ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East


United Nations Security Council Resolution 1636

(October 31, 2005)

نص قرار مجلس الأمن رقم 1636 بشأن سوريا 

The Security Council,

Reaffirming all its previous relevant resolutions, in particular resolutions 1595 (2005) of 7 April 2005, 1373 (2001) of 28 September 2001, and 1566 (2004) of 8 October 2004,

Reiterating its call for the strict respect of the sovereignty, territorial integrity, unity and political independence of Lebanon under the sole and exclusive authority of the Government of Lebanon,

Reaffirming that terrorism in all its forms and manifestations constitutes one of the most serious threats to peace and security,

Having examined carefully the report of the international independent investigation Commission (S/2005/662) (“the Commission”) concerning its investigation into the 14 February 2005 terrorist bombing in Beirut, Lebanon, that killed former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri and 22 others, and caused injury to dozens of people,

Commending the Commission for the outstanding professional work it has accomplished under difficult circumstances in assisting the Lebanese authorities in their investigation of all aspects of this terrorist act, and taking note of the Commission’s conclusion that the investigation is not yet complete, Commending States which have provided assistance to the Commission in the discharge of its duties,

Commending also the Lebanese authorities for the full cooperation they have provided to the Commission in the discharge of its duties, in accordance with paragraph 3 of resolution 1595 (2005),

Recalling that pursuant to its relevant resolutions, all States are required to afford one another the greatest measure of assistance in connection with criminal investigations or criminal proceedings relating to terrorist acts, and recalling in particular that it had requested in its resolution 1595 (2005) all States and all parties to cooperate fully with the Commission,

Taking note of the Commission’s findings that although the inquiry has already made considerable progress and achieved significant results, it is of the utmost importance to continue the trail both within and outside Lebanon in order to elucidate fully all aspects of this terrorist act, and in particular to identify and hold accountable all those who bear responsibility in its planning, sponsoring, organization and perpetration,

Mindful of the demand of the Lebanese people that all those responsible for the terrorist bombing that killed former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri and others be identified and held accountable, Acknowledging in this connection the letter of the Prime Minister of Lebanon to the Secretary-General of 13 October 2005 (S/2005/651) requesting that the mandate of the Commission be extended to enable the Commission to continue to assist the competent Lebanese authorities in any further investigation of the various dimensions of the terrorist crime,

Acknowledging also the concurrent recommendation of the Commission that continued international assistance is needed to help the Lebanese authorities get right to the bottom of this terrorist act, and that a sustained effort on the part of the international community to establish an assistance and cooperation platform together with the Lebanese authorities in the field of security and justice is essential,

Willing to continue to assist Lebanon in the search for the truth and in holding those responsible for this terrorist act accountable for their crime,

Calling upon all States to extend to the Lebanese authorities and to the Commission the assistance they may need and request in connection with the inquiry, and in particular to provide them with all relevant information they may possess pertaining to this terrorist attack,

Reaffirming its profound commitment to the national unity and stability of Lebanon, emphasizing that the future of Lebanon should be decided through peaceful means by the Lebanese themselves, free of intimidation and foreign interference, and warning in this regard that attempts to undermine the stability of Lebanon will not be tolerated,

Taking note of the Commission’s conclusions that, given the infiltration of Lebanese institutions and society by the Syrian and Lebanese intelligence services working in tandem, it would be difficult to envisage a scenario whereby such a complex assassination plot could have been carried out without their knowledge, and that there is probable cause to believe that the decision to assassinate former Prime Minister Rafiq Hariri could not have been taken without the approval of topranked Syrian security officials,

Mindful of the Commission’s conclusion that while the Syrian authorities, after initial hesitation, have cooperated to a limited degree with the Commission, several Syrian officials have tried to mislead the investigation by giving false or inaccurate statements,

Convinced that it is unacceptable in principle that anyone anywhere should escape accountability for an act of terrorism for any reason, including because of his own obstruction of the investigation or failure to cooperate in good faith,

Determining that this terrorist act and its implications constitute a threat to international peace and security,

Emphasizing the importance of peace and stability in the region, and the need for peaceful solutions,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

== I ==

1.Welcomes the report of the Commission;

2. Takes note with extreme concern of the Commission’s conclusion that, there is converging evidence pointing at the involvement of both Lebanese and Syrian officials in this terrorist act, and that it is difficult to envisage a scenario whereby such complex assassination could have been carried out without their knowledge;

3. Decides as a step to assist in the investigation of this crime and without prejudice to the ultimate judicial determination of the guilt or innocence of any individual;

(a) that all individuals designated by the Commission or the Government of Lebanon as suspected of involvement in the planning, sponsoring, organizing or perpetrating of this terrorist act, upon notification of such designation to and agreement of the Committee established in subparagraph

(b) below, shall be subject to the following measures:– All States shall take the measures necessary to prevent entry into or transit through their territories of such individuals, provided that nothing in this paragraph shall obligate a state to refuse entry into its territory to its own nationals, or, if such individuals are found within their territory, shall ensure in accordance with applicable law that they are available for interview by the Commission if it so requests;– All States shall: freeze all funds, financial assets and economic resources that are on their territories that are owned or controlled, directly or indirectly, by such individuals, or that are held by entities owned or controlled, directly or indirectly, by such individuals or by persons acting on their behalf or at their direction; ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available by their nationals or by any persons within their territories to or for the benefit of such individuals or entities; and cooperate fully in accordance with applicable law with any international investigations related to the assets or financial transactions of such individuals, entities or persons acting on their behalf, including through sharing of financial information;

(b) to establish, in accordance with rule 28 of its provisional rules of procedure, a Committee of the Security Council consisting of all the members of the Council to undertake the tasks described in the annex to this resolution;

(c) that the Committee and any measures still in force under subparagraph

(a) will terminate when the Committee reports to the Security Council that all investigative and judicial proceedings relating to this terrorist attack have been completed, unless otherwise decided by the Security Council;

4. Determines that the involvement of any State in this terrorist act would constitute a serious violation by that State of its obligations to work to prevent and refrain from supporting terrorism, in accordance in particular with resolutions 1373 (2001) and 1566 (2004) and that it would amount also to a serious violation of its obligation to respect the sovereignty and political independence of Lebanon;

5. Takes note with extreme concern also of the Commission’s conclusion that, while the Syrian authorities have cooperated in form but not in substance with the Commission, several Syrian officials tried to mislead the Commission by giving false or inaccurate information, and determines that Syria’s continued lack of cooperation to the inquiry would constitute a serious violation of its obligations under relevant resolutions, including 1373 (2001), 1566 (2004) and 1595 (2005);

6. Takes note of the recent statement by Syria regarding its intention now to cooperate with the Commission and expects the Syrian Government to implement in full the commitments it is now making;

== II ==

7. Acknowledges that continued assistance from the Commission to Lebanon, as requested by its Government in its letter to the Secretary-General of 13 October 2005 and recommended by the Commission in its report, remains necessary to elucidate fully all aspects of this heinous crime, thus enabling that all those involved in the planning, sponsoring, organizing and perpetrating of this terrorist act, as well as their accomplices, be identified and brought to justice;

8. Welcomes in this regard the decision of the Secretary-General to extend the mandate of the Commission until 15 December 2005, as authorized by the Security Council in its resolution 1595 (2005), and decides that it will extend the mandate further if recommended by the Commission and requested by the Lebanese Government;

9. Commends the Lebanese authorities for the courageous decisions they have already taken in relation to the inquiry, including upon recommendation of the Commission, in particular the arrest and indictment of former Lebanese security officials suspected of involvement in this terrorist act, and encourages the Lebanese authorities to persist in their efforts with the same determination in order to get right to the bottom of this crime;

== III ==

10. Endorses the Commission’s conclusion that it is incumbent upon the Syrian authorities to clarify a considerable part of the questions which remain unresolved;

11. Decides in this context that:

(a) Syria must detain those Syrian officials or individuals whom the Commission considers as suspected of involvement in the planning, sponsoring, organizing or perpetrating of this terrorist act, and make them fully available to the Commission;

(b) the Commission shall have vis-à-vis Syria the same rights and authorities as mentioned in paragraph 3 of resolution 1595 (2005), and Syria must cooperate with the Commission fully and unconditionally on that basis;

(c) the Commission shall have the authority to determine the location and modalities for interview of Syrian officials and individuals it deems relevant to the inquiry;

12. Insists that Syria not interfere in Lebanese domestic affairs, either directly or indirectly, refrain from any attempt aimed at destabilizing Lebanon, and respect scrupulously the sovereignty, territorial integrity, unity and political independence of this country;

== IV ==

13. Requests the Commission to report to the Council on the progress of the inquiry by 15 December 2005, including on the cooperation received by the Commission from the Syrian authorities, or anytime before that date if the Commission deems that such cooperation does not meet the requirements of this resolution, so that the Council, if necessary, could consider further action;

14. Expresses its readiness to consider any additional request for assistance from the Lebanese Government to ensure that all those responsible for this crime are held accountable;

15. Decides to remain seized of the matter.

نص قرار مجلس الأمن رقم 1636 بشأن سوريا 

وافق أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بالإجماع يوم 31-10-2005 على قرار يطالب سوريا بالتعاون دون شروط مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في حادث اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وإلا تعرضت لـ"إجراءات" أخرى غير محددة في المستقبل.

وفيما يلي نص القرار:

إن مجلس الأمن إذ يعيد تأكيد جميع قراراته السابقة ولاسيما القرار 1595 لعام 2005 والقرار 1373 لعام 2001 والقرار 1566 لعام 2004.

وإذ يكرر تأكيد دعوته إلى الاحترام الصارم لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة لبنان.

وإذ يعيد تأكيد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أشد التهديدات خطرا على السلام والأمن.

وقد درس بعناية تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة اللجنة بشأن التحقيق في التفجير الإرهابي الذي وقع في بيروت لبنان في 14 فبراير 2005 وأدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و22 آخرين وتسبب في إصابة عشرات الأشخاص بجروح.

وإذ يثني على اللجنة لما اضطلعت به من عمل بارز يتسم بالاقتدار المهني في ظل ظروف صعبة لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه بشأن جميع جوانب هذا العمل الإرهابي.. وإذ يلاحظ استنتاج اللجنة بأن التحقيق لم يتم الانتهاء منه بعد.. وإذ يثني على الدول التي قدمت المساعدة للجنة في الاضطلاع بمهامها.

وإذ يثني أيضا على السلطات اللبنانية لما قدمته للجنة من تعاون كامل في الاضطلاع بمهامها وفقا للفقرة 3 من القرار 1595 لعام 2005، وإذ يشير إلى أنه على جميع الدول، عملا بقراراته ذات الصلة، أن تقدم إلى بعضها البعض أقصى قدر من المساعدة فيما يتصل بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية المتعلقة بالأعمال الإرهابية.. وإذ يشير على وجه الخصوص إلى أنه طلب في قراره رقم 1595 من جميع الدول وجميع الأطراف أن تتعاون تعاونا تاما مع اللجنة.

وإذ يحيط علما بما خلصت إليه اللجنة من أنه على الرغم من أن التحقيق أحرز بالفعل تقدما كبيرا وتوصل إلى نتائج هامة، من الأهمية القصوى أن يواصل التحقيق سيره داخل لبنان وخارجه على السواء؛ من أجل التوضيح التام لجميع جوانب هذا العمل الإرهابي وبخاصة تحديد هوية جميع من تقع عليهم مسئولية التخطيط له وتمويله وتنظيمه وارتكابه ومحاسبتهم على ذلك.

وإدراكا منه لما يطالب به الشعب اللبناني من تحديد هوية جميع المسئولين عن التفجير الإرهابي الذي أدى إلى مقتل رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري وآخرين ومحاسبتهم عليه.

وإذ يقرر في هذا الصدد بتلقي الرسالة المؤرخة 13 أكتوبر 2005 الموجهة إلى الأمين العام من رئيس وزراء لبنان التي يطلب فيها تمديد ولاية اللجنة لتمكينها من الاستمرار في مساعدة السلطات اللبنانية المختصة في أي تحقيق لاحق لمختلف إبعاد الجريمة الإرهابية.

وإذ يقر أيضا بالتوصية المتزامنة للجنة بأن هناك حاجة إلى استمرار تقديم المساعدة الدولية إلى السلطات اللبنانية ومعاونتها على كشف كل خفايا هذا العمل الإرهابي وبأنه من الضروري أن يقوم المجتمع الدولي بجهد متواصل لإقامة برنامج للمساعدة والتعاون مع السلطات اللبنانية في ميدان الأمن والعدالة.

ورغبة منه في الاستمرار في مساعدة لبنان في البحث عن الحقيقة ومحاسبة مرتكبي هذا العمل الإرهابي على جريمتهم.. وإذ يهيب بجميع الدول أن تقدم إلى السلطات اللبنانية واللجنة ما يمكن أن تحتاج إليه وتطلبه من مساعدة فيما يتصل بهذا التحقيق وخاصة تزويدها بكل ما قد يكون بحوزتها من معلومات ذات صلة تتعلق بهذا الهجوم الإرهابي.

وإذ يعيد تأكيد التزامه البالغ بوحدة لبنان الوطنية واستقراره ويؤكد على أن مستقبل لبنان ينبغي أن يقرر بالطرق السلمية وعلى يد اللبنانيين أنفسهم دونما تخويف أو تدخل أجنبي، وإذ يحذر في هذا الصدد من أنه لا تسامح مع المحاولات الرامية إلى تقويض استقرار لبنان.

وإذ يحيط علما بالاستنتاج الذي توصلت إليه اللجنة ومفاده أنه في ضوء تغلغل دوائر الاستخبارات السورية واللبنانية عاملة، جنبا إلى جنب، في المؤسسات اللبنانية والمجتمع اللبناني يصعب تخيل سيناريو تنفذ بموجبه مؤامرة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، ما كان يمكن له أن يتخذ دون موافقة مسئولين أمنيين سوريين رفيعي المستوى.

وإذ يضع في اعتباره ما خلصت إليه اللجنة من أنه بينما تعاونت السلطات السورية بدرجة محدودة مع اللجنة، بعد أن كانت قد ترددت في البدء، فإن عدة مسئولين سوريين حاولوا تضليل التحقيق بإعطاء بيانات مغلوطة أو غير دقيقة.

واقتناعا منه بأنه ليس من المقبول من حيث المبدأ أن يفلت أحد في أي مكان من تحمل المسئولية عن عمل إرهابي لأي سبب كان بما في ذلك نتيجة قيامه هو بعرقلة التحقيق أو عدم تعاونه الصادق معه.. وإذ يقرر أن هذا العمل الإرهابي والآثار المترتبة عليه تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين.. وإذ يشدد على أهمية السلام والاستقرار في المنطقة وعلى الحاجة إلى التوصل إلى حلول سلمية.. وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة


1 - يرحب بتقرير اللجنة

2 - يحيط علما مع بالغ القلق بالاستنتاج الذي خلصت إليه اللجنة ومفاده أن هناك التقاء في الأدلة يشير إلى ضلوع مسئولين لبنانيين وسوريين على السواء في هذا العمل الإرهابي، وأنه من الصعب تخيل سيناريو تنفذ بموجبه مؤامرة اغتيال على هذه الدرجة من التعقيد دون علمهم.

3 - يقرر كخطوة لمساعدة التحقيق ودون المساس بالحكم القضائي الذي سيصدر في نهاية المطاف بذنب أو براءة أي شخص ما يلي:

أ - أن يخضع جميع الأفراد الذين حددت اللجنة أو الحكومة اللبنانية أسماءهم باعتبارهم أشخاصا مشتبها في اشتراكهم في التخطيط لهذا العمل الإرهابي، أو تمويله أو تنظيمه أو ارتكابه، وبعد إبلاغ هذا التحديد إلى اللجنة المنشأة في الفقرة الفرعية (ب) أدناه وبموافقتها للتدابير التالية:

- تتخذ جميع الدول التدابير الضرورية لكي تمنع هؤلاء الأفراد من دخول أراضيها أو عبورها.. مع العلم بأنه لا يوجد في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول مواطنيها إلى أراضيها أو لكي تكفل في حالة وجود هؤلاء الأفراد داخل أراضيها إتاحة هؤلاء الأفراد لإجراء مقابلات مع لجنة التحقيق إن هي طلبت ذلك.

- تقوم جميع الدول بما يلي: تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الموجودة داخل أراضيها التي يملكها أو يتحكم بها هؤلاء الأفراد بشكل مباشر أو غير مباشر أو التي تحوزها كيانات يملكها أو يتحكم بها هؤلاء الأفراد أو أفراد يعملون لحسابهم أو بناء على توجيهاتهم، وكفالة ألا يتيح رعاياها أو أي أشخاص موجودين داخل أراضيها أي أموال أو أصول مادية أو موارد اقتصادية لهؤلاء الأفراد أو الكيانات أو لصالحهم والتعاون التام وفقا للقوانين المعمول بها مع أي تحقيق دولي يتعلق بالأصول أو المعاملات المالية لهؤلاء الأفراد أو الكيانات أو الأشخاص الذين يعملون لحسابهم بما في ذلك عن طريق تقاسم المعلومات المالية.

ب - أن ينشىء وفقا للمادة 28 من نظامه الداخلي المؤقت لجنة تابعة لمجلس الأمن تتألف من جميع أعضاء المجلس من أجل الاضطلاع بالمهام المنصوص عليها في مرفق هذا القرار.

ج - أن تنهى أعمال اللجنة التابعة لمجلس الأمن وكذلك أية تدابير تكون سارية بموجب الفقرة الفرعية (أ) عندما تبلغ تلك اللجنة مجلس الأمن باكتمال جميع إجراءات التحقيقات والإجراءات القضائية المتصلة بالهجوم الإرهابي ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك.

4 - يقرر أن ضلوع أي دولة في هذا العمل الإرهابي يشكل انتهاكا خطيرا من جانب تلك الدولة لالتزاماتها بالعمل على منع الإرهاب والامتناع عن دعمه وبخاصة وفقا للقرارين 1373 لعام 2001 و1566 لعام 2004 وأنه يصل أيضا إلى حد كونه انتهاكا خطيرا لالتزامها باحترام سيادة لبنان واستقلاله السياسي.

5 - يحيط علما مع بالغ القلق أيضا بالاستنتاج الذي توصلت إليه اللجنة بما مفاده أن السلطات السورية بينما تعاونت مع اللجنة من حيث الشكل لا من حيث المضمون فإن عدة مسئولين سوريين حاولوا تضليل اللجنة عن طريق إعطاء معلومات مغلوطة أو غير دقيقة.. ويقرر أن استمرار سوريا في عدم التعاون في التحقيق سيشكل انتهاكا خطيرا لالتزاماتها بموجب القرارات ذات الصلة بما فيها القرارات 1373 و1566 و1595. 


6 - يحيط علما بالبيان الذي أصدرته سوريا مؤخرا بشأن التزامها الآن بالتعاون مع اللجنة، ويتوقع من الحكومة السورية أن تنفذ بالكامل الالتزامات التي تقطعها على نفسها في الوقت الحاضر.

7 - يسلم بأن استمرار تقديم المساعدة من اللجنة إلى لبنان حسبما طلبت حكومته في رسالتها المؤرخة 13 أكتوبر 2005 الموجهة إلى الأمين العام، وحسبما أوصت به اللجنة في تقريرها يظل أمرا ضروريا من أجل التوضيح الكامل لجميع جوانب هذه الجريمة الشنيعة مما يمكن من تحديد هوية جميع من اشتركوا في تخطيط هذا العمل الإرهابي ورعايته وتنظيمه وارتكابه والمتواطئين معهم وتقديمهم إلى العدالة.

8 - يرحب في هذا الصدد بقرار الأمين العام بأن يمدد ولاية اللجنة حتى 15 ديسمبر 2005 حسبما أذن به مجلس الأمن في قراره 1595 لسنة 2005، ويقرر أنه سيمدد هذه الولاية مرة أخرى إذا أوصت اللجنة بذلك وطلبته الحكومة اللبنانية.

9 -يثني على السلطات اللبنانية لما اتخذته بالفعل من قرارات شجاعة تتعلق بالتحقيق بما في ذلك بصورة خاصة قرارها بناء على توصية من اللجنة اعتقال المسئولين الأمنيين اللبنانيين السابقين المشتبه بضلوعهم في هذا العمل الإرهابي، وتوجيه الاتهام إليهم.. ويشجع السلطات اللبنانية على مواصلة جهودها بنفس الإصرار من أجل كشف كل خفايا هذه الجريمة. 


10 - يؤيد استنتاج اللجنة بأنه يتعين على السلطات السورية أن توضح قدرا كبيرا من المسائل التي لم يتم حسمها.

11 - يقرر في هذا السياق ما يلي:

أ - يجب على سوريا أن تعتقل المسئولين أو الأشخاص السوريين الذي تعتبر اللجنة أنه يشتبه بضلوعهم في التخطيط لهذا العمل الإرهابي أو تمويله أو تنظيمه أو ارتكابه وأن تجعلهم متاحين للجنة بالكامل.

ب - يكون للجنة في علاقتها بسوريا نفس الحقوق والسلطات المذكورة في الفقرة 3 من القرار 1595 لسنة 2005.. ويجب على سوريا أن تتعاون مع اللجنة بالكامل ودون شروط استنادا إلى ذلك.

ج - يكون للجنة سلطة تقرير مكان وأساليب إجراء المقابلات مع المسئولين والأشخاص السوريين الذين ترى اللجنة أن لهم صلة بالتحقيق.

12 - يصر على أن تتوقف سوريا عن التدخل في الشئون الداخلية للبنان سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وأن تمتنع عن أي محاولة ترمى إلى زعزعة استقرار لبنان وأن تتقيد بدقة باحترام سيادة هذا البلد وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي. 


13 - يطلب إلى اللجنة أن تقدم إلى المجلس تقريرا عن التقدم المحرز في التحقيق بما في ذلك ما تلقاه اللجنة من تعاون من جانب السلطات السورية بحلول 15 ديسمبر 2005 وفى أي موعد قبل ذلك إذا ارتأت اللجنة أن هذا التعاون لا يفي بمتطلبات هذا القرار.

14 - يعرب عن استعداده للنظر في أي طلب آخر للمساعدة تقدمه الحكومة اللبنانية لضمان محاسبة جميع المسئولين عن هذه الجريمة.

15 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.

مرفق خاص بقرار مجلس الأمن رقم 1636

فيما يلي مهام اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 3 من قرار مجلس الأمن رقم 1636:

1 - تسجل كشخص تسرى بشأنه التدابير الواردة في الفقرة 3 /أ/ من هذا القرار أي شخص
تحدده لجنة التحقيق أو تحدده حكومة لبنان بشرط عدم إبداء اعتراض من جانب أي عضو
في اللجنة في غضون يومين عمل من وقت تلقى هذا التحديد، وفى حالة الاعتراض تجتمع
اللجنة خلال خمسة عشر يوما للبت في مدى انطباق التدابير الواردة في الفقرة 3 /أ/.
2 - توافق على استثناءات من التدابير المنصوص عليها في المادة 3 /أ/ على أساس كل
حالة على حدة:

أ‌- فيما يتعلق بالقيود على السفر، عندما تقرر اللجنة أن هذا السفر مبرر
بحاجة إنسانية بما في ذلك أداء الواجبات الدينية، أو عندما تستنج اللجنة أن
الاستثناء يمكن من باب آخر أن يدعم مقاصد هذا القرار.

ب‌- فيما يتعلق بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية الأخرى، عندما تقرر
اللجنة أن هذه الاستثناءات ضرورية للإيفاء بالمصروفات الأساسية بما فيها
المدفوعات اللازمة للمواد الغذائية والإيجارات أو أقساط القروض العقارية والدواء
والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين ورسوم المنافع العامة أو لازمة حصرا لدفع أتعاب معقولة لقاء خدمات فنية، وتسديد المصروفات التي يجرى تكبدها في سياق توفير الخدمات القانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات اللازمة لمداومة اجتياز الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية المجمدة الأخرى والحفاظ عليها.

3 - تسجل استبعاد أي شخص من نطاق التدابير الواردة في الفقرة 3 /أ/ بناء على
إشعار من لجنة التحقيق أو من حكومة لبنان بأن هذا الشخص لم يعد يشتبه بأنه متورط
في هذا العمل الإرهابي، بشرط عدم إبداء اعتراض من جانب أي عضو في اللجنة في غضون يومي عمل من تلقى هذا التحديد وفى حالة الاعتراض تجتمع اللجنة خلال خمسة عشر يوما للبت في استبعاد الشخص من نطاق التدابير الواردة في الفقرة 3 /أ/.

4 - تبلغ جميع الدول الأعضاء بالأشخاص الذين يخضعون للتدابير الواردة في الفقرة
/3أ./ من هذا القرار.

The articles published on this site represent the opinion of their writers and not the opinion of the webmasters.