بيان
بيروت في 3
كانون الثاني 2006
القرار
1559 لبناني مئة بالمئة
من يرفضه ويرفض تطبيقه
يقسم لبنان
صدر من المنسق العام
للجنة العالمية لمتابعة تنفيذ القرار 1559 في لبنان طوني نيسي البيان التالي
:
نتفاجا يوما بعد يوم بارتفاع
نبرة صوت الذين يعتبرون القرار 1559 اسرائيلياً و يصرون على بقاء السلاح "
المقاوم " ومنه الفلسطيني في وقت يتغنى فيه البعض بارسال ممثلين الى مؤتمر
في الاونيسكو يدعم ما يسمى بالمقاومة التي يعتبرها العالم الحر ارهابا
لارتباطها واعمالها المعروفة والمشبوهة كما يخفت صوت ما يسمى بالمعارضة وكأن
هناك تناغم بين الصوتين لذلك ،
1-
نؤكد بأن القرار 1559 هو لبناني المنشأ و نفتخر باننا من صانعيه وباننا ،
بعملنا الحثيث ، استطعنا اقناع العالم الحر بتبني قضايانا فصدر القرار هذا
العالم الذي رأى بأم عينه مظاهرة المليون و نصف فتأكد له بأن بان ما فعله هو
تحقيق لمطالب اللبنانيين فبدأ التنفيذ باخراج الجيش السوري ويستمر.
2-
نستغرب كيف يستطيع السيد سلطان ابو العينين ، المحكوم بالاعدام ، من القضاء
اللبناني والذي يدعي تمثيل السلطة الفلسطينية في لبنان امام وسائل الاعلام ان
الفلسطينيين لن يسلموا السلاح ولو اضطروا الى تقديم ارواحهم ثمنا لذلك في وقت
تخلت فيه السلطة عن الكفاح المسلح . فهل اصبح الفلسطينيون في لبنان زمر مسلحة
خارجة عن سلطة الرئيس عباس و كيف تستطيع الحكومة اللبنانية ان تقف مكتوفة
اليدين امام ما يحصل ؟
3-
كيف يمكن ان يتغنى لبنان بالديمقراطية و يطلب مساعدة المجتمع الدولي
لتحقيقها في وقت يحتضن فيه مؤتمرا لدعم الارهاب جرى في قصر الاونيسكو الذي
يتبع الحكومة اللبنانية وارسال البعض ممن يدعي الوطنية ممثلين عنهم .
4-لمن
لا يجيد او لا يريد القراءة ، القرار1559 يدعو الى انسحاب كافة الجيوش
الاجنبية و سحب سلاح المليشيات و احلال الديمقراطية فهل هذه مطالب اسرائيل ؟
لا بل هذه مطالب المجتمع
المدني وكل من يقف في طريق تنفيذ القرار هو يعمل لتقسيم لبنان خاصة اولئك
الذين يفرضون شريعتهم الخاصة على مساحة واسعة من الارض اللبنانية تملؤها
التعددية .
5-نستغل
هذه المناسبة لنستوحي من الشهيد البطل جبران تويني و نشكر المجتمع الدولي و
على رأسهم الولايات المتحدة وفرنسا لمساهمتهم الكبيرة بصدور كافة القرارات
الدولية وخاصة القرار 1559 لمصلحة لبنان وندعوهم للمساهمة بشكل فاعل وذلك
بمساعدة المجتمع المدني اللبناني لتنفيذ كافة هذه القرارات .
6-
ننبه الشعب اللبنلني و الحكومة اللبنانية بان أي تاخير بالتنفيذ الكامل
للقرارات الدولية سيرتب على لبنان مزيد من الاستحقاقات و الاعباء التي لن
نستطيع تحملها ، لذلك فلنسرّع التنفيذ يداً بيد ونستفيد من الدعم الدولي .
المنسق
العام
في لبنان
للجنة
العالمية لمتابعة تنفيذ القرار الدولي 1559
طوني
نيسي
|