بيان صحافي

 لجنة ال 1559 تزور الادارة الاميركية.

واشنطن في 9 تشرين الثاني 2005

في اطار تحركها بعد انعقاد مؤتمر القرار 1559 في الكونغرس الاميركي الاسبوع الماضي، قامت اللجنة اللبنانية العالمية لمتابعة تنفيذ القرار 1559 بسلسلة زيارات في العاصمة الاميركية لمسؤولين كبار في الادارة الاميركية لمناقشة الخطوات المقبلة على الصعيد اللبناني والدولي.

ضم الوفد، أمين عام اللجنة المهندس عاطف حرب والاعضاء المحامي جون حجار والمحامية جوان فخر من الولايات المتحدة والمحامية كلوديا الشاطر من البرازيل والمهندس طوني نيسي والدكتور رشيد رحمة من لبنان، والسيد روني ضومط من السويد. وقد رافقهم النائب اللبناني عبدالله حنا عضو اللجنة البرلمانية للدفاع والخارجية والامين العام لاميركا الشمالية في الجامعة الثقافية اللبنانية في العالم المهندس فادي برق.

الاجتماع الاول انعقد في وزارة الخارجية بحضور السيد جيمس مكفيري مدير مكتب مصر والشرق الادنى والسيدة سارة بيرن مديرة مكتب لبنان، وقد بحث المجتمعون في الخطوات القادمة على الصعيد الديبلوماسي وما يمكن للولايات المتحدة ان تقوم به لتفعيل الدور الدولي في تنفيذ القرار 1559. وقد أكد المسؤولين الاميركيون للوفد عن عزم الادارة في مواصلة التحرك مع شركائهم في الامم المتحدة والمجتمع الدولي من اجل تخليص لبنان من بقايا النفوذ السوري والوجود الارهابي واسترجاع السيادة كاملة للدولة اللبنانية وحماية الديموقراطية فيه. المحامي جون حجار قال بعد انتهاء الاجتماع أن اللجنة ركزّت على ضرورة حماية الحدود اللبنانية بين لبنان وسوريا وترسيمها بشكل واضح. وكذلك ركزّت على مسألة سحب ما تبقى من الاستخبارات السورية والبدأ بتجميع سلاح الميليشيات الثقيل. وقال حجار ان اللجنة ستبقى على اتصال مع الادارة الاميركية ومجلس الامن، بالاضافة الى سائر الحكومات من اجل تنفيذ كامل البنود. وأوضح حجار ان الادارة الاميركية قد اعطت الحكومة اللبنانية الحالية برئاسة السنيورة فرصة تاريخية. وأوضح حجار أن واشنطن ستقف الى جانب الحكومة اللبنانية الا انها لن تقبل بضغوط سياسية خارجية تمارس عبر حزب الله لوقف تنفيذ القرار 1559.

وانتقل الوفد الى البيت الابيض حيث عقد اجتماعا مع السيد مايكل دوران والسيد تيم بوند في مجلس الامن القومي. وتم البحث في مختلف الاليات من اجل تمكين الجيش اللبناني من اجل بسط سيادة الدولة على كل الاراضي اللبنانية.  وأعلنت المحامية جوان فخر أن الاجواء في مجلس الامن القومي تشير بوضوح الى ان الادارة الاميركية باتت تفهم تفاصيل الحياة السياسية اللبنانية وتقلباتها. الا ان مظاهرة يوم 14 آذار خلقت لدى البيت الابيض شعورا بان الشعب اللبناني بات يطلب أكثر من المجتمع الدولي من السياسيين اللبنانيين. لقد شعرنا بان الادارة باتت على تحالف مباشر مع المجتمع المدني اللبناني. مما يتماشى مع سياسة الرئيس بوش المنطلقة من حق الشعوب في تقرير مصيرها.

بعد ذلك عقد الوفد اجتماعا في البنتاغون مع عدد من المسؤولين من بينهم السيد دايفد شانكر   ونقل الوفد وجهة نظر كبار مسؤولي الدفاع عن مسألة الارهاب في لبنان، اذ أوضح هؤلاء المسؤولين ان مخلفات ثلاثة عقود من الاحتلال السوري لا يمكن ان تختفي خلال عملية اعادة تموضع من الاراضي اللبنانية الى الاراضي السورية من دون حل المسائل العالقة. وكشف المسؤولين ان اهم هذه المسائل هي: السجناء اللبنانيين الذين تم اعتقالهم على أيدي القوات السورية، وجود الاستخبارات السورية داخل الاراضي اللبنانية، بقاء الاحتلال السوري في عدة مواقع في سلسلة جبال لبنان الشرقية والحدود الشمالية، وطبعا بقاء غرفة العمليات المشتركة السورية-اللبنانية التي يشارك فيها حزب الله. ولفت المسؤولون في البنتاغون الى ان الخطوات التي املت واشنطن ان تتخذها الطبقة السياسية اللبنانية على أثر انسحاب السوريين لم تحصل، مما يقلق أصدقاء لبنان في الولايات المتحدة الاميركية.

وفي نهاية الاجتماع، أعلن المهندس طوني نيسي، منسق لجنة 1559 في لبنان ان فعاليات المجتمع المدني في لبنان ترغب في تطبيق سريع وواضح للقرار الدولي وتحت اشراف الامم المتحدة. واضاف ان ثورة 14 آذار والمسيرة المليونية قد كسرت حاجز الخوف عند اللبنانيين، فهم يريدون الحد الادنى من الحرية والديموقراطية.

هذا وأعلن امين عام اللجنة، المهندس عاطف حرب، ان اللوبي اللبناني سوف يكثف تحركاته في المرحلة المقبلة في اتجاهات مختلفة، ولا سيما على صعيد الامم المتحدة.