|
نيويورك
10 نيسان 2007
رفع المجلس العالمي لثورة الأرز واللجنة الدولية لتنفيذ القرار
1559 مذكرة إلى الأمين العالم للأمم
المتحدة السيد بان كي مون، وإلى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر جاء
فيها:
إذ نهنئكم من جديد لانتخابكم أمينا عاما للأمم المتحدة، لا سيما في
الظروف الدولية الراهنة وتحديات الإرهاب وحقوق الإنسان والتنمية،
نطالبكم بشكل ملح معالجة الأزمة الراهنة في لبنان عبر آلية طارئة.
نحن ممثلو المجلس العالمي لثورة الأرز
WCCR
واللجنة الدولية لتنفيذ القرار
1559، باعتبارنا مؤسسات غير حكومية
عملت ولازالت مع الأمم المتحدة لسنوات من أجل إعادة سيادة لبنان
وحريته وتنفيذ كل القرارات الدولية المتصلة بهذه المسائل، نرفع
إليكم المذكرة الطارئة التالية:
منذ أيلول
2004، التزم مجلس الأمن معالجة
الأزمة المتصاعدة في لبنان عبر إصدار عدد من القرارات الملزمة
لمواجهة تهديدات السلم العالمي والأهالي المدنيين في ذلك البلد.
ونحن كمجلس عالمي لثورة الأرز،
بتمثيلنا مؤسسات غير حكومية داخل لبنان وفي بلاد الانتشار اللبناني
في 23 بلدا حول العالم، قد
قدمنا للأمم المتحدة الاستشارة والتعاون الدوري مع مكتبكم وبعثات
الدول المشاركة في مجلس الأمن فيما يتعلق بهذه المسائل منذ انطلاق
المبادرات الدولية. لذلك وحيث
أننا نشهد ترديا للأوضاع في شكل عام وتعاظم التحديات لآلية الأمم
المتحدة الهادفة لتعزيز استقرار لبنان، نسترعي انتباهكم لهذه
التحديات الهادفة إلى تعطيل الآلية القانونية، ومع كل النتائج
المرتقبة، ندعوكم إلى اتخاذ القارات المناسبة.
1) في تعطيل آلية الأمم المتحدة القضائية:
خلال أيلول 2004 أصدر مجلس الأمن القرار 1559 طالبا من قوات
الاحتلال السوري، وقوات عسكرية تضم الحرس الثوري الإيراني ومنظمات
فلسطينية وإرهابية في لبنان، للانسحاب من الأراضي اللبنانية. وقد
طلب القرار نزع سلاح كل المليشيات اللبنانية المتبقية بما فيها
منظمة حزب الله العسكرية وميليشيات أخرى متواجدة على الأراضي
اللبنانية. أن هكذا قرار تاريخي، وقد صوتت له أكثرية في مجلس الأمن
ووقعت على بيان رئاسي يؤيده كل البعثات المشاركة في مجلس الأمن،
وهو وضع المطالب المشار إليها، وهي انسحاب القوات الأجنبية ونزع
سلاح المليشيات، تحت القانون الدولي ومسؤولية الأمم المتحدة. من
هنا فإن كل تصدي لهذا القرار والعنف الناتج عنه يقع تحت المسؤولية
الخاصة للأمم المتحدة عبر ذراعها الدفاعي الأساسي ألا وهو الفصل
السابع من القانون الدولي.
إن القوى التي طلب القرار منها الالتزام بمضمونه، وهي تضم الحكومة
السورية، الحكومة الإيرانية، والسلطة المؤيدة لسوريا في لبنان في
ذلك الوقت، وكذلك ميليشيات حزب الله والمجموعات المسلحة الأخرى،
أعلنت بوضوح معارضتها للقرار 1559 وصرحت علنا أنها ستعمل على وقف
تنفيذه بكل قدراتها. إن السياسيين اللبنانيين الذين عارضوا
الاحتلال باتوا هدفا للعمل الإرهابي. ففي خريف 2004 تعرض الوزير
مروان حمادة لمحاولة اغتيال بواسطة سيارة مفخخة، وفي 14 شباط 2005
اغتالت عملية إرهابية في وسط بيروت رئيس الوزراء السابق رفيق
الحريري وعدد من مرافقيه وبعض السياسيين. في 15 شباط 2005 أصدر
مجلس الأمن قرارا دعا فيه الحكومة اللبنانية إلى تقديم كل من تورط
بهذا العمل الكريه إلى العدالة. في 7 نيسان 2005 أنشأ مجلس الأمن
لجنة تحقيق دولية في اغتيال الرئيس الحريري واصفا الجرم بأنه
إرهابي. ومنذ ذلك الوقت باتت الأمم المتحدة مسؤولة عن تقديم
الإرهابيين إلى العدالة.
لقد ردت القوى الإرهابية، أنظمة ومنظمات، على الأمم المتحدة ما بين
تموز وكانون الأول 2005 عبر سلسلة من التفجيرات والاغتيالات ذهب
ضحيتها عدد من المواطنين بمن فيهم جورج حاوي، سمير قصير، والنائب
جبران تويني. في 31 تشرين الأول 2005 صدر عن مجلس الأمن القرار
1636 وفي كانون الأول القرار 1644 لوضع التحقيق تحت الفصل السابع
إلا أن حرب الإرهاب ضد المجتمع المدني اللبناني لم تتوقف بغض النظر
عن إجراءات الأمم المتحدة. وتوالت الاغتيالات والأعمال العدوانية
بما فيها اغتيال الوزير بيار الجميل هلال خريف 2006 . كما توالت
أعمال التخويف والتصدي والتخريب ضد الآلية القانونية.
في الأسابيع الأخيرة، يهدد تطور خطير بمنع إقامة المحكمة، مما
سينتج عنه نتائج عملية لتعاظم الإرهاب ضد المجتمع المدني في لبنان
وضد شرعية الأمم المتحدة في العلاقات الدولية. وكما تشرح عريضة
تقدم بها أعضاء يشكلون الأكثرية في البرلمان اللبناني (الوثيقة
مرفقة ربطا)، وهي موجهة للأمم المتحدة، يعمل حليفان للاحتلال
السوري، رئيس الجمهورية أميل لحود الممدد له من قبل الاحتلال
السوري بالرغم من إشارة القرار الدولي 1559 لخطورة ذلك، ورئيس
الأقلية في مجلس النواب (الذي يرأس المجلس) نبيه بري رئيس حركة
أمل، وذلك لمنع تشكيل المحكمة الدولية. بينما تسعى حكومة الرئيس
فؤاد السنيورة المدعومة من الأكثرية النيابية المنتخبة شرعيا
لإقامة هذه المحكمة، وبالتالي فإن الأكثرية النيابية تدعم هذه
المحكمة بينما تعمل الأقلية المؤيدة لسوريا على منعها. وهذه
الأقلية مدعومة من مليشيات مسلحة ترفض تنفيذ القرار 1559.
2) المخاطر ضد السلم العالمي:
حضرة الأمين العام،
إذا لم تشكل المحكمة الدولية فورا وإذا ما استمرت عملية مواجهة
الآلية القانونية فإن النتائج على صعد السلم والأمن الإقليمي
والدولي سوف تكون خطيرة. فإذا لم تتمكن الأمم المتحدة من حماية
مجتمع مدني من إرهاب يستهدف قياداته الشرعية، فإن الهجمات
الإرهابية سوف تستمر ضد قيادات أخرى. ومسؤولين حكوميين ومشرعين. إن
عدم وضع حد لهذه الجرائم عبر المحكمة سيقود إلى اغتيالات جماعية
تحت أعين الأمم المتحدة وبشكل واضح. فإذا ما تم منع قيام المحكمة
الدولية في قضايا اغتيال الحريري والتويني والجميل وغيرهم فإن
اغتيالات أخرى في المستقبل قد تحدث عبر الحدود الدولية لتخلق حالة
من الفوضى في العلاقات الدولية. إن المحكمة هي رد على الهجمات
الإرهابية التي ندد بها مجلس الأمن. إن مسؤولية الأمم المتحدة في
فرض الأمن والسلام في لبنان هي التزام مباشر. وسيؤدي الفشل في
التحرك السريع لإقامة المحكمة الدولية إلى انهيار رصيد الأمم
المتحدة وشرعيتها في وقت دقيق في السياسات العالمية. ما سيفتح
الباب لهجمات إرهابية شبيهة ضد زعماء إقليميين وعالميين. وهذا ما
لا يمكن القبول به.
3) العمل المطلوب فورا:
من هنا فإن المجلس العالمي لثورة الأرز مع فروعه في عدد من دول
العالم، وبالتشاور مع عدد كبير من المنظمات الحكومية غير اللبنانية
يدعوكم لتطبيق الخطوات السريعة التالية:
أ – إعلان تسلم العريضة التي أرسلتها الأكثرية النيابية في لبنان
ودعوة قياداتها لجلسة استشارة في مجلس الأمن
ب – دعوة إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن وإصدار قرار بإقامة محكمة
دولية تحت الفصل السابع بسبب الأخطار الطارئة ضد المجتمع المدني في
لبنان ومؤسساته المنتخبة ديمقراطيا.
ج – تشكيل قوة حماية تنفيذية خاصة بتصرف المحكمة الدولية تحت
القيادة المباشرة لقوات الطوارئ الدولية.
د – تنظيم حماية أمنية دولية لأعضاء المجلس النيابي اللبناني الذين
وقعوا العريضة الموجهة إلى الأمم المتحدة. على أن تستمر هذه
الحماية لغاية وضع حد للجرائم الإرهابية وتقديم المنفذين
والمسؤولين عنها إلى العدالة.
إن المجلس العالمي لثورة الأرز واللجنة الدولية لتنفيذ القرار 1559
يبقيان بتصرف مكتبكم ومجلس الأمن لتقديم أية مساعدة واستشارة.
حضر هذه المذكرة البروفيسور وليد فارس المستشار العالمي للمجلس
واللجنة وذلك بتكليف منهما وهو كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن
الديمقراطية.
التواقيع:
|
المهندس طوم حرب
أمين عام
الولايات المتحدة الأمريكية |
رئيس المجلس العالمي لثورة الأرز
جوزيف بعيني
استراليا |
الدكتور رشيد رحمة أمين عام ثورة الأرز
لبنان
المهندس طوم حرب اللجنة العالمية لتنفيذ القرار الدولي
رقم 1559 الولايات المتحدة الأمريكية
كولونيل شربل بركات مدير / المعلوماتية
والأمن كندا
المهندس طوني نيسي منسق لجنة تنفيذ القرار الادولي رقم
1559 لبنان
دكتور أنيس كرم الرئيس العالمي للجامعة الثقافية في
العالم الولايات المتحدة الأمريكية
المهندس فادي برق أمين عام الجامعة الثقافية في
العالم الولايات المتحدة الأمريكية
المحامي جان حجار رئيس العلاقات الدولية للجامعة
الثقافية في العالم الولايات المتحدة الأمريكية
المحامية كلوديا شاطر مستشارة خاصة/لجنة تنفيذ القرار
الدولي رقم 1559 برازيل
المحامية جوان فخري الرئيس القاري للجامعة اللبنانية
الثقافية/ شمال أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية
لاحظ س. حداد رئيس المجلس الوطني / المجلس
العالمي لثورة الأرز نيوزيلندا
كمال البطل رئيس لجنة حقوق الإنسان/ المجلس
العالمي ثورة الأرز لبنان
روني ضومط منسق / المجلس العالمي لثورة الأرز
في أوروبا اوروبا
الياس ساوك منسق/ المجلس العالمي لثورة الأرز في
السويد السويد
جوزيف سخن رئيس لجنة تنفيذ القرار الدولي رقم
1559لبنان لبنان
جورج شيّا المنسق الإعلامي/ لجنة تنفيذ
القرار الدولي رقم 1559 أرجنتين
المهندس قبلان فارس مدير العلاقات في المجلس العالمي
لثورة الأرز الولايات المتحدة الأمريكية
سامي خوري قنصل عام سابق للبنان
الأكوادور |
