المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

اقرأ المزيد...

الأمين العام للمنسقية

 الياس بجاني

مأساة أهلنا في إسرائيل، إلى متى!!

أيجهل حكام ونواب ووزراء وأحزاب ومرجعيات دولة "المزرعة" "وأمن الأشباح" أن أهلهم الذين فروا إلى إسرائيل سنة ألفين هم أبطال وليسوا خونة وعملاء؟

ألا يدركون تماماً أن ناسهم الضحايا هؤلاء هم من الطوائف كافة، وقد صمدوا في أرضهم لسنين مدافعين بشراسة وإباء عن ممتلكاتهم وهويتهم والكرامات في وجه غزوات الأصوليين والتحريريين والعروبيين والمارقين، في حين كانت الدولة غائبة ومغيبة عن منطقتهم ومتخلية بالكامل عن واجباتها نحوهم؟

إلا يعلمون أن أهلهم الشرفاء هؤلاء إستُعْمِّلوا كبش فداء بين القوى المتصارعة على أرضهم، من محلية وإقليمية ودولية، وأنهم فروا خوفاً من بَقْر بطونهم في مخادعهم!!!

لا والله ليس هم من يجب محاكمتهم وسجنهم ولو ليوم واحد، بل كل مسؤول وسياسي وزعيم ومرجع تخلى عنهم وعن قضيتهم المحقة، وتعامى عن تضحياتهم والمعاناة.

ليعلم ربع"الأكثرية الاذارية" وكل من يتعاطى الشأن العام في لبنان دون استثناء، والمسيحيين منهم بالتحديد، أنه لن تُدون في سجلاتهم التمثيلية لمواطنيهم ومناطقهم أية مصداقية طالما هم لا يشهدون للحق. حق أهل الجنوب الأبطال بالعودة الحرة من غربتهم القسرية بقانون عفو، وهم معززين مكرمين مرفوعي الرأس دون محاكمات وإذلال وانتهاك لحقوقهم.

إن أي محاكمة لأي جنوبي من أهلنا اللاجئين إلى إسرائيل هي بالواقع محاكمة مذلة لكل زعماء ولوردات الميليشيات السابقين واللاحقين، مسلمين ومسيحيين على حد سواء، وخصوصاً أولئك النواب والوزراء والرؤساء والقادة والسياسيين الذين كان العديد من أفراد وقيادة جيش لبنان الجنوبي من محازيبهم وإتباعهم وأفراد ميليشياتهم.

يتبجحون جميعاً بقلبهم صفحات كتاب الحرب، فيما وزراء ونواب الأكثرية الحاكمة بالتحديد ممتنعون بسبب الخوف، التقية، المصلحة الشخصية، أو التخاذل لا فرق، عن إعادة الآلاف من أهلهم وناسهم من إسرائيل. نعم هم ممتنعون عن تبني وإقرار قانون عفو خاص بأهل الجنوب، على غرار قانون العفو لسنة 1991، وقرينه الذي أُقر السنة الماضية وطاول الدكتور جعجع ورفاقه، مع جماعتي الضنية وعنجر. أليسوا هم الأكثرية وبإمكانهم أن أرادوا إقرار القانون هذا؟ لا عذر لهم مهما كانت المبررات، إلا إذا كانوا فعلاً أكثرية دفترية "لا بتقدم ولا بتأخر"!!

لا يجب أن يغيب عن وجدان أحد، ورغم كل كلام جهابذة الأكثرية النيابية "الاذارية" المعسول بالوعود الإنشائية، أنهم هم أنفسهم، من حمى قانون غازي كنعان النيابي الصفقة وتسللوا به تحت جنح الظلام من وراء عباءة سيد بكركي، وهم أيضاً الذين أبرموا الاتفاق الرباعي المشؤوم على حساب عطاءات وتضحيات ثورة الأرز وثوارها.

كما يجب أن لا يغيب عن الذاكرة أن نواب الأمة الأفاضل هم الذين أقروا نص بيان الحكومة "السنيورية" الذي يتناقض مع اتفاقية الطائف والقرار 1559. والحكومة هذه، هي من ارتضى مبدأ التسويات والصفقات مع الجميع في الداخل، في حين أغرقت الخارج بالوعود الكاذبة لجهة تنفيذ القرار 1559 وتجريد الميليشيات من سلاحها وتحديداً حزب الله.

وها هي تحصد الخيبات وتنتج الفشل في الداخل، وتتسبب بغزوة الأشرفية الأصولية، في حين لم تكسب الخارج، والدليل قضية هرطقة اعتكاف وعودة وزراء حركة أمل وحزب الله "المسرحية" المبهمة والغامضة في شقيها اعتكافاً وعودة!!

لقد قدم الآلاف من شهدائنا الأبرار أنفسهم قرابين، وفي مقدمهم أهلنا في الجنوب لتبقى الجباه أعلى، والكرامات أصْوَن، والرايات أشمخ، فماذا نقول لهم ونحن نرى حالة الحكام والسياسيين بين التراجع والجُبن تتأرجح؟

واللافت أنه وبعد خروج سوريا العسكري القسري من لبنان عادت، وبِقوَّة، التقية ومعها لغة التكاذب والدجل إلى التداول ولم يعد المواطن اللبناني الحر السيادي قادراً على فهم اتجاه بوصلة حكامه والسياسيين.

ففي حين تنادي الحكومة، ومعها الطاقم السياسي "الموروث والمفروض" وعلى مدار الساعة بضرورة نهوض الدولة وبسط سلطتها الذاتية والقانون، نرى أهلنا في الجنوب يُظلمون وتُنتهك حقوقهم، ونرى أركان الحكومة يقبلون راضين أو صاغرين، لا فرق، باستمرار مبدأ توزيع الحصص في مواقع الدولة، وتقاسم الوظائف دون احترام مبدأ الشراكة، كما حصل مؤخراًً في التعيينات الأمنية والإدارية، إضافة إلى السير الثابت في عقد الصفقات المشبوهة وما أكثرها.

أما الأخطر فهو استمرار قبول الحكم والحكومة، ومعهما الأحزاب، مبدأ الأمن بالتراضي، والتعايش المذل مع سلطة ميليشيات محلية تُهيمن على مربعات أمنية، والرضوخ لواقع المخيمات الفلسطينية المسلحة وملحقاتها في الناعمة والبقاع التي هي بالواقع بؤر أمنية وقنابل موقوتة بيد القوى الإقليمية والأصولية التي تعودت استعمال  "لبنان الساحة" مسرحاً لصراعاتها والحروب.

خزيٌ وعارٌ تفويت فرصة دولية وإقليمية ذهبية نادرة لخلاص لبنان. وهل إخراجه سلمياً من دائرة الخطر والتجاذبات الإقليمية والأصولية يكون جريمة؟ إن واقع "وطن الساحة" على ما هو فيه، علقم مفروض بقوة سلاح الغرباء ومالهم وزندقة بعض الداخل.

إن لب مشكلة لبنان متجذر في عقلية وممارسات وتقلبات قادة ذميون من المذاهب كافة، وطاقم سياسي مسخ، وأحزاب مغربة عن ناسها.

هل من يسمع نداء الضمير والوجدان وينتفض من نواب ساحة النجمة الـ 128، فيشهد للحقيقة بجرأة وتجرد ويتقدم بمشروع قانون عفو خاص بأهلنا الفارين إلى إسرائيل؟

يبقى أن اللبناني لن يغفر لأي مسؤول أو سياسي يغض الطرف عن قضايا محقة وعادلة كقضية أهل الجنوب، وهو لن يسامح من  يُضيّع فرصة خلاص الوطن المتاحة حالياً من قبل المجتمعَين الدولي والإقليمي وحاله يقول: "مرتا مرتا تهتمين بأمور كثيرة فيما المطلوب واحد".

17 شباط 2006