موجز:
٢٠٠٥ الصادر في ٣١ من اكتوبر ٢٢٠٥ قد طلب إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة إن مجلس الأمن عم ً لا بقراره رقم ١٦٣٦ التابعة إلى الأمم المتحدة أن تبلغ عن التقدم الذي أحرزته اللجنة في تحقيقها بالنسبة إلى الاعتداء الارهابي الذي وقع في الرابععشر من شباط ٢٠٠٥ في بيروت وأودى بحياة رئيس الوزراء السابق وآخرين وبالمساعدة على تحديد المخططين والمنظمينوالمتواطئين ومرتكبي هذه الجريمةوإن التقرير الحالي يحدد التقدم المحرز في الخطوط العريقة منذ اعتماد مجلس الأمن القرار ١٦٣٦ ويورد كذلك ملاحظاتهوتوصياته ويحيلها إلى مجلس الأمن للنظر فيها ويحدد التقرير كذلك المسائل والمواضيع التي تحتاج إلى تحقيق اضافي كما يشير التقرير إلى التقدم المحرز فيما يتعلق بشكل ومضمون التعاون السوري مع اللجنة وإن القاضي رئيس اللجنة يحدد الخطوات الآتية التي يتعين التخطيط لها في إطار التحقيق كما يشير إلى عدد من الملاحظات والتوصيات التي تعكس التقدمالحالي في عملية التحقيق.
الديباجة:
٢٠٠٥ إن لجنة التحقيق الدولية المستقلة احالت تقريرها في ١٩ من اكتوبر ٢٠٠٥
١- عملا بقرار مجلس الأمن ١٥٥٩ وعكست فيه نتيجة العمل الذي قامت منذ بدء عملها في السادس عشر من حزيران ٢٠٠٥
٢ - وفي كتاب تاريخه ١٤ تشرين الأول ٢٠٠٥ طلب رئيس الوزراء اللبناني من أمين عام الأمم المتحدة أن يمدد ولاية لجنة التحقيق حتى منتصف كانون الأول ٢٠٠٥ وهدف هذا التمديد هو تمكين اللجنة في مساعدة السلطات اللبنانية على المضي في مختلف مسارات التحقيق الذي ت بينت خلال عملية التحقيق وذلك لتحقيق هدف اللجنة وهو المساعدة في تحديد المخططين والمنظمين ومرتكبي الاعتداء الارهابي الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و ٢٢ آخرين في ١٤شباط ٢٠٠٥ في بيروت.
٣ - وعلى اثر عرض اللجنة تقريرها وعلى اثر العرض الذي تقدم به رئيس اللجنة أمام مجلس الامن حول مضمون التحقيق في ٢٥ من تشرين الأول ٢٠٠٥ إن مجلس الأمن وبناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية وآخذا بعين الاعتبار توصيات اللجنة التي استمرت في المساعدة أوصى أنه واعتمد مجلس الامن في ٣١ من تشرين الأول ٢٠٠٥ القرار ١٦٣٦ حيث أنه رحب بتقرير اللجنة وكذلك رحب بقرار امين عام الأمم المتحدة بتوسيع صلاحية اللجنة وتمديدها حتى ١٥ من كانون الاول ٢٠٠٥.
٤ - وإن قرار مجلس الامن رقم ١٦٣٦ يأتي كتكملة للقرار ١٥٩٥ الذي يوسع صلاحية اللجنة المعروفة بلجنة التحقيق الدولية ويعطيها الحقوق نفسها وال صلاحيات نفسها إزاء الجمهورية العربية السورية تماما كتلك التي تملكها اللجنة في تحقيقها مع السلطات اللبنانية ويعطي القرار كذلك اللجنة السلطة في تحديد موقع واجراءات استجواب المسؤولين السوريين والافراد السوريين الذين تعتبرهم اللجنة ضرورين للتحقيق.
٥ - كما دعا ال قرار السلطات السورية إلى التعاون الكامل وغير المشروط مع اللجنة وإلى توقيف أي مسؤول سوري أو مواطن سوري يعتبر مشتبه من قبل اللجنة وعملا بالقرارين المذكورين تابعة اللجنة عملها في خطوط التحقيق نفسها التي اعتمدتها منذ بدء عملها واللجنة بتعاون وثيق مع السلطات الا منية والقضائية اللبنانية قد توصلت الى خيوط جديدة واستمعت إلى عدد اضافي من الشهود عدد ٥٠٠ وقد وافقت على لائحة تضم ١٩ مشتبه بهم كذلك قامت اللجنة بتحليل كم هائل من المواد والوثائق بمساعدة قوى الامن الداخلي واستمرت في التبادلات مع مكتب المدعي العام في لبنان ف ي تبادل كل المعلومات والمواد والاثباتات ذات الصلة.
٦ - أما بالنسبة إلى المسار السوري في التحقيق فقد تصرفت اللجنة عملا بقرار مجلس الأمن ١٦٣٦ ، هذا القرار الذي اعتمد توصيات واستنتاجات اللجنة وأشار إلى أنه على السلطات السورية أن توضح عددا كبيرا من المسائل التي لم توضح بعد، وقد أعطيت الفرصة أيضا للسلطات السورية بان تقوم بتحقيقها الخاص في مقتل الرئيس الحريري وآخرين، وأيضا بتوضيح أي تورط سوري في هذا المجال،
٧ - وعملا بالمرسوم الاشتراعي رقم ٩٦ الصادر في ٢٩ من تشرين الأول ٢٠٠٥ تم تأليف لجنة قضائية سورية للقيام بتحقيق سوري في قضية مقتل الرئيس الحريري، وفي حين رحبت لجنة التحقيق الدولية في هذه المبادرة اعتبر أن اللجنة القضائية السورية تهدف إلى التركيز على التحقيق الداخلي في هذه القضية لتوضيح ما أشارت إليه اللجنة الدولية في تقريرها، ولكن اللجنة السورية لا يمكنها أن تبطل أو أن تستبدل عمل اللجنة الدولية، واللجنة الدولية من جهتها سوف تستمر في اتصالاتها مع السلطات السورية للمضي قدما على المسار السوري.
٨ - ومن خلال تشكيل اللجنة القضائية فإن السلطات السورية قد اعتبرت على أنها توافق على تحمل جزءها من المسؤولية لجهة تسليط الضوء وكشف النقاب عن بعض الظروف المتعلقة بعملية الاغتيال والمساعدة على تحديد الحقيقة، أما ما إذا كانت هذه الخطوة نتيجة رغبة حقيقية في التعاون في الجوهر أو أنها قد جاءت نتيجة للرسالة الصارمة والواضحة التي أرسلها مجلس الأمن بقراره ١٦٣٦ فهذا أمر سنقرره لاحقا إذا ما انتهى التحقيق بكامل أبعاده، كذلك فإنه يمكن القول أن الاستجابة المستمرة والفعلية للسلطات السورية هي التي سوف تزيل أي شكوك بشأن مضمون هذه الخطوة السورية.
٩ - وعلى اثر اعتماد مجلس الأمن القرار ١٦٣٦ سارعت اللجنة إلى استدعاء ٦ مسؤولين سوريين اعتبرتهم مشتبه بهم، وبعد نقاشات وتأخر ملحوظ في الإجراءات، تم تحديد موقع لاستجواب المسؤولين السوريين الخمسة، فيما ت أجلت عملية استجواب المشتبه السادس، واللجنة ما زالت تنتظر البت في طلبات التحقيق الأخرى.
وفي الوقت نفسه نظمت اللجنة القضائية السورية مؤتمرا صحفيًا مع شاهد سوري أعطى الصحفيين فرصة لطرح أسئلة عليه قبل أن تتمكن اللجنة القضائية من فعل ذلك، وهذا الأخير قد ناقض التصريحات الذي كان قد سبق وأدلى بها أمام اللجنة.
اما التصريحات السورية الرسمية التي تبعت ذلك فدعت لجنة التحقيق الدولية لأن تعيد النظر بأخطائها الماضية وان تعيد النظر بتقريرها وكان ذلك بمثابة إشارة واضحة إلى انه في حين إن القنوات الرسمية للاتصال كانت مفت وحة بين اللجنة والسلطات السورية، فيما يتعلق بالتعاون فان اللجنة القضائية والسلطات السورية، كانت تهدف إلى التشكيك بمضمون تقرير اللجنة الدوليةواعتبر ذلك محاولة لإعاقة التحقيق داخليا وإجرائيا.
١٠ - غير أنه تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من هذا التردد ومن هذه المماطل ة، إن السلطات السورية قد مكنت من استجواب المسؤولين الخمسة التي طلبت اللجنة استجوابهم، وقد حصلت هذه الاستجوابات المطولة خارج سورية وفقا للشروط التي حددتها اللجنة.
وقد تمكن المحققون التابعون للجنة الدولية من استجواب شاهد سوري في سورية من دون أي تدخل وكا ن هذا بداية عملية طال انتظارها، ويعود إلى السلطات السورية أن تكون أكثر تعاونا لإحراز مزيد من التقدم الذي سوف ضروريا لتسريع التقدم الذي حصل حتى الآن.
وقد احرزت اللجنة حتى الآن تقدما ملحوظاً ومنتظما على المسار اللبناني ولكن يجب أن يواكب هذا التقدم تقدم مماثل.
 11 _ على المسار السوري ولهذا السبب ترى اللجنة انه على سورية أن تقوم بعملية تحقيقها الخاصة بشكل محترف وسريع، وان تستجيب إلى مطالب اللجنة في الوقت المناسب وبشكل كامل وغير مشروط قبل أن تتمكن اللجنة الدولية من أن تحدد ما إذا كانت سورية قد التزمت التزاما كاملا بأحكام القرار ١٦٣٦.
الفصل الثاني- التقدم المحرز في عملية التحقيق
١٢ - في الفترة القصيرة التي تلت تقريرها الأخير، استمرت اللجنة في إتباع خطوط التحقيق التي طورتها خلال عملها في الأشهر الستة الماضية كذلك قد تابعت عددا من الخيوط الجديدة والمصادر، ودققت في مواد جديدة توفرت لها.
كما استمر التعاون الوثيق مع السلطات اللبنانية وبشكل خاص مع مكتب النائب العام وكذلك مع قاضي التحقيق في القضية، وشمل ذلك نقل المعلومات، وحصل هذا النقل بشكل منتظم، هذا بالإضافة إلى عقد لقاءات أسبوعية، فضلا عن أن قوى الأمن الداخلي قد شاركت في مراجعة وتحليل الأدلة بشكل وثيق مع المحققين، ونشير كذلك إلى أن ممثلا عن مكتب المدعي العام في لبنان قد شارك أيضا في الإعداد لاستجواب المشتبه بهم السوريين.
١٣ - وقد وضعت اللجنة إستراتيجية تقضي بتسليم نتائج تحقيقاتها إلى السلطات اللبنانية بغية أن تتمكن هذه السلطات من الاضطلاع الكامل على عملية التحقيق والقيام بدورها في هذا الإطار، وأيضا إلى تعزيز الشفافية.
١٤ - وما بين السابع من تشرين الأول والعاشر من كانون الأول ٢٠٠٥ تم الاستماع إلى ٥٢ شاهدا، وكذلك دونت ٦٩ مذكرة تحقيق، وأصدرت ٨ بيانات اشتباه، كذلك أجريت ٣ عمليات تفت يش و ٧ مداهمات، وبشكل عام يمكن القول إن لجنة التحقيق قد توصلت إلى وضع ٣٧ ألف صفحة من الوثائق التي أدخلت في ملف القضية، وشارك في التحقيق ١٤ محققًا من ١٠ دول مختلفة، إضافة إلى عدد من الخبراء الخارجيين.
١٥ - وعند تجديد ولاية اللجنة في آخر شهر تشرين الأول، تم تدعيم سلطات فريق التحقيق الدولي، وزود الفريق بالمزيد من الخبرات وبقدرات التحليل والبحث وبقاعدة بيانات الكترونية وآلية لإدارة هذه البيانات، كذلك ساهم التعاون الوثيق مع الإنتربول بإحراز التقدم، فيما فريق الدعم مساعدة كبيرة لجهة اللغات المستعملة والخدمات المر تبطة بالتحقيق . وتضم اللجنة حاليًا ٩٣ موظفا، ولديها أيضا شراكات مع منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، كما أنها تستفيد من مساهمات الخبرات الوطنية وتستمر في تدعيم الوسائل الداعمة لمهمتها . ويود رئيس اللجنة أن يحيي كل من شارك في هذه العملية.
١٦ - إن اللجنة بتوافق تام مع السلطات اللبنانية تعيد التأكيد على وجهة نظرها ومفادها أن التحقيق يزداد تعقيدا ويتطلب كثيرا من الأشهر كي يتم وينجز بشكل شامل ودقيق . ومن خلال العمل في الوقت نفسه على عدة مسارات في التحقيق، سوف تتمكن اللجنة من تحديد العناصر الأكثر أهمية للتحقيق.
١٧ - كما تستمر اللجنة في تتبع الخيوط التي تم التوصل إليها في الأشهر الماضية في إطار التحقيق مع المشتبه بهم اللبنانيين والسوريين والعاملين معهم والشهود وأيضا العمل على مختلف الأدلة التي تم الحصول عليها من موقع الجريمة، وهي تتعلق بطبيعة ونوع المتفجرات المستخدمة في عملية الاغتيال، والمعلومات المتوفرة حول أي إثباتات أخرى تم العثور عليها في موقع الجريمة، إضافة إلى الأفراد المرتبطين بشكل وثيق بأحداث ١٤ شباط ٢٠٠٥
١٨ - وحتى هذا التاريخ تستمر اللجنة الدولية باستجواب المشتبه بهم وبأخذ تصريحاتهم وعدده م ١٩ ، والمحللون هم الآن بصدد مراجعة هذه الإفادات مركزين على أي مواضيع أساسية أو على أي خيوط يمكن تحديدها وذلك من اجل التدقيق والتأكد من صحة هذه المعلومات وربطها بأي إفادات أخرى قد حصلوا عليها . وإحدى مجالات التركيز هي المعلومات المتعلقة بالتخطيط لعملية الاغ تيال بما في ذلك المواقع والتواريخ والأوقات والمشاركين في اجتماعات التخطيط، كما تشمل عمليات التحليل الاستماع إلى مكالمات هاتفية قام بها المشتبه بهم قبل عملية الاغتيال أو خلالها أو مباشرة بعدها، وعملية التدقيق بهذه
المكالمات الهاتفية تهدف إلى اختبار شامل ومت ناسق لمصداقية المصادر وصدقية المعلومات المجموعة . هذه العملية سوف تساعد اللجنة على التوصل إلى صورة أوضح عن الأمور التي أدت إلى الاغتيال أو التي لحقته مباشرة بما في ذلك عن الأشخاص المتورطين وعن اتصالاتهم بأشخاص آخرين.
١٩ - وتقوم اللجنة أيضا بمراجعة كل إفادات الشهود للإشارة إلى أي إجراءات سوف يتوجب اتخاذها، أكان ذلك من خلال عمليات استجواب أخرى، أو تحليل لمكالمات هاتفية، أو غيرها من الإثباتات، وذلك للتأكيد على صحة الإفادات المأخوذة وتتبع خيوط جديدة.
وفيما يتعلق بأبرز المواضيع التي تم تحديدها في عملية التحقي ق، فإن المحللين هم الآن بصدد مقارنة الإفادات وغيرها من الإثباتات الموجودة في ملفات لجنة التحقيق الدولية لكي تحدد أي من هذه المواضيع يتطلب متابعة دقيقة.
٢٠ - وتحقيقا لهذه الغاية فإن اللجنة الدولية بصدد تطوير قاعدة بيانات لتتبع الخيوط المجموعة مما سيسمح للمحللين والمحققين أن يستعملوا قاعدة البيانات هذه كأداة بحث للمقارنة بين إفادات المشتبه بهم والشهود والتحقق من صحتها، وقاعدة البيانات هذه سوف تصدر تقارير حول أهمية المواضيع أو الخيوط المذكورة في الإفادات، وسوف تسمح كذلك باستعادة المعلومات الضرورية لدى إعادة استجواب بعض المشتبه بهم والشهود ولدى إدخال أي إثباتات جديدة بالنسبة إلى المشتبه بهم.
٢١ - فإن لجنة التحقيق الدولية وبالتعاون الوثيق مع السلطات القضائية اللبنانية قد حددت حتى الآن ١٩ شخصا اعتبرتهم على أنهم مشتبه بهم في هذا التحقيق مشيرة إلى انه بالاستناد إلى الإثبا تات التي تم جمعها حتى الآن هناك أسباب تكفي للاعتقاد بان هؤلاء الأشخاص قد يكونون متورطين بطريقة أو بأخرى في تخطيط أو تنفيذ هذه الجريمة أو أنهم قد يكونون قد شاركوا في محاولة متعمدة لتضليل التحقيق لجهة تحديد مرتكبي الجريمة وهؤلاء الأشخاص قد حددوا على أنهم مشت به بهم ولكنهم يستفيدون من قرينة البراءة حتى إثبات ذنبهم بعد المحاكمة . ولدى القيام بالاستجواب أعطي هؤلاء الحقوق التي يتمتع بها المتهمون في إطار القانون اللبناني.
٢٢ - وقد استمرت اللجنة في التحقيق في الأدلة المجموعة ضد هؤلاء المشتبه بهم وتم التحقق من صحة إفاداتهم ومقارنتها بإفادات الشهود الآخرين وتقييم هذه الإفادات ومقارنتها بالأدلة التي تم جمعها لتقييم مصداقيتها وهذه عملية مستمرة نظرا لان التقدم المنتظم في عملية التحقيق حاصل ولكن عملية التحقيق عملية معقدة وهناك أدلة جديدة وخيوط جديدة وشهود جدد قدظهروا وذلك يتطلب عملا دقيقا ومقارنة بين كل الإفادات وأيضا كل الإثباتات التي تم جمعها.
بالنسبة إلى المشتبه بهم اللبنانيين:
٢٣ - وكما تمت الإشارة في تقرير اللجنة السابق الصادر في ٣٠ آب ٢٠٠٥ إلى أن السلطات اللبنانية قد احتجزت ٤ مسؤولين رفيعي المستوى من جهاز الأمن اللبناني وجه از المخابرات اللبنانية، وذلك عملا بقرارات توقيف أصدرها المدعي العام اللبناني، وهؤلاء المحتجزين الأربعة ما زالوا حتى الآن محتجزين ولكن لم استجوابهم في الأسابيع السبعة الماضية في انتظار مزيد من تحليل الإثباتات وجمع المزيد من الأدلة بشأن تورطهم في الجريمة.
٢٤ - وقد استمرت اللجنة في استجواب الأشخاص اللبنانيين الذين تعتبرهم متورطين بطريقة أو بأخرى أو الذين يملكون معلومات أساسية بشأن عملية الاغتيال، وكما تمت الإشارة في التقرير السابق فإن دور الشيخ احمد عبد العال أو الأحباش والذين يعملون معهم يبقى نقطة أساسية في عملية التحقيق على ضوء عدد من الاتصالات الهاتفية التي تم تحديدها.
وقد استمرت اللجنة أيضا في التحقيق مع هؤلاء المشتبه بهم والأشخاص الذين اتصلوا بهم وكذلك تم التحقيق في الروابط الموجودة بين الأحباش وعدد من المشتبه بهم الرئيسيين، وركزت عمليات الاستجواب على أفراد أسرة الذين تم الاتصال بهم هاتفيا، وعلى أعضاء المنظمات المهنية التي تم الاتصال بها أيضا، وذلك قد بين علاقة وثيقة وسمحت باتهام السيد مصطفى حمدان وغيره من المسؤولين اللبنانيين.
بالنسبة إلى المشتبه بهم السوريين الرفيعي المستوى:
٢٥ - بالاستناد إلى طلب اللجنة ا لمؤرخ ٤ تشرين الثاني ٢٠٠٥ لاستجواب ٦ مسؤولين سوريين رفيعي المستوى وقعت اللجنة وممثل عن وزارة الخارجية السورية اتفاقا يسمح للجنة بأن تستجوب في مرحلة أولى خمسة مسؤولين سوريين في مقر الأمم المتحدة في فيينا (النمسا)،
٢٦ - وتم الاتفاق على أن الإجراءات القضائية اللبن انية سوف تطبق خلال عمليات الاستجواب . وعملا بهذا الاتفاق وما بين ٥ و ٧ من كانون الأول ٢٠٠٥ تم استجواب ٥ مسؤولين سوريين كشمتبه بهم، وقد أجريت كل عملية استجواب بوجود محام سوري وآخر دولي وأيضا مترجم دولي محلف . وبعد عمليات الاستجواب وقع المستجوبين على إفاداتهم وأخذت عينات من كل منهم. DNA الحمض النووي وقد تطرقت عملية الاستجواب إلى مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالإثباتات التي جمعتها اللجنة بشأن هذا التحقيق، والإفادات التي تقدم بها اثنان من المتهمين أشارت إلى أن كل وثائق الاستخبارات السورية المتعلقة بلبنان قد تم حرقها، وقد تأكد ذلك من خلال رسالة أرسلت إلى اللجنة من قبل رئيس لجنة التحقيق السورية الخاصة القاضية غادة مراد، المؤرخة ٨ من كانون الأول ٢٠٠٥ أنه ما من مواد متعلقة باغتيال الرئيس الحريري قد وجدت في أرشيف المخابرات السورية، وهذه أمور تتطلب المزيد من التحقيق من قبل اللجنة.
٢٧ - فيما يتعلق بالسيد زهير ابن محمد سعيد الصديق، فقد تقدم في البداية كشاهد سري إمام لجنة التحقيق الدولية وأعطى معلومات مفصلة حول عملية اغتيال الرئيس الحريري، وبالاستناد إلى الإفادات التي تقدم بها إلى اللجنة تم تحديده في فترة لاحقة على انه مشتبه به، وأنه في إطار عملية التحقيق وفي ١٢ من تشرين الأول ٢٠٠٥ تم إصدار مذكرة توقيف دولية بحق السيد صديق الذي كان مقيما في فرنسا، وحصل ذلك بطلب من الحكومة اللبنانية التي طلبت أيضا استرداده أو تسليمه لها.
وتم توقيف السيد صديق من قبل الشرطة الفرنسية ف ي ١٦ من تشرين الأول ٢٠٠٥ ، كما تقدمت اللجنة الدولية بطلبات من خلال الحكومة اللبنانية إلى السلطات الفرنسية للحصول على إذن باستجواب الصديق الذي يبقى تحت الوصاية الفرنسية.
٢٨ - واتخذت تدابير مع السلطات الفرنسية لإجراء التحقيق معه وبغية الاستمرار في استجواب الصديق و في التأكد من صحة إفادته حول التخطيط للجريمة وتنفيذها حصلت اللجنة على عينات حمض نووي من الصديق كذلك من زوجته وأولاده وصهره وهذه العينات تم تحليلها لكي يحدد ما إذا كانت تطابق الأدلة التي أخذت من شقة في الضاحية في بيروت أشار الصديق انه حضر فيها اجتماعات لتخطيط عملية الاغتيال أو أنها تتطابق مع أية عينة قد أخذت من موقع الجريمة ولكن نتائج هذه المقارنات في الحمض النووي جاءت سلبية.
٢٩ - بالنسبة إلى الشهود الآخرين : وكما هي الحال في أي تحقيق جنائي، فإن المعلومات التي يتقدم بها شهود حساسين هم على علاقة أو على معرفة شخصية بعملية التخطيط لجريمة ما وتنفيذها ومرتكبيها هي معلومات أساسية والتقرير السابق قد فصل هذه المعلومات ذات الصلة التي قدمتها لجنة التحقيق الدولية بناء على إفادات من شهود مماثلين وهؤلاء الشهود غالبًا ما وجدوا أنفسهم في خطر كبير نظرا لطبيعة المنظمات الإجرامية التي يعطون معلومات عنها.
٣٠ - السيد هسام طاهر هسام منذ إصدار التقرير الأخير فإن هوية احد هذه المصادر السرية قد تم كشفها وهذا المصدر هو السيد هسام طاهر هسام الذي قد ظهر مؤخرا على التلفزيون السوري وتراجع عن إفاداته السابقة التي تقدم بها إلى لجنة الدولية مدعيً ا أن شهادته التي ورطت مسؤولين سوريين رفيعي المستوى في عملية الاغتيال قد أخذت منه بالقوة، وظهوره على التلفزيون السوري كان على ما يبدو بطلب من اللجنة القضائية السورية المكلفة بالتحقيق في اغتيال الحريري وإن تحقيق اللجنة الدولية في الادعاءات الحالية لهسام هسام ما زالت مستمرة وقد عرفت اللجنة أنه قبل أن يغادر مؤخرا إلى سورية أعطى السيد هسام إلى أصدقاء مقربين تفصيلا دقيقا عن عملية الاغتيال كان مطابقا للمعلومات التي أعطاها للجنة الدولية خلال تقديم إفادته.
وكذلك تلقت اللجنة معلومات موثوق بها، أن السيد هسام وقبل أن ي عود علنًا عن إفادته المقدمة إلى اللجنة الدولية أوقفت السلطات السورية وهددت بعض أعضاء عائلته المقربين في سورية.
خيوط التحقيق الأولية أوصلت إلى الاستنتاج بأنه يتم الضغط على السيد هسام واستعماله من قبل السلطات السورية، وذلك يجعلنا نثير أسئلة جدية حول ما إذا كانت اللجنة القضائية السورية ملتزمة بالقيام بعملية تحقيق محترفة وشفافة ومستقلة في هذه الجريمة.
٣١ - بالنسبة إلى الشهود الجدد:
استمعت لجنة التحقيق الدولية إلى عدد من الشهود الجدد الذين يمكن أن يملكوا معلومات حيوية حول عملية الاغتيال، وتم الاستماع إلى هذه ا لمصادر الجديدة للمعلومات في الأسابيع الماضية بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، وتستمر اللجنة الدولية بالتحقيق وبالتأكد من هذه المعلومات، وبما أن هذه المعلومات الجديدة ما زالت قيد التدقيق والتحقق من صحتها، ونظرا للحاجة إلى حماية مصادر هذه المعلومات وتأمين أمنهم فإن هذا التقرير لم يعط أي تفاصيل حول المعلومات التي تقدموا بها.
٣٢ - وفي شهر تشرين الأول الماضي تقدم من اللجنة شهود آخرون قدموا للجنة إفادات شاملة ومتناغمة تتعلق بالتخطيط لعملية اغتيال الرئيس الحريري.
والمعلومات المستقاة هي معلومات مفصلة وقد خضعت للتحقق من صحتها ومقارنتها مع معلومات أخرى وتأكد حتى الآن أنها صحيحة، ولكن اللجنة بصدد المزيد من التحقيق للتأكد من صحتها.
٣٣ - المعلومات المفصلة تشير بشكل واضح إلى المخططين والمنفذين لهذه الجريمة التي كان هدفها اغتيال الرئيس الحريري، ويشمل ذلك تورط عناصر من الاستخبارات اللبنانية والسورية، والتآمر، وتصنيع متفجرات، وكذلك تهديد بعض الأفراد والتخطيط لأعمال إجرامية أخرى.
٣٤ - والإفادات التي تقدم بها أحد هؤلاء الشهود تدعم الإثباتات الموجودة حاليا ضد المسؤولين اللبنانيين المحتجزين حاليا وكذلك ضد مسؤولين سوريين رفيعي المستوى.
٣٥ - كما كشف التحقيق عن المزيد من المعلومات الخاصة المتعلقة بالطريقة التي كان جهاز الأمن السوري يتحكم بها بالوضع الأمني في لبنان، وعلى سبيل المثال علمت اللجنة أنه بعيد اغتيال الرئيس الحريري قدم أحد المسؤولين السوريين الرفيعي المستوى الأسلحة والذخيرة إلى مجموعات وأفرا د في لبنان بغية خلق توتر وزعزعة الأمن في لبنان كرد على أي اتهام قد يوجه ضد سورية ويتهمها بتورط في اغتيال الحريري . وقد فتحت السلطات اللبنانية تحقيقا مستق ً لا في مسألة التحقيق بالاعتداءات الإرهابية وذلك بالاستناد إلى هذه المعلومات.
بالنسبة إلى موقع الجريمة.
٣٦ - التحليل الدقيق لموقع الجريمة هو عنصر أساسي في عملية التحقيق في انفجار بضخامة الانفجار الذي حصل في ١٤ شباط ٢٠٠٥ ، ويشمل هذا التحليل الدقيق تحليل الأدلة الجنائية وكل ما تمكنت اللجنة من جمعه بعد الانفجار لأن ذلك قد يظهر خيوطا تتعلق بطبيعة ونوع المتفجرات المستعملة، وكذلك بوسيلة أو طريقة التفجير.
هذا التدقيق يشمل استجواب الشهود الذين يمكن أن يملكوا معلومات أساسية حول أحداث أو أمور قد حصلت في مسرح الجريمة إما قبل أو خلال أو بعيد حدوث التفجير، وأيضا مقابلات مع أفراد يمكن أن يظهروا أنهم قد تصرفوا بشكل مشكوك به في مسرح الجريمة أو في المنطقة المجاورة له، وقد استمرت اللجنة في العمل على كل هذه المسارات بهدف إعادة تكوين صورة دقيقة وشاملة قدر الإمكان عن الأحداث التي سبقت وحصلت خلال وتبعت انفجار الرابع عشر من شباط.
٣٧ - وفي تشرين الأول ٢٠٠٥ سلمت اللجنة الدولية حوالي ٦٠٠ دل يل تم أخذه من مسح الجريمة إلى مكتب المدعي العام في بيروت بعد فحصها في الأدلة الجنائية، وبعض هذه المواد قد تم جمعها من قبل مكتب المدعي العام في بداية عملية التحقيق وهي تشمل مئات القطع من السيارات.
التحقيق في آلية التفجير
٣٨ - في التقرير السابق وضعت اللجنة ص ورة شاملة عن تحليلها لموقع الجريمة، وخلال عملية التحقيق تمت استعادة أجزاء إلكترونية عدة، وهناك ثلاثة قطع قد وضعت جانبًا لكي تخضع لدراسة دقيقة من قبل الخبراء للتأكد من ماهيتها، ولتسليط الضوء على الآلية التي استعملت لتفجير المتفجرة . وشملت عملية التدقيق هذه م قارنة بين نتائج التحاليل التي خضعت لها مختلف القطع المجموعة من مسرح الجريمة، وتم التأكد من أنها قطع من شاحنة الميتسوبيشي.
٣٩ - ونتيجة لعملية التدقيق هذه تم الاستنتاج أن إحدى القطع الالكترونية تأتي من كمبيوتر شخصي أو لابتوب وذلك لأنها لم تتأذى بشكل أساسي، وبال تالي ما كان ممكنا أن تكون قريبة من موقع الانفجار بحد ذاته، وبالتالي لا يمكن أن تكون جزءا من الآلة التي فجرت العبوة.
أما مصدر ووظيفة القطعتين الالكترونيتين الأخريين اللتين تضررتا بشكل كبير فلم يتم تحديدهما ولم تستنبط أية استنتاجات بعلاقتهما حول بآلية التفجير. المتفجرات ومخلفات التفجير.
٤٠ - في التقرير السابق تمت الإشارة إلى أن السلطات اللبنانية اتخذت إجرءات مضللة مباشرة بعد الانفجار، مما صعب عملية التأكد من نوع المتفجرات التي استخدمت في عملية الاغتيال، وبمساعدة من المختبرات المختصة تمكنت اللجنة من الاستفادة من دعم خبير في هذا الإطار حدد نوع التفجير المستخدم في عملية الاغتيال، وسوف تقوم اللجنة بمزيد من الإجراءات التدقيقية بالاستناد إلى الخبرات الجنائية المتوفرة للتأكد من مصدر المتفجرات.
بالنسبة إلى شاحنة الميتسوبيشي
٤١ - تمت الإشارة في التقرير السابق إلى فيلم فيد يو من بنك إتش إس بي سي المشرف على موقع الجريمة يبين شاحنة ميتسوبيشي تدخل منطقة الانفجار قبل وصول موكب الحريري بقليل، وخلال البحث في موقع الجريمة عثر فريق التحقيق الألماني على قطعة من سيارة من بين قطع سيارات أخرى، وبمساعدة فريق التحقيق الجنائي الياباني تبين أن هذه القطعة هي قطعة من سيارة قد سرقت من اليابان في الثاني العشر من تشرين الأول ٢٠٠٤ ، وأكد الفريق أنهم لا يملكون أي سجل لأي سيارة في لبنان لديها رقم الشاسي أو رقم المحرك اللذين حددها على قطعة السيارة هذه.
٤٢ - وبطلب من اللجنة فتحت الشرطة الوطنية اليابانية تحقيقًا بشأن هذه الشاحنة المسروقة، واستنتجوا أن هذه الشاحنة قد شحنت إما قطعًا أو كاملة من اليابان إلى دولة أخرى على الأرجح أنها الإمارات العربية المتحدة، ومنذ أيلول سبتمبر عملت لجنة التحقيق الدولية بشكل وثيق مع السلطات اليابانية والسلطات الإماراتية لتتبع حركة هذه الشاحنة بما في ذلك مراجعة وثائق الشحن من الإمارات العربية وبمساعدة السلطات الإماراتية في محاولة لتحديد اللذين شحنوا المستوعب الذي كانت فيه السيارة كاملة أو على شكل قطع ولكنها هذا التحقيق.
بالنسبة إلى الأشغال العامة على الطريق وعمليات الحفر في موقع الجريمة.
٤٣ - كما تم وسبقت الإشارة في التقرير السابق، فإن الشهود قد أعطوا معلومات تتعلق بحفريات في منطقة فندق السان جورج خلال الأيام التي سبقت الانفجار وذلك بالرغم من أنه لم تعط أية تراخيص رسمية للقيام بأشغال أو بحف ريات في هذه المنطقة خلال تلك الفترة . وقد أفاد بعض الشهود أن عناصر من قوى الأمن اللبنانية كانوا موجودين في منطقة الحفريات هذه وهؤلاء الشهود قد أعطوا إفادات موثوق بها ومتناغمة حين وصفوا الأشغال التي كانت موجودة في موقع الجريمة خلال الفترة الزمنية ذات الصلة، ونعتبر أن هذه الخيوط في التحقيق ذات مدلولات كبيرة.
بالنسبة إلى شريط الفيديو الخاص
٤٤ - بالإتش إس بي سي فإن اللجنة قد قامت بسلسلة من التحقيقات بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي اللبنانية فيما يتعلق بمجموعة من الأشخاص قد ظهروا وهم يتصرفون بشكل مشبوه قبيل عملية الانفجار أمام بنك الإتش إس بي سي إلى جانب فندق السان جورج، وبالاستناد إلى فحص دقيق لشريط الإتش إس بي سي الذي صور في الرابع عشر من شباط . ومع أن اللجنة قد استنتجت أن أيًا من هؤلاء الأشخاص المستجوبين إلى تاريخه ليس متورطًا بأي نشاط يتعلق بعملية التفجير، إلا أ نه لاستكمال عملية التحقيق بشكل شامل لا بد من إجراء استجوابات إضافية بالنسبة إلى بقايا الجثث غير المتعرف عليها.
٤٥ - وكما تمت الإشارة في التقرير السابق إلى أن قطع صغيرة من أشلاء لأشخاص لم يتم التعرف عليهم قد وجدوا في مسرح الجريمة، ويستمر تحليل هذه الأدلة من قبل اللجنة وذلك بمساعدة الخبراء الجنائيين المختصين.
بالنسبة إلى خلفية الجريمة،
٤٦ - بما في ذلك الخيوط الجديدة، وكما هي الحال في أي تحقيق جنائي من هذه الطبيعة قد حاولت عملية التحقيق أن تتوصل إلى فهم شامل لكل المرتكبين المحتملين وطريقة عملهم ودوافعهم وتحقيقا له ذه الغاية فإن اللجنة هي الآن بصدد مراجعة كم هائل من المواد التي حصلت عليها من مؤسسات حكومية تتعلق بعمليات الرقابة التي تقوم بها، واللجنة كذلك بصدد استجواب شهود للتأكد من طبيعة العلاقات بين السيد الحريري ومختلف الأشخاص المهمين في التحقيق، كما وتستمر اللجنة أيضا في التحقيق في مسألة أبو عدس، وفي تحليل المكالمات الهاتفية وفي إتباع أي خطوط تتعلق بالدوافع المحتملة أو بالمرتكبين، وقد توصلت اللجنة إلى وضع صورة ظرفية متسقة نسبيا تتعلق بدوافع الجريمة التي تأتي نتيجة للمناخ المتوتر المتزايد الذي توج بقرار اغتيال الحري ري، أو بقرار بإزاحة الحريري كرئيس للوزراء في أواخر ال ٢٠٠٤، كما أن اللجنة لم تجد أي أدلة مهمة تغير الاستنتاجات حول الهدف المرجح الذي وضعته في التقرير السابق، والذي يتعلق بتورط مسؤولين سوريين ولبنانيين رفيعي المستوى.
بالنسبة إلى تأثير الاستخبارات السورية واللبنانية
٤٧ - أشار التقرير السابق الذي رفع إلى مجلس الأمن إلى أنه نظرًا لمدى تغلغل الاستخبارات اللبنانية والسورية في الحياة اللبنانية اليومية، ونظرًا إلى الطريقة التي كانت تتم بها مراقبة تحركات الرئيس الحريري، ليس هناك شك في أن طرفًا ثالثا يمكن أن يكون قد قام بعملية المراقبة الضرورية للسيد الحريري وأمن كل الإمكانيات والمصادر اللوجستية والقدرات الضرورية للتخطيط لجريمة بهذا الحجم وارتكابها، وأشار التقرير إلى أنه من المستبعد بأن تكون جريمة بهذا الحجم قد حصلت بدون معرفة السلطات الأمنية اللبنانية والسلطات الأمنية السورية.
٤٨ - وحصلت اللجنة على إثباتات إضافية حول الطريقة التي قامت بها هذه الأجهزة بالتحكم بالمجتمع اللبناني من خلال عدد من المؤسسات اللبنانية، وأعطت المزيد من التأكيدات حول هذا القول.
وبالرغم من أن تحليل المواد ما زال مستمرا حتى الآن إلا أن الإثباتات الت ي تم جمعها إلى الآن تعطينا صورة واضحة جدا عن كيفية تدخل مختلف المؤسسات، بما فيها الاستخبارات العسكرية والأمن العام، وكيفية قيامها بعملية مراقبة مستمرة وواسعة النطاق في داخل لبنان، ومنها مراقبة الرئيس الحريري والتنصت على مكالماته الهاتفية، وليس ذلك إلا جزء بسيط من ما كانت تقوم به.
بالنسبة إلى المخابرات الهاتفية التي تم التنصت إليها،
٤٩ - كما تمت الإشارة سابقا فإن المديرية التنصت للاستخبارات العسكرية اللبنانية قد قامت بعملية تنصت واسعة النطاق على خط هاتف الرئيس الحريري، وذلك خلال فترة طويلة من الزمن، وقد أرسل نص المكالمات الهاتفية بشكل يومي إلى مسؤولين لبنانيين وسوريين رفيعي المستوى، بمن فيهم السيد ريمون عازار والسيد جميل السيد والسيد رستم غزالة من ضمن آخرين.
٥٠ - وفي تشرين الثاني من العام ٢٠٠٥ طلبت اللجنة من المخابرات العسكرية اللبنانية سجلا كاملا وشاملا لكل المحا دثات الهاتفية التي تم التنصت عليها والمتصلة بالسيد الحريري من الفترة الممتدة بين تشرين الأول ٢٠٠٤ وآذار ٢٠٠٥ ، وكرد حصلت لجنة التحقيق على جزء غير مكتمل لهذه السجلات الهاتفية التي تم التنصت عليها أي ما يقارب ال ١٤ صفحة، وتلك كانت الاتصالات الهاتفية المتعلقة بالسيد الحريري وأسرته، وكذلك علمت اللجنة أن عملية المراقبة هذه شملت مراقبة عددا من الشخصيات السياسية اللبنانية والمسؤولين الرفيعي المستوى، ولقد تم محو هذه المحفوظات، إلا أن التدابير تتخذ حاليا من أجل ترميم البيانات التي تم محوها لإعادة مراجعتها.
٥١ - وكذلك فإن تحليل هذه السجلات أو هذه الاتصالات سوف توفر على الأقل صورة شاملة للطريقة التي كانت الأجهزة الأمنية اللبنانية والاستخباراتية تقوم بمراقبة المسؤولين الرفيعي المستوى في لبنان، وأنها كانت تشاطر هذه المعلومات مع نظيراتها السورية، وتبرز هذه الاتصالات مدى التنسيق بين عمل الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية لمراقبة السيد الحريري.

أما بالنسبة إلى المحادثات الهاتفية التي تم التنصت عليها في الأمن العام،
٥٢ - فقد حصلت اللجنة على نسخة من الاتصالات الهاتفية التي ذكرت جزئيا في التقرير السابق بين السيد رستم غزالي ومسؤول لبن اني بارز، وفي تشرين الأول حصلت اللجنة على قرص مدمج لهذه الاتصالات الهاتفية التي تم التنصت عليها في شعبة الاستخبارات في الأمن العام، وكشف التحقيق أن الأمن العام أجرى عملية التنصت على عدد من المسؤولين اللبنانيين
رفيعي المستوى وعلى عدد من الشخصيات البارزة، وه ذا القرص المدمج الذي هو حاليًا قيد التحليل يحتوي على محادثات تم التنصت عليها بين الفترة الممتدة من كانون الثاني ٢٠٠٣ حتى حزيران ٢٠٠٥.
٥٣ - وبمساعدة المحققين من قوى الأمن الداخلي تمت مراجعة حوالي ٢٦ ألف صفحة من المحادثات، كما تم النظر فيها وتلخيصها وهذه الاتصالات تمتد من كانون الأول ٢٠٠٤ حتى آذار ٢٠٠٥.
كذلك برزت عدة اتصالات مهمة وقورنت مع معلومات أخرى حصلت عليها اللجنة، بعض هذه الاتصالات مثل اتصال من والدة السيد أبو عدس وفتر بيانات مفيدة، كذلك فإن اتصالات أخرى وفرت معلومات قيمة ذات معنى ومغزى كبير بالنسبة إلى تورط بعض الأشخاص الرئيسيين في عملية الاغتيال، هذا بالإضافة إلى أنها تشير إلى علم السلطات اللبنانية بتحركات ومحادثات عدد من الشخصيات اللبنانية البارزة، بالنسبة إلى سجلات قوى الأمن الداخلي.
٥٤ - فإن المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي العماد علي الحاج تم توقيفه من قبل السلطات اللبنانية بناء على طلب من اللجنة في ٣٠ من آب ٢٠٠٥ بتهمة التآمر في ارتكاب جريمة اغتيال السيد الحريري . وفي ٣٠ آب ٢٠٠٥ قام محققون من اللجنة وضباط من قوى الأمن الداخلي بأجراء تفتيش لمنزل الحاج وخلال هذا التفتيش اكتشف المحققون عدة أجهزة الكترونية بما في ذلك أشرطة مسجلة وضعت في خزنة، وبالدراسة أولية لهذه السجلات الالكترونية بالإضافة إلى وثائق أخرى كانت معها، كشف بأنها تشتمل على تقارير استخباراتية سرية حول عدد من المواضيع، وكان الجنرال الحاج قد حصل على هذه التقارير من قوى الأمن الداخلي واحتفظ بها لنفسه بشكل غير شرعي.
٥٥ - كذلك وبمساعدة ضباط من قوى الأمن الداخلي استكملت اللجنة مراجعة هذه الملفات وتم تحديد ألف ملف تشتمل على معلومات مهمة بالنسبة إلى التحقيق تبين أنها تستحق دراسة معمقة . وما زال تحليل هذه الملفات مستمرا وكل هذه المواد توفر معلومات واس عة عن الوضع السياسي والأمني في لبنان خلال الفترة التي سبقت عملية الاغتيال بالإضافة إلى تحقيق قوى الأمن الداخلي في هذه الجريمة، كما تكشف هذه الملفات بشكل خاص درجة ارتباط أجهزة الأمن اللبنانية والاستخبارات اللبنانية بنظيراتها السورية ومدى تأثرها بها.

أما بالنسبة إلى "بروتوكول دمشق"
٥٦ - كما ذكر في التقرير السابق فقد أكد تحقيق اللجنة أنه خلال الفترة التي سبقت عملية الاغتيال ازداد التوتر بين الرئيس الحريري ومسؤولين سوريين رفيعي المستوى بما في ذلك الرئيس السوري بشار الأسد، وقد أشار التقرير السابق إلى اجتماع جرى ف ي ٢٦ آب ٢٠٠٤ بين السيد الحريري والرئيس الأسد، وخلال هذا الاجتماع بلغ النزاع أوجه . وبالاستناد معلومات أخرى تلقتها اللجنة حول هذا التوتر علمت اللجنة بوجود اتفاق شفهي غير رسمي ومزعوم بين مسؤولين سوريين رفيعي المستوى والسيد الحريري، وقد حدد في هذا الاتفاق ما ي ستطيع الرئيس الحريري القيام به أو عدم القيام به فيما يتعلق بسورية.
٥٧ - وثمة مؤشر آخر بأن هذا الاتفاق موجود وهذا المؤشر يتأتى عن اتصال هاتفي تم التنصت إليه بين السيد الغزالي والرئيس الحريري وحصل هذا الاتصال في الثالث من آب ٢٠٠٤ في تمام الساعة ١٠,٣٠ وهذا مقتطف من الاتصال الهاتفي:
" السيد الغزالي يقول للحريري : دولة الرئيس في متابعة للاجتماع الذي جرى وبعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه فيما يتعلق بالهدنة والحملات السياسية المتبادلة بينكم وبين الرئيس لقد قرأت في صحيفة المستقبل اتهام لأحد المسؤولين بأنه يحمي الفساد، إن حديثكم هذا هو خرق للهدنة لماذا يا دولة الرئيس ألم نتفق التوقف عن هذه المواضيع، فأجاب الرئيس الحريري قائلا: لقد نشر هذا الخبر في كل الصحف وبالفعل أنا كنت أول من أنشره.
قال الغزالي: أود أن أطرح عليك سؤالا يا دولة الرئيس أما زلت ملتزما بهذا الاتفاق فرد الحريري بالطبع".
٥٨ - وسوف تجري اللجنة المزيد من التحقيقات لتوضيح أساس هذا الاتفاق وآثاره فيما يتعلق بالحوافز لتنفيذ الجريمة.
بالنسبة إلى السيد أحمد أبو عدس
٥٩ - كما أشار إليه التقرير السابق، فإن تحقيق اللجنة فيما يتعلق بمكان تواجد السيد احمد أبو عدس قد أعاقه عدم توفر شاهدين مهمين، هما السيد زياد رمضان والسيد خالد مدحت طه، وقد كشفت تحقيقات إضافية أن الشخصين كانا شريكين وثيقين للسيد أبو عدس، وقد غادرا لبنان باتجاه سورية قبل أن تتمكن اللجنة من استجوابهما.
٦٠ - ووفقا لذلك تقدمت اللجنة بطلب من السلطات السورية للحصول على معلومات مفصلة بالنسبة إلى مكان تواجد السيد طهولاسيما بالنسبة إلى سجلات سفره من وإلى سورية.
ومؤخرًا وبناء على حصول معلومات من أن السيد رمضان قد سجن في سورية تقدمت اللجنة بطلب آخر إلى السلطات السورية في ٤ تشرين الثاني ٢٠٠٥ للحصول على معلومات حول سبب توق يف السيد رمضان وإمكانية استجوابه، ولكن لم تتلق اللجنة حتى الآن أية تفاصيل إضافية من السلطات السورية فيما يتعلق بالسيد طه، ما عدا التأكيد بأنه دخل فعلا إلى سورية.
٦١ - وفيما يتعلق بالسيد رمضان فإن اللجنة القضائية السورية قد أعلمت لجنة التحقيق بأنها استجوبته في ٨ تشرين الثاني ٢٠٠٥ فيما يتعلق بعلاقته بالسيد أحمد أبو عدس، وقامت اللجنة باتخاذ ترتيبات عبر السلطات السورية لاستجواب السيد، رمضان، وحصل هذا الاستجواب في الأول من كانون الأول ٢٠٠٥.
٦٢ - في هذا الاستجواب أعلن السيد رمضان أنه التقى السيد أبو عدس في نهاية العام ٢٠٠٢ حين كانا الاثنان يعملان لدى شركة المعلوماتية ذاتها، وقد أخبره أبو عدس عن شخص يدعى محمد، وقد تصادق معه السيد أبو عدس في الجامع، وهي معلومة تم نقلها إلى السلطات اللبنانية وإلى اللجنة من قبل والدة السيد أبو عدس، ولدى علم عائلة السيد أبو عدس بأنه غادر المنزل في ١٦ من كانون الثاني ٢٠٠٤ مع رجل مجهول، وأنه اختفى بعد ذلك تساءل السيد رمضان ما إذا كان هذا الشخص هو محمد الذي تكلم عنه أبو عدس.
ولم يكن السيد رمضان يعرف أيًا من أصدقاء آخرين للسيد أبو عدس أو شركاء آخرين له، مما قد يسلط الضوء على مكان تواجد أو على هوية محمد ولكنه أكد أن السيد أبو عدس لم يكن قادرا على قيادة سيارة وأنه لم يوجد أي توصيل للانترنيت في منزل السيد أبو عدس .
٦٣ - وأعلن السيد رمضان انه غادر لبنان باتجاه سورية في آذار – ٢٠٠٥ لأنه كان سوريا و ذلك على ضوء اتهام سورية بتورطها في اغتيال الرئيس الحريري، وأيضا لأنه كان على علم بان المخابرات العسكرية اللبنانية كانت تبحث عنه، فسلم السيد رمضان نفسه للسلطات السورية في ٢١ حزيران ٢٠٠٥ عندما علم أن المخابرات تبحث عنه، ووفقا للسيد رمضان فقد تم توقيفه واحتجازه من دون أي تهم منذ ذلك الحين، وتم استجوابه لستة مرات من قبل المخابرات السورية، لم تحصل لجنة التحقيق من السلطات السورية على أي سجلات عن هذه المقابلات أو الاستجوابات التي قامت بها المخابرات السورية، و لكن بالطبع خلال استجواب المسؤولين السوريين في أيلول ٢٠٠٥ ، سأل محققو اللجنة ما إذا كانت سورية أجرت أي تحقيق في عملية اغتيال الرئيس الحريري، و قد علمت بان سورية لم تقم بأي تحقيق في هذا الصدد.
وفي ديسمبر ٢٠٠٥ ومن خلال استجواب السيد رمضان علمت لجنة التحقيق أن السيد رمضان الذي يشكل خيطا مهما في التحقيق حول جريمة اغتيال الرئيس الحريري أوقف في سورية منذ حزيران ٢٠٠٥ ، وتم استجوابه لاحقا ستة مرات من قبل المخابرات السورية.
٦٤ - ورغم أن استجواب السيد رمضان قد وفر تأكيد مهما للمعلومات التي كانت بحوزة لجنة التحقيق فيما يتعلق بالسيد أبو عدس لا يمكن إغفال هذا الجانب من التحقيق من دون تحديد موقع مكان تواجد السيد طه واستجوابه وقبل التعرف على الشخص المسمى محمد وتحديد مكانه واستجوابه.
بالنسبة للتحاليل الهاتفية
٦٥ - كما ذكر سابقا لقد كان لتحليل الاتصالات الهاتفية جانبا مهما من التحقيق، ومنذ تشرين الأول ركزت اللجنة على تنظيم كل البيانات الهاتفية ضمن قاعدة بيانات بحيث يسهل تحليلها لاحقًا، وقد شملت هذه العملية جمع أكثر من ٤٠٠ ألف تسجيل من ١٩٥ ملف مختلف وجمعها في قاعدة بيانات مركزية واحدة، وهناك قاعدة بيانات أخرى تحتوي على ٩٧ مليون تسجيل ٢١ شباط ٢٠٠٥ ، و قاعدتي البيانات هذه سوف تسمح بإجراء بحث منظم عن أي رقم - للاتصالات التي جرت في لبنان بين ٧ هاتفي ذات صلة وعن أي اتصالات بشكل فعال، مما قد يسهل أي مشاريع مستقبلية لتحليل الاتصالات الهاتفية.
٦٦ - وفي الوقت ذاته حللت اللجنة الاتصالات التي أجراها أشخاصا محددون وذلك تحضيرا لاستجواب الشهود والمشتبه فيهم ولمقارنة مصادر المعلومات، ولاشك في أن هذه المشاريع سوف تصبح أكثر تعقيدا الآن وقد اكتملت قواعد البيانات المتصلة بالاتصالات الهاتفية، بالإضافة إلى ذلك وبناء على طلب من السلطات اللبنانية فإن لجنة التحقيق هي في طور مقارنة أرقام الهاتف التي جمعتها السلطات اللبنانية خلال تحقيقها حول عمليات تفجير أخرى حصلت في لبنان في الأشهر التي سبقت و تلت ١٤ شباط ٢٠٠٥ ، مع أرقام هاتفية من قواعد بيانات لجنة التحقيق من أجل تحديد ما إذا كانت توجد روابط بين هذه التفجيرات الأخرى التي حصلت وعملية تفجير الرئيس الحريري.
البطاقات المدفوعة سلفًا المستعملة للاّتصال بقناة « الجزيرة »
٦٧ - تبين أ ن تحديد هوية مستخدم البطاقة المدفوعة سلفًا التي استعمِلت للاّتصال بقناة الجزيرة مساء ١٤ شباط تشكل خيطًا .(٢٠٣- الفقرات ١٩٩ ،S-2005/ مهمًا، على ضوء ذلك الاّتصال الهاتفي والمّتصل بهم باستعمال البطاقة المدفوعة سلفًا ( 662
وحددت هوية مستعمل تلك البطاقة منذ ذلك الحين وقامت اللجنة بمقابلته، وبدا أن لديه تفسيرات منطقية لهذه الاّتصالات الهاتفية، ولكن سيكون من الضروري التحقيق في شكل أعمق للحصول على أدّلة بشأن هذه المعلومات.
الصفقات المالية
٦٨ - سبق أن ورد في التقرير السابق الذي ُقدم إلى مجلس الأمن، (المقطع ٢١٧ ) أ ن الاحتيال والفساد وتبييض الأموال لربما شكلت ايضًا حوافز حّثت أفرادًا على المشاركة في العملية التي انتهت باغتيال السيد الحريري، وخلال التحقيق، تابعت اللجنة خيوطًا أدت إلى إفلاس بنك المدينة منتصف العام ٢٠٠٣، وشملت صلات بمسؤولين لبنانيين وسوريين، وكذلك بالسيد الحريري.
٦٩ - ليس من شأن اللجنة تحويل اهتمامها عن أ ي تحقيق مواز في قضايا احتيال أو فساد أو تبييض أموال قد تكون حصلت.
إ ّلا أ ن اللجنة لا تزال تدرك أن هذه الأمور قد تسّلط الضوء على الحوافز التي حركت عددًا من الأفراد الواقعين ضمن نطاق التحقيق الذي تقوم به، خصوصًا منذ أن تلّقت اللجنة معلومات حول كون السيد الحريري أعلن أّنه كان سيّتخذ إجراءات للتحقيق في شكل أعمق في فضيحة البنك في حال عاد إلى السلطة.
٧٠ - تم جمع سجلات الحسابات الخاصة لما يزيد على ١٢٠ فردًا وهي تخضع حاليًا لإجراءات التحليل والتحقيق.
الأمن العام
٧١ - منذ ان رفعت اللجنة التقرير الأخير إلى مجلس الأمن، تلقت معلومات حول مشتبه به، وهو المدير السابق للأمن العام، أخرج أموا ًلا بطريقة غير مشروعة من مكتبه لتمويل عمليات سرية، وربما استخدمت هذه الأموال لتمويل عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري . وبناء على هذه المعلومات، جمعت لجنة التحقيق ٢١ ملفًا من الوثائق والسجلات إضافة إلى أدلة أخرى من الأمن العام، وسألت عددًا من الشهود. ولا تزال المسألة قيد التحليل والمقارنة بخطوط أخرى تبقى مفتوحة للتحقيق.
 ٧٢ - لقد كان تركيز عمل اللجنة منذ إنشائها على مساعدة السلطات الل بنانية في تحقيقها حول عملية التفجير ١٤ شباط ٢٠٠٥ وقد حصلت تفجيرات أخرى في لبنان قبل ذلك الانفجار ومذ ذاك التاريخ ولم تكن جزءا مباشرا من تحقيق اللجنة، إلا أنه وبناء على طلب من السلطات اللبنانية قارنت لجنة التحقيق أرقام هاتف جمعتها السلطات اللبنانية خلال تحقيقها حول هذه الانفجارات الأخرى مع أرقام هاتفية من قاعدة بيانات اللجنة لتحديد ما إذا كانت هناك روابط مشتركة بين هذه الاتصالات الهاتفية، وإن التحقيقات الإضافية من شأنها أن تبرز أي روابط مشتركة أو أي نماذج مشتركة بين انفجار الرئيس الحريري والانفجارات الأخرى التي حصلت.
بالنسبة إلى ضرورة الاستمرار في خطوط أخرى من التحقيق
٧٣ - لم يتوفر لدى اللجنة خلال هذه الفترة القصيرة منذ نهاية أكتوبر ٢٠٠٥ الوقت الكافي للنظر بشكل واف في بعض المسائل التي أثيرت في التقرير السابق، ومن بين هذه المسائل طبيعة النشاطات في مخيم الزبداني حيث تشير معلومات شاهد بأنه تم مشاهدة شاحنة ميتسوبيشي هناك قبل الانفجار، ثم من بين المسائل الأخرى معرفة ما إذا كان أي شخص آخر غير السيد الحريري قد تأثر بالمرسوم أو قد طاله المرسوم الرئاسي الذي صدر في تشرين الثاني ٢٠٠٤ والذي نص على خفض العناصر الأمنية لشخصية مثل السيد الحريري.
كذلك الأمر بالنسبة إلى تحديد مكان، والتعرف على اتصالات أخرى متعلقة بحلقة البطاقات الهاتفية المدفوعة مسبقا، بما في ذلك ٨ أرقام هاتفية مهمة و ١٠ هواتف خليوية نقالة يعتقد بأنها استعملت لتنظيم مراقبة السيد الحريري وتنفيذ عملية الاغتيال.
من بين هذه المسائل أيضا توثيق الأوامر التي تلقاها موظفو قوى الأمن الداخلي لإبقاء السيد الحريري تحت المراقبة منذ نهاية كانون الثاني ٢٠٠٤ حتى بداية شباط ٢٠٠٥ ، بالإضافة أيضا إلى سبب تأخر الدراجات النارية المرافقة للسيد الحريري عند تقاطع الطرقات قبل الانفجار بقليل، وكذلك سبب التشويش الواضح الذي حصل في الاتصالات اللاسلكية على مسرح الجريمة في ١٤ من شباط ٢٠٠٥، وكذلك تحديد وقت ومصدر الاتصال الرابع المزعوم الذي تلقته قناة الجزيرة في ١٤ من شباط ٢٠٠٥.
بالنسبة إلى التعاون السوري مع اللجنة:
٧٤ - في التقرير السابق لمجلس الأمن ذكرت اللجنة أو تكلمت اللجنة عن صعوبات واجهتها بالنسبة إلى تعاون السلطات السورية، ولقد تم تأخير كبير وجاد في التحقيقات بسبب عدم تعاون السلطات السورية، بل إن هذا التعاون طال الشكل وليس الجوهر، وتطرق مجلس الأمن إلى هذه المسألة في قراره رقم ١٦٣٦ و لا سيما في الجزء الثالث منه، وأقر المجلس استنتاج اللجنة بأنه يتعين على السلطات السورية توضيح جزء كبير من المسائل التي تبقى غير محلولة وقد قرر المجلس في هذا الإطار ما يلي:
أ) على سورية أن تحتجز الأفراد السوريين الذين تعتبرهم اللجنة مشتبه فيهم في تخطيط وتنظيم وارتكاب العمل الإرهابي، ووضعهم في تصرف اللجنة.
ب) يتعين على اللجنة أن يكون لديها إزاء سورية الحقوق والصلاحيات نفسها كما هو مذكور في المقطع الثالث من القرار ١٥٥٩ ويتعين على سورية إبداء تعاون كامل وغير مشروط مع اللجنة على هذا الأساس.
ج) تتمتع اللجنة بصلاحية تحديد مكان وشكل استجواب المسؤولين السوريين كما تعتبره ملائما للتحقيق .

٧٥ - ثم إن اللجنة وإذ هي تعي تماما الحاجة إلى إنهاء تحقيقها في الوقت الملائم والمهل المحددة قد عملت بجهود حثيثة لتطبيق قرار مجلس الأمن في اقرب فرصة ممكنة.
٧٦ - ولدى عودتها إلى بيروت لاستمرا ر العمل الضروري لاستكمال التحقيق بعد تمديد ولاية اللجنة حتى الخامس عشر من كانون أول ٢٠٠٥ ، استمرت اللجنة باتصالاتها مع السلطات السورية للحصول على تعاون كامل وغير مشروط من قبلها.
٧٧ - وفي الرابع من تشرين الثاني ٢٠٠٥ وفي رسالة موجهة إلى وزير الخارجية السوري طلب ميليس استجواب ٦ مسؤولين سوريين في مقر لجنة التحقيق في بيروت في الفترة الممتدة بين ١٥ و ١٧ تشرين الثاني ٢٠٠٥ ، وقد طلب القاضي معلومات عن مكان تواجد مواطن سوري آخر هو السيد زياد رمضان لاستجوابه كشاهد، كذلك ذكرت اللجنة أنها ترغب باستجواب وزير الخارجية السور ي في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الثالث والعشرين أو الرابع والعشرين تشرين الثاني ٢٠٠٥ ، وطلبت اللجنة أيضا إمكانية النفاذ إلى أرشيف ومحفوظات المخابرات العسكرية السورية فيما يتصل بوثائق متصلة بلبنان، والتي تشمل الفترة الممتدة بين شباط وآذار ٢٠٠٥، كذلك طلبت اللجنة أيضا من السلطات السورية أن تعطيها أي إثباتات أو معلومات ربما توافرت لديها عن التخطيط أو التنفيذ في عملية اغتيال الحريري.
٧٨ - ولكن وزير الخارجية السوري رد على طلب القاضي في السابع من تشرين الثاني ٢٠٠٥، وأشار إلى أن السلطات السورية ترغب من جهتها في إطلاق تحقيق قضائي في عملية اغتيال الرئيس الحريري، وقد وقع رئيس الجمهورية العربية السورية في ٢٩ تشرين الأول ٢٠٠٥ مرسوما تشريعيا رقم ٩٦ تنشأ بموجبه لجنة قضائية يرأسها مدعي عام الجمهورية، وتبدأ هذه اللجنة السورية تحقيقها مع مواطنين سوريين مدنيين أو عسكريين حول كل المسائل المتعلقة بمهمة لجنة التحقيق، وتتعاون مع لجنة التحقيق والسلطات القضائية اللبنانية في كل المسائل المتعلقة بإجراءات التحقيق، وقد أشار وزير الخارجية إلى أن لجنة التحقيق السورية ستكون على اتصال مباشر مع لجنة التحقيق للتعاون معها لكشف حقيقة عملية اغتيال الحريري، وللتوصل إلى إطار مع لجنة التحقيق بما يفيد التعاون والتحقيق.
٧٩ - رئيسة لجنة التحقيق القاضية غادة مراد دعت لجنة التحقيق الدولية إلى سوريا للبحث عن أفضل الوسائل للتعاون بين لجنة التحقيق واللجنة السورية، واقترحت توقيع مذكرة تفاهم بهذا الصدد.
٨٠ - كذلك في الثامن من تشرين الثاني ٢٠٠٥ رد القاضي على الطلبات التي تلقاها من وزير الخارجية ورئيسة لجنة التحقيق السورية وأشار إلى أن اللجنة أخذت علما بإنشاء اللجنة القضائية السورية وأنها تأمل في الحصول على أي معلومات أو نصائح من الحكومة السورية التي قد تود مشاطرتها معها نتيجة لعمل التحقيق، بالإضافة إلى أية وثائق أخرى طلبها قاضي التحقيق في، كتابه المؤرخ ٤ تشرين الثاني ٢٠٠٥.
٨١ - إلا أن اللجنة الدولية أشارت إلى أن إقامة هذه اللجنة القضائية السورية لا يمكنها أن تعطل أو تحل محل طلب لجنة التحقيق الذي تقدمت به في رسالتها المؤرخة ٤ تشري ن الثاني ٢٠٠٥ ، وتوقع التحقيق من السلطات السورية تعاونا كاملا وغير مشروط.
وبموجب قرار مجلس الأمن ١٦٣٦ الفقرة ٣ الجزء الثالث الفقرة ١١ ج، حددت اللجنة مكان وزمان استجواب عدد من المسؤولين السوريين ونظرا لأهمية هذه المسألة كان من الضروري بالنسبة إلى اللجنة أن تحصل على رد قبل العاشر من تشرين الثاني ٢٠٠٥ من أجل تسهيل الترتيبات اللوجستية المتعلقة في بيروت والاجتماع في جنيف.
٨٢ - وبتاريخ ٩ تشرين الثاني ٢٠٠٥ حصل القاضي ميليس على رسالة من وزير العدل السوري القاضي محمد الغفري يقترح فيها توقيع بروتوكول تعاون، وأشار الوزير إلى أن الجانب السوري يعتبر أن لجنة التحقيق الخاصة التي أنشئت بموجب المرسوم رقم ٩٦ هي هيئة سورية تتمتع بالصلاحية الحصرية للتعاون والتنسيق مع لجنة التحقيق، وقد أجرت اللجنة الخاصة استجواب لبعض الأشخاص المشتبه بهم ومنعهم من مغادرة الأراضي السورية لكي تضعهم في تصرف لجنة التحقيق الدولية، وكذلك ذكر الوزير الغفري أن الفقرة ١١ ج من قرار مجلس الأمن ١٦٣٦ لا يعني بالضرورة بأن هذا الاستجواب أن يكون خارج سوريا ولكن قد يكون في سوريا أو في أي مكان آخر تختاره لجنة التحقيق، وقد أشار إلى أن استجواب الأشخاص المشتبه بهم والشهود السوريين يمكن أن يجري في مكان ثالث لكي لا تثار أي مشاعر سلبية بين الشعب السوري والشعب اللبناني.
ولذلك وحفاظا على التعاون اعتبر الجانب السوري من الضروري توقيع برتوكول تعاون بين الحكومة السورية ولجنة التحقيق بموجبه تحدد آلية تطبيق القرار ١٦٣٦ ويكون بمثابة السلطة التي تنظم التعاون بين الحكومة السورية ولجنة التحقيق.
٨٣ - في العاشر من تشرين الثاني ٢٠٠٥ أرسلت اللجنة الدولية كتابا إلى وزير الخارجية السوري مذكرة إياه بأن اللجنة قد حدد بأن تاريخ ١٠ من تشرين الثاني كمهلة نهائية للحصول على رد على طلبات اللجنة المرسلة في الرابع والثامن تشرين الثاني، وفي اليوم نفسه فإن المندوب الدائم لسوريا في الأمم المتحدة أبلغ أنه لم يتمكن من إرسال الرسالة إلى وزير الخارجية لأن الهيئة المسؤولة عن كل هذه المسائل المرتبطة بالتحقيق هي اللجنة القضائية السورية.
٨٤ - وفي ١٨ تشرين الثاني ٢٠٠٥ وبطلب رسمي من المستشار القانوني لوزارة الخارجية السورية وافقت اللجنة الدولية على الالتقاء بممثلين عن الوزارة في برشلونة، وركزت المواضيع التي تم البحث بها على طلب استجواب المسؤولين السوريين ومكان الاستجواب وعلى البرتوكول المقترح للتعاون وقد وعد الطرف السوري بتقديم إجابة رسمية في الأيام التالية.
٨٥ - في ٢١ تشرين الثاني ٢٠٠٥ قدم الممثل الدائم لسوريا في مجلس الأمن كتابا يتعلق بتطبيق قرار مجلس الأمن ١٦٣٦ وهذا الكتاب وزع على أعضاء مجلس الأمن في ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٠٥.
٨٦ - وفي ذات التاريخ اتصل المستشار القانوني لوزارة الخارجية السورية برئيس اللجنة الدولية لطلب المزيد من الوقت لدراسة المواضيع التي تم التطرق إليها في اجتماع برشلونة، وقد أشار رئيس اللجنة الدولية أنه يود الحصول على إجابة نهائية في الأيام القادمة وفي اتصال هاتفي لاحق إلى المستشار القانوني ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٠٥ أعاد رئيس اللجنة الدولية تكرار ضرورة إعطاء إجابة سريعة وفي مهلة أقصاها ٢٥ تشرين الثاني وبهذا التاريخ تلقت اللجنة جوبا إيجابيا.
٧ كانون الأول ٢٠٠٥ تم استجواب المسؤولين السوريين في مقر الأمم المتحدة في فينا.
 
 ٨٧ - في ٥ استنتاجات وتوصيات اللجنة
٨٨ - إن استنتاجات اللجنة الواردة في تقريرها السابق ما زالت صالحة حتى اليوم وفي الفترة الممتدة بين صدور التقرير الأول إلى اليوم استمرت عملية التحقيق وتمكنت من تطوير عدد من خطوط التحقيق التي دعمت استنتاجاتها السابقة.
٨٩ - ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن وتيرة التحقيق مهمة جدا على مختلف مساراته ويجب الاستمرار في الوتيرة نفسها، ولابد من الاستمرار في عملية التحقق من الإثباتات ومقارنتها ومراجعة الشهادات المقدمة، وذلك يتطلب وقتا ولا يمكن لأحداث خارجية أن تلهي اللجنة عن عملها الموكلة به بناء على طلب مجلس الأمن، وهذه المهمة هي تحديد مرتكبي ومنفذي ومخططي العملية الإرهابية التي حصلت في بيروت ١٤ شباط ٢٠٠٥
٩٠ - والخطوات التالية التي يجب إتباعها في عمليات التحقيق واضحة في إطار عمل اللجنة وهي مساعدة السلطات اللبنانية على الاستمرار في تتبع الخيوط الموجودة حاليا والمتعلقة بكافة نواحي القضية و كذلك تقيم ومتابعة العناصر الجديدة التي توصلت إليها اللجنة، واختتام التحقيقات أو الخيوط التي بدأت بها وتبين أن ليس لها علاقة مباشرة بالقضية، ومهمتها تقضي
كذلك بأن تحصل في كل الأوقات على تعاون كامل وغير مشروط من السلطات السورية، وأن تقدم تقارير حول التقدم المحرز إلى مجلس الأمن بشكل منتظم، وأن أي تأخير في أي من هذه العناصر سوف يؤثر على التقدم المحرز على مستوى كل العناصر الأخرى، وفي هذا الإطار سيكون مفيدًا إذا ما عمدت بعض الدول الأعضاء بتقديم مساعدة خاصة وذلك بناء على طلب تقدمت به اللجنة.
٩١ - واللجنة تعتقد كما قالت في تقريرها السابق أن هناك عدد من الدوافع الشخصية والسياسية وراء اغتيال السيد الحريري، وقد تم تدعيم هذه النظرية من مختلف النواحي من خلال الإثباتات والإفادات المقدمة منذ تشرين الأول ٢٠٠٥
٩٢ - وقد عززت اللجنة تعاونها مع السلطات الأمنية والقضائية اللبنانية في الأ سابيع الأخيرة تحقيقًا للهدف المشترك وهو الكشف عن الحقيقة، والسلطات اللبنانية تريد أن تعزز قدرتها على الاستمرار في التحقيق في لبنان غير أنه نظرًا للتبعات الكبيرة للتحقيق من الضرورة أن يستمر المجتمع الدولي بدعم عملية التحقيق داخل لبنان، وأيضا خارج الحدود الل بنانية، لكي يتم التحقيق بشكل دقيق بكل النواحي، وللتوصل إلى نتيجة مرضية للتحقيق.
٩٣ - إن قرار مجلس الأمن رقم ١٦٣٦ وبشكل خاص الفقرة الثالثة منه تذكر أن اللجنة بحاجة إلى صلاحية واضحة لكي تعمل على هذا التحقيق وفي هذا الإطار تملك اللجنة الصلاحية في متابعة استما عها للشهود ولجمع الإفادات خارج لبنان، وأيضا طلب معلومات وتلقي هذه المعلومات واستدعاء أي شهود أو مشتبه بهم، وأيضا أن تطلب الحصول على أي مواد ثبوتية بدون أن تفرض عليها أي شروط أو ضغوطات، وبدون أي تدخل في هذه العملية، ولكن لا يمكن للجنة أن تتحكم بعقارب الساعة لذلك من الأهمية أيضًا أن يحصل التعاون مع اللجنة في وقت سريع وبشكل واضح وغير مبهم.
٩٤ - وإن اللجنة مدركة للطلب المؤرخ ٥ كانون الأول ٢٠٠٥ الذي تقدمت به الحكومة اللبنانية عملا بالفقرة الثامنة من قرار مجلس الأمن ١٦٣٦ الذي يقضي بتوسيع أو بتمديد صلاحية اللجنة لمدة إضافية، ونظرا لأهمية خطوط التحقيق ولعدم استكماله حتى الآن، ونظرا للبطء على المسار السوري توصي اللجنة بقبول طلب التمديد هذا لفترة أقلها ٦ أشهر، لأن قرارا مماثلا يسمح بتجنب أي تحول عن عمل اللجنة الجوهري ويسمح لها بأن تستكمل مهمتها.
٩٥ - واللجنة تعول على التعاون ا لكامل وغير المشروط من السلطات السورية في الفترة القادمة خلال التحقيق بحيث تتم تغطية كل النواحي المتعلقة بالقضية ويتم التأكد من كل المعلومات.

مقتطفات لاهم ما اورده التقرير الدولي:

* شكك التقرير في التعاون السوري في التحقيق ودعا سوريا إلى مواصلة تحقيقها الخاص بجدية ومهنية والتجاوب مع اللجنة في مهل قصيرة وبشكل تام وغير مشروط قبل التحقق مما إذا كانت ملتزمة تماما ببنود القرار 1636 الذي يطالب دمشق بالتعاون بالكامل في هذا الملف. 
 *وذكر التقرير في هذا الإطار الشاهد السوري هسام هسام الذي تراجع عن إفادته أمام اللجنة في مؤتمر صحفي عقد في دمشق فأفاد بأن "التحقيقات الأولية قادت إلى استنتاج بأن السلطات السورية تحرك هسام "في محاولة لزرع الشك بشأن مضمون تقرير" لجنة التحقيق. 
 * واعتبر التقرير أن قضية هسام "تثير تساؤلات جدية عما إذا كانت اللجنة القضائية السورية ملتزمة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف ومهني في هذه الجريمة". 
 * وأكد التقرير أن "وحده تجاوبا جديا ومتواصلا من السلطات السورية سيرفع الشكوك بشأن تحرك سوري جوهري في هذا الملف". 
 * تحدث التقرير عن شهود جدد وأدلة جديدة على ضلوع سوري حيث "تقدم عدد من الشهود الجدد إلى لجنة التحقيق الدولية بمعلومات يمكن أن تكون جوهرية بشأن الاغتيال. وبما أن معلوماتهم لا تزال قيد التقويم ونظرا للحاجة إلى حماية هوياتهم لضمان سلامتهم, فإن هذا التقرير لا يفصل المعلومات التي قدموها". 
 * وذكر التقرير من بين هؤلاء الشهود شاهدا أدلى "بإفادة شاملة ومتماسكة تعزز الأدلة المتوافرة حتى الآن ضد الضباط اللبنانيين قيد الاعتقال وكذلك ضد مسؤولين سوريين رفيعي المستوى". 
 *وتابع التقرير أن "المعلومات المفصلة تشير بشكل مباشر إلى منفذي ومخططي العملية المنسقة التي هدفت إلى اغتيال الحريري والواقفين وراءها, بما في ذلك قيام أجهزة الاستخبارات اللبنانية والسورية بتجنيد عملاء وشبكة تهديدات ضد أفراد محددين والتخطيط لنشاطات إجرامية أخرى". 
 * "كما كشف التحقيق عن معلومات أكثر دقة حول أسلوب الجهاز الأمني السوري في الهيمنة على الوضع الأمني في لبنان والتلاعب به. وأفيدت اللجنة على سبيل المثال بأنه بعد اغتيال الحريري قام مسؤول سوري كبير بتوفير أسلحة وذخائر إلى مجموعات وأفراد في لبنان لإحداث بلبلة عامة ردا على أي اتهامات بضلوع سوريا في اغتيال الحريري". 
 * وأفاد التقرير الجديد بأن "لجنة التحقيق الدولية حددت حتى الآن 19 شخصا على أنهم مشتبه بهم في هذا التحقيق ما يشير استنادا إلى الأدلة التي تم جمعها حتى الآن إلى أن ثمة ما يدعو للاعتقاد بأنهم قد يكونون ضالعين بطريقة ما في تخطيط وتنفيذ هذه الجريمة أو في محاولات متعمدة لتضليل التحقيق". 
 * وبين هؤلاء المشتبه بهم خمسة مسؤولين سوريين تمكن محققو اللجنة من استجوابهم فيما "أرجئ استجواب المشتبه به السادس". 
 * "وتشير إفادات اثنين من المشتبه بهم إلى أن جميع وثائق الاستخبارات السورية المتعلقة بلبنان أحرقت". 
 * مسرح الجريمة لا يزال موضع تحقيقات حيث تم تحليل حوالي 600 عنصر مادي جمعت من مسرح الجريمة بينها مئات القطع من حطام سيارات وتبقى آلية تفجير العبوة ووجود سيارة مسروقة في قلب التحقيقات. 
 * واختتم التقرير بالتأكيد على أن التحقيق بحاجة لأشهر إضافية مشيرا إلى "إن السلطات اللبنانية تتمتع بالعزم وبقدرة متزايدة على إجراء التحقيقات في لبنان، غير أنه على ضوء التشعبات الواسعة لخطوط عدة في التحقيق, من الأساسي أن تواصل الأسرة الدولية دعم التحقيق سواء داخل لبنان أو خارج حدوده". 
 * وأوضح التقرير "أن اللجنة توصي بتمديد مهمتها لفترة ستة أشهر كحد أدنى".