بيان

مكتب ألامانة العامة   نيويورك- بيروت

" يجب على الرئيس لحود الاستقالة،  قبل ان يسقط النظام في دمشق "

نيويورك في 17 كانون الثاني- 2006

هذا وبعد التشاور الذي قام به الرئيس العالمي الشيخ سامي الخوري في مطلع هذا الشهر مع اعضاء الاتحاد في معظم فروع العالم، صدر عن الامانة العامة في الاتحاد الماروني العالمي البيان التالي:   

يمرّ لبنان اليوم في واحد من أهم المعابر التي ترسم مستقبله في هذه المنطقة المضطربة من العالم، وهو وإن كان قد تجاوز مرحلة الاحتلال الفعلي التي أوقفت تطوره مدة ثلاثين عاما، إلا أنه وخلال هذه المدة تعرّف أكثر على نقاط ضعفه وقوته، وتأكّد كيانه واستقلاليته ونظامه الديمقراطي القائم على التعددية الثقافية، والتي لا بديل عنها. ولكنه في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة، من تغيير في الأنظمة والمحاور، وتبدّل في مرجعيات القرار، وحيث قبل اكثرية شعبه، لأول مرة، المرجعية الدولية والقانون للفصل في مواضيع النزاع، والتي كان قسم كبير من أبنائه قد طالب بها منذ الستينات، وعلى رأسهم زعماء مسيحيون، وبينما تكاتف ثلثي اللبنانيين، على الأقل، لفرض تنفيذ القرار الدولي 1559 الذي طالب بسحب جيش الاحتلال وأجهزته وإنهاء التسلح وبؤر الفوضى التي تمنع الاستقرار، نجده اليوم لا يزال يعاني بعض التشرزم الذي، وإن كان وجها لتعدد الرأي، وهي ظاهرة ديمقراطية، إلا أنه قد يصبح تعنتا يزيد في الانقسام ومن ثم عدم الاستقرار ويهدد بالصراع، وهذا ما لا يخدم الوطن ولا تطلعات أبنائه، ولن يسهم أبدا في تطور الأنظمة في المنطقة، ونشر أجواء الديمقراطية فيها. من هنا نجد أن للبنان دور مهم في هذه المرحلة المفصلية من تاريخه، ولذا يجب التنبه إلى الأمور التالية:

-         إن الخطأ المرتكب في محاولة البعض التفرد بالسلطة، إن مستعينا بالاحتلال، أو مستقويا بالسلاح، أو مستندا إلى زعم تمثيله للشعب، لم ولن يؤدي إلى التوازن ومن ثم الاستقرار، فالمطلوب هو التساوي أولا أمام القانون والفرص، ومن ثم التعاون في سبيل الخير العام.

-         إن تمرير قانون الألفين خوفا من أن يمنع التمثيل الصحيح قيام أكثرية نيابية، لم ينطو على الحكمة المطلوبة، وبالرغم من نداء مجلس المطارنة، يومها، محذرا من عواقب هذا القانون، لم يفد التعنت، والصفقة التي تمت، إلا لزيادة الشرخ في الحكم، بمواصلة تحكّم حزب الله وأمل بقرار الطائفة الشيعية، ما جعل الأكثرية المطلوبة لحسن سير الأمور تصطدم برفض هؤلاء الموافقة على الثوابت الوطنية التي أساسها: تنفيذ القرارات الدولية، ورفع الوصاية السورية، والتشديد على الاستقلال، ونقل لبنان من دائرة العنف والإرهاب، إلى دائرة الاستقرار والنهوض الاقتصادي.

-         إن انعكاس كل هذه الأمور على الساحة المسيحية إنما جاء سلبا، وساهم في إظهار الديمقراطية وحرية الرأي، التي يقدسها هؤلاء، كأنها نقاط ضعف عندهم، ما سهّل عدم الوقوف على رأيهم، واعتبارهم منقسمين إلى موال ومعارض، لن تؤدي مواقفهم إلى أي قرار لمصلحة الوطن ولا لمستقبل بنيه. وساهم أيضا بظهور بعضهم، وهم أكثر من عانى من الاحتلال وزبانيته، وكأنهم يدعمون بقاء رموزه، واستمرار تحكّم أجهزته بالبلاد.

-         إن رئيس الجمهورية الذي كان فرض على اللبنانيين لدعمه الاحتلال ومشاريعه، وتسويقه لها، لم يمثّل رأي المسيحيين ولا تطلعاتهم، ولا هو يمثل اليوم وجههم أو دور رئيس البلاد المؤتمن على الدستور والمحافظ على السيادة والاستقلال، وهو الذي ارتضى، مع غيره ممن تسلّم الحكم في ظل الاحتلال، أن يصبح حزب الله الأصولي والفئوي، والذي لا يمثل أبدا تطلعات اللبنانيين، العائق دون انسحاب إسرائيل مدة خمس عشرة سنة، حتى يتم له التبجّح بأنه هو من أخرجها، فيفرض سلاحه على الدولة، ويفرض خوّة على الوطن تدفع له من أموال الشعب، ويفرض أزلامه موظفين تمولّهم إدارة الدولة، ويمنع هذه الدولة أن تقوم بواجبها في حفظ البلاد، وصيانة الحدود، ومنع الفوضى.

-         إن العزلة التي يعيشها الرئيس، تسهم بشكل أو بآخر، في عزل المسيحيين ومنعهم من ابداء رأيهم في الأمور الكبرى، وكأنهم باتوا مغيّبين. أما المطالبة بإسقاطه، كرمز وحيد للحقبة الماضية، وكمسؤول عن التسيّب الحاصل في البلاد، فقد يحمل أكثر من الواقع. ولكننا نطلب منه، كما تفضّل صاحب الغبطة، أن يستعمل "حكمته" في هذه الظروف، ويقدم على الاستقالة الطوعية، ليصار إلى التفاهم على شخصية الرئيس الجديد وتمثيله لرغبات المسيحيين في صيانة البلاد وسيادتها، والإجماع اللبناني الذي يجب أن يرافق عملية انتخابه، وهذه أمور يمكن التفاهم عليها إذا ما غابت المصالح الخاصة والارتهان إلى الخارج.  وإذا كان لا يزال يدّعي بأن هذا الموقف مفروض عليه ، فإن المرحلة الحالية التي يمر بها الحكم في سوريا واتجاهه نحو الانحلال القريب، تعطيه أفضل فرصة لكي يتحرر من الضغوط، ويضع استقالته بتصرّف مجلس النواب قبل أن يسقط النظام في دمشق ولا يعود له  فضل في ذلك.

-         إن مواقف السيد جنبلاط الأخيرة في الأمور الوطنية، وخاصة فيما يتعلق بحزب الله، وولائه لإيران، وحمايته للجزر الأمنية، التي خرجت وتخرج منها عمليات القتل التي شهدتها وتشهدها الساحة اللبنانية، يعزز مقولتنا بالالتفاف حول القرار الدولي 1559 والمطالبة بتنفيذه، وفرض سلطة الدولة على كل شبر من البلاد، ومنع أية ذريعة لخلق الفوضى والتسيب الأمني. ومن جهة أخرى ندعو الأخوة في الطائفة الشيعية الكريمة، الذين لا يريدون أن يلصق أي عار باسمها، أن يسارعوا إلى التخلي عن طروحات هذا الحزب وسلاحه، ويفهموا بأن الوطن، الذي كان بعضهم يعاني فيه من الحرمان، لا يمكنه أن يبقى بقرة حلوب لإطعام هؤلاء وحرمان غيرهم، ولا يمكن أن يستمر نهب الدولة من الداخل كما كان يتم من الخارج.

إن الوحدة الوطنية، التي أوصلت إلى خروج المحتل، يجب أن توصل إلى تساوي الكل في الحقوق والواجبات، ونزع شعارات التعبئة والحقد، التي تريدنا أن نبقى رهينة لكل نظام له أهداف توسعية في المنطقة، ولن نرضى أن يفرض على لبنان أية وصاية وتحت أي شعار، ولكننا منفتحين على التعاون مع الكل لما فيه مصلحة بلدنا ودوام الاستقرار في هذه المنطقة من العالم.