ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East


The Ta'if Accord [1989]

اتفاق الطائف

This agreement, which ended the civil war in Lebanon, was negotiated in Ta'if, Saudi Arabia, in September 1989 and approved by the Lebanese parliament on 4 November 1989. 


First, General Principles and Reforms:

I. General Principles

A. Lebanon is a sovereign, free, and independent country and a final homeland for all its citizens.

B. Lebanon is Arab in belonging and identity. It is an active and founding member of the Arab League and is committed to the league's charter. It is an active and founding member of the United Nations Organization and is committed to its charters. Lebanon is a member of the nonaligned movement. The state of Lebanon shall embody these principles in all areas and spheres, without exception.

C. Lebanon is a democratic parliamentary republic founded on respect for public liberties, especially the freedom of expression and belief, on social justice, and on equality in rights and duties among all citizens, without discrimination or preference.

D. The people are the source of authority. They are sovreign and they shall exercise their sovreignty through the constitutional institutions.

E. The economic system is a free system that guarantees individual initiative and private ownership.

F. Culturally, socially, and economically-balanced development is a mainstay of the state's unity and of the system's stability.

G. Efforts (will be made) to achieve comprehensive social justice through fiscal, economic, and social reform.

H. Lebanon's soil is united and it belongs to all the Lebanese. Every Lebanese is entitled to live in and enjoy any part of the country under the supremacy of the law. The people may not be categorized on the basis of any affiliation whatsoever and there shall be no fragmentation, no partition, and no repatriation [of Palestinians in Lebanon].

I. No authority violating the common co-existance charter shall be legitimate

II. Political Reforms

A. Chamber of Deputies: The Chamber of Deputies is the legislative authority which exercises full control over government policy and activities.

1. The Chamber spokesman and his deputy shall be elected for the duration of the chamber's term.

2. In the first session, two years after it elects its speaker and deputy speaker, the chamber my vote only once to withdraw confidence from its speaker or deputy speaker with a 2/3 majority of its members and in accordance with a petition submitted by at least 10 deputies. In case confidence is withdrawn, the chamber shall convene immediately to fill the vacant post.

3. No urgent bill presented to the Chamber of Deputies may be issued unless it is included in the agenda of a public session and read in such a session, and unless the grace period stipulated by the constitution passes without a resolution on such a bill with the approval of the cabinet.

4. The electoral district shall be the governorate.

5. Until the Chamber of Deputies passes an election law free of secterian restriction, the parliamentary seats shall be divided according to the following bases:

a. Equally between Christians and Muslims.
b. Proportionately between the denominations of each sect.
c. Proportionately between the districts.

6. The number of members of the Chamber of Deputies shall be increased to 108, shared equally between Christians and Muslims. As for the districts created on the basis of this document and the districts whose seats became vacant prior to the proclamation of this document, their seats shall be filled only once on an emergency basis through appointment by the national accord government that is planned to be formed.

7. With the election of the first Chamber of Deputies on a national, not secterian, basis, a senate shall be formed and all the spiritual families shall be represented in it. The senate powers shall be confined to crucial issues.

B. President of Republic: The president of republic is the head of the state and a symbol of the country's unity. He shall contribute to enhancing the constitution and to preserving Lebanon's independence, unity, and territorial integrity in accordance with the provisions of the constitution. He is the supreme commander of the armed forces which are subject to the power of the cabinet. The president shall exercise the following powers:

1. Head the cabinet [meeting] whenever he wishes, but without voting.

2. Head the Supreme Defense Council.

3. Issues decrees and demand their publication. He shall also be entitled to ask the cabinet to reconsider any resolution it makes within 15 days of the date of depostion of the resolution with the presidential office. Should the cabinet insist on the adopted resolution, or should the grace period pass without issuing and returning the decree, the decree of the resolution shall be valid and must be published.

4. Promulgate laws in accordance with the grace period stipulated by the constitution and demand their publication upon ratification by the Chamber of Deputies. After notifying the cabinet, the president may also request reexamination of the laws within the grace periods provided by the constitution, and in accordance with the articles of the constitution. In case the laws are not issued or returned before the end of the grace periods, they shall be valid by law and they must be published.

5. Refer the bills presented to him by the Chamber of Deputies.

6. Name the prime minister-designate in consultation with the Chamber of Deputies speaker on the basis of binding parliamentary consultation, the outcome of which the president shall officially familiarize the speaker on.

7. Issue the decree appointing the prime minister independently.

8. On agreement with the prime minister, issue the decree forming the cabinet.

9. Issue decrees accepting the resignation of the cabinet or of cabinet ministers and decrees relieving them from their duties.

10. Appoint ambassadors, accept the accreditation of ambassadors, and award state medals by decree.

11. On agreement with the prime minister, negotiate on the conclusion and signing of international treaties which shall become valid only upon approval by the cabinet. The cabinet shall familiariaze the Chamber of Deputies with such treaties when the country's interest and state safety make such familiarization possible. As for treaties involving conditions concerning state finances, trade treaties, and other treaties which may not be abrogated annually, they may not be concluded without Chamber of Deputies' approval.

12. When the need arises, address messages to the Chamber of Deputies.

13. On agreement with the prime minister, summon the Chamber of Deputies to hold special sessions by decree.

14. The president of the republic is entitled to present to the cabinet any urgent issue beyond the agenda.

15. On agreement with the prime minister, call the cabinet to hold a special session whenever he deems it necessary.

16. Grant special pardon by decree.

17. In the performance of his duty, the president shall not be liable unless he violates the constitution or commits high treason.

C. Prime Minister: The prime minister is the head of the government. He represents it and speaks in its name. He is responsible for implementing the general policy drafted by the cabinet. The prime minister shall exercise the following powers:

1. Head the cabinet.

2. Hold parliamentary consultations to form the cabinet and co-sign with the president the decree forming it. The cabinet shall submit its cabinet statement to the Chamber of Deputies for a vote of confidence within 30 days [of its formation]. The cabinet may not exercise its powers before gaining the confidence, after its resignation, or when it is considered retired, except within the narrow sense of disposing of affairs.

3. Present the government's general policy to the Chamber of Deputies.

4. Sign all decrees, except for decrees naming the prime minister and decrees accepting cabinet resignation or considering it retired.

5. Sign the decree calling for a special session and decrees issuing laws and requesting the reexamination of laws.

6. Summon the cabinet to meet, draft its agenda, familiarize the president of the republic in advance with the issues included in the agenda and with the urgent issues to be discussed, and sign the usual session minutes.

7. Observe the activities of the public departments and institutions, coordinate between the ministers, and issue general instructions to ensure the smooth progress of work.

8. Hold working sessions with the state agencies concerned in the presence of the minister concerned.

9. By law, act as the Supreme Defense Council's deputy chairman.

D. Cabinet:

The executive power shall be vested in the Cabinet.

The following are among the powers exercised by it:

1- Set the general policy of the State in all domains, draws up draft bills and decrees, and takes the necessary decisions for its implementation.

2. Watch over the implementation of laws and regulations and supervise the activities of all the state agencies without exception, including the civilian, military, and security departments and institutions.

3. The cabinet is the authority which controls the armed forces.

4. Appoint, dismiss, and accept the resignation of state employees in accordance with the law. 

5. It has the right to dissolve the Chamber of Deputies at the request of the president of the republic if the chamber refuses to meet throughout an ordinary or a special session lasting no less than one month, even though it is summoned twice consecutively, or if the chamber sends back the budget in its entirety with the purpose of paralyzing the government. This right may not be exercised again for the same reasons which called for dissolving the chamber in the first instance.

6. When the president of the republic is present, he heads cabinet sessions. The cabinet shall meet periodically at special headquarters. The legal quorum for a cabinet meeting is 2/3 the cabinet members. The cabinet shall adopt its resolutions by consent. If impossible, then by vote. The resolutions shall be adopted by a majority of the members present. As for major issues, they require the approval of 2/3 the cabinet members. The following shall be considered major issues: The state of emergency and it abolition, war and peace, general mobilization, international agreements and treaties, the state's general budget, comprehensive and long-term development plans, the appointment of top-level civil servants or their equivalent, reexamination of the administrative division, dissolving the Chamber of Deputies, the election law, the citizenship law, the personal status laws, and the dismissal of cabinet ministers.

E. Minister: The minister's powers shall be reinforced in a manner compatible with the government's general policiy and with the principle of collective responsibility. A minister shall not be relieved from his position unless by cabinet decree or unless the Chamber of Deputies withraws its confidence from him individually.

F. Cabinet Resignation, Considering Cabinet Retired, and Dismissal of Ministers:

1. The cabinet shall be considered retired in the following cases: 

a. If its chairman resigns.
b. If it loses more than 1/3 of its members as determined by the decree forming it.
c. If its chairman dies.
d. At the beginning of a president's term.
e. At the beginning of the Chamber of Deputies' term.
f. When the Chamber of Deputies withdraws its confidence from it on an initiative by the chamber itself and on the basis of a vote of confidence.

2. A minister shall be relieved by a decree signed by the president of the republic and the prime minister, with cabinet approval.

3. When the cabinet resigns or is considered retired, the Chamber of Deputies shall, by law, be considered to be convened in a special session until a new cabinet is formed. A vote-of-confidence session shall follow.

G. Abolition of Political Secterianism: Abolishing political secterianism is a fundamental national objective. To achieve it, it is required that efforts be made in accordance with a phased plan. The Chamber of Deputies electedon the basis of equal sharing by Christians and Muslims shall adopt the proper measures to achieve this objective and to form a national council which is headed by the president of the republic and which includes, in addition to the prime minister and the Chamber of Deputies speaker, political, intellectual, and social notables. The council's task will be to examine and propose the means capable of abolishing sectarianism, to present them to the Chamber of Deputies and the cabinet, and to observe implementation of the phased plan. The following shall be done in the interim period:

a. Abolish the sectarian representation base and rely on capability and specialization in public jobs, the judiciary, the military, security, public, and joint institutions, and in the independent agencies in accordance with the dictates of national accord, excluding the top-level jobs and equivalent jobs which shall be shared equally by Christians and Muslims without allocating any particular job to any sect.

b. Abolish the mention of sect and denomination on the identity card.

III. Other Reforms

A. Administrative Decentralism:

1. The State of Lebanon shall be a single and united state with a strong central authority.

2. The powers of the governors and district administrative officers shall be expanded and all state administartions shall be represented in the administrative provinces at the highest level possible so as to facilitate serving the citizens and meeting their needs locally.

3. The administrative division shall be recognized in a manner that emphasizes national fusion within the framework of preserving common coexistance and unity of the soil, people, and institutions.

4. Expanded administrative decentralization shall be adopted at the level of the smaller administrative units [ district and smaller units ] through the election of a council, headed by the district officer, in every district, to ensure local participation.

5. A comprehensive and unified development plan capable of developing the provinces economically and socially shall be adopted and the resources of the municipalities, unified municipalities, and municipal unions shall be reinforced with the necessary financial resources.

B. Courts:

[1] To guarantee that all officials and citizens are subject to the supremacy of the law and to insure harmony between the action of the legislative and executive authorities on the one hand, and the givens of common coexistance and the basic rights of the Lebanese as stipulated in the constitution on the other hand:

1. The higher council which is stipulated by the constitution and whose task it is to try presidents and ministers shall be formed. A special law on the rules of trial before this council shall be promulgated.

2. A constitutional council shall be created to interpret the constitution, to observe the constitutionality of the laws, and to settle disputes and contests emanating from presidential and parliamentary elections.

3. The following authorities shall be entitled to revise the constitutional council in matters pertaining to interpreting the constitution and observing the constitutionality of the laws:

a. The president of the republic. 
b. The Chamber of Deputies speaker.
c. The prime minister.
d. A certain percentage of members of the Chamber of Deputies.

[2] To ensure the principle of harmony between religion and state, the heads of the Lebanese sects may revise the constitutional council in matters pertaining to:

1. Personal status affairs.
2. Freedom of religion and the practice of religious rites.
3. Freedom of religious education.

[3]. To ensure the judiciary's independence, a certain number of the the Higher Judiciary Council shall be elected by the judiciary body.

D. Parliamentary Election Law: Parliamentary elections shall be held in accordance with a new law on the basis of provinces and in the light of rules that guarantee common coexistance between the Lebanese, and that ensure the sound and efficient political representation of all the people's factions and generations. This shall be done after reviewing the administrative division within the context of unity of the people, the land, and the institutions.

E. Creation of a socioeconomic council for development: A socioeconomic council shall be created to insure that representatives of the various sectors participate in drafting the state's socioeconomic policy and providing advice and proposals.

F. Education:

1. Education shall be provided to all and shall be made obligatory for the elementary stage at least.

2. The freedom of education shall be emphasized in accordance with general laws and regulations.

3. Private education shall be protected and state control over private schools and textbooks shall be strengthened.

4. Official, vocational, and technological education shall be reformed, strengthened, and developed in a manner that meets the country's development and reconstruction needs. The conditions of the Lebanese University shall be reformed and aid shall be provided to the university, especially to its technical colleges.

5. The curricula shall be reviewed and developed in a manner that strengthens national belonging, fusion, spiritual and cultural openness, and that unifies textbooks on the subjects of history and national education.

G. Information: All the information media shall be reorganized under the canopy of the law and within the framework of responsible liberties that serve the cautious tendencies and the objective of ending the state of war.

Second, spreading the sovereignty of the State of Lebanon over all Lebanese territories:

Considering that all Lebanese factions have agreed to the establishment of a strong state founded on the basis of national accord, the national accord government shall draft a detailed one-year plan whose objective is to spread the sovereignty of the State of Lebanon over all Lebanese territories gradually with the state's own forces. The broad lines of the plan shall be as follows:

A. Disbanding of all Lebanese and non-Lebanese militias shall be announced. The militias' weapons shall be delivered to the State of Lebanon within a period of 6 months, beginning with the approval of the national accord charter. The president of the republic shall be elected. A national accord cabinet shall be formed, and the political reforms shall be approved constitutionally.

B. The internal security forces shall be strengthened through:

1. Opening the door of voluntarism to all the Lebanese without exception, beginning the training of volunteers centrally, distributing the volunteers to the units in the governorates, and subjecting them to organized periodic training courses.

2. Strengthening the security agency to insure control over the entry and departure of individuals into and out of the country by land, air, and sea.

C. Strengthening the armed forces:

1. The fundamental task of the armed forces is to defend the homeland, and if necessary, protect public order when the danger exceeds the capability of the internal security forces to deal with such a danger on their own.

2. The armed forces shall be used to support the internal security forces in preserving security under conditions determined by the cabinet.

3. The armed forces shall be unified, prepared, and trained in order that they may be able to shoulder their national responsibilities in confronting Israeli aggression.

4. When the internal security forces become ready to assume their security tasks, the armed forces shall return to their barracks.

5. The armed forces intelligence shall be reorganized to serve military objectives exclusively.

D. The problem of the Lebanese evacuees shall be solved fundamentally, and the right of every Lebanese evicted since 1975 to return to the place from which he was evicted shall be established. Legistlation to guarantee this right and to insure the means of reconstruction shall be issued. Considering that the objective of the State of Lebanon is to spread its authority over all the Lebanese territories through its own forces, represented primarily by the internal security forces, and in view of the fraternal relations binding Syria to Lebanon, the Syrian forces shall thankfully assist the forces of the legitimate Lebanese government to spread the authority of the State of Lebanon within a set period of no more than 2 years, beginning with ratification of the national accord charter, election of the president of the republic, formation of the national accord cabinet, and approval of the political reforms constitutionally. At the end of this period, the two governments -- the Syrian Government and the Lebanese National Accord Government -- shall decide to redeploy the Syrian forces in Al-Biq'a area from Dahr al-Baydar to the Hammana-al-Mudayrij-'Ayn Darah line, and if necessary, at other points to be determined by a joint Lebanese-Syrian military committee. An agreement shall also be concluded by the two governments to determine the strength and duration of the presence of Syrian forces in the above-mentioned area and to define these forces' relationship with the Lebanese state authorities where the forces exist. The Arab Tripartite Committee is prepared to assist the two states, if they so wish, to develop this agreement.

Third, liberating Lebanon from the Israeli occupation:

Regaining state authority over the territories extending to the internationally-recognized Lebanese borders requires the following:

A. Efforts to implement resolution 425 and the other UN Security Council resolutions calling for fully eliminating the Israeli occupation.

B. Adherence to the truce agreement concluded on 23 March 1949.

C. Taking all the steps necessary to liberate all Lebanese territories from the Israeli occupation, to spread state sovereignty over all the territories, and to deploy the Lebanese army in the border area adjacent to Israel; and making efforts to reinforce the presence of the UN forces in South Lebanon to insure the Israeli withdawl and to provide the opportunity for the return of security and stability to the border area.

Fourth, Lebanese-Syrian Relations:

Lebanon, with its Arab identity, is tied to all the Arab countries by true fraternal relations. Between Lebanon and Syria there is a special relationship that derives its strength from the roots of blood relationships, history, and joint fraternal interests. This is the concept on which the two countries' coordination and cooperation is founded, and which will be embodied by the agreements between the two countries in all areas, in a manner that accomplishes the two fraternal countries' interests within the framework of the sovereignty and independence of each of them. Therefore, and because strengthening the bases of security creates the climate needed to develop these bonds, Lebanon should not be allowed to constitute a source of threat to Syria's security, and Syria should not be allowed to constitute a source of threat to Lebanon's security under any circumstances. Consequently, Lebanon should not allow itself to become a pathway or a base for any force, state, or organization seeking to undermine its security or Syria's security. Syria, which is eager for Lebanon's security, independence, and unity and for harmony among its citizens, should not permit any act that poses a threat to Lebanon's security, independence, and sovereignty.



 وثيقة الوفاق الوطني - اتفاق الطائف

الجمهورية اللبنانية

مجلس النواب

                                  أولاً: المبادئ العامة والإصلاحات

1ـ المبادئ العامة

أ ـ لبنان وطن حر مستقل ، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في الدستور اللبناني والمعترف بها دولياً.

ب ـ لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها ،كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بميثاقها. وهو عضو في حركة عدم الانحياز. وتجسد الدولة اللبنانية هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.       

ج ـ لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات  بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.

د ـ الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.

ه ـ النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.

و ـ النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية  الخاصة.

ز ـ الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام .

ح ـ العمل على تحقيق عدالة اجتماعية شاملة من خلال الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي .

ط ـ أرض لبنان واحدة لكل اللبنانيين .فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون ، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان ولا تجزئة ولا تقسيم لا توطين.

ي ـ لا شرعية لأي سلطة  تناقض ميثاق العيش المشترك.


2 ـ الإصلاحات السياسية

أ ـ مجلس النواب

مجلس النواب هو السلطة التشريعية يمارس الرقابة الشاملة على سياسة الحكومة وأعمالها :

     1 ـ  ينتخب رئيس المجلس ونائبه لمدة ولاية المجلس.

     2 ـ للمجلس ولمرة واحدة  بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه وفي أول جلسة يعقدها أن يسحب الثقة من رئيسه أو

         نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الأقل. وعلى المجلس في هذه الحالة

        أن يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.

     3 ـ كل مشروع قانون يحيله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، بصفة المعجل، لا يجوز إصداره إلا بعد إدراجه في جدول

         أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها، ومضي المهلة المنصوص عنها في الدستور دون أن يبت به، وبعد موافقة مجلس  


     4 ـ الدائرة الانتخابية هي المحافظة.

     5 ـ إلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية:

          أ ـ بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

         ب ـ نسبياً  بين طوائف كل من الفئتين

         ج ـ نسبياً بين المناطق

     6 ـ يزاد عدد أعضاء مجلس النواب إلى (108) مناصفة بين المسيحيين والمسلمين . أما المراكز المستحدثة، على أساس

         هذه الوثيقة ، والمراكز التي شغرت قبل إعلانها، فتملأ بصورة استثنائية ولمرة واحدة  بالتعيين من قبل  حكومة الوفاق

         الوطني المزمع تشكيلها.

     7ـ مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس  للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية

         وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.


ب ـ رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام  الدستور. وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء. ويمارس الصلاحيات الآتية:

     1 ـ يترأس مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يصوت.

     2 ـ يرئس المجلس الأعلى للدفاع.

     3 ـ يصدر المراسيم ويطلب نشرها. وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها

         المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية. فإذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ  أو

         انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر المرسوم أو القرار نافذاً حكماً ووجب نشره .

     4 ـ يصدر القوانين وفق المهل المحددة  في الدستور ويطلب نشرها بعد إقرارها في مجلس النواب، كما يحق له بعد إطلاع

         مجلس الوزراء طلب إعادة النظر في القوانين ضمن المهل المحددة في الدستور ووفقاً لأحكامه ، وفي حال انقضاء المهل

        دون إصدارها أو إعادتها تعتبر القوانين نافذة حكماً ووجب نشرها.

     5 ـ  يحيل مشاريع القوانين، التي ترفع إليه من مجلس  الوزراء، إلى مجلس النواب.

    6 ـ يسمي  رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على


     7 ـ يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً.

     8 ـ يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة.

     9 ـ يصدر المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو استقالة الوزراء أو إقالتهم.

     10 ـ يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم .

     11 ـ يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح نافذة إلا بعد موافقة

        مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات

       التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائـر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة ، فلا

       يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب.

     12 ـ يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب.

     13 ـ يدعو مجلس النواب بالاتفاق  مع رئيس الحكومة إلى عقد دورات استثنائية بمرسوم .

     14 ـ لرئيس الجهورية حق عرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس  الوزراء من خارج جدول الأعمال.

     15 ـ يدعو مجلس الوزراء استثنائياً  كلما رأى ذلك ضرورياً  بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

     16 ـ يمنح العفو الخاص بمرسوم.

     17 ـ لاتبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى.


ج ـ رئيس مجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها، ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. يمارس الصلاحيات الآتية :

     1ـ يرئس مجلس  الوزراء.

     2ـ يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من

         مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً. ولا تمارس الحكومة صلاحيتها قبل نيلها الثقة ولا بعد

         استقالتها ولا اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.

     3ـ يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب.

     4ـ يوقع جميع المراسيم، ما عدا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول  استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.

     5ـ يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم إصدار القوانين، وطلب إعادة النظر فيها.

     6ـ يدعو مجلس الوزراء للانعقاد ويضع جدول أعماله، ويطلع رئيس لجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها،

         وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث، ويوقع المحضر الأصولي للجلسات.

     7ـ يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء، ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.

     8ـ يعقد جلسات عمل مع الجهات المختصة في الدولة بحضور الوزير المختص.

     9ـ يكون حكماً نائباً لرئيس المجلس الأعلى للدفاع .


 دـ مجلس الوزراء 

تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. ومن الصلاحيات التي يمارسها :

      1ـ وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم، واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.

     2ـ السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية

         وأمنية بلا استثناء.

     3ـ إن مجلس الوزراء هو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة.

     4ـ تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.

     5ـ الحق بحل مجلس النواب بناءً على طلب رئيس الجمهورية، إذا امتنع مجلس النواب عن الاجتماع طوال عقد عادي أو

         استثنائي لا تقل مدته عن الشهر بالرغم  من دعوته  مرتين متواليتين أو في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد

         الحكومة عن العمل. ولا يجوز ممارسة هذا الحق للأسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة الأولى.

     6ـ عندما يحضر رئيس الجمهورية يترأس جلسات مجلس الوزراء .

مجلس  الوزراء  يجتمع دورياً في مقر خاص. ويكون النصاب  القانوني لانعقاده هو أكثرية  ثلثي أعضائه ويتخذ قراراته توافقياً، فإذا تعذر ذلك فبالتصويت. تتخذ القرارات بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي: حالة الطورائ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، إعادة النظر بالتقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون  الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، إقالة الوزراء .


هـ ـ الوزير

تعزز صلاحيات الوزير بما يتفق مع السياسة العامة للحكومة ومع مبدأ المسؤولية الجماعية ولا يقال من منصبه إلا بقرار من مجلس  الوزراء، أو بنزع الثقة منه إفرادياً في مجلس النواب.


وـ استقالة الحكومة واعتبارها مستقيلة وإقالة الوزراء

1ـ تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات التالية:

     أ ـ إذا  استقال رئيسها.

     ب ـ إذا فقدت اكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها .

     ج ـ بوفاة رئيسها

     د ـ عند بدء ولاية رئيس الجمهورية

     ه ـ عند بدء ولاية مجلس النواب

     و ـ عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.

2ـ تكون إقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء.

3ـ عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة  يعتبر مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.


زـ إلغاء الطائفية السياسية

إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية، وعلى مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية .

ويتم في المرحلة الانتقالية ما يلي :

      أ ـ إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة  والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية

        والمؤسسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما

        يعادل الفئة الأولى وتكون هذه الوظائف مناصفة  بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة.

     ب ـ إلغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهوية


3ـ الإصلاحات الأخرى

أـ اللامركزية الإدارية

     1ـ الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية.

     2 ـ توسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل جميع إدارات الدولة في المناطق الإدارية على أعلى مستوى ممكن

         تسهيلاً لخدمة المواطنين وتلبية لحاجاتهم محلياً .

     3 ـ إعادة النظر في التقسيم الإداري بما يؤمن الانصهار الوطني وضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الأرض

         والشعب والمؤسسات.

     4ـ اعتماد  اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) عن طريق انتخاب

         مجلس لكل قضاء يرئسه القائمقام، تأميناً للمشاركة المحلية.

     5 ـ اعتماد خطة  إنمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً وتعزيز موارد

        البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالإمكانات المالية اللازمة.


ب ـ المحاكم

     أ ـ ضماناً لخضوع المسؤولين والمواطنين جميعاً لسيادة القانون وتأميناً لتوافق عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية مع

       مسلمات العيش المشترك وحقوق اللبنانيين الأساسية المنصوص عنها في الدستور :

          1ـ يشكل المجلس الأعلى المنصوص عنه في الدستور ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء، ويسن قانون خاص بأصول

           المحاكمات لديه.

          2ـ ينشأ مجلس دستوري لتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن

           الانتخابات الرئاسية والنيابية .

          3ـ للجهات الآتي ذكرها حق مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق  بتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين:

               (أ‌) رئيس الجمهورية

               (ب‌) رئيس مجلس النواب

               (ج‌) رئيس مجلس الوزراء

               (د‌) نسبة معينة من أعضاء مجلس النواب.

     ب ـ تأمينا لمبدأ الانسجام بين الدين والدولة يحق لرؤساء الطوائف اللبنانية مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بـ :

          1ـ الأحوال الشخصية.

          2ـ حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية

          3ـ حرية التعليم الديني.

     ج ـ تدعيماً لاستقلال القضاء:  ينتخب عدد معين من أعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل الجسم القضائي.


ج ـ قانون الانتخابات النيابية:

 تجري لانتخابات النيابية وفقاً لقانون انتخاب جديد على أساس المحافظة: يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله وفعالية ذلك التمثيل، بعد إعادة النظر في التقسيم الإداري في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات .


 دـ إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي  للتنمية.

ينشأ مجلس اقتصادي اجتماعي تأميناً لمشاركة ممثلي مختلف القطاعات في صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق تقديم المشورة والاقتراحات.


هـ ـ التربية والتعليم.

     1ـ توفير العلم للجميع وجعله إلزامياً في المرحلة الابتدائية على الأقل

     2ـ التأكيد على حرية التعليم وفقاً للقانون والأنظمة العامة.

     3ـ  حماية التعليم الخاص وتعزيز رقابة الدولة على المدارس الخاصة وعلى الكتاب المدرسي

     4ـ إصلاح التعليم الرسمي والمهني والتقني وتعزيزه وتطويره بما يلبي ويلائم حاجات البلاد الإنمائية والإعمارية. وإصلاح

         أوضاع الجامعة اللبنانية وتقديم  الدعم لها وبخاصة في كلياتها التطبيقية.

     5ـ إعادة النظر في المناهج  وتطويرها بما يعزز الانتماء والانصهار الوطنيين، والانفتاح الروحي والثقافي وتوحيد الكتاب

        في مادتي التاريخ والتربية الوطنية.


وـ الإعلام .

إعادة تنظيم جميع وسائل الإعلام  في ظل القانون وفي إطار الحرية المسؤولة بما يخدم التوجهات الوفاقية وإنهاء حالة الحرب.


ثانياً: بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية


بما انه تم الاتفاق بين الأطراف اللبنانية على قيام الدولة القوية القادرة المبنية  على أساس  الوفاق  الوطني . تقوم حكومة الوفاق  الوطني بوضع خطة أمنية مفصلة مدتها سنة، هدفها بسط سلطة الدولة اللبنانية تدريجياً على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية، وتتسم خطوطها العريضة بالآتي:


1ـ الإعلان عن حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة  اللبنانية خلال ستة اشهر تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني وإقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية. 


2ـ تعزيز قوى الأمن الداخلي من خلال:

     أ ـ فتح باب التطوع لجميع اللبنانيين دون استثناء والبدء  بتدريبهم مركزياً ثم توزيعهم على الوحدات في المحافظات مع

         إتباعهم لدورات تدريبية دورية ومنظمة.

     ب ـ تعزيز جهاز الأمن بما يتناسب وضبط عمليات دخول وخروج الأشخاص من وإلى خارج الحدود براً وبحراً وجواً .


3ـ تعزيز القوات المسلحة:

     أ ـ إن المهمة الأساسية للقوات المسلحة هي الدفاع عن الوطن وعند الضرورة حماية النظام العام عندما يتعدى الخطر

         قدرة قوى الأمن الداخلي وحدها على معالجته .

    ب ـ تستخدم القوات المسلحة في مساندة قوى الأمن الداخلي للمحافظة على الأمن في الظروف التي يقررها مجلس الوزراء .

    ج ـ يجري توحيد وإعداد القوات المسلحة وتدريبها لتكون قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية في مواجهة العدوان


     د ـ عندما تصبح قوى الأمن الداخلي جاهزة لتسلم مهامها الأمنية تعود القوات المسلحة إلى ثكناتها .

     ه  ـ  يعاد تنظيم مخابرات  القوات المسلحة لخدمة الأغراض العسكرية دون سواها.


4 ـ حل مشكلة المهجرين اللبنانيين جذرياً وإقرار حق كل مهجر لبناني منذ العام 1975 م بالعودة إلى المكان الذي هجر منه ووضع التشريعات التي تكفل هذا الحق وتأمين الوسائل الكفيلة بإعادة التعمير.

وحيث  أن هدف الدولة اللبنانية هو بسط  سلطتها على كامل  الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها  الذاتية المتمثلة  بالدرجة  الأولى  بقوى  الأمن  الداخلي . ومن واقع العلاقات الأخوية التي تربط سوريا بلبنان ، تقوم القوات  السورية مشكورة بمساعدة قوات الشرعية اللبنانية  لبسط سلطة الدولة اللبنانية  في فترة زمنية محددة أقصاها  سنتان تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني ، وإقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية وفي نهاية هذه الفترة تقرر الحكومتان، الحكومة السورية وحكومة الوفاق الوطني اللبنانية، إعادة تمركز القوات السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي في ضهر البيدر حتى خط حمانا المديرج عين داره، وإذا دعت الضرورة في نقاط أخرى يتم تحديدها بواسطة لجنة عسكرية لبنانية سورية مشتركة. كما يتم الاتفاق بين الحكومتين يجري بموجبه تحديد حجم ومدة تواجد القوات السورية في المناطق المذكورة أعلاه وتحديد علاقة هذه القوات مع سلطات الدولة اللبنانية في أماكن تواجدها. واللجنة الثلاثية العربية العليا مستعدة لمساعدة الدولتين في الوصول إلى هذا الاتفاق إذا رغبتا في ذلك .


ثالثاً: تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي


استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً تتطلب الآتي :

أـ العمل على تنفيذ  القرار 425  وسائر  قرارات مجلس الأمن الدولي  القاضية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالة شاملة .

ب ـ التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949 م.

ج ـ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع  الأراضي اللبنانية  من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها  ونشر الجيش اللبناني في  منطقة الحدود اللبنانية  المعترف بها دولياً  والعمل على تدعيم وجود  قوات الطوارئ الدولية  في الجنوب اللبناني لتأمين الانسحاب الإسرائيلي ولإتاحة الفرصة لعودة  الأمن والاستقرار إلى منطقة الحدود.


رابعاً: العلاقات اللبنانية السورية


إن لبنان، الذي هو عربي الانتماء والهوية، تربطه علاقات أخوية صادقة بجميع الدول العربية، وتقوم  بينه وبين سوريا علاقات مميزة تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح الأخوية المشتركة، وهو  مفهوم يرتكز عليه التنسيق والتعاون بين البلدين  وسوف تجسده اتفاقات بينهما، في شتى المجالات، بما يحقق  مصلحة البلدين الشقيقين في إطار سيادة واستقلال كل منهما.  استناداً إلى ذلك، ولان تثبيت قواعد الأمن  يوفر المناخ  المطلوب لتنمية هذه الروابط المتميزة، فإنه يقتضي عدم جعل  لبنان مصدر تهديد لأمن  سوريا وسوريا لأمن لبنان في أي حال من الأحوال. وعليه فإن لبنان لا يسمح بأن يكون ممراً أو مستقراً لأي  قوة  أو دولة  أو تنظيم يستهدف المساس بأمنه أو أمن سوريا. وإن سوريا الحريصة على أمن لبنان  واستقلاله  ووحدته  ووفاق  أبنائه لا تسمح  بأي عمل  يهدد أمنه واستقلاله وسيادته .





The articles published on this site represent the opinion of their writers and not the opinion of the webmasters.