الكلدان الآشوريون السريان شعب واحد  يسمى بالشعب الآرامي

 

اقرأ المزيد...

الإتحاد الماروني العالمي

 


بيان

نيويورك- بيروت

27 حزيران 2005

 

رد على لحود وكتلة الحريري

اذاع الاتحاد الماروني العالمي التعليق التالي على تصريحات الرئيس اميل لحود وبيان كتلة النائب سعد الدين الحريري.

1)       ان الاتحاد الماروني العالمي واذ اطلع على المقابلة التي أجرتها شبكة ال سي ن ن "CNN" مع العماد اميل لحود، رئيس الجمهورية اللبنانية، يرفض ما جاء على لسان الرئيس لحود لجهة حمايته لحزب الله، كمنظمة عسكرية في لبنان.  ان الاتحاد الماروني العالمي، انطلاقا من المؤتمرات العالمية المارونية ومن قرار مجلس الامن رقم 1559 وتأييدا لثورة الأرز- ثورة الاستقلال في 14 آذار 2005 ، يرفض اعتبار منظمة حزب الله المسلحة، حزبا سياسيا لبنانيا ديموقراطيا. والاتحاد يدعو الى تطبيق شامل لكامل بنود القرار 1559 بما في ذلك نزع سلاح منظمة حزب الله، الحليفة مع النظام الايراني والاحتلال السوري. ويدعو الاتحاد رئيس الجمهورية العماد اميل لحود ليضع استقالته في تصرف البرلمان اللبناني الجديد.

2)       ان الاتحاد الماروني العالمي، واذ اطلع على البيان السياسي لكتلة نواب المستقبل، برئاسة النائب المنتخب السيد سعد الدين الحريري، واذ يقدر دور النائب الحريري في تعبئة الجماهير يوم 14 آذار، الا انه يرفض مبدأ اطلاق الارهابيين الاصوليين دون محاكمة عادلة.  ان الاعلان المسبق عن اطلاق اعضاء تنظيم القاعدة من السجون اللبنانية، لا سيما بعد ان اقترفوا المجازر بحق المدنيين في كفرحبو وبحق ضابط من الجيش اللبناني، انما هو موقف معاد لأمن لبنان وشعبه ومتناقض مع الحملة العالمية ضد الارهاب، ولقرار مجلس الامن 1559. والاتحاد يعترض بشدة على كون بند اطلاق سراح الارهابيين بات جزءا من المشروع السياسي لأكبر كتلة نيابية في البرلمان اللبناني. ان ذلك يتعارض مع ارادة جزء كبير من الناخبين الذين عبروا عن رأيهم يوم 14 آذار ضد الارهاب والارهابيين.

والاتحاد ينتقد هذا البيان الذي خلا من اية اشارة او دعم للقرار 1559 والذي اعلن مرشحه لرئاسة مجلس النواب، هو السيد نبيه بري، الحليف الاستراتيجي الاساسي للاحتلال السوري والرئيس لحركة آمل التى لم تزل تحمل السلاح الغير مشروع على الاراضي اللبنانية والمسؤلة عن اختطاف طائرة TWA في منتصف الثمانينات.

ان الاتحاد الماروني العالمي يحذر من ان اللعبة السياسية في لبنان سوف تدفع بالبلاد الى اتجاه مغاير لرؤيا الاكثرية الشعبية ومناقض للارادة الدولية المتمثلة بالقرار 1559

المقالات التي ننشرها تعبر عن آراء أصحابها ولا نتحمل مسؤولية مضمونها