|
السيد توم
حرب الامين العام للجنة الدولية لمتابعة تنفيذ القرار 559،
في حديث خاص لإذاعة "المشرق" (الأربعاء 4 يناير 2006)
عن جملة أمور مهمة لا تستقيم الأوضاع في لبنان من دونها وجملة تحركات نفذت
اللجنة جزءا منها وستستكمل تنفيذ الباقي من أجل حشد الجهود الدولية لتنفيذ
القرار 1559 كاملا وفي أقرب وقت ممكن .
أبرز النقاط التي تناولها السيد حرب في حديثه
ـ سوريا أٌجبرت على الانسحاب تحت الضغوط الدولية ولكنها أبقت قسما كبيرا من
مخابراتها في لبنان
ـ إذا لم تُحل غرف العمليات المشتركة بين المخابرات السورية وحزب الله
والدولة اللبنانية فإن عمليات القتل وإرهاب المواطنين اللبنانيين ستستمر
وستبقى سوريا تعرقل أي محاولة لتنفيذ كامل القرار 1559
ـ سلاح حزب الله هو سلاح غير شرعي كما أن وجود الحرس الثوري الإيراني في
لبنان لصيانة الصواريخ التي بحوزة حزب الله هو غير شرعي
ـ إنقاذ لبنان هو مفتاح للديمقراطية والحرية في بلدان الشرق الأوسط .
وفيما يلي نص الحديث :
بصفته رئيس لجنة المتابعة الدولية لتنفيذ القرار 1559 وبحكم وجوده على اتصال
مستمر بالمراجع الدولية بما في ذلك السفير تيري رود لارسن واعضاء مجلس الامن
تحدث السيد توم حرب عما يريده المجتمع الدولي خصوصا مع بداية العام الجديد
فقال عن نظرته إلى المراحل القادمة لتنفيذ القرار ؟ وما إذا أصبحت اسهل بعد
اعترافات عبد الحليم خدام
؟
أنه فيما يختص بالمراحل المقبلة لتنفيذ القرار 1559 هناك ثلاثة عوامل يجب
وضعها على صعيد المجتمع الدولي والإقليمي والداخلي في لبنان .
أولا
:
فيما يختص بالمجتمع الدولي نحن على اتصال دائم وشبه تفاهم كامل على
الإجراءات الواجب اتخاذها هذا العام للتنفيذ الكامل للقرار 1559 وليس هناك أي
تراجع بل العكس هو الصحيح ، هناك جهود مكثفة من المجتمع الدولي كي يستعيد
لبنان سيادته وكرامته واستقلاله . ومن الناحية الإيجابية إذا نظرنا إلى ما
تحقق في لبنان من ستة عشرة شهرا وحتى اليوم أي منذ صدور القرار 1559 نرى أن
هناك عوامل إيجابية حصلت بشكل غير طبيعي ، فكان الانسحاب
السوري من لبنان ، ومساعدة الشعب اللبناني للانقلاب على ما يتعلق بالملف
اللبناني السوري الذي كان سائدا لفترة ثلاثين عاما وهذا طبعا مثلما عبر عنه
أيضا السيد عبد الحليم خدام.
ثانيا
:
فيما يختص بالوضع الإقليمي إذا نظرنا إلى ما جرى في العراق والانتخابات التي
حصلت هناك في كانون الأول الماضي نرى أن الانتخابات العراقية التي كانت ناجحة
بنسبة عالية بالفعل جعلت المجتمع الدولي يرتاح من هذه الزاوية ومن هناك من
هذا المنطلق يتابع مسيرة الديمقراطية في بقية المنطقة مرورا بلبنان وطبعا
بسوريا .
ثالثا
: على الصعيد الداخلي لقد أُعطيَت الحكومة اللبنانية فترة حتى تتجاوب
مع القرارات الدولية المتعلقة بلبنان والعمل على تطبيقها قدر الممكن لجهة نزع
سلاح حزب الله ونزع سلاح الفلسطينيين وغيرهم من المنظمات الإرهابية على
الأراضي اللبنانية وهذا طبعا لم يحصل حتى الآن والحكومة لم تنجح في تنفيذه
لعدة أسباب قائمة في الداخل اللبناني وقسم كبير منه هو بقايا النظام السوري
في لبنان ونسيج التركيبة التي ما زالت قائمة وتعمل بإيعاز من سوريا .
وردا على سؤال حول الدور الذي تلعبه سوريا وحلفائها في وضع العراقيل أمام
تنفيذ القرار 1559 الذي يبدو متعثرا:
قال السيد حرب إذا عدنا إلى فترة ما قبل القرار وفترة تداول مشروع القرار في
مجلس الأمن نرى أن النظام السوري اعتبر القرار في ذلك الوقت شائعة خصوصا وان
السوريين يعتقدون إلى حد ما انهم يسيطرون على الوضع الإقليمي في المنطقة وإذ
بقرار يصدر ويهز هذا النظام الديكتاتوري السوري وطبعا في نهاية المطاف سيكون
هناك تنفيذ كامل للقرار 1559 يعيد الديمقراطية المطلقة إلى لبنان ,
وديمقراطية لبنان التامة أو شبه التامة ستؤثر بشكل مباشر على دولة مجاورة
نظامها ديكتاتوري . وأشار إلى أنه من هذه الناحية بالذات أٌجبرت سوريا على
الانسحاب تحت الضغوط الدولية ولكنها أبقت قسما كبيرا من مخابراتها في لبنان
وعلى سبيل المثال هناك غرفة أو غرف عمليات مشتركة بين المخابرات السورية وحزب
الله والدولة اللبنانية , وإذا لم تحل هذه الغرف يعني أن عمليات القتل وإرهاب
المواطنين اللبنانيين ستستمر وستبقى سوريا تعرقل أي محاولة لتنفيذ كامل
القرار 1559 ، إضافة إلى تعاونها المستمر مع حزب الله والنظام الإيراني الذي
لديه مصالح في المنطقة ويستعمل لبنان كأرض خصبة لتنفيذ مصالحه ومن الناحية
الثانية هناك القوى الفلسطينية والقوى الباقية التي لا تزال تتأثر بالنظام
السوري مثل الحزب القومي السوري وحزب البعث السوري وغيرهم من المنظمات
الإرهابية مثل الأحباش والقاعدة الذين يتغلغلون في لبنان.
وحول ما إذا كان الفصل التالي من تنفيذ القرار 1559 يعني وكما يعرف الجميع
نزع السلاح الإيراني السوري أو السلاح الأجنبي من يد حزب الله ويبدو أن لا
طرف لبناني يعتبر أن هذه السلاح غير شرعي
؟
شدد السيد حرب على أن سلاح حزب الله هو سلاح غير شرعي كما أن وجود الحرس
الثوري الإيراني في لبنان لصيانة الصواريخ التي بحوزة حزب الله هو غير شرعي،
وغرف العمليات كما سبق وذكرنا غير شرعية فلا يجوز لهذا الحزب أن يبقى على ما
هو عليه من حمل سلاح واستفزاز للشعب اللبناني بحجة ما وغطاء لمشروعه الإيراني
على الأراضي اللبنانية فبعدما عانى لبنان ما عاناه على جبهة الجنوب منذ
اتفاقية القاهرة أواخر الستينيات والتي أعطت الحق للفلسطينيين كي يستعملوا
ارض لبنان لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل وعرفت " بفتح لاند" هذه الاتفاقية جلبت
الويلات من قبل المنظمات الفلسطينية على الأراضي اللبنانية وشكلت الأراضي
اللبنانية وشعب لبنان الديموقراطي التعددي منفسا للحقن الموجود في الدول
العربية، ولا يجوز مرة ثانية أن تستعمل ارض لبنان من قبل منظمات مثل حزب الله
وغيره لان وجود السلاح مع منظمات غير شرعية الدولة اللبنانية يجعل لبنان على
نار حامية وفوق بركان مهدد بالانفجار في أية ساعة. وقد اصبح لزاما أن يعيش
الشعب اللبناني بسلام وطمأنينة كما تعيش شعوب الدول الحرة.
وردا على سؤال عن ان بعض السياسيين يرون ان بناء الدولة اهم من تنفيذ القرار
1559
قال السيد حرب انه كي تبنى دولة يجب تأمين المناخ السياسي والشرعي والقانوني
لبنائها حسب مفاهيم الشرعية الدولية التي يدخل لبنان في عضويتها (الامم
المتحدة) ومن المنطلقات التالية:
أولا :
لا سلاح غير سلاح الجيش
اللبناني
ثانيا
: لا بؤر أمنية على الأراضي اللبنانية في أي
مكان على الإطلاق ، لان وجودها يجعلها مرتعا للأجهزة الاستخبارية التي تعود
لأنظمة أخرى وتفتح المجال لأعمال إرهابية في أي وقت .
ثالثا
: ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا بدل
بقائها سائبة ، وإقامة تمثيل دبلوماسي عبر السفارات بين البلدين واحترام
القوانين الدولية، وكما سمعنا في تصريح نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم
خدام أن السوريين كانوا وعلى مدى ثلاثين عاما يتعاملون مع لبنان كأنه جزء من
سوريا وهذا لا يجوز أن يستمر خصوصا بالنسبة للجيل القادم فعلينا إنهاء هذا
التصرف إلى ابد الآبدين بيننا وبين سوريا ، فبناء الدولة بمفاهيم الشرعية
الدولية لن يكون إلا بعد تنفيذ القرار 1559 كاملا حتى يشعر المجتمع الدولي
انه توجد هناك دولة قائمة بجميع أجهزتها على الأراضي اللبنانية .
وحول ما يحكى عن حوار مع حزب الله وعما اذا كانت هناك رغبة لدى اللجنة
الدولية لمتابعة تنفيذ القرار 1559 لاجراء مثل هذا الحوار:
قال حرب لا يجوز مكافأة الارهابيين بالحوار معهم فهذا ما دفع المجتمع
الدولي ثمنه غاليا في السابق وفيما يتعلق بحزب الله في لبنان فمنذ إقامة
الحوار الذي عرف بتفاهم نيسان وتم تدويل قضايا كثيرة لمصلحتهم اصبحوا دولة
ضمن الدولة ، الحوار مع إرهابيين ممنوع والحوار مع أي فريق في لبنان يجب ألا
يتم إلا إذا كان الفرقاء المتحاورين على نفس المستوى جميعهم تحت الشرعية
اللبنانية والدولية ، والحوار هكذا يصبح ضمن معتقدات سياسية مختلفة ، وهكذا
تتحاور دول تتمتع بالديمقراطية . الذي حصل في لبنان السنة الماضية هو اللعب
بالمبادئ الاساسية.
فعلى سبيل المثال:
اولا:
بعد صدور القرار 1559 والمراحل العديدة التي مرة على لبنان مثل اغتيال الرئيس
الشهيد رفيق الحريري ثم انسحاب الجيش السوري والانتخابات البرلمانية، فجأة
لاحظنا أن التحالفات التي جرت على الأرض تتناقض مع المبادئ الأساسية لاستعادة
السيادة والقرار. ومنها تحالفات بين فرقاء قادمين لأجل التغيير تحالفوا مع
بقايا النظام السوري وحلفائهم في لبنان لمصالح شخصية وانتخابات فردية في
مناطق في لبنان وهذا لا يجوز ، هذا يعبر عن استمرارية المخابرات السورية عبر
هؤلاء الجماعة .
ثانيا:
ظهرت على الأرض قوتين واحدة عرفت ب 8 آذار والثانية ب 14 آذار الجماعة
الأولى أظهرت ضعفا وعدم تمثيل شعبي لبناني وضمت جماعات حزب الله وأمل
والفلسطينيين والسوريين الذين كانوا لا يزالون في لبنان وقد نزلوا إلى
الشوارع للمطالبة ببقاء الوضع على ما هو والإيحاء بان كل شيء في لبنان يسير
جيدا وللدفاع عن النظام السوري في لبنان . فيما فريق الرابع عشر من آذار
أعرب عن مشاعر أكثرية الشعب اللبناني وعرف بثورة الأرز التي شكلت أهمية كبيرة
عالمية لا مثيل لها وضمت اكثر من ثلث الشعب اللبناني الذي زحف إلى الشوارع
للتعبير عن رأيه وطالب بالتغيير الجذري في لبنان وبتطبيق كامل القرار 1559 .
وتابع السيد حرب يقول : لكن بعد الانتخابات النيابية والتحالفات الخاطئة
ونتيجة عدم قراءة واضحة للوضع المحلي والإقليمي والدولي من قبل السياسيين
التقليديين في لبنان , وبعد تشكيل الحكومة حاولت هذه القوى محاورة الجماعات
الإرهابية التي صدر القرار 1559 ضدها وإذ بهذه الجماعات تفشّل عمل الحكومة
وتحبط أي محاولة لتنفيذ القرار الدولي ومنها القرار 1559 إذ أن الحكومة جاءت
بوزراء من حزب الله وحركة أمل وعندما أرادت بحث موضوع نزع سلاح الفلسطينيين
عارض حزب الله وحركة أمل عبر وزراءهم ووقفوا بوجه هذه الحكومة، وعندما أرادت
تفعيل لجان ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وإقامة سفارات وتبادل السفراء وقفت
هاتان المجموعتان مرة أخرى بوجهها وأحبطت المحاولة , ثم فوجئنا بخيمة الرابع
عشر من آذار في ساحة الحرية مجددا بعد اغتيال الشهيد جبران تويني تدعو جماعة
الثامن من آذار للمشاركة معها في هذه الخيمة وهذا إحباط جديد لثورة الأرز
التي تطالب مرة أخرى باستقصاء الحقيقة إذ لا يمكن أن تأتي معك إلى بيتك
بجماعة إرهابية صدر قرار دولي بحقها وتطلب أن تتفاهم معها .
وردا على سؤال حول الخطوات العملية القريبة المنوي اتخاذها على طريق تنفيذ
القرار
1559:
أوضح السيد توم حرب انه على الصعيد الدولي فإن اللجنة تعمل مع المجتمع
الدولي على عدة نقاط:
أولا عدم التجديد للقوات
الدولية في الجنوب اللبناني وإجبار الدولة على إرسال الجيش اللبناني إلى
الجنوب ،
وثانيا الطلب من مجلس الأمن
إصدار قانون جديد لإرسال قوات دولية إلى منطقة الحدود بين لبنان وسوريا تكون
مطعمة بالجيش اللبناني ، وتحت إشراف القوات الدولية لمراقبة الحدود ، وضبط أي
تحركات غير شرعية بين لبنان وسوريا ، وطبعا ترسيم الحدود بين البلدين،
ثالثا العمل مع مجلس الأمن
لتحديد نقاط عدة فيما يتعلق بالصواريخ التي بحوزة حزب الله لتسليمها إلى
القوات الدولية وترحيل الحرس الثوري الإيراني من لبنان ، فنحن والكل يعرف انه
عام 1982 دخلت أعداد هائلة من الحرس الثوري الإيراني إلى لبنان وحتى اليوم لا
توجد لدينا إحصاءات فكل التفاصيل بحوزة الدولة السورية لان حركة دخولهم
وخروجهم كانت تمر عبر سوريا والحدود بين البلدين , وهناك سلاح المخيمات
الفلسطينية الذي يجب تسليمه لحكومة محمود عباس لان هذه المخيمات هي تحت قيادة
أبو مازن والسلاح خارجها يتم تسليمه إلى الجيش اللبناني وبعد ذلك نطالب
المجتمع الدولي بإقامة محكمة بحق مرتكبي الجرائم في المقابر الجماعية في
لبنان وملاحقة النظام السوري على ما ارتكبه من جرائم في لبنان منها مادية
كاختلاس الأموال ومنها قضايا إجرامية . وقد بدأنا بإقامة مؤتمرات مع دول
عديدة في العالم منها الولايات المتحدة حيث كان لنا مؤتمر في أول تشرين
الثاني الماضي في الكونغرس الأميركي وبعده في مطلع كانون الأول الماضي كان
هناك مؤتمر في السويد ، وخلال الأشهر المقبلة ستكون لدينا مؤتمرات في
البرلمان الأوروبي والبرازيلي والأرجنتيني وهذه المؤتمرات تضم محللين سياسيين
وأكاديميين لبنانيين في دول الانتشار بالاشتراك مع مسؤولين حكوميين وأعضاء في
البرلمان اللبناني ونواب من هذه الدول التي ستعقد فيها المؤتمرات وطبعا
القضايا الأساسية هي التفاهم والتجاوب لإنتاج تحرك ينجم عنه استكمال تنفيذ
القرار الدولي 1559 ، ويجعل لبنان عنصرا أساسيا في المجتمع الدولي وإنقاذه من
هذه المحنة التي هو فيها لأن إنقاذ لبنان هو مفتاح للديمقراطية والحرية في
بلدان الشرق الأوسط .
ووجه الأمين العام للجنة الدولية لمتابعة تنفيذ القرار 1559 ، تحياته الى
الشعب اللبناني وتمنى ان يحمل العام الجديد الخير والسلام للبنان والمنطقة .
|
