تعليق على تقرير صحفي صدر  من دمشق ونشر في إيلاف السبت 26 آب الجاري.

Washington 

Aug. 28^Th, 2006اء في تقرير صحفي نشر في إيلاف السبت الماضي حول موضوع جدية سوريا في إغلاق حدودها مع لبنان بعض الأمور التي يجب ألا تمر مرور الكرام ولا بد من التعليق عليها وهكذا فقد انتقينا بعض الفقرات من التقرير الذي كتبته بهية مارديني من دمشق.

يقول التقرير:

"وشددت المصادر السورية في حديثها مع إيلاف على أن  دمشق بالفعل جادة بقطع الحدود إذا ما انتشرت قوات دولية على الحدود لأنها تعتبر لبنان مجالا حيويا للمصالح السورية والأمن السوري، وأضافت  المصادر أن سورية قامت بالسابق بقطع الحدود قبل عدة اشهر وتجمعت مئات الشاحنات على الحدود مما أدى إلي أزمة خانقة في الاقتصاد اللبناني اثر الحملة المنظمة لقوى 14 آذار  ضد سورية ولم ُتفك الأزمة إلا بعد اقتناع دمشق بأنها لقنت معارضيها في لبنان درسا قاسيا ، ولفتت المصادر إلي انه حتى الآن لم ترسم الحدود بين سورية ولبنان وهذا يعني أن هناك بابا واسعا للتدخل."

ردنا هو:

من خلال حديث المسؤولين السوريين الذي يشكل هذا التقرير مثالا عنه، يتضح لنا أن النظام الحالي في سوريا لن يقبل أبدا برضاه وقف تهريب الأسلحة والمتفجرات والعناصر المخربة عبر الحدود مع لبنان لأن ذلك كما يقول هؤلاء يشكل خطرا على المصالح الحيوية السورية والأمن السوري. ونحن نفهم هذه المصالح جيدا لأن اللبنانيين عانوا من الاحتلال السوري طيلة أكثر من ثلاثين سنة ويعرفون "مصالحه" المتمثلة بسرقة لبنان وفرض الخوة على أبنائه. أما الأمن السوري فهو يقوم على إرسال المتفجرات واغتيال الزعماء وتهديد اللبنانيين المباشر أم بواسطة العملاء. وما خوف السوريين من عملية تدخل قوات دولية لمراقبة الحدود إلا لأنهم قد يستطيعون الضغط وربما تهديد القوى اللبنانية من جيش أو أمن داخلي ولكنهم لن يستطيعوا ذلك بمواجهة قوات دولية تساند الجيش اللبناني أو الأمن الداخلي. من هنا، وحتى يقوم لبنان، على الحكومة اللبنانية أن تشدد على طلب القوات الدولية للمساعدة في مراقبة الحدود مع سوريا مصدر التهريب حتى نتوصل إلى تفاهم مع الحكم السوري على وقف تصدير الأسلحة والإرهاب إلى لبنان عبر هذه الحدود، وبعدما تعترف سوريا باستقلال لبنان وتوافق على ترسيم الحدود معه وتبادل العلاقات الديبلوماسية والتزامها ضبط التهريب على كل أنواعه والإفراج عن كل المعتقلين بالسجون السورية مع عدم تدخلها بالشؤون اللبنانية قطعا، خاصة في تهديد الزعماء اللبنانيين كما جرى مع رئيس الوزراء ومع السيد جنبلاط الذي أهرق دمه من قبل هذا الحكم كما كان أهرق دم الرئيس الحريري قبله.   

ويضيف التقرير:

"أما واشنطن فرفضت تلويح سوريا بإقفال حدودها مع لبنان، وقالت مساعدة المتحدث باسم الرئاسة الأميركيّة، دانا بيرينو، أن "الولايات المتحدة لا تأخذ على محمل الجد التهديدات السوريّة"، مشيرة إلى أن "مجلس الأمن وافق بالإجماع على أن تساعد اليونيفيل الحكومة اللبنانية على بسط سيطرتها على حدودها". وتابعت أن "لبنان بلد يتمتع بالسيادة، وأن سوريا ليست طرفاً في المحادثات"، موضحةً أن "بامتناع الرئيس السوريّ عن تزويد حزب الله بالسلاح، لا تعود المشكلة مطروحة".

ردنا هو:

ما تقوله الولايات المتحدة هو عين الصواب ولا ننسى أن "قانون محاسبة سوريا" الذي كان أقره الكونغرس الأميركي وصدقه الرئيس يطالب بفرض العقوبات على سوريا فكيف لها بتهديد لبنان بالضغط عليه بإغلاق الحدود وهي المهددة أصلا من قبل الولايات المتحدة بالعقوبات الاقتصادية وهذا النظام المتهم باغتيال الرئيس الحريري وعدد كبير من الزعماء اللبنانيين عليه أن يسترضي لبنان والعالم لكي لا يحاصر هو وتغلق حدوده ويمنع التعاون معه وكيف له بتهديد لبنان وهو معرض في أي وقت للتطويق من العراق وتركيا والأردن ولبنان نفسه ولذا فالحكومة اللبنانية لا يجب أن تجزع من هكذا بهورات ولا تخاف من عنتريات مبنية على أوهام العظمة الموروثة من نازية البعث والذي آن له أن ينتهي من تاريخ سوريا والمنطقة. 

ويضيف التقرير:

"من جانبه جدد وزير الإعلام السوري محسن بلال رفض بلاده نشر قوات دولية على الحدود ورأى في مقابلة نشرتها صحيفة "بوبليكو" البرتغالية أن نشر قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان (يونيفيل) على الحدود بين لبنان وسوريا "غير مقبول على الإطلاق". وقال إن نشر اليونيفيل على الحدود "غير مقبول على الإطلاق لان لبنان وسوريا هما عائلة واحدة، وبلدان سيدان لم تقع يوما أي حرب بينهما".

ردنا هو:

صحيح أن لبنان وسوريا بلدان جاران لا يجب أن يربط بينهما غير العلاقات الودية ولكن نظام الحكم في سوريا توسعي النزعة ويعتبر أن له الحق في التسلط على لبنان ومن هنا كانت علاقاته مع لبنان قائمة دوما على التهديد كما يجري اليوم وعلى التدخل بشؤون الجار الصغير الذي لا يريد إلا الخير لسوريا ولكن يريد علاقات متساوية واحترام متبادل وتعاون على وقف أي تدخل في شؤونه الداخلية عندها يسود الوئام وتتطور العلاقات إلى أكثر من طبيعية فهي كذلك بين الجيران حيث يحترم الواحد الآخر وليس حيث يتدخل الواحد بشؤون الآخر ويرد منه أن يحارب حربه وينفذ مآربه ويعادي الكل لأجله ويمتنع عن القيام بما هو لمصلحته فقط إرضاء هذا الجار وإلا أغلق الحدود بوجهه ودفعه إلى الخضوع وطلب السماح والترجي.   

ويضيف التقرير:

"فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إن القرار 1701 لا يذكر إطلاقا نشر قوات دولية على الحدود السورية اللبنانية.وأضاف انان أن نشر هذه القوات لا يتم إلا إذا طلبت الحكومة اللبنانية ذلك مشيرا إلى أن لبنان لم يتقدم بأي طلب من هذا النوع."

ردنا هو:

إن السيد عنان يقرأ نص القرار الدولي 1701 حرفيا ولا يأخذ بروحيته التي تقول بوجوب منع دخول السلاح مجددا لحزب الله وغيره من المنظمات المتواجدة على الأراضي اللبنانية والتي يخالف تزويدها بالسلاح القرارات الدولية 1559 و1701 فإذا كانت الحكومة اللبنانية تحت تهديد سوريا سوف لن تستطيع  منع دخول السلاح إلى لبنان وهو ما يخالف القرار 1701 فإن على قوات الأمم المتحدة أن تبادر إلى فرضه أو العودة إلى مجلس الأمن لتغيير القرار ليشمل مراقبة هذه الحدود ومن هنا فإن قول السيد عنان منقوص لا بل مرفوض من وجهة نظرنا لأنه سيؤدي لاحقا إلى حرب جديدة ودمار بغنى عنه نحن اللبنانيين المعنيين الأول بالموضوع. ولا ننسى كيف أن السيد عنان نفسه قدم إلى بيروت في 2000 لتهنئة السيد حسن نصرالله "بالتحرير الموهوم" ما أدى إلى ما شهدناه اليوم من حرب ودمار وضحايا وقد كان أجدى بأمين عام الأمم المتحدة التحلي بقليل من بعد النظر وعدم التسرع بإعلان استنتاجات غير صحيحة تؤدي فقط إلى قراءة خاطئة للقرارات الدولية المطلوب منه السهر على تنفيذها. ومن هنا كنا نود أن نسمعه يصرح بشجاعة أن الأمم المتحدة مستعدة لإيجاد السبل الكفيلة بتحرير لبنان من سيطرة سوريا على طرقه البرية ومنعه من السيادة على أراضيه ونحن نعلم أن للأمم المتحدة وسائل تستطيع أن تفرض بها على سوريا عدم إغلاق الحدود أو أن تبادر هي بواسطة قواتها في الجولان مثلا لفتح طريق آمن نحو الأردن لا يمر بسوريا ويخلص لبنان وشعبه من تحكم هذا النظام الجائر الذي فرض على شعب شقيق ودولة جارة.

COL BARAKAT, TERRORISM ADVISOR OF THE "CEDARS REVOLUTION"