أعلنت كندا, أمس, سلسلة جديدة من العقوبات على سورية, هي الرابعة من نوعها منذ اندلاع الثورة قبل تسعة أشهر.
وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد ان هذه العقوبات الجديدة تشمل حظر جميع الواردات السورية باستثناء المنتجات الغذائية واي استثمارات في سورية اضافة الى تصدير اي معدات مراقبة هاتفية ومعلوماتية الى هذا البلد.
كما ضمت اوتاوا أشخاصاً وكيانات اضافية مرتبطة بنظام الرئيس بشار الاسد الى لائحة الذين جرى تجميد اموالهم ومنع اي تبادل معهم.
وندد بيرد ب¯"العنف المفرط ضد الشعب السوري" الذي "ما زال يوقع الكثير من القتلى".
وقال ردا على اسئلة الصحافيين ان "الاسد سيسقط. حكومته ستسقط. الامر ليس الا مسألة وقت, فلا مستقبل لديه".
بدورها, أعلنت متحدثة باسم الحكومة السويسرية, أمس, ان سويسرا جمدت 50 مليون فرنك سويسري (53 مليون دولار) من أموال 12 شركة و54 فرداً في مقدمهم الأسد.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية ان التجميد يشمل أموالا للاسد وشقيقه ماهر, ووزير الداخلية ابراهيم الشعار.
ووسعت سويسرا في مايو الماضي عقوباتها على سورية لتشمل الاسد ومسؤولين كبار اخرين في تصعيد للضغط على حكومته لانهاء قمع الاحتجاجات.
وعملت سويسرا كثيرا في السنوات القليلة الماضية على تحسين صورتها كملاذ للمكاسب غير المشروعة وجمدت أرصدة العديد من الحكام الشموليين ووافقت في العام 2009 على تخفيف السرية الصارمة على البنوك لمساعدة الدول الاخرى على تعقب اموال التهرب الضريبي.