بيان

   بيروت في22 /3/2006 

صدر عن المنسق العام في لبنان للجنة اللبنانية العالمية لمتابعة تنفيذ القرار 1559 طوني نيسي بعد اجتماع اللجنة الاسبوعي في بيروت، البيان التالي :

تراقب اللجنة بقلق الحوار الدائر على الساحة اللبنانية وخاصة الحملة الاعلامية التي رافقت انتهاء الجولة الاولى والتي تحاول الايحاء بأن المتحاورين على وشك الاتفاق على كافة الامور الإشكالية المطروحة وإذ أن هذا الحوار يتمحورحول تطبيق بنود القرارالدولي 1559 نذكر بما يلي :

1- في موضوع رئاسة الجمهورية :

اذ تشارك اللجنة المجتمعين ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وذلك لإنتفاء شرعية التمديد، تذكر بأن أهم ما يجب أن يتوفر في  رئيس المرحلة المقبلة ليس أسمه ولا مواصفاته بل برنامجه الذي يجب أن يتضمن التطبيق الكامل لكافة مطالب ثورة الارز و القرارات الدولية، خاصة القرار 1559 وفي اسرع وقت ممكن.

2- في سلاح المليشيات :

اذ ترى اللجنة أنه لا ضرر من الحوار حول كيفية انهاء وجود سلاح المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وخاصة السلاح الفلسطيني وسلاح حزب الله وسلاح الحزب القومي السوري الاجتماعي وسلاح حزب البعث السوري وغيرهم، ترى اللجنة بأن هذا الحوار يجب أن ينتهي فقط بوضع برنامج زمني لتسليم هذا السلاح الى السلطة الشرعية المتمثلة بالجيش اللبناني والقوى العسكرية النظامية وحل هذه المليشيات حلا نهائيا.

وإذ تحذر اللجنة كل من يحاول ابقاء هذا السلاح، تحت اي عنوان كان كلبنانية مزارع شبعا أو كمحاولة ايجاد اطار لوضعه كما هو تحت سلطة الحكومة اللبنانية بأنه خرق فاضح للقرار 1559 ومحاولة واضحة لإبقاء لبنان ساحة صراع داخلية، اقليمية ودولية مما سيؤدي الى تدميره تدميرا كاملا.

3-في لبنانية مزارع شبعا :

تعتبر اللجنة أنه طالما أن مزارع شبعا لا زالت سورية في نظر الامم المتحدة حسب المستندات الموجودة لديها، فلا يمكن للبنان تحريرها بأي طريقة كانت وإلا اعتبرت هذه الطريقة وقوفا في وجه الامم المتحدة لذلك على لبنان العمل على تثبيت لبنانية مزارع شبعا أولا والطلب الى الامم المتحدة باعادة ضمها الى لبنان ثانيا .

واذ تستغرب اللجنة وجود اراض لبنانية شاسعة في الشمال و البقاع تفوق خمسة اضعاف  مساحة مزارع شبعا لا زالت تقع تحت السيطرة السورية المباشرة و مأهولة بسكان سوريين ودون اي تواجد او مطالبة للدولة اللبنانية او لمن يسمي نفسه مقاومة لاستردادها ، نرى أن مشكلة لبنان الحقيقية، بما فيها منطقة مزارع شبعا هي مشكلة مزمنة لبنانية سورية و لا تحل الا بالترسيم لكامل الحدود بين الدولتين .

4-في العلاقة مع سوريا :

تعتبر اللجنة أنه على لبنان ان يكون في أحسن العلاقات السياسية ، الدبلوماسيةو الاقتصادية مع جيرانه إنما يجب ان يحصل هذا الجار أولا  على  براءة  ذمة عن ارتكاباته و فظائعه خلال احتلاله للبنان لذلك قبل التفكير بالعلاقة مع سوريا يجب على الاخيرة القيام بما يلي :

أ- تطبيق كافة واجباتها طبقا للقرار 1559 وذلك بسحب مخابراتها وأدواتها وسلاحها الذي أغدقته ولا زالت تغدقه على المليشيات التي تأتمر بأوامرها كالفصائل الفلسطينية وحزب الله والحزب القومي السوري الاجتماعي وحزب البعث السوري وغيرهم، والذين تنفذ بواسطتهم عمليـّات الفيتو على القرارات الداخلية اللبنانية وتعطلها.

ب- الغاء كافة المعاهدات التي ألزمت لبنان بتوقيعها تحت الاحتلال.

ج- إعادة كافة المغيبين والمخطوفين والاسرى في سجونها والافصاح عن مصير كافة المفقودين الذين اختفوا خلال احتلالها.

د- التعويض المادي والمعنوي والاعتذار عن كل الاساءات والفظاعات التي ارتكبتها بحق اللبنانيين على مدى ثلاثين عاما.

5- اذ ترى اللجنة ان الحوار يسير باتجاه تسوية ما ، تحاك في أروقة ما تخدم فقط مصالح معديها وليس مصلحة لبنان، تحذر اللجنة بأنها لن تقف مكتوفة اليدين امام أي قرار أو اتفاق يبقي السلاح في يد حامليه ويحاول نسف وتعطيل تنفيذ القرار 1559 وأنها، بما لديها من علاقات دولية وانتشار دولي أسهمت في صدور القرار الدولي المذكور وكافة القرارات التي تلته، ستقوم بواجبها كاملا لتنفيذ كافة اهداف ثورة الأرز حتى لو اضطرت الى طلب التدخل المباشر لمجلس الامن و ستقف حائلا امام اي محاولة اقناع للامم المتحدة ولحلفاء لبنان بتسوية ما من اي جهة اتت.

6 – ترى اللجنة بان هذا الحوار و كل حوار يجري خارج اطار السلطة الشرعية المعترف بها دوليا، أي الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة، هو غير مجدٍ الا اذا استطاع تسهيل تنفيذ برنامج زمني صادر عن مجلس الوزراء يتضمن جدولة لتنفيذ القرار1559 بالكامل بدءا  بانتخاب رئيس جديد للجمهورية على قاعدة برنامجه مرورا باستلام كافة سلاح المليشيات وحلها ومراقبة ايفاء سوريا بواجباتها وصولا الى نشر الديمقراطية والمحافظة عليها انطلاقا من شرعة حقوق الانسان وحق الشعوب في تقرير المصير أي وصولا الى لبنان سيد حرّ مستقل تعددي و ديمقراطي.

 المنسق العام للجنة اللبنانية        

  طوني نيسي              

United States of America:                               Telephone: +1 (407) 422-4272; Mobile: +1 (407) 383-9600

                        Lebanon:                                   Telephone: +961 (1) 685815; Mobile: +961(3) 828363