات بطرحها المثالثة، او ممارسة النظام في صيغة شيعية – سنية – مسيحية بدلاً من المناصفة الاسلامية – المسيحية القائمة حالياً. ووصفت المذكرة الاعتصام في بيروت بأنه "عملية مصادرة تمت بأمر عمليات سوري وغايته ليست سياسية فحسب بل اقتصادية بهدف تحويل التوظيفات العربية الناجمة عن الفورة النفطية من لبنان الى سوريا، واقفال اكبر عدد ممكن من المؤسسات الاقتصادية اللبنانية (...). وكل هذا يحصل في موازاة تقصير حكومي فاضح وعجز عن توسيع الحكومة الحالية في ظل عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتقصير فاضح بلغ درجة  العجز عن ضبط الاوضاع".

واعتبرت المذكرة ان المدخل الى الحل هو "اعادة الاعتبار للبعد السياسي اللبناني، ووضع لبنان تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، وتعيين مجلس وطني لادارة الوضع الداخلي اللبناني في شكل يتناسب والتركيبة الطائفية اللبنانية. وطلبت "ان تنحصر مهمات هذا المجلس في تسليم الجيش مهمة الدفاع عن الوطن، و ضبط الحدود وازالة البؤر الامنية والعمل على صوغ قانون جديد للانتخابات، والتزام لبنان مشروع السلام العربي الذي اقرته القمة العربية في الرياض وحل المشكلات القائمة مع سوريا على قاعدة ترسيم الحدود وتبادل السفراء وحل قضية المعتقلين في السجون السورية، والعمل على اعادة الاسرى والمبعدين من اسرائيل والتزام قرارات الشرعية الدولية ودعم المحكمة الدولية(...)".