|
بيان
أمين عام لجنة ال1559 يرد على نائب أمين عام
حزب الله
واشنطن في 30
تشرين الاول 2005
أدلى الامين العام للجنة اللبنانية الدولية لتنفيذ القرار 1559، ومركزها
نيويورك، المهندس عاطف حرب بتصريح رد فيه على تصريح لنائب امين عام حزب الله
الشيخ نعيم قاسم (في 27 تشرين الاول) جاء فيه:
ان اللجنة اللبنانية الدولية لتنفيذ القرار 1559، بمشاركة اعضاء في الكونغرس
الاميركي، فخورة بالدعوة إلى اجتماع سيعقد في مبنى الكابيتول يوم الاربعاء
المقبل في واشنطن من أجل مناقشة تطبيق القرار كاملا، للوصول الى لبنان حر،
سيد مستقل وديموقراطي. وسيشارك في المؤتمر اعضاء من الكونغرس ومجلس الشيوخ
واعضاء في الادارة بالاضافة الى تمثيل من البرلمان الاوربي. وسيشارك ايضا"
اعضاء في لجنة 1559 ومسؤولون في الاغتراب اللبناني وهيئات فكرية ومراكز أبحاث
في واشنطن. ونعلن ان لجنة ال1559 لها شرف المساعدة في تطبيق القرار تنفيذاً
لرغبات الشعب اللبناني الذي عبّر عن إرادته في 14 آذار الماضي ورغبات
الاغتراب اللبناني الذي قرر من خلال مؤتمراته الدولية ولا سيما المؤتمر
الاخير في سيدني، دعمه لمشيئة المجتمع المدني في لبنان.
الا ان اللجنة، وقد توقفت عند تصريحات نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ
نعيم قاسم، تستنكر تهديداته ضد عدد من النواب اللبنانيين بألا يحضروا
الاجتماع. ان هذا الموقف لحزب الله، ان دّل على شيء. فعلى وقوفه ضد ارادة
الشعب اللبناني وممثليه في التعبير عن انفسهم.
إن منطق الشعب الرهينة، والبرلمان الرهينة، مرفوض من أكثرية الشعب اللبناني
والاغتراب اللبناني. فلجنة 1559 والكونغرس الاميركي قد وجهوا دعوات لعدد من
زملائهم النواب اللبنانيين للمشاركة في الاجتماع من اجل تبادل الاراء حول
مستقبل لبنان. وقد لبى عدد من السادة النواب اللبنانيين دعوة اللجنة
والكونغرس، وذلك تعبيراً عن إرادة الناخبين اللبنانيين. واذا بالشيخ نعيم
قاسم يوّجه تهديداته الى ممثلي الشعب اللبناني كي لا يشاركوا في ندوة
برلمانية عالمية ويعبروا عن آرائهم امام الرأي العام الاغترابي اللبناني
والدولي. إن هذا الموقف انما يزيد قناعة اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، بان
ممانعة تطبيق القرار 1559 انما هي تصد للديموقراطية ولحرية اللبنانيين في
التعبير عن أنفسهم. إن اعضاء المجلس النيابي اللبناني هم احرار، وهم منتخبون
ليعبروا عن جماهير الناخبين، وليسوا موظفين عند ميليشيات متحالفة مع الاحتلال
السوري ومع النظام الايراني.
لذا، فاللجنة تحيل هذا الموقف الى الرأي العام اللبناني والدولي، وسوف تحيل
نتائج تصريحات الشيخ قاسم الى مجلس الامن والسفير المفوض تيري رود لارسن لكشف
ملامح الارهاب الذي يمارس على ممثلي الشعب اللبناني معنوياً، بعد أن ذاق
المجتمع المدني، ارهابا ماديا عبر ما تعرّض له الرئيس رفيق الحريري ورفاقه،
والسيد جورج حاوي، والصحافي سمير قصير، والصحافية ماي الشدياق وغيرهم.
ونحن نقول للشيخ قاسم بكل وضوح، بان الحقيقة هي على تقدم، وان الاغتراب
اللبناني أكبر وأوسع من أن تسكته تهديداتكم أو ضغوطاتكم الارهابية.
مكتب
الاعلام
|
