|
للجنة
اللبنانية العالمية لتنفيذ قرار مجلس الامن الرقم 1559
بيروت في : 24-1-2007
عقدت اللجنة اللبنانية
العالمية لمتابعة تنفيذ القرار 1559 إجتماعا برئاسة المنسق العام طوني
نيسي في مكتبها في بيروت وصدر عن المجتمعين البيان التالي :
إذ تراقب اللجنة عن كثب، و
بقلق شديد ، مراحل مجريات الإحتلال الجديد للبنان الذي يقوده حزب الله
الأيراني ، الأرهابي واتباعه في الداخل من مخلفات النظام السوري برئاسة
السيد حسن نصرالله والذي يهدف الى :
أ-
تحويل لبنان إلى شبه دولة في الظاهر ومربعاً أمنياً لايواء ، حماية
وتدريب الأرهابيين ومركزاً لتصدير الأرهاب إلى العالم الحر .
ب-
تعطيل تنفيذ كافة القرارات الدولية التي صدرت من أجل الشعب اللبناني
بدءاً بالقرار 1559 مرورا بالقرار 1595 قرار إنشاء المحكمة الدولية و
القرار 1680 الداعي إلى إعتراف سوريا بلبنان رسمياً وصولاً إلى القرار
1701 الذي يفصل لبنان عن مشاكل المنطقة .
ج-
تهجير ، ترهيب و قتل كل لبناني حر يرفض أن يكون شريكاً في هذه المنظومة
التوليتارية الإرهابية .
وأتت الأحداث الأخيرة
التي قال عنها السيد حسن نفسه بأنها إعتصام حضاري سلمي لتؤكد، للبنانيين
أولاً ، و للعالم الحر ثانياً أن حضارة حزب الله و أتباعه وعلى رأسهم
النائب ميشال عون تتجلى بقطع الطرقات و أنتهاك الأملاك العامة و الخاصة و
الإعتداء على المواطنين العزل و منعهم من الوصول الى أعمالهم وصولا إلى
إحتلال البلد بقوة السلاح .
والمفاجيء بالأمر عجز
الجيش اللبناني و القوى الأمنية ، لأي سبب كان ، عن منع ما حصل .
لذلك : فنحن ندعو الحكومة
اللبنانية ، التي يعترف بها العالم إجمع و اللبنانيين الأحرار كافة
بشرعيتها ، إلى :
1-
العمل على معالجة اسباب التقصير لدى الجيش اللبناني و القوى الأمنية ،
محاسبة المقصرين و إعادة تقييم الامكانيات الحقيقية لهذه القوى و لقادتها
في مواجهة الأخطار المحدفة تمهيدا لأعادة هيكليتها و تجهيزها .
2-
الطلب الفوري إلى قوات الامم المتحدة للإنتشار حول المرافق والإدارات
العامة كالمطار ، السرايا و المرافئ وعلى الحدود اللبنانية السورية لوقف
تدفق السلاح والإرهابيين الى الداخل ولحماية و منع إعادة إقفال أو إحتلال
هذه المرافق تطبيقا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701
3-
توقيف و ملاحقة قادة الإحتلال الجديد وادواتهم وسوقهم الى المحاكم
ليدفعوا عما ارتكبوه من جرائم يعاقب عليها القانون والأستعانة بقدرة
المجتمع الدولي ، الذي نحن جزء لا يتجزأ منه ، إذا تعذر القيام بذلك
بقدرات الحكومة الذاتية .
4-
العمل بكل جرأة على جدولة برنامجاً لتطبيق القرارات الدولية ، يتزامن مع
تطبيق الورقة الإصلاحية التي أعدتها الحكومة مستفيدة من ثقة ودعم شعب 14
آذار، أي شعب لبنان ، ومن كل الدعم الدولي الذي برهن ويبرهن أنه مع هذا
الشعب بسعيه إلى الديمقراطية .
كما ندعو شعب لبنان
وقياداته الحرة إلى :
1-
الإلتفاف حول حكومتهم الشرعية و تصحيح مسارها عندما تخطىء .
2-
المواكبة و المساعدة في تطبيق القرارات الدولية التي صدرت من أجله وبناء
لأوجاعه ومعاناته و صولا إلى لبنان حر، تعددي ، ديمقراطي بعيداً عن مشاكل
المنطقة .
3-
التأكيد على أن مساعدة المجتمع الدولي لنا لتحقيق ما نريد هي مساعدة
مشكورة و التدخل بشؤوننا و محاولة إعادة احتلالنا و الهيمنة على قرارنا
إرضا وشعباً هو شيء مرفوض و ممنوع .
4-
التاكيد على أن حزب الله ، إيديولوجية ، سلاحا ، مالا ، وأتباعا ليسوا
لبنانيين و لا يمتون إلى لبنان بصلة بل هم أدوات إرهابية تستعملها سوريا
و ايران لتصفية حساباتها من خلاله مع العالم الحر .
5-
لن يكون في لبنان بعد اليوم أي شرعية لغير المؤسسات الدستورية ، أي سلطة
غير سلطة القانون أي سلاح خارج سلاح الجيش اللبناني و القوى الأمنية
الشرعية وأي مجال للتدخل في شؤون لبنان إلا المساعدة المشكورة للمجتمع
الدولي و ألأمم المتحدة .
أخيرا وليس اخرا تعلن
اللجنة للشعب اللبناني بأنها ، كما عملت و تعمل عبر مكاتبها في العالم مع
الأمم المتحدة و مراكز القرار في العالم لصدور و تطبيق القرارات الدولية
1559 و ملحقاته ، قررت أن تتابع بشكل يومي مع الشعب اللبناني ، مجتمع
مدني ، هيئات ، قيادات و مؤسسات . العمل على تطبيق هذه القرارات و هي
تدعو الجميع للتعاون معها لما فيه خير و مصلحة بلدنا لبنان .
المنسق العام
طوني نيسي
|
