العماد ميشال عون

حَكَمَ رئيس الحكومة الانتقالية العماد ميشال عون بحكومةٍ من وزيرَين كان هو ثالثهما، ماروني وأرثوذكسي وكاثوليكي; أما الثلاثة الآخرون فرفضوا المشاركة، ومع ذلك لم يُقدِّم العماد عون استقالة (حكومته) بل (حَكَمَ) من 23 أيلول 1988حتى 13 تشرين الأوّل 1990، أي سنتين وعشرين يوماً.

حين يهاجم العماد عون الحكومة اليوم، ألا يتذكَّر ان حكومته لم يكن فيها لا شيعي ولا سنّي ولا درزي اذا سلَّمنا جدلاً انه اذا استقالت (طائفة) من الحكومة تُصبح هذه الحكومة فاقدة للشرعية الدستورية، فهذا يعني أن الوزير سامي حداد، وهو وزير عن الأقليات، يمكن أن يُعطِّل الحكومة اذا استقال، أو ان الوزيرين مروان حمادة وغازي العريضي يمكن لهما أن يُعطِّلا الحكومة اذا استقالا، في هذه الحال بإمكان أي طائفة في لبنان أن تُعطِّل السلطة التنفيذية اذا شاءت، ولكن ماذا عن الطوائف غير الممثَّلة في الحكومة?

هنا تُطرح مسألة مشاركة كل الطوائف في الحكومة، لتتساوى في القدرة على المشاركة وعلى التعطيل، هل بالإمكان إشراك سبع عشرة طائفة في كلِّ حكومة ن التزام الدستور شيء و(استخدام) الدستور شيء آخر، ألم يستخدم الرئيس لحود لدستور مرّتين رَّة للتمديد له في قيادة الجيش ومرَّة للتمديد له في رئاسة الجمهورية لم يفتتح رئيس الجمهورية عهده بمخالفة للدستور حين ابتدع له رجال عهده فكرة تسمح للنواب بأن يُفوِّضوا الى رئيس الجمهورية أن يُسمّي رئيس الحكومة لم يسبب هذا الخرق الدستوري يومها إحراجاً للرئيس الشهيد رفيق الحريري، أدّى الى إخراجه كيف (تذكَّر) رئيس الجمهورية المادة 52 من الدستور التي توليه المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة ماذا لم يعترض حين وقَّع مجلس الإنماء والإعمار كل الاتفاقات وهي بمثابة معاهدات مع دول كثيرة ؤسف مقاربة القضايا الدستورية على هذا النحو، بعد ثماني سنوات على القسم بـ احترام دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وبحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيهاحترام الدستور يعني رفض تعديله من اجل التمديد. ويعني ايضا عدم (احتجاز(شكيلات القضائية، وعدم توقيع مرسومها من دون أي مسوّغ منطقي احترام الدستور يمنع وصف الأكثرية النيابية بالأكثرية (الوهمية)، وهي التي انتُخبت بموجب قانون اقترن بتوقيع رئيس الجمهورية ليُصبح نافذاً ذا كانت الأمور بخواتيمها، فلنقارِن بين بداية هذا العهد ونهايته في بدايته كان الرئيس السنيورة ملاحَقاً وكاد أن يدخل الى السجن ي نهايته يترأس السنيورة جلسة من أهم جلسات مجلس الوزراء فيما رئيس الجمهورية (طي وجيهاته) لمستشاريه (لنبش) مواد دستورية ضد هذه الجلسة.