مع وصول عدد القتلى في سوريا منذ بدء الانتفاضة الشعبية إلى 5000 شخص، حذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، اليوم من احتمال شن عملية قمع واندلاع العنف مجددا في واحدة من المدن الرئيسية في البلاد.
وقالت بيلاي "إن العديد من الأصوات تحذر من احتمال شن حملة كبيرة على مدينة حمص التي شهدت بالفعل مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين هذا العام مع الإبلاغ عن وجود حشود عسكرية".

وأضافت " لست في وضع يسمح لي بتأكيد هذه التقارير إلا أن احتمال وقوع مثل هذا الاعتداء يثير الانزعاج البالغ".

وجاءت تصريحات بيلاي للصحفيين بعد اجتماع مغلق مع أعضاء مجلس الأمن بشأن آخر التطورات في سوريا.

وكان مكتب المفوضة السامية قد تلقى تقارير بأن مئات الدبابات والأسلحة قد نشرت خلال الأيام القليلة الماضية وأقيمت عشرات من نقاط التفتيش وتم حفر عدد من الخنادق.

وبينما لا تستطيع مفوضية حقوق الإنسان التحقق من تلك التقارير بسبب منعها من الدخول، إلا أنها شاهدت مقاطع فيديو حيث الجثث ملقاة في الشوارع ومباني اخترقها الرصاص ودبابات في المناطق السكنية.

وقالت بيلاي إن عدد القتلى في سوريا تجاوز الخمسة آلاف بحسب مصادر موثوق بها، مشيرة إلى أن من بين القتلى 300 طفل.

وقالت "إن هذا العدد يضم مدنيين بالإضافة إلى جنود منشقين وأولئك الذين أعدموا بسب رفضهم إطلاق النار على المدنيين ولكنه لا يشمل أعضاء الجيش والقوات الأمنية أو الجماعات المسلحة الموالية، حيث يعتقد أن مئات الأشخاص من تلك الفئات قد قتلوا أيضا".

وأضافت "إنني أشعر بالصدمة بسبب استمرار الانتهاكات الخطيرة التي وقعت منذ بدء الاحتجاجات في سوريا في آذار/مارس، إنني قلقة بشأن استمرار القمع القاسي والإثارة المتعمدة للتوتر الطائفي خصوصا في حمص مما قد يدفع البلاد إلى حرب أهلية".

وأكدت المفوضة السامية أن الحكومة السورية قد تجاهلت تماما مناشدة وإدانة المجتمع الدولي على كل المستويات.

وحول قضية تحويل الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية قالت بيلاي "هذا ما أوصيت به مجلس الأمن، لقد أشرت بقدر من التفصيل إلى الأدلة وبناء عليها وعلى مدى انتشار ومنهجية وطبيعة عمليات القتل والاحتجاز والتعذيب شعرت أن تلك الأعمال تصنف بأنها جرائم ضد الإنسانية وأوصيت بضرورة تحويلها إلى المحكمة الجنائية الدولية".