المصادقة على تقديم مشروع القانون بتعريف قومية  المسيحيين في بند القومية في بطاقة الهوية "مسيحيين" وليس عرباً للكنيست الاسرائيلي

اجتاز اليوم الاثنين اقتراح رئيس الائتلاف الحكومي وعضو الكنسيت ياريف لفين (النائب عن حزب الليكود) الذي يفصل بين المسيحيين والمسلمين العرب في اسرائيل على مستوى التشريعات، للقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست, كما جاء في صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية, حيث أوضح عضو الكنيست المبادر لهذا القانون ان هذه الخطوة هي الاولى من بين خطوات كثيرة ستعمل على تعزيز مشاركة السكان المسيحيين في المجتمع الاسرائيلي.

ويرمي اقتراح ليفين الى تعريف المسيحيين كأقلية منفصلة عن بقية العرب بأغلبيتهم المسلمة ومنحهم تمثيلا مستقلا في اللجنة الاستشارية لمفوضة المساواة في الفرص والعمل.

وأشاد رئيس اللجنة حاييم كاتس (النائب عن حزب الليكود بيتنا) بمشروع القانون وسيعمل على تهيئته لعرضه أمام الكنيست العام في أقرب وقت ممكن.

وتسبب الاقتراح بإثارة الكثير من الجدل لا سيما أن الخطوة تحمل تفسيرات متناقضة ويذهب جلها الى اتهام الحكومة بانتهاج سياسة "فرق تسد" بين المسيحيين والمسلمين لتفكيك النسيج الاجتماعي وضرب الهوية الجماعية وفق ما يؤكده النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي.

ويصر لفين على أن المسيحيين مختلفون بالطباع عن العرب وتجعلهم المعطيات التي يتمتعون بها أكثر استعدادا للاعتراف بإسرائيل والدفاع عنها حسب تعبيره. ويقصد لفين المعطيات التي تتحدث عن انتماء المسيحيين الى الطبقة الوسطى وميلهم الى التعلم أكثر مقارنة مع المسلمين وفق المعطيات الواردة من دائرة الاحصاء المركزية.

ويأتي اقتراح القانون بحسب لفين على خلفية ردود الأفعال من جانب سكان وادي عارة المسلمين الذين وصفهم بالمنافقين على خلفية رفضهم الشديد لاقتراح وزير الخارجية افيغدور ليبرمان بنقل السكان وتبادل الأراضي مع السلطة الفلسطينية. حيث قال "انهم أشد المناصرين لإقامة دولة فلسطينية ويوجهون الانتقادات لإسرائيل وفي الواقع هم لا يريدون العيش في الدولة الفلسطينية كفلسطينيين".

وفي تعقيب له على تقدم الاقتراح بالقراءتين الثانية والثالثة وجه صندوق ابراهيم الإسرائيلي رسالة الى لجنة الكنيست التشريعية حذر من خلالها من مغبة هذه الخطوة ودعا إسرائيل إلى الكف عن انتهاج سياسة "فرق تسد". وجاء في الرسالة ان الخطوة تكشف عن نوايا لتفكيك الهوية الجماعية للأقلية العربية المشتملة على المسيحيين والدروز والمسلمين.

وأوضحت آية بن عاموس، مدير السياسات والاتصالات العامة لصندوق إبراهيم، لموقع جيروزاليم بوست أن مشروع القانون الذي يسعى لفين الى تشريعه يمهد للفصل بين المسيحيين والمسلمين للمرة الأولى في التشريعات الرسمية واعتبرت ان ذلك لن يسهم ابدا في المجهود المتوخى برفع التمييز اللاحق بالمسيحيين في مجال التوظيف بل سيعمق في الوقت نفسه من الغبن ضد العرب المسلمين.

ويقضي مشروع القانون بتعريف قومية المسيحيين في بند القومية في بطاقة الهوية "مسيحيين" وليس عرباً، وبأن يتم الفصل بينهم وبين "المسلمين" بداعي أن المسيحيين "ليسوا عرباً"، كما يقول ليفين، ومنحهم امتيازات خاصة تعزز العلاقة بينهم وبين دولة اسرائيل.

 

و لنا على القضية تعليق:

يرى التنظيم الآرامي الديمقراطي في هذا القرار خطوة أولى على المسار الصحيح. و نشدد هنا على كلمة "خطوة"، لأن الإنتماء الديني، و لو أنه قد يكون له أن يشكل أحد مكونات الهوية، فإنه لا يمكنه، بأي حال من الأحوال، أن يعوض عن أو أن يحل محل الإنتماء القومي.

لقد كان التنظيم الآرامي الديمقراطي، و لا يزال، سباقاً في العمل و في دعم جهود ممثلي أبناء شعبنا الآرامي في دولة اسرائيل، و في مقدمتهم الجمعية الآرامية في الجش و السيد شادي خلول تحديداً، لإقرار مشروع تعريف الآرامية قومية لمسيحيي اسرائيل (باستثناء الأخوة الأقباط و الأرمن بطبيعة الحال) على بطاقة الهوية.

إننا إذاً مع ترحيبنا بتصديق تقديم القانون المومئ إليه، و بغض النظر عن الآراء المؤيدة و المعارضة و نوعيتها و مبرراتها، إلا أننا لا نراه إلا خطوة أولية، لا بد أن تفضي في نهاية المطاف - تماشياً مع ميثاق الأمم المتحدة و شرعة حقوق الإنسان، إلى الإقرار بحق أبناء شعبنا بالتعريف عن انتماءهم القومي الآرامي مثبتاً في بند القومية في بطاقة الهوية، إسوة بباقي المجموعات و الأقليات الأخرى في دولة اسرائيل. و إن كان لبعض السياسيين مبرراتهم و أسبابهم و حساباتهم الآنية أو بعيدة المدى في الموافقة أو الإعتراض، فإن دافعنا الأوحد الوحيد إنساني بحت، و هو حق الإنسان الآرامي الطبيعي في الإعلان عن هويته الحقيقية و انتمائه  القومي الآرامي الصحيح بحرية تامة دون وجل أو خوف أو مضايقات و ملاحقات المزايدين، و حصوله على كافة الحقوق المترتبة وصولاً إلى المساواة المنشودة ضماناً لتفاعله و مشاركته في حياة المجتمع في بمختلف أوجهها في اسرائيل لما فيه المصلحة العامة.