070108

تحت هذا العنوان وبتاريخ: الثلاثاء 2/يناير 2007، أوردت جريدة أخبار البلد اللبنانية أقوالاً نُسبت إلى الشيخ نعيم قاسم، نائب امين عام حزب الله وإلى مسئول منطقة الجنوب في حزب الله الشيخ نبيل قاووق.

هدّد الشيخ نعيم قاسم بأن المعارضة ستكثّف حملتهاضد الحكومة، وقال: تعتقد قوى السلطة أن الوقت لصالحها لأن المعارضة ستتعب وأنا أقول ان المعارضة لن تتعب وباقية في في الشارع ومستمرة في تحركها.

- لا ندري من أين أتانا هذا الشويخ ليقرر عن جميع قوى المعارضة ويفرض قراراته عليها. لا بد أنها حركة استباقية لكل من تسوّله نفسه بالتراجع عن التشنّج القائم. ويتساءل المرؤ هنا: هل أمسك حزب الله نهائياً بتلابيب جميع قادة المعارضة حتى بات من المتعسّر على أيٍّ منهم التملّص من براثن أسدهم؟

وعن تسييس المحكمة الدولية، معبراً عن خشية حزب الله، قال: ليست هناك حاجة امريكية لمحكمة جنائية، هناك حاجة أمريكية لمحكمة سياسية. وأكد أن الحزب يؤيد قيام المحكمة الدولية ولكنه بحاجة لمناقشة التفاصيل. وأضاف: نعم نحن خائفون من التسييس وبالتالي نصر على نقاش بنود المحكمة. وتابع إن المحكمة يجب أن تُقرّ ضمن إطار مجلس وزراء شرعي وليس في إطار مجلس وزراء لا شرعي.

-  قرر هذا الشويخ، العلامة في السياسة والقضاء الدوليين، أن هناك حاجة أمريكية لمحكمة سياسية! كنا نتمنى على الأمانة العامة لحزب الله أن ترشّح نائب أمينها العام إلى منصب أمين عام الأمم المتحدة. صدقاً، كان ذلك مصدر افتخار لبنان وسوريا وايران.  

-  من ذات مستوى العلم في السياسة الدولية، يريد الشيخ نعيم قاسم أن يناقش بنود المحكمة الدولية! ولما لا، فهو، بزهوٍ،     يضع علمَه فوق مستوى علوم وزارة العدل والقضاء اللبنانيين بأكملهما. لذلك هو يخشى التسييس. ونسأله: ماذا لو     كانت المحكمة سياسية، وأين الخطأ في ذلك؟ بل لماذا الخوف، أليس ذلك متأتٍ من تطالك يد العدالة؟

إنك يا صاح لا تدافع عن المجرمين الأصيلين بقدر ما تدافع عن نفسك لأنك مدرك تماماً إن المجرمين، الذين تعرف تاريخهم جيداً، لن يتورعوا، حين تأزف الساعة، من إلباسك الثوب الأحمر وربما الأصفر تيمناً.

أما موضوع إقرار قانون المحكمة، فأنت آخر شخص، في لبنان كله، يحق له إبداء الرأي في موضوع عمل الحكومة التي هي وحدها مسئولة عن تقرير ما تراه مناسباً لمصلحة... هذا البلد. فإذا أردت الإشارة إلى ما يتداوله المعارضون من خروج وزراء الشيعة من الحكومة فباتت غير شرعية فأنتَ يا سيد ولا وزراؤك تمثلون الطائفة الكريمة. فكفى تمادياً في التبجّح والهروب إلى الأمام فالعقاب لا بد أن يطال من خطط ونفذ جميع جرائم القتل، القديمة والجديدة في لبنان وكل من تسبب بدمار البلد وقتل بنيه.

أما القاووق، فهو الآخر، بتوزيع أدوار مدهش مع القاسم، يعلن إفلاس رمز السلطة مما جعلهم يكشفون أواقاً مبيتة باتهام المقاومة (الاسلامية وليس الوطنية هذه المرة) بالاغتيالات والتفجيرات، كذباً وزوراً. وهم بذلك كشفوا حقيقة النوايا من المحكمة الدولية.

- غريب هو هذا الترداد الببغائي لهذا الشويخ! وكأنه ملزمٌ باستمرارية الحشد والحقن النفسي والذهبي لمن حوله.

ويدعي أيضاً: ان المعارضة طالبت بأن يكون رئيس الحكومة رئيساً لجميع اللبنانيين ولكل الوطن لا أن يكون لفريق وليس أن يتحول إلى قائد في فريق ميليشيا بسيط خلافاً للدستور.

- المستغرب حقاَ أن يتكلم أحد قادة ميلشيا تدعي المقاومةعن تحول رئيس حكومة بلدها إلى قائد في فريق مليشيا بسيط!

أما مخالفة الدستور الحقيقية التي يتحمل وزرها رئيس الحكومة، ونحتسبها عليه، فهي قبول إدخال ميلشيا حزب الله في النظام السياسي للدولة قبل تخليها عن سلاحها وقبل أن تتحول إلى حزب سياسي يُسمح له بدخول المنظومة السياسية. لكن الدولة وكي لا تُتهم بانحيازها للدولة، فضلت التريّث بل ودافعت عن سلاح هذه الميلشيا، متحدّيةً بذلك شعبها وجميع دول العالم الذي تغاضى عنها عنها رحمة بالشعب اللبناني المذهول بعقائديتها. 

ننهي هذه الكلمة بالتساؤل ما إذا كان دور كل من هذين الشيخين في حزب الله هو دور داعية أم أنه دور سياسي مساند لنواب حزب الله ووزرائه الذين يظهر أنهم لا يمثلون حتى أنفسهم؟

أخيراً، إن الحكومة وجميع الذين يدافعون عن سلاح هذا الحزب الميليشياوي بامتياز مدعوون إلى وقف هذه المهذلة التي ضربت سمعة لبنان وبنيه في أرجاء المعمورة سيمّا وأن ما يصار إلى اكتشافه من علاقات حزب الله ومخططاته في العالم ما يندي الجبين خجلاً.

الحكومة مدعوة إلى التصرّف، ليس مع حزب الله وحده بل مع جميع الفرق والأحزاب المجندة سورياً لخلخلة النظام اللبناني وضرب وحدة الشعب اليائس من تردد حكومته وتطاول هؤلاء عليها. فإما دولة وإما لا دولة وبالتالي على الحكومة

البدء بتشحيل الأغصان اليابسة حتى تصل إلى الجذع الأصفر.

صانك الله لبنان

لاحظ حداد