في مذكرة إلى كي مون وزعت على عدد من البعثات

"العالمي لثورة الأرز" و"لجنة تنفيذ الـ1559"
يطالبان بوضع القرار تحت البند السابع

المستقبل - الاثنين 24 كانون الأول 2007

دعا "المجلس العالمي لثورة الأرز" و"اللجنة اللبنانية ـ الدولية لتنفيذ القرار 1559" مجلس الأمن الدولي إلى "وضع القرار الدولي 1559 تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة"، وطالب "النواب الأحرار في لبنان بالإسراع في عقد جلسة يتم فيها انتخاب رئيس بالأكثرية الطبيعية وبدون انتظار رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يبدو أنه يحاول تجنب هذا الانتخاب".
قام وفد مشترك من المجلس واللجنة ضم مدير المجلس العالمي في الولايات المتحدة جون حجار ومسؤول الإعلام في المجلس قبلان فارس والأمين العام للجنة الدولية طوم حرب، بزيارة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي، حيث رفعوا مذكرة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تحت عنوان "لبنان على شفير الهاوية"، والتقى الوفد البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة للبلدان التالية: فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، كما زار المنسق العام لمتابعة تنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن، وجرى عرض الوضع وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية مع كل مع مساعد السفير البريطاني والفرنسي ومساعد السفير الأميركي أليكس وولف، وسلّم الوفد البعثات التي زارها نسخة عن المذكرة التي رفعها الى الأمين العام بان كي مون.
وشدّد حرب فور انتهاء الجولة على نقطتين الأولى أن "على النواب الأحرار في لبنان الإسراع في عقد جلسة يتم فيها انتخاب رئيس بالأكثرية الطبيعية وبدون انتظار الرئيس بري الذي يبدو أنه يحاول تجنب هذا الانتخاب"، والثانية أنه "على الحكومة من جهة أولى أن تبادر فوراً بإرسال وفد الى الأمم المتحدة على مستوى الوضع الراهن لمتابعة القضية. ومن جهة أخرى أن تحث الدول الصديقة وخاصة الأشقاء العرب على دفع مستلزمات المحكمة الدولية لكي لا تتعطل مسيرتها وتتوقف حركة تقدمها التي تباطأت كثيراً بسبب عدم اكتمال الموازنة حتى الآن".
وجاء في نص المذكرة التي رفعها الوفد الى الأمين العام للأمم المتحدة: "في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 2007 اخفق مجلس النواب اللبناني بالانعقاد بناء على الولاية الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
لاحقا وقبل سبعة أيام بالضبط في 12/12/2007 اغتيل العميد فرنسوا الحاج من الجيش اللبناني بوحشية في بعبدا ـ إحدى ضواحي بيروت. هذه الجريمة الوحشية تشكل منعطفا خطرا في محاولة المحور السوري ـ الإيراني إعادة سيطرته الكاملة على لبنان.
العميد الحاج، الذي كان مقربا من قائد الجيش العماد ميشال سليمان ومرشحا لخلافته، قتل ومرافقه في انفجار يعتبر أول عملية اغتيال لضابط كبير منذ عشرات السنين، وهو قتل لمنع تنفيذ القرار 1559، لذا فإن من مسؤولية مجلس الأمن توجيه قدراته للتحقيق بعملية القتل وجلب الإرهابيين إلى العدالة.
تواجه حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي تدعم الديموقراطية اليوم وبعد اغتيال الحاج، مرة جديدة حقيقة الإرهاب واحتمال تدمير لبنان. ولكن هذه المرة استهدف العنف المؤسسة، نفسها التي من المفترض أن تحمي الديمقراطية الوليدة، والرئيس الجديد، والمجلس النيابي، والمجتمع المدني، ألا وهي الجيش اللبناني إن الخطوة المنطقية التالية للحكومة الحالية في لبنان والأكثرية النيابية فيه واللتين تتمتعان بقبول دولي واسع، هي الطلب من مجلس الأمن أن يصدر قرارا جديدا يطالب بالأمور الحيوية التالية:
ـ وضع القرار الدولي 1559 (المتعلق بالانسحاب السوري وتجريد "حزب الله" من سلاحه وانتخاب رئيس جديد) تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ـ إعادة التأكيد على الحاجة الملحة لتنفيذ القرار 1680.
ـ الإشراف على انتخاب رئيس جديد للجمهورية تحت حماية الأمم المتحدة ووفقاً لمبدأ النصف زائداً واحداً.
ـ تجهيز وتدريب ودعم الجيش اللبناني للتمكن من مواجهة العملية الإرهابية التي تستهدفه والمجتمع المدني.
إذا لم تتمكن الأكثرية النيابية من تقديم الطلب المدون أعلاه، يرى المجلس العالمي لثورة الأرز بكل وضوح أن تدخل مجلس الأمن، من طرف واحد، لحماية الجمهورية اللبنانية من خطر الانحلال، هو من صلب صلاحياته. علاوة على ذلك يطلب المجلس من سلطات الأمم المتحدة التحقيق مع الشبكات الأمنية وشبه العسكرية التي تعمل في لبنان وخارج نطاق الجيش وقوى الأمن واليونيفيل. هذه الشبكات تقع تحت سيطرة منظمة موالية لإيران وسوريا تدعى "حزب الله" وتسمي نفسها "مقاومة" وتعلن امتلاكها آلاف الصواريخ وميليشيا كبيرة وانتحاريين وجهاز استخبارات، كل ذلك يخرج عن إشراف وسيطرة أمن الدولة اللبنانية واليونيفيل.
إن اغتيال العميد الحاج يجب أن يطلق تحقيقا مع الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله. وسوف يكون من الملائم جدا دعوة نصر الله إلى لاهاي للتحقيق معه بجرائم الحرب ما سيظهر تصميم الأمم المتحدة على محاربة الإرهاب ويشكل ضربة رمزية هائلة لمرتكبيه.
أخيراً يهم المجلس العالمي لثورة الأرز إعلام مجلس الأمن أن مبادئ ثورة الأرز تتطلب قيادة قوية وحازمة من قبل الرئيس والمجلس النيابي والحكومة في الأمور الدقيقة التالية:
ـ تبديل مصطلح "العلاقات المميزة" بين لبنان وسوريا الوارد باتفاق الطائف، بمصطلح "علاقات ديبلوماسية طبيعية".
ـ إنهاء الامتيازات المعطاة لـ"حزب الله" كمقاومة.
ـ إلغاء "اتفاقية الأخوة والتعاون" بين سوريا ولبنان والتي كانت فرضت على البرلمان اللبناني بالقوة أثناء الاحتلال السوري.
ـ حلّ "غرفة العمليات الموحدة" بين سوريا ولبنان و"حزب الله".
ـ نشر الجيش اللبناني على طول الحدود السورية ـ اللبنانية لمنع تهريب الأسلحة والعتاد والرجال، والموجهة إلى الجماعات المسلحة.
ـ الإعلان قبل الانتخاب أن الرئيس والحكومة سيلتزمان بالتنفيذ الكامل للقرارين الدوليين 1559 و1701 تحت إشراف الأمم المتحدة وليس تحت تأثير وإرهاب الميليشيات الإرهابية.
ـ التزام الرئيس الجديد، وقبل انتخابه، العمل بشكل كامل مع الأمم المتحدة والمحكمة الدولية لتنفيذ قرارات وأحكام المحكمة ومساندة العملية القضائية لتأمين العدالة في محاكمة القتلة بدءاً من قتلة الرئيس الحريري وحتى قتلة العميد الحاج.
يجب على الأمم المتحدة التصرف بسرعة وعلى الفور لمواجهة الحملة الإرهابية في لبنان قبل أن تضرب مجددا. إن مجلس الأمن قد أصدر قرارات تتعلق بهذا التهديد وعليه الدفاع عن هذه القرارات وحماية الموكل إليهم تنفيذها".