بيان

هل تعتبر الحكومة فتح مكتب منظمة التحرير بداية لاستلام السلاح الفلسطيني وتطبيقا للقرار1559 ؟  

صدر عن المنسق العام للجنة العالمية لمتابعة تنفيذ القرار 1559 في لبنان طوني نيسي البيان التالي :

نستغرب، لا بل صدمنا، بقرار الحكومة اللبنانية اعادة فتح مكتب منطمة التحرير الفلسطينية في لبنان ومحاولة تظهير ذلك كمطلب لبناني وكتمثيل فلسطيني ويهمنا ان نوضح ما يلي :

1- ان فتح مكتب  منطمة التحرير في بيروت، والتي لا تمثل كافة الفصائل الفلسطينية التي ارتفعت اصواتهم مطالبة بنفس التمثيل، وهو اعتراف شرعي من الحكومة اللبنانية بحق عمل مليشيا مسلحة على الاراضي اللبنانية بدل تجريدها من السلاح واعادة لبنان الى بداية السبعينات اي بداية الحرب وهذا ممنوع

2- ان فتح الباب لتشريع وجود المليشيات المسلحة، عبر فتح مكاتب لها تتعاطى مع الدولة ،هو ضرب من ضروب  الانتحار و تحويل لبنان الى بؤر ارهاب و ذلك يؤدي الى وضعه على لائحة الارهاب الدولي و بالتالي عزله او ضربه دوليا .

3- ان محاولة تصوير منطمة ارهابية مسلحة كمنطمة التحرير كممثل شرعي للفلسطينيين هو شيء مرفوض جملة و تفصيلا اذ ان الممثل الشرعي و الوحيد  للفلسطينيين دوليا، عربيا و لبنانيا هو رئيس السلطة الفلسطينية آي الرئيس عباس  و بالتالي فان أي مكتب تمثيلي للفلسطينيين يجب ان يكون مكتب يمثل سلطة هذا الرئيس على قاعدة التمثيل الدبلوماسي .

4- ان الواجب الاول لاي مكتب تمثيلي للسلطة الفلسطينية هو تسليم كامل السلاح في المخيمات و خارجها للجيش اللبناني الذي يعود له فقط حق حماية الفلسطينيين المقيمين على الاراضي اللبنانية .

5- سنعتبربان ما حصل هو ذلة لن تتكرر و ندعو الرئيس السنيورة لعدم الانجرار، بحسن نية ، الى افكار بعض اصحاب المشاريع الهدامة و تصحيح هذا الخطأ فورا و الا فان اخطاء كهذه ، ولو بدت صغيرة تودي بالبلاد الى ما لا يحمد عقباه .

6- سنعمل على معالجة هذا الموضوع مع المراجع المختصة و خاصة في الحكومة اللبنانية و مجلس الامن.       

المنسق العام في لبنان

 للجنة العالمية لمتابعة تنفيذ القرار الدولي 1559

طوني نيسي