"اللبنانية لمتابعة الـ1559" تعلن متابعتها للقرار الدولي:
نصرالله يهدف الى تحويل لبنان مربعاً لتصدير الإرهابيين

المستقبل

أعلنت "اللجنة اللبنانية العالمية لمتابعة تنفيذ القرار 1559" أنها "قررت أن تتابع بشكل يومي مع الشعب اللبناني، مجتمع مدني، هيئات، قيادات ومؤسسات العمل على تطبيق القرار الدولي 1559 وملحقاته". واعتبرت أن "هناك احتلالاً جديداً للبنان يقوده "حزب الله" الإيراني، الإرهابي واتباعه في الداخل من مخلفات النظام السوري برئاسة (الأمين العام لحزب الله) السيد حسن نصرالله ويهدف إلى تحويل لبنان مربعاً أمنياً لإيواء وحماية وتدريب الإرهابيين ومركزاً لتصدير الإرهاب إلى العالم الحر". ودعت الحكومة اللبنانية إلى "العمل على معالجة أسباب التقصير لدى الجيش اللبناني والقوى الأمنية ومحاسبة المقصرين، والطلب الفوري إلى قوات الأمم المتحدة للانتشار حول المرافق والإدارات العامة لوقف تدفق السلاح والإرهابيين إلى الداخل".
عقدت اللجنة اجتماعاً أمس، برئاسة المنسق العام طوني نيسي في مكتبها في بيروت. وقالت في بيان إثر الإجتماع: "إذ تراقب اللجنة عن كثب، وبقلق شديد، مراحل مجريات الاحتلال الجديد للبنان الذي يقوده "حزب الله" الإيراني، الإرهابي واتباعه في الداخل من مخلفات النظام السوري برئاسة (الأمين العام لحزب الله) السيد حسن نصرالله والذي يهدف إلى تحويل لبنان إلى شبه دولة في الظاهر ومربعاً أمنياً لإيواء وحماية وتدريب الإرهابيين ومركزاً لتصدير الإرهاب إلى العالم الحر، وتعطيل تنفيذ كل القرارات الدولية التي صدرت من أجل الشعب اللبناني بدءاً بالقرار 1559 مروراً بالقرار 1595 قرار إنشاء المحكمة الدولية والقرار 1680 الداعي إلى اعتراف سوريا بلبنان رسمياً وصولاً إلى القرار 1701 الذي يفصل لبنان عن مشاكل المنطقة، وتهجير، ترهيب وقتل كل لبناني حر يرفض أن يكون شريكاً في هذه المنظومة التوليتارية الإرهابية".
ورأت أن "الأحداث الأخيرة التي قال عنها السيد حسن نفسه بأنها اعتصام حضاري سلمي أتت لتؤكد، للبنانيين أولاً، وللعالم الحر، ثانياً أن حضارة "حزب الله" وأتباعه وعلى رأسهم (رئيس تكتل التغيير والإصلاح) النائب ميشال عون تتجلى بقطع الطرقات وانتهاك الأملاك العامة والخاصة والاعتداء على المواطنين العزل ومنعهم من الوصول إلى أعمالهم وصولاً إلى احتلال البلد بقوة السلاح"، معرباً عن "تفاجئه عن عجز الجيش اللبناني والقوى الأمنية، لأي سبب كان، عن منع ما حصل".
ودعت الحكومة اللبنانية "التي يعترف بها العالم أجمع واللبنانيين الأحرار كافة بشرعيتها، إلى العمل على معالجة أسباب التقصير لدى الجيش اللبناني والقوى الأمنية، محاسبة المقصرين وإعادة تقييم الإمكانيات الحقيقية لهذه القوى ولقادتها في مواجهة الأخطار المحدقة تمهيداً لإعادة هيكليتها وتجهيزها، والطلب الفوري إلى قوات الأمم المتحدة للانتشار حول المرافق والإدارات العامة كالمطار، السرايا والمرافئ وعلى الحدود اللبنانية السورية لوقف تدفق السلاح والإرهابيين إلى الداخل ولحماية ومنع إعادة إقفال أو احتلال هذه المرافق تطبيقاً قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".
وطالبت الحكومة بـ"توقيف وملاحقة قادة الاحتلال الجديد وأدواتهم وسوقهم إلى المحاكم ليدفعوا عما ارتكبوه من جرائم يعاقب عليها القانون والاستعانة بقدرة المجتمع الدولي، الذي نحن جزء لا يتجزأ منه، إذا تعذر القيام بذلك بقدرات الحكومة الذاتية، والعمل بكل جرأة على جدولة برنامج لتطبيق القرارات الدولية، يتزامن مع تطبيق الورقة الإصلاحية التي أعدتها الحكومة مستفيدة من ثقة ودعم شعب "14 آذار"، أي شعب لبنان، ومن كل الدعم الدولي الذي برهن ويبرهن أنه مع هذا الشعب بسعيه إلى الديموقراطية".
وحضت "الشعب اللبناني وقياداته الحرة على الالتفاف حول حكومتهم الشرعية وتصحيح مسارها عندما تخطئ، والمواكبة والمساعدة في تطبيق القرارات الدولية التي صدرت من أجله وبناء لأوجاعه ومعاناته وصولاً إلى لبنان حر، تعددي، ديموقراطي بعيداً عن مشاكل المنطقة، والتأكيد على أن مساعدة المجتمع الدولي لنا لتحقيق ما نريد هي مساعدة مشكورة والتدخل بشؤوننا ومحاولة إعادة احتلالنا والهيمنة على قرارنا أرضاً وشعباً هو شيء مرفوض وممنوع، وأن "حزب الله" ايديولوجية، سلاحاً، مالاً، واتباعاً ليسوا لبنانيين ولا يمتون إلى لبنان بصلة بل هم أدوات إرهابية تستعملها سوريا وإيران لتصفية حساباتها من خلاله مع العالم الحر".
وشددت على أنه "لن يكون في لبنان بعد اليوم أي شرعية لغير المؤسسات الدستورية، أي سلطة غير سلطة القانون أي سلاح خارج سلاح الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية وأي مجال للتدخل في شؤون لبنان إلا المساعدة المشكورة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة".
وأعلنت أنها "كما عملت وتعمل عبر مكاتبها في العالم مع الأمم المتحدة ومراكز القرار في العالم لصدور وتطبيق القرارات الدولية 1559 وملحقاته، قررت أن تتابع بشكل يومي مع الشعب اللبناني، مجتمع مدني، هيئات، قيادات ومؤسسات العمل على تطبيق هذه القرارات"، داعية الجميع الى "التعاون معها لما فيه خير ومصلحة بلدنا لبنان".