بيان

مؤتمر في البرلمان الاوروبي دعما لتنفيذ القرار 1559

تحت عنوان "ندوة برلمانية للحوار حول لبنان" شاركت اللجنة اللبنانية العالمية لمتابعة تنفيذ القرار 1559 في اعمال المؤتمر الاوروبي من اجل لبنان الذي عقد في مبنى البرلمان في بروكسل يومي الاول والثاني من شهر شباط من العام الحالي.

وترأس الوفد الأمين العام للجنة المهندس عاطف حرب في حضور المنسق العام في لبنان المهندس طوني نيسي والمستشار الدولي للجنة الدكتور وليد فارس.

افتتح المؤتمر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاوروبي الجنرال فيليب موريون بمشاركة رئيس لجنة حلف الشمال الاطلسي النائب باولو كساكا وعضو لجنة الدفاع ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب اللبناني النائب عبدالله حنا. كما حضر المؤتمرعدد كبير من النواب الاوروبيون والمستشارون والاداريون في البرلمان الاوروبي نذكر منهم: إيانا هيباسكوفا، ديميتري دومبرت، روبرتواولمي، هانزهارمن كراوس، ميا دورناير، ريك فان دام، سيمونا هالبرين، ميشال جوراري، دجاميلا شيخي،جينيفر جاسبرغ، مارتا مولنيك، كفير رايش، اليس تيدبال، الدكتور سيمون نجم.

كما شارك في اعمال المؤتمر وفود اللجنة من كافة فروعها في العالم خاصة من الولايات المتحدة وبلجيكا ومنسق قارة اوروبا الدكتور رشيد رحمة واستقبل الوفود منسق عام اللجنة في بلجيكا الدكتور كارلوس كيروز.

كما حضر ممثلين عن مؤسسات من المجتمع المدني اللبناني كالاتحاد الماروني العالمي ممثلا بالامين العام في لبنان جوزيف السخن ومؤسسة "مرصاد" لحقوق الانسان برئاسة المهندس كمال البطل اضافة جمعيات اهلية ذات طابع انمائي وسياسي. وقد غطى اعمال المؤتمر الاعلام المحلي والدولي.

اليوم الاول:

في اليوم الاول افتتح الجلسة الاولى الجنرال موريون مفصلاً ومؤكداً الدعم الكامل الذي يقدمه المجتمع الدولي للبنان في المرحلة الراهنة ومشدداً على إصرار أصدقاء لبنان وخاصة الولايات المتحدة واوروبا على التنفيذ الكامل لكافة القرارات الدولية وخاصةً القرارين 1559 و1595 في هذه المرحلة التي تختلف عن فترة الصراعات الاقليمية في الشرق الاوسط والتي لم يجن منها لبنان سوى الغبن.

النائب باولو كساكا:

ثم تحدث النائب باولو كساكا عن الطريقة الفضلى التي تمكن المجتمع الدولي من حماية السيادة اللبنانية بما فيها حفظ الحدود الدولية وضمان الموارد الاساسية للبلاد والتنفيذ الكامل للقرار 1559 ومفصلاً كيف يمكن للاتحاد الاوروبي ان يلعب دورا استثنائيا واساسيا في معالجة هذه المواضيع.

النائب عبدالله حنا:

ثم شرح النائب حنا حاجة لبنان لمساعدة ملحة من المجتمع الدولي في كافة الميادين الاقتصادية والسياسية والانمائية مع التشديد على احترام لبنان لكافة قرارت الشرعية الدولية.

النائب إيانا هيباسكوفا:

ثم شددت النائب هيباسكوفا على ضرورة وضع إستراتجية شاملة لمحاربة الإرهاب في المنطقة وفي لبنان، واكدت التزام اوروبا تطبيق كافة القرارات الدولية واقترحت انشاء لجنة اوروبية لبنانية لمتابعة ومراقبة التنفيذ. كما اكدت ان إحدى وظائف هذه اللجنة ستكون مكافحة تمويل الارهاب.

الدكتور وليد فارس:

ثم تكلم الدكتور فارس عن الظروف التي ادت الى صدور القرار الدولي رقم 1559 شارحا جهود ومثابرة النتشار اللبناني وقياداته، بمشاركة ناشطين من الداخل اللبناني وعلى مدار ثلاثين عاما، مما ادى الى تبني المجتمع الدولي قضية لبنان وشرح وجهة نظره لكيفية تطبيق هذا القرار.

المهندس عاطف حرب:

ثم قدم المهندس حرب للمؤتمرين مذكرة خطية موقعة من كافة الاعضاء تفصل رؤية اللجنة وعملها لاستكمال تطبيق القرار 1559 الذي لم ينفذ منه سوى 35% بالمئة.

 أوضحت المذكرة بان تنفيذ القرار الدولي، قد حظى بموافقة ودعم الاكثرية الساحقة من اللبنانيين، وهي بمثابة شرعية شعبية فوق أية شرعية محلية أخرى. ان المليون ونصف المليون، من كل الطوائف، الذين شاركوا في مسيرة الاستقلال، انما أيدوا تنفيذ القرار 1559 امام أعين العالم اجمع. وهذا هو التفويض الاكبر لمجلس الامن والامم المتحدة. ان اكثرية الشعب اللبناني هي أكثر شرعية من مجموع السياسيين والاجزاب اللبنانية. لذا فان التفويض الشعبي من المجتمع المدني اللبناني والاغتراب اللبناني هو تفويض كامل لمجلس الامن لتنفيذ القرار، وليست مسألة سياسية داخلية بين السياسيين.

واوضحت المذكرة، ان أهم بند اليوم هو تحديد من هي القوى التي يجب تجريدها من السلاح او حّلها كليا. ان اعلان هذه الائحة امر أساسي، على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤوليته تجاهها. وحددت المذكرة هذه القوى كما يلي:

1) بقايا الاستخبارات السورية في لبنان. والمطلوب سحبها.

2) الحرس الثوري الايراني. المطلوب سحبه.

3) السلاح الفلسطيني التابع لمنظمات تحت السيطرة السورية ( سلاح منظمة احمد جبريل، الصاعقة، وغبرهم).  المطلوب نزعه تحت اشراف دولي.

4) السلاح الفلسطيني التابع لسلطة الرئيس محمود عباس. المطلوب تفاوض مع الحكومة الفلسطينية من اجل نقله اليها تحت اشراف الامم المتحدة.

5) السلاح الايراني الثقيل والمتوسط الذي ارسل الى منظمة حزب الله العسكرية. المطلوب نزعه واخراجه من البلاد تحت اشراف الامم المتحدة.

6) سلاح ميليشيات حزب الله والبعث والسوري القومي والقوى المؤيدة لسوريا. المطلوب تجميعه ومن ثم سحبه تحت اشراف الجيش اللبناني والامم المتحدة.

7) الخلايا الاصولية الجهادية: المطلوب حّلها وسحب سلاحها تحت اشراف الجيش اللبناني والامم المتحدة.

وأضافت المذكرة، بان هنالك مسائل لا بد من تنفيذها كآلية لتنفيذ القرار 1559 وهي:

أ – الغاء معاهدة التنسيق السوري-اللبناني لعام 1991.

ب- حل غرفة العمليات المشتركة السورية-اللبنانية-حزب الله.

ج- وضع الحدود اللبنانية-السورية تحت السيطرة الدولية بمساعدة وحدات الجيش اللبناني.

المهندس طوني نيسي:

ثم قدم المهندس نيسي شرحاً عن متابعة اللجنة لتنفيذ القرار على مستوى الداخل مفصلاً شبه استحالة التنفيذ دون المساعدة المباشرة من لمجتمع الدولي.

ثم توالى على الحديث كافة المشاركين مقدمين كل من موقعه شرحاً مفصلاً عن معاناة وحاجات المجتمع المدني في لبنان.

تلى اعمال اليوم الاول للمؤتمر حفل عشاء في فندق راديسون دعة اليه اللجنة وحضره حشد من النواب والصحافيين والاصدقاء وتخلله إلقاء كلمات. ختم العشاء بإطلاق نواة لجنة برلمانية دولية لتطبيق القرار 1559 مؤلفة من النواب: الوروبي باولو كساكا واللبناني عبدالله حنا والبلجيكي سيمون نجم.

اليوم الثاني:

تابع المؤتمر اعماله لليوم الثاني وقد تضمنت النشاطات تشكيل لجان فرعية للحوار، ووضع آليات لبرامج عمل مستمرة.

كما إجتمع وفد من اللجنة يرافقه النائب عبدالله حنا مع وزير الدفاع البلجيكي أندريه فلاهو وعرض عرضوا معه للوضع اللبناني الداخلي بدءاً بمشكاة الحدود اللبنانية السورية، وصولاً الى موضوع انتشار الجيش اللبناني علس الحدود اللبنانية الاسرائيلية تطبيقاً للقرار الدولي رقم 1614، وقضية الاسرى في السجون السورية والاسرائيلية. كما طلب منه النائب حنا دعم الجيش اللبناني والامن الداخلي والقوى النظامية.

ثم إجتمع الوفد بقنصل امريكا في البرلمان الاوروبي السيدة أليس تيدبال وعرض الامين العام للجنة المهندس عاطف حرب للتنسيق الامريكي الاوروبي في الموضوع اللبناني، كما شرح مضمون المذكرة التي قدمت الى البرلمان الاوروبي وجرى التوافق على متابعة العمل لتحقيق بنودها.

كما اكمل المؤتمر اعماله بلقاء رئيس مجلس النواب البلجيكي السابق النائب الاوروبي الحالي والوزير البلجيكي ريمون لنغندريس وجرى خلال الاجتماع، بعد عرض الاوضاع بالتفصيل، الاتفاق على وضع آلية وبرنامج عمل لاستصدار قرارات اوروبية تسرع تنفيذ القرار 1559 وكافة القرارات الدولية.

ثم تحولت اعمال المؤتمر الى جلسات عمل مغلقة مع مسؤولي اللجان الفرعية في المفوضية الاوروبية ومساعديهم، لترجمة جدول الاعمال الى برامج عمل على الصعيد السياسي، الاقتصادي، الانمائي والعمل الإنساني.