بيان

 مكتب الاعلام واشنطن، الولايات المتحدة الاميركية11^th of December 2006 

سنطالب مجلس الأمن بتولي الإشراف على قرارات قيادة الجيش والحكومة في ظل اعتراف الرئيس السنيورة وقيادة الجيش بعدم توقيف السلاح لحزب الله.

 بعد التصاريح التي تناقلتها الأنباء حول موضوع توقيف الجيش لشاحنة تنقل السلاح لحزب الله والسجال الدائر حوله يهم المجلس العالمي لثورة الأرز التشديد على الأمور التالية:

1-      إن قرار نزع سلاح حزب الله كان يجب أن يتخذ قبل الانتخابات النيابية وكان يجب أن تجرى هذه الانتخابات على أساس أن اللبنانيين متساوين في الحقوق والواجبات، ونحن نتساءل كيف يمكن أن يقبل رئيس حكومة مجرد الكلام حول موضوع كهذا.

2-      إن البيان الوزاري الذي تحدث عن حماية ما سمي بالمقاومة كان خدعة كبيرة للمجتمع الدولي الذي كان اتخذ القرار 1559 لخلاص لبنان وطالب فيه بنزع سلاح كل القوى غير الشرعية، فإذا بالحكومة تحاول اللف والدوران حول الموضوع للتملص من التنفيذ بدل التعهد بأنها سوف تنزعه بقرار واضح وصريح لا يدع مجالا للشك حوله.

3-      إن موضوع سلاح حزب الله يذكرنا بقراري مجلس الأمن 425 و426 اللذين دارت حولهما حكومة الحص يومها، وغيرت قرار مجلس النواب اللبناني الذي كان يطالب بنشر الجيش من بيروت وحتى الحدود فأدخلت لبنان في نفق القتال الدائم مدة عشر سنوات أخرى وكلفت الفلسطينيين واللبنانيين مجاذر ودماء، حروبا وصراعات، أحقادا وارتهان، لم يمروا على أحد، ما أدى إلى عهد الوصايا الدائمة، وكل ذلك من أجل تجنب قول الحقيقة واتخاذ الموقف الواضح من قضية أساسية في بناء أي دولة وبسط سلطتها على أراضيها.

4-      إن إدعاء رئيس الحكومة بأنه لم يطلب وقف إمداد حزب الله بالسلاح، هو جريمة بحق الوطن في وقت أتخذ هذا الحزب، وعن سابق تصور وتصميم، قرارا بشن الحرب على بلد مجاور بدون علم الحكومة الذي يتمثل فيها بعدد من الوزراء، فكيف يواجه رئيس الحكومة هذا المجتمع الدولي بادعائه بأن إسرائيل تشن حربا على لبنان بدون سبب، وهو يجاهر بأنه لم يأمر بوقف إمداد حزب الله بالسلاح، لا بل وعند توقيف السلاح المهرب من قبل الجيش يستمر بالتهرب من المسؤولية، فكيف نريد من دول العالم أن تساند حكومة لا تساند نفسها؟ وكيف نريد من دول العالم أن تستعدي أطرافا من أجلنا ونحن لا نجرؤ على القول بأنه ممنوع عليهم إقتناء السلاح وإعلان الحرب والتحالف مع دول خارجية والتفرد باقامة دولة داخل الدولة؟

5-      إن القول بأن المشكلة مع حزب الله تتلخص بموضوع المحكمة الدولية هو كذب على النفس قبل أن يكون كذب على الناس، ونحن نقول، ومع كل المحبة، أن على الحكم أن يكون واضحا وصارما في المواضيع المصيرية وألا يسمح بالتعدي على صلاحياته مهما كان ضعيفا، ولا يجب التعميم والتمويه بالمطالب الأساسية، فموضوع حزب الله والخطورة فيه بأنه يقيم دولة داخل الدولة ولا يريد من الحكم إلا أن يتحمل عنه وينظف خلفه كل ما يقوم به من الإساءة إلى الوطن والشعب والجيران تحت شعار محاربة العدو، فمن الذي أوكل إليه هذه المهمة؟ وهل لبنان بحاجة لهكذا مهمة بعد؟

6-      إن بيان الجيش اللبناني بشأن توقيف السلاح يشكل سابقة خطرة وتحدي للقرار الدولي 1701 الذي يمنع إعادة تزويد حزب الله هذا بالسلاح ومن أي جهة أتى هذا السلاح، ومن هنا فعلى قيادة الجيش أن تتخذ الإجراءات بتوقيف أي نوع من السلاح لغير القوى الشرعية يمر على أي مكان على الأراضي اللبنانية كائنا من كان صاحبه أو مصدره، وإلا فإننا سنطالب مجلس الأمن بتولي الإشراف على قرارات قيادة الجيش والحكومة لأن هناك مساس بقرار دولي ما سيدعو لإعادة التوتر إلى المنطقة.

7-      يجب أن يعلم من في الحكم اللبناني ومن يجوب ساحات بيروت اليوم بأن دول العالم التي يعمل مواطنوها بجهد لكي يدفعوا الضرائب فتقوم دولهم، ولا يكتفون بممارسة الابتزاز وشحذ النفوس كما يفعل البعض عندنا، قد دفعوا من أموال شعوبهم ليخرجوا رعاياهم من اللبنانيين وغيرهم بسبب أزمة خلقها قرار منفرد، وقد كانوا مستعدين لمساعدة البلد للعودة إلى الحياة، ولكن إذا كان كل زعماء لبنان على شاكلة من نسمع خطاباتهم اليوم وكلها تصب بعدم تحمل المسؤولية لا تجاه الشعب ولا تجاه الاستقرار في المنطقة والعالم، فإننا نستبشر بمستقبل سيء للبنان قد يدفع بالبعض بالتخفيف من الاهتمام بهذا البلد الذي لا يعرف مسؤولوه ماذا يريدون.

 8- إننا وعندما طالبنا بأن يكون التدخل الدولي تحت البند السابع كنا ولا نزال ننظر من جهة حرصنا على مصلحة لبنان وشعبه لا على مصالح من يتناحرون في سبيل كراس فارغة المحتوى، ولذا فإن ما يجري اليوم ليزيدنا دفعا واستعدادا للعمل في إتجاه واحد وهو أن ينفذ البند السابع على لبنان أقله حتى يصبح الاستقرار واقعا ويعتاد اللبنانيون في الحكم على تحمل المسؤولية تجاه الوطن والمواطن لا تجاه غرائز تقود الشوارع فحسب ولا تنتج رغيفا أو تبلسم جرحا .