بيان 

 مكتب الاعلام

واشنطن، الولايات المتحدة الاميركية

 19^th November 2006

قام نهار الجمعة الماضي وفد يمثل المجلس العالمي لثورة الأرز واللجنة اللبنانية العالمية لتنفيذ القرار 1559 (يضم الوفد المسؤول عن الامن القومي الكولونيل المتقاعد شربل بركات، والمسؤول عن الاعلام المهندس قبلان فارس، والامين العام للجنة المهندس عاطف حرب)  بزيارة للأمم المتحدة في نيويورك من أجل وضع مجلس الأمن في أجواء ما يحدث في لبنان من تطورات يمكن أن تهدد الأمن والاستقرار وتطيح بحكومة الأكثرية النيابية برئاسة السيد السنيورة. وقد زار الوفد كل من بعثات البيرو، كونها ترأس مجلس الأمن لهذه الفترة، والولايات المتحدة وروسيا وعدد آخر من مكاتب البعثات ومكاتب مسؤولين في الامم المتحدة.

وقد بحث الوفد مع هذه البعثات في الأمور التالية:

-          أولا: في موضوع المحكمة الدولية والذي كان صادق عليه مجلس الوزراء اللبناني وأعيد إلى مجلس الأمن، شدد الوفد على أهمية موافقة مجلس الأمن على المشروع بالسرعة الممكنة ورده إلى الحكومة اللبنانية، وأوضح بعض الأمور المتعلقة بهذا الموضوع حيث تسعى سوريا إلى عرقلة تنفيذه، بواسطة حلفائها في لبنان وعلى رأسهم حزب الله، كونها تعتبر نفسها في موقف المتهم في هذه الجريمة، ومن هنا كان التخوف من جر البلاد إلى فتنة لمنع تمرير هذا المشروع وأهمية أن يكون لمجلس الأمن الموقف المساند للحكومة في قرارها هذا وخطة لمواجهة التحايل على القانون الدولي بخلق وضع متوتر يمنع تمرير قرار المحكمة الدولية بالطرق السليمة وهي طريقة ابتزاز إرهابية معروفة.

-          ثانيا: موضوع تحرك حزب الله وتهديده بالعصيان المدني بعد سحب وزرائه ووزراء آمل من الحكومة والمعلومات عن رغبته من انسحاب نوابه ونواب آمل وحلفائهم من مجلس النواب،  والنزول إلى الشارع تحت ستار مطلب ديمقراطي وهو حق الاعتراض والمطالبة بتوسيع الحكومة، ولكن الدافع الفعلي، برأي الأكثرية الحكومية، هو عرقلة موضوع المحكمة الدولية، ومن هنا الخوف من أحداث مخطط لها مسبقا تؤدي إلى الفتنة، خاصة وأن الإمام خامنئي سبق وهدد هذا الأسبوع بجعل لبنان ساحة لصراعه مع العالم الحر وعلى رأسه الولايات المتحدة وما سيجر ذلك من مآسي على المجتمع المدني الذي لم ينس بعد القهر والتسلط وزمن الاحتلال.

-          ثالثا: موضوع ترسيم الحدود ومنع التسلل وتهريب الأسلحة حيث بيّن الوفد أن القرار 1701 الداعي إلى وقف إمداد حزب الله بالأسلحة يجب أن يقترن برسم دقيق ونهائي لهذه الحدود تشرف عليه الأمم المتحدة وتمنع التأويل والتفسير( وهكذا يكون قد تم جزء من القرار 1680)، سيما وأن هناك 36 نقطة خلاف على الحدود بين لبنان وسوريا تشكل مزارع شبعا وقرية الغجر نقطتين فقط منها اي نسبة 5% من الاارضي المتنازعة عليها حسب محاضر لجان الحدود بين لبنان وسوريا والتي توقف عملها منذ 1971، وبنفس الوقت تتأكد من تنفيذ قرارها فيما يتعلق بموضوع تهريب الأسلحة القادمة من إيران إلى حزب الله عبر سوريا خاصة وأن السيد نصر الله قد صرّح بأنه أعاد تسليح حزبه بضعف عدد الصواريخ التي كان يمتلكها ما يدل على أن قرار مجلس الأمن لم ينفذ وأن الرئيس الأسد الذي كان تعهد لوزير خارجية إسبانيا بمساعدة الأمم المتحدة لعدم إعادة تجهيز حزب الله قد تنكر لتعهداته كالعادة.

-          رابعا: تنبيه المجلس إلى ضرورة التدخل لمنع جر لبنان إلى دورة عنف جديدة يكون المجتمع المدني وقودها ولو أدى ذلك إلى وضع البلاد بكاملها تحت رعاية الأمم المتحدة وتطبيق البند السابع من القانون الدولي لحماية المدنيين في حالة الفراغ الأمني المترتب عن سقوط الحكومة الشرعية أو تعطيل دور القوى الأمنية وحيادها، تحت ضغط السوريين والإيرانيين وأعوانهم.

هذا وقد فهم الوفد من مجرى المحادثات بأن بحث والتصويت على المحكمة الدولية سيتم نهار الاثنين المقبل وان خلاص لبنان لا يزال بيد حكومة السنيورة إن هي أقدمت وهي قادرة في أي وقت على طلب مساعدة مجلس الأمن ومنع تدهور الحالة، إما أن تبقى مكتوفة الأيدي تنتظر أن يقدم العالم على نجدتها بدون أن يعرف ماذا تريد فذلك أمر فيه الكثير من المخاطرة وسوف يجردها من كل صلاحياتها في حال تطلب الوضع تدخل مجلس الأمن بدون أن تطلب هي ذلك، حيث ستعتبر طرف في صراع وغير جديرة بمسؤولية إدارة البلاد. وقد لمّح البعض إلى أن هذا التردد في مواقف الحكومة وخياراتها في الأمور الأساسية حتى اليوم، بالرغم من الدعم الدولي، هو ما أوصل البلاد إلى هذه الحالة من التدهور وطمّع أعداء لبنان بها وجعلهم يخططون هجومهم المعاكس بدل أن يدافعوا عن مواقعهم الهشة التي تلقت ضربات متتالية منذ أن بدأ الاهتمام العالمي بلبنان إي منذ صدور القرار 1559 وما تلاه من قرارات دولية.