بيان
بيروت في 3 أيار 2006
عقدت اللجنة اللبنانية
العالمية لتنفيذ القرار 1559 اجتماعها الدوري برئاسة المنسق العام طوني نيسي
في مقرها في بيروت وصدر عن المجتمعين البيان التالي :
بعد أن حذرت اللجنة مرارا و
تكرارا ، وبعد عدة زيارات استكشافية ميدانية ، من وجود أراض ما زالت محتلة من
قبل الدولة السورية تساوي أضعاف و أضعاف مساحة مزارع شبعا محذرة من امكانية
محاولة ضم هذه الأراضي الى سوريا ، نجد اليوم أن عملية الضم هذه قد بدأت
فعليا عبر إستكمال وضع السواتر الترابية في منطقة عرسال والتي كان قد سبقها ،
قبل الإنسحاب ، احتلال مساحات شاسعة في ساقية جوسي ، مشاريع و مزارع القاع ،
جرود الهرمل وغيرها عبر وضع سواتر ترابية أيضا أي بنفس الطريقة التي يستكمل
فيها النظام السوري قضمه لكثير من الأراضي اللبنانية في غياب الترسيم الرسمي
بين البلدين .
لذلك :
1-
تثمن قرار الحكومة اللبنانية ، التي نقدم لها كل الدعم ، استعادة هذه
الأراضي في أجتماع مجلس ألوزراء أمس و نلفت نظر الحكومة الى ضرورة أن يشمل
القرار كافة الأراضي التي سبق واحتلت أيام ألأحتلال العسكري وبعده
2-
تضع
اللجنة كافة امكاناتها محليا وعالميا ، بتصرف الحكومة اللبنانية لأستنهاض
المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في استعادة الأراضي كافة و ترسيم الحدود بين
البلدين رسميا بأشراف ألأمم ألمتحدة و بأسرع وقت ممكن .
3-
ستقوم
اللجنة بزيارة ميدانية الى منطقة عرسال لتحديد حجم و مساحة ألإحتلال الجديد
و سترفع تقريرا مفصلا بذلك للأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي أنان و
لمبعوثه الخاص لتنفيذ القرار 1559 السيد تيري رود لارسن أذ أن مسألة الحدود
تقع ضمن القرار المذكور .
4-
نذكر
المعنيين كافة بأن خروج الجيش السوري من لبنان هو تطبيق جزئي لواجبات سوريا
في تنفيذ القرار 1559 اذ أنها تعتبر قد نفذت واجباتها عندما تنتهي قضايا:
المعتقلين في السجون السورية ، المقابر الجماعية ، دفع التعويضات عن الأحتلال
و ذيوله ، سحب السلاح الذي اغدقته و ما زالت تغدقه على المليشيات كافة في
لبنان ، سحب عناصرها المندسة بينهم من سوريين و فلسطينيين و حرس الثورة
الايراني الذين دخلوا عبر حدودها، ترسيم الحدود واقامة تمثيل دبلوماسي بين
البلدين .
5-
ستقوم
اللجنة بحملة واسعة تبداء في لبنان وتنتهي في الأمم المتحدة مرورا بعواصم
القرار العالمي وعواصم الدول التي وقعت على القرار 1559 ، ندعو الحكومة
اللبنانية للمشاركة بها ، هدفها وضع أليات عملية لتطبيق القرار المذكور كما
الزام كافة ألاطراف المعنية بالتطبيق الكامل و الفوري مهما كانت الوسيلة .
طوني نيسي
المنسق
العام في لبنان
للجنة اللبنانية العالمية
لتنفيذ
القرار 1559
|