مجلس الشيوخ الفرنسي أقرّ تجريم من ينكر حصول الإبادة الأرمنية
بعد الجمعية
الوطنية في كانون الاول 2011، صادق مجلس الشيوخ
الفرنسي أمس على مشروع قانون يجرم انكار الابادة
الارمنية في تركيا عام 1915، ويحتاج التشريع الان
الى توقيع الرئيس نيكولا ساركوزي ليصير نافذاً.
وأثارت هذه الخطوة مزيداً من التوتر بين فرنسا
تركيا الشريكين الاستراتيجيين والاقتصاديين.
وفي تعليق تركي رسمي اول على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي، صرّح وزير العدل التركي سعدالله ارجين لشبكة "سي ان ان تورك" الاخبارية بأن القرار "لا يحترم اطلاقاً" تركيا وهو "ظلم كبير" ايضاً لها. وأكد ان هذا القانون بالنسبة الى تركيا "لاغ".
ويعاقب مشروع القانون بالسجن سنة وبغرامة قيمتها 45 الف أورو كل من ينكر الابادات المعترف بها في القانون الفرنسي ومنها الابادة الارمنية.
وكانت باريس اعترفت في 2001 بـ"ابادة" الارمن في الاناضول بين 1915 و1917 (مليون ونصف مليون قتيل بحسب الارمن). وباتت تعترف بـ"ابادتين"، واحدة في حق اليهود في الحرب العالمية الثانية والاخرى في حق الارمن لكنها لم تكن تعاقب الا على انكار الاولى.
وألغى وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو زيارة لبروكسيل أمس للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين.
وسبق لتركيا ان جمدت علاقاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية مع باريس اثر اقرار الجمعية الوطنية مشروع القانون في كانون الاول.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتهم الرئيس نيكولا ساركوزي بأنه يأمل من طريق اقرار مشروع القانون في الحصول على اصوات الجالية الارمنية في فرنسا البالغ عددها 500 الف نسمة.
وفي تعليق تركي رسمي اول على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي، صرّح وزير العدل التركي سعدالله ارجين لشبكة "سي ان ان تورك" الاخبارية بأن القرار "لا يحترم اطلاقاً" تركيا وهو "ظلم كبير" ايضاً لها. وأكد ان هذا القانون بالنسبة الى تركيا "لاغ".
ويعاقب مشروع القانون بالسجن سنة وبغرامة قيمتها 45 الف أورو كل من ينكر الابادات المعترف بها في القانون الفرنسي ومنها الابادة الارمنية.
وكانت باريس اعترفت في 2001 بـ"ابادة" الارمن في الاناضول بين 1915 و1917 (مليون ونصف مليون قتيل بحسب الارمن). وباتت تعترف بـ"ابادتين"، واحدة في حق اليهود في الحرب العالمية الثانية والاخرى في حق الارمن لكنها لم تكن تعاقب الا على انكار الاولى.
وألغى وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو زيارة لبروكسيل أمس للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين.
وسبق لتركيا ان جمدت علاقاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية مع باريس اثر اقرار الجمعية الوطنية مشروع القانون في كانون الاول.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتهم الرئيس نيكولا ساركوزي بأنه يأمل من طريق اقرار مشروع القانون في الحصول على اصوات الجالية الارمنية في فرنسا البالغ عددها 500 الف نسمة.
