كل طائفة تنتخب نوابها هذا ما ينصّ عليه اقتراح المشروع الارثودوكسي وقد اعلن الكثير من جهابذة تشريع القوانين السياسية على عدم دستوريته لانه يسعى الى تكريس الطائفية في البلد و الدستور اللبناني يلحظ هذا الموضوع وهنا علينا ان نلفت النظر على ما نصه مؤتمر الطائف عن استحداث مجلس للشيوخ يرعى حقوق الطوائف ويحافظ عليها،اذاً مجلس الشيوخ دستوري وضروري ومطلب وطني متوافق عليه من جميع الاطراف فلماذا لا يتم اعتماد المشروع الارثودوكسي لاستحداث مجلس الشيوخ فتكون الخطوة دستورية ويتم تطبيق مقررات الطائف المتغاضى عنها؟

وفي حال تم استحداث مجلس الشيوخ الدستوري والميثاقي تسير الانتخابات النيابية على طريقها الصحيح فيتم انتخاب مجلس نواب غير طائفي ليكون نواة الدولة المدنية الحديثة وهذا ايضاً ما يلحظه مؤتمر الطائف وتم التغاضي عنه

مشروع الدوائر الصغرى يضمن صحة تمثيل المواطن ويقرّب المرشح من الناخب بشكل وثيق وتتحرك الية المحاسبة والمسائلة بسهولة،وفي هذه الحالة ايضاً يستطيع  المرشح  والنائب في المستقبل ان يقوم بواجباته دون تقاعس او تخاذل فالدائرة اصبحت صغيرة وبالتالي يسهل العمل فيها

لنبتعد عن النفاق ولنتخلى عن مقصات تفصيل الوطن على مقاسنا ولنسعى ان نكون نحن على قياس الوطن

وطن الرسالة والتعايش والحفاظ على حقوق الطوائف من خلال مجلس الشيوخ

دولة مدنية حديثة ديمقراطية من خلال مجلس نواب مدني غير طائفي

ان اردنا ان نحافظ على وطننا وان نبني دولتنا فلنتحرك ونستغل هذه الفرصة التاريخية: المشروع الارثودوكسي لمجلس الشيوخ

والدوائر الصغرى لمجلس نواب مدني وطني حقيقي

ليحيا لبنان