التقرير التاسع لبرامرتس يؤكد تقدم التحقيق في اغتيال الحريري

ولا يكشف أسماء

رجلان ببطاقتين مزورتين اشتريا الميتسوبيشي
والانتحاري كان يعيش قرب معسكر تدريب
بين الدوافع المحتملة للاغتيال القرار 1559 والانتخابات و"فرضيات بديلة"
تحديد المزيد من الاشخاص الذين يهمّون التحقيق
وتحذير من تدهور سريع في لبنان

أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي البلجيكي سيرج برامرتس في تقريره المرحلي التاسع والاخير الذي يعده قبل ان يتخلى عن منصبه في نهاية كانون الاول المقبل ليصير مدعيا عاما لمحكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ان اللجنة طورت بعض خيوط التحقيق الجديدة وتعرفت الى هوية مزيد من الاشخاص المعنيين. واشار الى ارتباط الكثير من الاحداث السياسية بالدوافع المحتملة للاغتيال، وبينها اصدار القرار 1559 وتمديد ولاية الرئيس السابق اميل لحود والتعديل المقترح لقانون الانتخاب وموقف الحريري من الانتخابات النيابية عام 2005.
وقال ان اللجنة واصلت النظر في "فرضيات بديلة" منها ان تكون مجموعة متطرفة استهدفت الحريري لانه كان يعتبر شخصية قيادية في طائفته. واوضح انه نظرا الى احتمال ان يكون الدافع للاغتيال ينطوي على مجموعة من العوامل المتداخلة، فان اللجنة تدرس امكان ان يكون فريقان او اكثر من المنفذين قد شاركوا في عملية الاغتيال.
ولفت الى ان اللجنة توصلت الى معرفة ان رجلين اشتريا شاحنة الميتسوبيشي عبر بطاقتي هوية مزورتين، وانها حصلت على تعاون مرض عموما من سوريا، وتوصلت الى فهم شامل لخلفية احمد ابو عدس الذي ظهر في تسجيل اعلان المسؤولية، من حيث احوال الاسرة ووجهات النظر السياسية والدينية وتاريخه الوظيفي واحرزت تقدما في تحديد هوية الشخص الذي اختفى معه في 16 كانون الثاني 2005. واكد ما ورد في تقارير سابقة من انه ليس الانتحاري المفترض.
وكشف ان اللجنة توصلت الى مواصفات اكثر تفصيلا للتاريخ الشخصي للانتحاري المفترض، وانها طورت فرضية أساسية حول المنطقة المحددة في الشرق الاوسط التي يعتقد انه ينتمي اليها، ومنها انه تعرض لكميات كبيرة من نوع محدد من الرصاص، ربما بسبب وجوده قرب ذخائر عسكرية بين سن الـ16 والـ20، مما يشير الى انه كان يعيش قرب منطقة نزاع او معسكر تدريب.
وشدد على ضرورة توخي حذر متزايد في التعامل مع المعلومات المتعلقة بالتحقيق ، مشيراً الى ان اللجنة لاحظت من الادلة المكتشفة في الهجوم على الحريري وبعض الهجمات الاخرى، بما في ذلك اغتيال النائب انطوان غانم، حقيقة ان الفاعلين كانوا ولا يزالون يمتلكون القدرات الميدانية الكبيرة والمتطورة في بيروت.
ولاحظ ان التوتر تصاعد في لبنان بسبب عدم انتخاب رئيس للجمهورية خلفاً للحود.
واكد ان البيئة الامنية المتوترة تؤثر على عمل لجنة التحقيق، محذراً من احتمالات حدوث تدهور سريع.
وقال ان اللجنة تستعد بشكل ناشط لنقل نتائج تحقيقها الى المدعي العام في المحكمة الخاصة للبنان حين تباشر هذه المحكمة اعمالها.
وهنا ترجمة غير رسمية للتقرير:

طلب مجلس الأمن من لجنة التحقيق الدولية المستقلّة رفع تقرير كل أربعة أشهر حول سير تحقيقاتها بما في ذلك التعاون من السلطات السورية.
يسلط هذا التقرير الضوء على التقدم الذي أحرز منذ 12 تموز 2007 في التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وكذلك في المساعدة التقنية المقدّمة إلى السلطات اللبنانية في التحقيقات التي تجريها في 18 قضية أخرى، وخصوصا اغتيال النائب أنطوان غانم في 19 أيلول 2007.
بالاستناد إلى تجميع كل استنتاجاتها في مرحلة التقرير السابق، ركزت اللجنة على تطبيق خطط عمل مفصلة في كل مجالات التحقيق. وقد كانت وتيرة نشاطات اللجنة وتقدمها مشجعين، وسمحا للجنة بالتوصل إلى فهم مرضٍ في عدد من متزايد من مجالات التحقيق، وتشذيب أولويات التحقيق في الأشهر المقبلة. وبينما يضيق نطاق تحقيقاتها، تعتمد اللجنة مقاربة حذرة أكثر فأكثر في إدارة المعلومات. والهدف هو حماية نزاهة التحقيق وأي إجراء قانوني مستقبلي، والحرص على أمن الأشخاص الذين يتعاونون مع اللجنة أو يرغبون في التعاون معها، وكذلك على أمن طاقم اللجنة.
في مرحلة الإعداد لهذا التقرير، واصلت اللجنة أيضاً الاستعداد للانتقال إلى منصب مدعي عام المحكمة الخاصة للبنان عندما تبدأ المحكمة أعمالها. وتشمل نشاطات اللجنة في هذا الإطار مشاريع تحقيقية وتحليلية محددة، والاستعداد لنقل بيانات اللجنة وملفاتها ووثائقها والأدلة التي في حوزتها.
منذ التقرير الأخير إلى مجلس الأمن، واصلت اللجنة العمل عن كثب مع السلطات اللبنانية، ولاقت تجاوباً في شكل عام عند طلب المساعدة من لبنان والجمهورية العربية السورية وكذلك من دول أخرى.
على رغم من الإجراءات التي طُبِّقت، لا تزال الأجواء السياسية والأمنية المشحونة في لبنان تؤثر في نشاطات اللجنة.

 

1. يُرفَع هذا التقرير بموجب قرارات مجلس الأمن 1595 (2005) و1636 (2005) و1644 (2005) و1686 (2006) و1748 (2007) التي طلب فيها مجلس الأمن من لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة (اللجنة) رفع تقرير كل أربعة أشهر إلى المجلس حول سير تحقيقاتها والتعاون الدولي بما في ذلك التعاون من السلطات السورية.
2. يعرض هذا التقرير، وهو التقرير التاسع الذي يصدر عن اللجنة، آخر المستجدّات في المسائل التي جرى التطرق إليها في التقارير السابقة المرفوعة إلى المجلس، ويلحظ تقدماً في عمل اللجنة منذ تقريرها الأخير في 12 تموز 2007 (S/2007/424).
3. خلال مرحلة الإعداد للتقرير، ظل الوضع الأمني والسياسي في لبنان متوتراً جداً. وعند الانتهاء من وضع هذا التقرير، لم يكن البرلمان اللبناني قد انتخب رئيساً جديداً للحلول مكان الرئيس إميل لحود الذي انتهت ولايته في 23 تشرين الثاني 2007. على رغم من أن الوضع الأمني ظل هادئاً نسبياً خلال هذه الأزمة، القوى الأمنية في البلاد في حال تأهب قصوى تحسباً لتدهور محتمل للأوضاع إذا لم يجرِ تجاوز المأزق الحالي. وشهدت مرحلة إعداد التقرير أيضاً عدداً من الحوادث الأمنية أبرزها اغتيال النائب أنطوان غانم ومقتل خمسة أشخاص آخرين في 19 أيلول 2007.
4. كما ورد في تقرير اللجنة الأخير إلى المجلس، كان التركيز في مرحلة التقرير السابق على جمع كل معلومات اللجنة واستنتاجاتها وتوصياتها في كل التحقيقات الجارية. وقد انبثق عن هذا التجميع عدد من التقارير السرية الشاملة بينها تقرير من ألفي صفحة حول اغتيال الحريري. وقد سمح هذا المجهود المكثف للجنة بأن تضع جردة بما توصلت إليه حتى الآن، وتقوّم الأدلة وتحدد الثغر المتبقية في التحقيق وكذلك الخيوط الجديدة المحتملة. ستكون هذه التقارير الداخلية التي تُحدَّث باستمرار، إحدى الأدوات الأساسية في الانتقال من اللجنة إلى منصب مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان.
5. بالاستناد إلى جهود التجميع، تحول التركيز في مرحلة الإعداد لهذا التقرير نحو تطبيق خطط العمل المفصلة المؤلفة من 150 صفحة والتي وُضِعت على أساس التقارير التي تم جمعها. على رغم التحديات التنظيمية المتعددة التي تواجهها اللجنة، كانت وتيرة التقدم مشجعة حيث أجريت 109 مقابلات في الأشهر الأربعة الاخيرة.
6. مع تقدم التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ومقتل 22 آخرين في 14 شباط 2005، استطاعت اللجنة أكثر فأكثر أن تضيّق نطاق التحقيق عبر التوصل إلى خلاصات تمهيدية أكثر دقة حول الملابسات المحيطة بالجريمة مع استثناء بعض الفرضيات التي طُرِحت سابقاً. بفضل التقدم الذي أحرز في مرحلة الإعداد لهذا التقرير، توصلت اللجنة إلى فهم مرضٍ لعدد متزايد من مجالات التحقيق وطورت بعض خيوط التحقيق الجديدة وتعرفت على هوية مزيد من الأشخاص المعنيين.
7. بينما يُضيَّق نطاق التحقيقات ويعاد تنظيم أولويات التحقيق، تعتمد اللجنة مقاربة حذرة أكثر فأكثر في إدارة المعلومات المرتبطة بالتحقيقات. والهدف هو حماية نزاهة التحقيقات الجارية وكذلك الآلية القانونية في ضوء الانتقال المقبل إلى المحكمة الخاصة للبنان. ولدى اللجنة أيضاً واجب الحفاظ على سرية آلية التحقيق لتفادي تقويض تقنيات التحقيق وتكتيكاته، اذ ان الكشف عنها يؤدي إلى عرقلة سير التحقيقات.
8. علاوة على ذلك، تعي اللجنة الحاجة إلى تفادي التأثير غير الضروري، سواء أكان حقيقياً أم متخيّلاً، على الشهود المحتملين أو المستقبليين عبر تقديم معلومات قد تسمح بتحديد المصدر المستقاة منه. من المهم جداً بالنسبة إلى اللجنة الحفاظ على سرية الأشخاص الذين يتعاونون معها أو يرغبون في التعاون معها. وتقر اللجنة أيضاً بوجود مشاغل محتملة تتعلق بسلامة الأشخاص الذين يجري تحديدهم في صورة مباشرة أو غير مباشرة على أنهم قد يكونون متورطين في بعض نواحي التحضير للجرائم وارتكابها، أو كانوا على علم بوجود مخطط لتنفيذ الجرائم. وتعي اللجنة أيضاً أن من واجبها حماية أمن موظفيها، ولذلك طبقت عدداً من الإجراءات الأمنية الإضافية بهدف حماية طاقة اللجنة وتفعيل الإدارة الأمنية للمعلومات إلى أقصى حد.
9. في ضوء هذه المقاربة، يجب أن ينظر المجلس إلى هذا التقرير بوصفه لمحة عامة عن نشاطات اللجنة في الأشهر الأربعة الاخيرة وليس عرضاً شاملاً للتقدم الذي أحرز حتى الآن في التحقيقات. تتخذ هذه المقاربة بالاتفاق الكامل مع السلطات القضائية اللبنانية.
10. عقب اعتماد قرار مجلس الأمن 1757 (2007) الذي نص على إنشاء محكمة خاصة للبنان، تستعد اللجنة لتسليم عملها إلى مدعي عام المحكمة عندما تبدأ العمل. وقد نشطت اللجنة في شكل خاص في الإعداد لنقل بياناتها الإلكترونية الكثيرة إلى عهدة المدعي العام. وعملت أيضاً مع الفريق الذي جرى تشكيله الإشراف على الانتقال، على وضع العناصر الأولى لبرنامج حماية الشهود بما يتناسب مع الظروف الخاصة للمحكمة. كما تعمل مع فريق الانتقال على بعض النواحي الإدارية المهمة للتسليم بين المؤسستين.
11. في مرحلة الإعداد لهذا التقرير، حافظت اللجنة على تفاعل وثيق ومتكافئ مع السلطات اللبنانية في كل المسائل المتعلقة بعملها. واستمرت في الحصول على تجاوب مرضٍ في شكل عام من كل الدول بما فيها سوريا، عند طلب المساعدة. تلفت اللجنة إلى أنه في سبيل إنجاز تفويضها، لا تزال تعتمد على التعاون الكامل من جميع الدول وفي الوقت المناسب.

 

أ. التحقيق في اغتيال الحريري
12. منذ تقريرها الأخير إلى المجلس، استمرت اللجنة في تخصيص الجزء الأكبر من مواردها للتحقيق في اغتيال رفيق الحريري. وكما ورد في التقرير الأخير للجنة، وُضعت خطط عمل مفصلة بالاستناد إلى جهود تجميع مكثفة سمحت بجمع المعلومات والاستنتاجات الكثيرة التي توصلت إليها اللجنة في مختلف نواحي التحقيق في اغتيال الحريري. وقد حددت خطط العمل الأهداف التي تحتل الأولوية والتي ينبغي للجنة العمل على بلوغها قبل انتهاء ولايتها الحالية واستعداداً للانتقال إلى المحكمة الخاصة للبنان في كل مجال من مجالات التحقيق. وكما ورد آنفاً، كان تركيز اللجنة في مرحلة الإعداد لهذا التقرير على تطبيق خطط العمل هذه.
13. كان التقدم مشجعاً. من بين أكثر من مئتي مقابلة ذات أولوية في التحقيق في اغتيال الحريري، أجريت 70 مقابلة في المرحلة التي يشملها هذا التقرير في لبنان والخارج على السواء. واتخذت اللجنة عدداً من الخطوات الحاسمة الأخرى في التحقيق وخصوصا في مجالات تحليل الأدلة الجنائية والاتصالات، والتي ساهمت في تحقيق تقدم كبير في فهم اللجنة لما جرى في 14 شباط 2005، وسمحت بالتعرف الى هوية مزيد من الأشخاص المعنيين.
1. مسرح الجريمة والمواضيع ذات الصلة
14. في ما يتعلق بنواحي التحقيق المرتبطة بمسرح الجريمة، توصلت اللجنة إلى حل عدد من المسائل المتبقية خلال المرحلة التي يشملها هذا التقرير. منذ تقريرها الأخير إلى المجلس، أجرت اللجنة 26 مقابلة مع شهود مرتبطة بالتحقيقات في مسرح الجريمة التي شهدت اغتيال الحريري، وحصلت على نتائج العديد من المعاينات الجنائية، مما سمح لها باستخلاص بعض الاستنتاجات الأولية الإضافية.
15. أنجزت اللجنة معظم مشاريع التحاليل الجنائية. فمن 66 مشروعاً يجري العمل عليها منذ 23 كانون الثاني 2006 في إطار التحقيق في اغتيال الحريري، لا يزال 23 فقط غير مكتمل بما في ذلك ثمانية مشاريع جديدة بوشر العمل بها في مرحلة التقريرالحالي. ستركز اللجنة عملها في مرحلة التقرير المقبل على الحصول على نتائج المشاريع الجنائية المتبقية من أجل استكمال العمل المكثف الذي بدأ في هذا المجال منذ 2005. وكما في كل المجالات الأخرى، ستضاف كل النتائج الجديدة إلى تقارير التجميع التي ستُحدَّث في شكل كامل قبل انتهاء ولاية اللجنة.
أ) العبوة البدائية
16. كما ورد في تقرير اللجنة الأخير، جُمعت كل النتائج والاستنتاجات المتعلقة بنوع المتفجرات وكميتها، ونوع أداة التفجير، ونوع المستوعب الذي نقل العبوة البدائية وموقعه، والتوقيت الدقيق للانفجار في تقرير واحد. وقد ثبتت التقارير التي توافرت في الآونة الأخيرة استنتاجات اللجنة الأولية. واللجنة راضية عن إجرائها كل المقارنات الممكنة وذات الصلة في شأن نوع المتفجرات المستعملة في الهجوم. بفضل التقدم الكبير الذي تحقق في مرحلة التقرير الحالي في شأن المسائل المتبقية المتعلقة بالعبوة البدائية، اللجنة راضية لبلوغها إدراكاً شاملاً لمعظم النواحي المرتبطة بهذا الجانب من الجريمة.
17. في المرحلة التي يشملها هذا التقرير، جرى التركيز في شكل خاص على تحديد مصدر المتفجرات. واللجنة حالياً في صدد مراجعة معلومات جديدة عن الأشخاص والمجموعات والمؤسسات الذين كان لهم وصول إلى هذه الأنواع من المتفجرات في المرحلة التي سبقت الهجوم. وتنظر  أيضاً في حالات اختفاء محتملة لمتفجرات في المرحلة التي سبقت الهجوم.
18. علاوة على ذلك، سمحت التحاليل المستندة إلى بيانات زلزالية توافرت في الآونة الأخيرة، للجنة بالتوصل إلى مقارنات ذات مغزى بين الإشارات الزلزالية التي سجلها المركز الوطني للجيوفيزياء في لبنان بعد الانفجار في قضية الحريري وانفجارات أخرى، بما في ذلك بعض القضايا الأخرى التي تقدم فيها اللجنة مساعدة تقنية للسلطات اللبنانية، وبإجراء تحليل مقارَن لتلك الإشارات بهدف تقويم حجم الانفجارات وتثبيته إلى جانب وقائع أخرى مرتبطة بكل انفجار. وقد خُزِّنت هذه البيانات بطريقة تجيز المقارنة بسهولة بين حدة الانفجارات المختلفة وخصائصها الأخرى.
19. بعد اتخاذ خطوات إضافية في التحقيق في المرحلة التي يشملها هذا التقرير، تستبعد اللجنة احتمال أن تكون العبوة البدائية قد ألقيت من الجو.
ب) شاحنة الميتسوبيشي
20. من خلال تجميع كل استنتاجاتها في مرحلة التقرير الأخير، توصلت اللجنة إلى إدراك مرضٍ لمصدر شاحنة الميتسوبيشي كانتر المستخدمة في الهجوم وتاريخها قبل الهجوم. وفي مرحلة التقرير الحالي، ركزت اللجنة على المسائل المتبقية المتعلقة ببيع الشاحنة من مستخدميها النهائيين. أجريت أربع مقابلات إضافية منذ تقرير اللجنة الأخير للتوصل إلى فهم أكثر دقة للجدول الزمني للمبيع وملابساته. وحصلت اللجنة أيضاً على بيانات ووثائق سمحت لها بأن تعزّز فهمها لسلسة الإجراءات التي أدت إلى بيع الشاحنة.
21. لدى اللجنة معلومات أن رجلَين اشتريا الشاحنة عبر استعمال بطاقتَي هوية مزوّرتين. وزوّدا البائع أيضاً بمعلومات زائفة عنهما عند شراء الشاحنة. تعمل اللجنة على التعرف اليهما وايضا خلفيتهما وتورطهما المحتمل في الجريمة.
22. لا تزال اللجنة تركز أيضاً على مرحلة تجهيز الشاحنة. نظراً إلى حجم الهجوم ودرجة إتقانه، على الأرجح أن تحميل الشاحنة بالمتفجرات وتجهيزها للهجوم كان عملية مطولة تطلبت مشاركة الكثير من الأفراد، بمن فيهم أفراد لديهم خبرة في التعامل مع المتفجرات. تنوي اللجنة إجراء مقابلات عدة في مرحلة التقرير المقبل من أجل تحقيق تقدم في هذا الخيط من التحقيق. تشير استنتاجات اللجنة بالاستناد إلى الأدلة التي جرى العثور عليها في مسرح الجريمة إلى أن المتفجرات كانت مغطاة بلوح خشب في منصة التحميل في الميتسوبيشي. ستواصل اللجنة معايناتها لتعزيز فهمها لآلية تجهيز الشاحنة للهجوم والتوصل إلى تحديد نهائي للموقع الدقيق للمتفجرات وطريقة تنظيمها.
ج) هوية الانتحاري
23. استمرت اللجنة في تحسين فهمها للأصل الجغرافي للذكر المجهول الهوية الذي يُفترض أنه الانتحاري. وكما ورد في التقارير السابقة، استطاعت اللجنة أن تحدّد مواصفات أكثر تفصيلاً للتاريخ الشخصي لهذا الفرد.
24. من خلال فحوص  الأسنان والمقارنات الإحصائية لمواصفات الحمض الريبي النووي وكذلك التحقيقات المقارنة في مجال النظائر، طورت اللجنة فرضية أساسية حول المنطقة المحددة في الشرق الأوسط التي يُعتقَد أن الذكر المجهول الهوية ينتمي إليها. تشير استنتاجات الخبراء التي حصلت عليها اللجنة في مرحلة التقرير الحالي إلى أن الانتحاري المزعوم تعرض لكميات كبيرة من نوع محدد من الرصاص، ربما بسبب وجوده بقرب ذخائر عسكرية بين سن الـ16 والـ20 عاماً. قد يشير هذا إلى أنه إما كان يعيش قرب منطقة نزاع واما في منطقة كانت الأسلحة تستعمل فيها بانتظام مثل معسكر تدريب عسكري. تقدّم استنتاجات الخبراء الجديدة معلومات إضافية عن المسقط المحتمل للذكر المجهول الهوية ومزيداً من التفاصيل عن المكان الذي ربما أمضى فيه طفولته. تنتظر اللجنة نتائج مزيد من الفحوص  الجنائية لتثبيت هذه الاستنتاجات.
25. على رغم أنه تم التوصل إلى نتائج مفيدة جداً في هذه الناحية من التحقيق التي لا تزال تعد باستخلاص مزيد من الاستنتاجات، تعي اللجنة أنه يجب تفسير هذه الخلاصات الأولية بعناية شديدة، كما تدرك حدودها بوضوح. تحتاج هذه النتائج إلى مزيد من الاستكشاف في مرحلة التقرير المقبل، بالتزامن مع مجالات أخرى في التحقيق من أجل التقدم في هذا الخيط.
26. دفعت النتائج التي تم التوصل إليها في مرحلة التقرير الحالي حول أصل الانتحاري المزعوم، اللجنة إلى تحويل انتباهها إلى أشخاص تنطبق عليهم مواصفات الذكر المجهول الهوية دخلوا لبنان في الفترة الزمنية التي تخضع للتدقيق. يقتضي هذا المشروع تحليل أكثر من مليونَي سجل دخول حصلت عليها اللجنة. علاوة على ذلك،  تنظر اللجنة حالياً في سجلات المفقودين لدى عدد من البلدان. ستستمر هذه المشاريع الواسعة النطاق والتي تحتاج إلى الكثير من الموارد في مرحلة التقرير المقبل.
د) مسائل جنائية أخرى
27. كما ورد في تقرير اللجنة السابق إلى المجلس، جمعت اللجنة أكثر من 330 عيّنة حمض ريبي نووي، و160 بصمة و24 رسما لأشخاص ذوي أهمية بالنسبة إلى التحقيقات، وذلك في مجرى التحقيقات التي تجريها اللجنة. وقد وضعت كلها في قواعد بيانات يمكن البحث فيها وبدأ تشغيلها حديثاً، وتستعملها اللجنة لإجراء مقارنات مع قواعد بيانات جنائية وطنية ودولية مشابهة. وقد بدأت المقارنات بتحقيق بعض النتائج المهمة عبر توليد خيوط جديدة في التحقيق، وبالأهمية نفسها، السماح للجنة بإقفال مسارات أخرى في التحقيق.
28. أحرز تقدم في استكمال قاعدة بيانات الأدلة التي تملكها اللجنة. حتى الآن، أدخل أكثر من 3000 دليل مادي وبيولوجي جُمع خلال التحقيقات، في قاعدة البيانات، وتهدف اللجنة إلى إنهاء هذا المشروع في مرحلة التقرير المقبل. وسوف تُربط قاعدة البيانات هذه بمشروع يهدف إلى وضع تصور ثلاثي البعد لمسرح الجريمة.
29. من أجل تأمين إدارة مدمجة ومنسقة للأدلة استعداداً للانتقال إلى المحكمة، تولت اللجنة الوصاية على معظم الأدلة الجنائية المتبقية المأخوذة من مسرح الجريمة في اغتيال الحريري، وكان بعضها في عهدة السلطات اللبنانية من قبل. ستستكمل اللجنة مراجعة الأدلة ووضع جردة فيها، وستجري معاينات جنائية إضافية عند الحاجة.
هـ) تحقيقات أخرى مرتبطة بمسرح الجريمة
30. سمحت جهود التجميع التي بذلتها اللجنة بفهم الملابسات المتعلقة بالطريق الذي سلكه موكب الحريري، والسيارات التي كان يتألف منها الموكب في يوم الهجوم، ووضع أجهزة التشويش المستخدمة في سيارات الموكب، والملابسات المتعلقة بالتأخير البسيط للموكب في نقطة على الطريق بين مجلس النواب وفندق السان جورج، ووجود أشغال مشبوهة على الطريق قرب السان جورج، ووجود سيارات معينة في مسرح الجريمة أو بالقرب منه وكذلك العبث المزعوم بمسرح الجريمة وعرقلة التحقيق. وقد كوّنت اللجنة لائحة شاملة بالأفراد الذين كانوا على علم بحركة الموكب يوم الاغتيال.
31. في مرحلة التقرير الحالي، استمرت اللجنة في جمع مزيد من التفاصيل عن نشاطات رفيق الحريري في المرحلة التي سبقت موته مباشرة. أجرت اللجنة مقابلات مع ثمانية شهود في الأشهر الأربعة الاخيرة لتحقيق تقدم في هذا الخيط من التحقيق، بمن فيهم عدد من الأفراد الذين كانوا على احتكاك وثيق برفيق الحريري في الأيام التي سبقت الهجوم.
32. تواصل اللجنة جمع معلومات إضافية عن كل الأفراد والآليات السيارة التي كانت موجودة في مسرح الجريمة أو بالقرب منه في يوم الهجوم. وقد حصلت اللجنة في الآونة الأخيرة على كميات كبيرة من أشرطة الفيديو الإضافية عن نشاطات الحريري في الأيام الأخيرة التي سبقت الهجوم. ويتبين أن هذه الأشرطة التي تشمل 61 مقطعاً جديداً التُقِطت في الأشهر الـ14 التي سبقت الهجوم، مفيدة في التعرف الى الكثير من الأشخاص الذين احتكوا بالحريري في المرحلة التي سبقت الجريمة وفي تعزيز فهم اللجنة لتسلسل الأحداث في الأيام التي سبقت الجريمة.
33. حصلت اللجنة أيضاً على شريط فيديو جديد التقطته كاميرا مراقبة وتظهر فيه مواقع عدة حول مسرح الجريمة ومواقع مهمة أخرى، ويغطي فترات زمنية قبل الهجوم وبعده. يجري درس هذا الشريط الجديد، وتحليله بمساعدة خبراء دوليين كلما كان ذلك ممكناً. وقد أضيف هذا الشريط إلى الكمية الكبيرة من أشرطة الفيديو التي التقطتها كاميرات المراقبة والصور الأخرى التي هي في حوزة اللجنة.
2. أشخاص متورطون في ارتكاب الجريمة
أ) أحمد أبو عدس
34. بعد تجميع استنتاجات اللجنة حول أحمد أبو عدس، أي الشخص الذي يبدو في شريط تبني المسؤولية في اغتيال رفيق الحريري، تعتبر اللجنة أنها توصلت إلى فهم شامل لخلفية أحمد أبو عدس، وظروفه العائلية وآرائه السياسية والدينية وتاريخه الوظيفي. كما ورد في تقرير اللجنة السابق وبالاستناد إلى الاستنتاجات التي جرى التوصل إليها حتى الآن، استنتجت اللجنة أن أحمد أبو عدس ليس الانتحاري الذي نفذ الهجوم الذي استهدف رفيق الحريري.
35. لا يزال عدد من النواحي المتعلقة بدور أحمد أبو عدس في الجريمة، موضع تحقيق ناشط من اللجنة. من خلال 16 مقابلة في مرحلة التقرير الحالي والتحاليل الجنائية وخطوات تحقيقية أخرى، توصلت اللجنة إلى فهم أكثر تفصيلاً لنشاطات أحمد أبو عدس في الأعوام التي سبقت الجريمة، ولا سيما النشاطات التي جعلته يحتك بواحد أو أكثر من الأشخاص المرتبطين بمجموعات متطرفة معروفة. وأُحرِز تقدم في شكل خاص في تحديد هوية الشخص الذي يُعتقد أنه اختفى مع أحمد أبو عدس في 16 كانون الثاني 2005.
36. تنتظر اللجنة نتائج عدد من المعاينات المهمة التي يتوقع أن تسلط الضوء أكثر على الروابط بين أحمد أبو عدس ومعاونيه واغتيال رفيق الحريري.
37. حققت اللجنة أيضاً تقدماً مهماً في مرحلة التقرير الحالي في تحديد تسلسل الأحداث الذي أدى إلى بث شريط تبني المسؤولية على قناة "الجزيرة" التلفزيونية. وعززت اللجنة في شكل خاص فهمها لتسلسل مجموعة من الاتصالات بمكتب الجزيرة في بيروت في يوم الهجوم ومحتواها، وكذلك عثور طاقم "الجزيرة" في وقت لاحق على الشريط. بالاستناد إلى معلومات عن لهجات الأشخاص الذين اتصلوا بمحطة الجزيرة والمفردات التي استعملوها، تؤكد استنتاجات اللجنة الأولية أن واحداً على الأقل من أولئك قد لا تكون العربية لغته الأم. لا تزال هذه المسألة قيد التحقيق. وإلى ذلك، راجعت اللجنة وحللت شريط فيديو التقطته كاميرا مراقبة للموقع الذي وُضع فيه الشريط، وتعرفت الى بعض الصور التي تكتسب اهمية خاصة للتحقيق.
38. عالجت اللجنة البصمات الـ30 التي رُفعت عن الشريط ومواد ذات صلة، وتعمد الآن من خلال طريقة الحذف الى تحديد مشتبه فيهم محتملين او اشخاص آخرين ربما لمسوا الشريط خلال تسجيله او تسليمه. حتى الآن جرى التعرف الى بصمات 13 شخصاً ينتمون الى اجهزة الامن او الاعلام، وجرى استبعادهم تالياً من دائرة الشبهات.
39. تعقبت اللجنة ايضاً الشريط المستخدم لتسجيل تبني المسؤولية. واكدت ان الشريط انتج في الصين. ثم وزعته شركة كورية جنوبية في تشرين الثاني 2003 جزءاً من مجموعة من 27 الف شريط صُدّرت الى لبنان. تحاول اللجنة حالياً تحديد سلسلة الاجراءات التي قادت الى بيع الشريط من مستخدمه النهائي. وستتم متابعة هذا الخيط في مرحلة التقرير المقبل.
ب) تحليل الاتصالات
40. لا تزال احدى ادوات التحقيق الاساسية التي تستعملها اللجنة في التحقيق في اغتيال الحريري كما في الحالات الاخرى التي تقدم فيها مساعدة تقنية للسلطات اللبنانية، تحليل الكميات الكبيرة جداً من سجلات الاتصالات ونصوص الرسائل السريعة واشكال اخرى من بيانات الاتصالات السلكية واللاسلكية. وقد خصصت اللجنة في الآونة الاخيرة مزيداً من الموارد البشرية والتقنية لهذه الناحية من التحقيق. وحالياً تعمل اللجنة على مجموعة بيانات تضم اكثر من 6,5 مليارات سجل اتصال تغطي اطراً زمنية متنوعة ذات اهمية بالنسبة الى التحقيق.
41. لا يزال تحليل الاتصالات يشكل اداة اساسية لاختبار الاستنتاجات والخلاصات التي تم التوصل اليها في مجالات اخرى من التحقيق، ودعمها. تحليل سجلات الاتصالات في شكل خاص هو جزء اساسي في الاعداد للمقابلات مع الشهود.
42. واصلت اللجنة تحقيقاتها في شأن الاشخاص الذين يبدو انهم كانوا يستعملون عدداً ضئيلاً من بطاقات الهواتف الخليوية لمراقبة رفيق الحريري في الفترة التي سبقت الهجوم. وقد اجرت عدداً من المقابلات ونشاطات اخرى تتعلق ببيع بطاقات الخليوي وعدد من اجهزة الهواتف لهؤلاء الافراد. وركزت على منطقة محددة يُعتقد ان البطاقات بيعت منها. وقد توصلت اللجنة الى فهم لدور الافراد الذين باعوا هذه البطاقات.
43. جرى في مرحلة التقرير الحالي استطلاع الاتصالات في نحو 15 موقعاً ذات اهمية في قضية الحريري. والهدف من هذا الاستطلاع هو تحديد محطات الهواتف الخليوية التي امنت التغطية لاجهزة الخليوي ذات الاهمية بالنسبة الى التحقيق في اماكن مهمة في فترات زمنية محددة. وتجرى استطلاعات اضافية من اجل استكمال تحقيقات اللجنة في هذا المجال.
44. جرى نقل تحليل الاتصالات الذي تجريه اللجنة إلى برنامج إلكتروني تحليلي، وهي الأرضية المشتركة التي تستعملها معظم أجهزة حفظ الأمن. يؤمن هذا سهولة التفتيش في البيانات والتحاليل ونقلها.
3. الدوافع والأشخاص المعنيون
45. كما ورد في تقرير اللجنة الأخير، بُذِلت جهود حثيثة منذ انطلاقة اللجنة من أجل التوصل إلى فهم شامل للعوامل التي كوّنت ربما المناخ الذي انبثقت منه الدوافع لاغتيال الحريري. بالاستناد إلى المراجعة النقدية لما توصلت إليه اللجنة في موضوع الدوافع المحتملة، اللجنة راضية عن التقدم الذي أحرز حتى الآن في هذا المجال.
46. كما هو مفصّل في تقارير التجميع، ضيّقت اللجنة إلى حد كبير نطاق الدوافع المحتملة للاغتيال بحيث باتت تقتصر على النشاطات السياسية لرفيق الحريري في الأشهر والسنوات التي سبقت مقتله. في مرحلة التقرير الحالي، استمرت اللجنة في توسيع فهمها لعلاقة أحداث سياسية عدة بالدوافع المحتملة. وتشمل هذه الأحداث اعتماد قرار مجلس الأمن 1559 (2004) والدور الممكن أو المتصوّر الذي أداه رفيق الحريري في وضع هذا القرار وتطبيقه، وتمديد ولاية الرئيس إميل لحود والإصلاح المقترح للقانون الانتخابي وكذلك وضع رفيق الحريري السياسي على مشارف الانتخابات النيابية عام 2005.
47. كما ورد سابقاً، لا تزال اللجنة تدرس المحاولات التي أجريت لتسهيل تقارب بين رفيق الحريري وبعض الأشخاص الآخرين الذين ربما كان على خلاف معهم في المرحلة التي سبقت اغتياله. وتوصلت أيضاً إلى استنتاجات مرضية في تحقيقاتها في التهديدات والتحذيرات والتطمينات التي نُقلت إلى الحريري في شأن سلامته في الأشهر التي سبقت الهجوم.
48. في مرحلة التقرير الحالي، أجريت 27 مقابلة واتخذت خطوات أخرى في التحقيق بالاستناد إلى خطط العمل المذكورة في تقرير اللجنة الأخير. وقد أعاد عمل اللجنة في هذا المجال في مرحلة التقرير الحالي، تنظيم بعض فرضيات العمل المتعلقة بالدوافع المحتملة للهجوم. وتتقصى اللجنة أيضاً وتقوّم احتمال أن يكون هناك رابط، من خلال هذه الدوافع الممكنة، بين قضية الحريري والقضايا الأخرى التي تقدم فيها اللجنة مساعدة تقنية.
49. في حين أن اللجنة توصلت إلى فهم عام مرضٍ لهذه الأحداث وعلاقتها بالدوافع الممكنة للجريمة، ستستمر في متابعة بعض خيوط التحقيق في مرحلة التقرير المقبل.
50. علاوة على ذلك، أتمت اللجنة، طوال مراحل التحقيق، واجب التمعن كما يجب في الفرضيات البديلة وأخذها في الاعتبار. وكما ورد في التقرير السابق، يشمل هذا احتمال أن تكون مجموعات إرهابية قد استهدفت الحريري لأسباب ممكنة عدة، بما في ذلك واقع أنه كان شخصية قيادية في طائفته. وبما أنه لا يمكن أيضاً استبعاد أن يكون الدافع لاغتيال الحريري نجم ربما عن مزيج من العوامل السياسية والمذهبية، استمرت اللجنة في النظر في هذه المسائل من أجل فهم مدى صحة كل فرضية وتقويمها كما يجب. ونظراً إلى احتمال أن يكون مزيج من العوامل قد أثّر في الدافع لاغتيال الحريري، تنظر اللجنة عن كثب في احتمال أن يكون فريقان أو أكثر من المرتكبين قد شاركوا في الإعداد للهجوم وتنفيذه.
51. منذ تقرير اللجنة الأخير، جرى التركيز في شكل خاص على تحليل الهيكليات الشرعية والمفروضة بحكم الأمر الواقع للعديد من المنظمات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة إلى التحقيق نظراً إلى دورها في لبنان في الفترة التي سبقت الاغتيال. تواصل اللجنة النظر في التقارير وتدفق المعلومات ووسائل هذه المنظمات وإمكاناتها التشغيلية في المرحلة التي تهم اللجنة. وقد منحت هذه المعاينة اللجنة إدراكاً قيماً لهذه المنظمات التي تبين أنها أساسية لفهم الوضع الذي كان قائماً في لبنان قبل الاغتيال وتقويمه كما يجب.
52. وفي شكل خاص، سمح عدد من المقابلات التي أجريت في مرحلة التقرير الحالي مع مسؤولين سوريين ولبنانيين رفيعي المستوى بتثبيت فهم اللجنة لهيكليات بعض هذه المنظمات أو تعزيزه، ودفع بها إلى إجراء إعادة تحديد إضافية لأولويات التحقيق. كما سمحت هذه المقابلات للجنة بأن تعمّق فهمها لمستوى التعاون الذي كان قائماً بين الأجهزة الأمنية السورية واللبنانية في المرحلة المعنية.
53. عمّقت اللجنة أيضاً ووسّعت فهمها للتورط المحتمل لعدد من الأشخاص المعنيين بمن فيهم أشخاص تعرفت إليهم اللجنة في الآونة الأخيرة وقد يكونون متورطين في بعض نواحي الإعداد للجريمة وتنفيذها، أو ربما كانوا على علم بأنه يجري وضع مخطط لتنفيذ الجريمة. إلى جانب التقدم الذي أحرز في ربط عدد من الأشخاص بارتكاب الجريمة، حدّدت اللجنة أيضاً روابط بين بعض هؤلاء الأشخاص. وسيبقى هذا الخيط في التحقيق أولوية في مرحلة التقرير المقبل.
ب. المساعدة التقنية في القضايا الأخرى
54. بحسب التفويض الموكل إليها من مجلس الأمن، استمرت اللجنة في تقديم مساعدة تقنية للسلطات اللبنانية في التحقيقات التي تجريها في 18 قضية أخرى بما في ذلك اغتيال النائب أنطوان غانم في 19 أيلول 2007.
55. في مرحلة التقرير الحالي، ركزت اللجنة على تطبيق خطط العمل التي وضعت بالاستناد إلى معلومات اللجنة واستنتاجاتها حول كل من هذه القضايا. من بين مئة مقابلة ذات أولوية جرى تحديدها في خطط العمل الخاصة بالقضايا الـ18، أجريت 40 مقابلة في المرحلة التي يشملها هذه التقرير. وأجرت اللجنة أيضاً زيارات متابعة لمسارح الجرائم في الهجمات التي استهدفت أشخاصاً محددين ولمواقع ذات صلة من أجل استكمال تقويم مسارح الجرائم.
56. إذا أخذنا في الاعتبار أن تركيز اللجنة الأساسي يبقى اغتيال الحريري، والموارد المحدودة التي تتوافر لها لتقديم المساعدة إلى السلطات اللبنانية في تحقيقاتها في عدد متزايد من القضايا الأخرى، كان التقدم في مرحلة التقرير الحالي مرضياً.
57. في المرحلة التي يشملها هذا التقرير، بدأت اللجنة جمع تقارير مرجعية عن الجرائم في كل من القضايا الـ18 بدءاً بالهجمات التسع التي استهدفت مروان حماده وسمير قصير وجورج حاوي والياس المر ومي شدياق وجبران تويني وبيار الجميل ووليد عيدو وأنطوان غانم. تتضمن هذه التقارير الإفادات والصور ورسوم مسرح الجريمة والتقارير الجنائية الأكثر أهمية ومعلومات أخرى على صلة بالجريمة في كل قضية. في حين نجحت التقارير التي جرى جمعها في تركيز التحقيق وتوجيهه عبر تحديد الثغر والخيوط، ستؤمن التقارير المرجعية عن الجرائم مورداً مكمِّلاً يسمح للمحققين بالولوج بسهولة إلى كل المواد ذات الصلة المرتبطة بهذه القضايا في موقع واحد. ستسلَّم هذه التقارير إلى مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان للسماح له بتقويم وجود أي روابط على ضوء اختصاص المحكمة.
58. في الأشهر الأربعة الاخيرة، عقدت اللجنة اجتماعات مع كل من قضاة التحقيق في الهجمات التسع التي استهدفت أشخاصاً محددين، ومع النائب العام لمناقشة خيوط التحقيق وتقويم وضع كل تحقيق وتحديد المجالات التي تستطيع اللجنة أن تقدم فيها مساعدة تقنية إضافية. وسمحت الاجتماعات أيضاً بتنسيق الخطوات بين اللجنة والسلطات اللبنانية. وقد أثبتت هذه النقاشات فاعليتها، وتجري حالياً مراجعة النتائج. وستتخذ اللجنة والسلطات اللبنانية الخطوات الملائمة للمتابعة. ومن المقرر أيضاً عقد اجتماعات مع قضاة التحقيق في القضايا الأخرى في مرحلة التقرير اللاحق. وقد جرى في الآونة الأخيرة تسليم عدد كبير من التقارير التقنية الإضافية إلى السلطات اللبنانية.
1. مجالات المساعدة التقنية
59. قدّمت اللجنة المساعدة التقنية للسلطات اللبنانية في عدد من المجالات بما في ذلك إجراء الفحوص الجنائية وتحليل الاتصالات وإجراء مقابلات مع الشهود في القضايا الـ18. وفي مرحلة التقرير الحالي، أرسلت اللجنة 29 طلب مساعدة إلى السلطات اللبنانية في هذه القضايا. وجدّدت جهودها من أجل نقل نتائج تحقيقاتها في القضايا الـ18 بسرعة وانتظام إلى السلطات اللبنانية.
أ) الفحوص الجنائية
60. في المرحلة التي يشملها التقرير، أجرت اللجنة العديد من الفحوص الجنائية الأساسية في القضايا الـ18، وقد أعطى بعضها نتائج مهمة.
61. وقد أُطلق 39 مشروع تحقيق جنائي في القضايا الـ18 يتعلق معظمها بالتحقيقات حول مسرح الجريمة وتحليل المتفجرات والبحث عن البصمات والمعاينات البالستية وعينات الحمض الريبي النووي والبحث عن بقع الدم والتصوير الرقمي والتحاليل الزلزالية والفحوص البيولوجية الجنائية. أنجِز 19 مشروعاً وجرى إطلاع النائب العام وقضاة التحقيق على النتائج النهائية.
62. سمح تحليل البيانات الزلزالية التي سجلها المركز الوطني للجيوفيزياء في لبنان، للجنة بإجراء بعض المقارنات المفيدة حول الخصائص الزلزالية للانفجارات في الهجمات التي لم تستهدف أشخاصاً محددين. تظهر هذه التحاليل مثلاً أن الموجات الزلزالية التي جرى تسجيلها بعد التفجيرات في برمانا ونيو جديده وجونيه تبيّن وجود بعض نقاط التشابه مع الانفجار الذي أدى إلى اغتيال الحريري، وتظهر خصائص مختلفة مقارنة بالانفجار الذي دوّى في الزلقا. تظهر هذه الاختلافات بعض خلاصات اللجنة السابقة حول موقع العبوات البدائية المستعملة في كل من القضايا وحجمها.
63. في التحقيق في اغتيال الوزير بيار الجميل، أجرت اللجنة العديد من المعاينات المهمة الجديدة في مرحلة التقرير الحالي. حللت اللجنة العديد من عينات الحمض النووي التي وُجدت في مسرح الجريمة، وعزلت عينات الحمض الريبي النووي للعديد من الأشخاص المجهولي الهوية باعتبار أنها تعود إلى الفاعلين المحتملين. وبناء على طلب مساعدة من السلطات اللبنانية، أجرت اللجنة فحوصا جنائية مكثفة لجثتَي شخصين يعتبران مشبوهين بالاستناد إلى المقابلات التي أجرتها السلطات اللبنانية مع الشهود. تشير استنتاجات الخبراء التي توصلت إليها اللجنة إلى أن الحمض الريبي النووي لهذين الشخصين المتوفيين لا ينطبق على عينات الحمض النووي للأشخاص المجهولي الهوية الذين جرى التعرف اليهم كفاعلين محتملين.
64. في ما يتعلق بالتحقيق في اغتيال الجميل، أجرت اللجنة تحقيقات مفصلة حول سيارة "هوندا سي آر في" سوداء صادرتها السلطات السورية في البداية ثم سُلِّمت إلى السلطات اللبنانية، ويُشتبه بحسب إفادات أحد الشهود، في أن الفاعلين استخدموها وفي أنها لامست سيارة الضحية. أجرى الخبراء الدوليون الذين يعملون مع اللجنة فحوصا جنائية مكثفة لهذه السيارة بما في ذلك معاينة البصمات والشعر والفيبر والزجاج والبلاستيك والطلاء، وكذلك تحليل بقايا الرصاصات وعينات الحمض الريبي النووي ومعاينات مفصلة لأنبوب العادم في السيارة وتحقيقات باليستية. بالاستناد إلى النتائج الأولية، لا تستطيع اللجنة في هذه المرحلة استخلاص استنتاجات ذات معنى حول صلة السيارة بالجريمة.
65. حصلت اللجنة أيضاً على معلومات أكثر تفصيلاً عن الأنواع المختلفة من الأسلحة التي استُعملت في الهجوم، وكذلك مسارات الرصاصات والموقع التقريبي الذي استُخدِم فيه كل سلاح. وقد أجرت اللجنة والسلطات اللبنانية مقارنات مع أسلحة مشابهة صادرتها السلطات اللبنانية في قضايا أخرى.
66. في التحقيق في تفجير باصَي عين علق في 13 شباط 2007، عاينت اللجنة 175 دليلاً جُمِع من مسرح الجريمة بما في ذلك عينات من الحمض النووي وعينات من المتفجرات ومحامل كريات وآثار نقل. ومن بين 13 عينة حمض ريبي نووي أُخِذت من مسرح الجريمة، تم الحصول على ثلاث مواصفات جينية ذات أهمية من أربعة مواقع مختلفة في الباصَين. وقد أعطت تحاليل الحمض الريبي  النووي التي أجرتها اللجنة في قضية عين علق نتائج مثيرة للاهتمام على صلة مباشرة بالفاعلين المحتملين. وتوصلت اللجنة أيضاً إلى استنتاجات إضافية حول نوع العبوة البدائية وموقعها وكذلك طريقة التنفيذ التي استعملها الفاعلون. وكل نتائج هذه المعاينات سُلِّمت ولا تزال إلى السلطات اللبنانية التي تقاضي العديد من المشتبه بهم.
67. حصلت اللجنة على مزيد من النتائج من المعاينات التي أجريت للأدلة التي رُفِعت من مسرح الجريمة حيث اغتيل النائب وليد عيدو في 13 حزيران 2007 في وسط بيروت. وقد سلّمت اللجنة السلطات اللبنانية عدداً من التقارير الجنائية التي تتضمن معلومات عن المتفجرات المستعملة والسيارة التي استعملت على ما يبدو لنقل العبوة البدائية وكذلك سيارة الضحية.
ب) تحليل الاتصالات
68. تطبق اللجنة في القضايا الـ18 التقنيات نفسها المستعملة في تحليل الاتصالات في قضية الحريري. في مرحلة التقرير الحالي، استطلعت اللجنة مواقع الخليوي في الأماكن التي وقعت فيها الهجمات التسع التي لم تستهدف أشخاصاً محددين، في الكسليك وسد البوشرية ومركز بلازا شوبنغ في برمانا وقرب إذاعة "صوت المحبة" في جونيه وشارع مونو في الأشرفية ومنطقة الزلقا وشارع نعوم لبكي في الأشرفية وعين علق في المتن ونيو جديده. وقد أدمجت البيانات التي تم الحصول عليها من هذه الاستطلاعات وكذلك البيانات المتعلقة بسجلات الاتصالات ذات الأهمية في أدوات تحليل الاتصالات الشاملة، ويجري تحليلها في كل قضية. وإلى جانب مساعدة اللجنة في فهم حركة الاتصالات التي أجراها الفاعلون المحتملون، تتيح هذه التحاليل إجراء مقارنات بين القضايا ال18 ومع قضية الحريري.

 

69. بالتزامن مع المساعدة التقنية المقدّمة للسلطات اللبنانية في هذه القضايا، ركّزت اللجنة على تحديد روابط محتملة بين هذه القضايا وبينها وبين قضية الحريري. لا تزال اللجنة تنظر في أوجه التشابه بين مواصفات الضحايا وطريقة التنفيذ والدوافع المحتملة لهذه الهجمات. وفي إطار هذا المسعى، أنشأت اللجنة بنجاح أدوات ومشاريع تحليلية عدة بهدف تسليط الضوء على الروابط المحتملة وكذلك أي اختلافات ممكنة بين هذه القضايا.
70. في مرحلة التقرير الأخير، أطلق اللجنة عدداً من مشاريع التحقيق مشتركة بين قضية الحريري والقضايا ال18. وتشمل هذه المشاريع تحاليل جنائية وتحاليل للاتصالات، ومقارنات بين أنواع المتفجرات المستعملة، ومعاينة الآليات السيارة المستعملة في بعض الهجمات، والتقصي عن نقاط التشابه المحتملة في الحصول على الآليات السيارة المستخدمة في العديد من الهجمات وتسجيلها، وتحاليل شاملة للبيانات المتوافرة حول دخول بعض الأشخاص لبنان وخروجهم منه وكذلك مشاريع تحليلية مشتركة أخرى.
71. كما ورد في تقرير اللجنة السابق إلى المجلس، أولت اللجنة اهتماماً خاصاً للتحقيقات في الدوافع المحتملة وراء هذه الجرائم، ولا سيما في ما يتعلق بالنشاطات العامة والسياسية للضحايا في الهجمات التي استهدفت شخصيات محددة، فعلى الأرجح أنها أدت دوراً مهماً في تكوين الدوافع لهذه الجرائم. من أجل تحقيق تقدم في هذا الخيط من التحقيق ومن بين مشاريع مشتركة أخرى، أطلقت اللجنة مشروعاً لتحليل الإعلام سينظر في المواقف العامة والبيانات والتصريحات والمقالات التي صدرت عن ضحايا الهجمات أو المتعلقة بها. سيُطوَّر هذا المشروع الذي سيشمل أيضاً التحقيق في اغتيال الحريري، في مرحلة التقرير المقبل.
72. عبر تقويم الأدلة التي تم الحصول عليها حتى الآن، واستعمال الأدوات والمشاريع التحليلية الموصوفة أعلاه، استطاعت اللجنة أن تركّز التحقيقات الجارية على الخيوط الأكثر فعالية لبناء روابط في التحقيق.
73. أكدت خطوات التحقيق التي اتُّخِذت في مرحلة التقرير الحالي فرضية اللجنة عن احتمال وجود روابط عملانية بين بعض الفاعلين المحتملين لهذه الجرائم المختلفة. وستكون هذه الروابط أولوية في مرحلة التقرير المقبل، مع أخذ مقاربة اللجنة في إدارة المعلومات الحساسة في الاعتبار. كما أنه سيتم تحديث التقارير التي تم جمعها، والتي تدعمها التقارير المرجعية حول الجرائم، من أجل إظهار التقدم الذي تحقق في كل من القضايا وتحديد الروابط المحتملة.
74. ستساعد هذه الأدوات والموارد في نهاية المطاف في الانتقال إلى المحكمة الخاصة للبنان عبر تقديم معلومات مقنعة إلى مدعي عام المحكمة تعكس سجل التحقيق في القضايا والعمل التحليلي الذي أجرته اللجنة حتى الآن.
3. قضية أنطوان غانم
75. في 19 أيلول 2007، قُتل النائب أنطوان غانم مع خمسة أشخاص آخرين عند انفجار سيارة مفخخة على مقربة من سيارته خلال مغادرته اجتماعاً في حرج تابت شرق بيروت. وقد أصيب أكثر من سبعين شخصاً بجروح في الهجوم. وغانم العضو في الأكثرية النيابية هو سادس نائب يُقتَل في لبنان منذ 2005.
76. في 21 أيلول 2007، وبعد طلب من رئيس الوزراء السنيورة إلى الأمين العام، كُلِّفت اللجنة تقديم مساعدة تقنية للسطات اللبنانية في التحقيق في هذا الهجوم. فأُرسِل فريق خبراء من اللجنة على الفور إلى مسرح الجريمة.
77. في 22 أيلول 2007 وصل خبراء جنائيون دوليون يعملون مع اللجنة، وقد عملوا عشرة أيام متواصلة في مسرح الجريمة بالتنسيق مع السلطات اللبنانية. رُفِع 108 أدلة وأُرسل معظمها لإخضاعه لمزيد من التحاليل العلمية. على الرغم من أن التحقيق في هذا الهجوم لا يزال في مراحله الأولى، استطاعت اللجنة عزل أربع عينات حمض ريبي نووي ذات أهمية بالنسبة إلى التحقيق وكذلك 12 بصمة حذاء مأخوذة من مواقع استُعملت ربما للمراقبة. تشير استنتاجات الخبراء الأولية إلى أن المتفجرة التي استُعمِلت في هذا الهجوم هي من نوع RDX. كما حدّدت اللجنة التوقيت الدقيق للانفجار 17:21:12.
78. أجريت مقابلتان أساسيتان في هذه القضية ومن المقرر إجراء العديد من المقابلات الأخرى في مرحلة التقرير المقبل. كما حدّدت اللجنة مواصفات الضحية وجدولاً زمنياً للأحداث التي سبقت الهجوم. وقد بدأت اللجنة النظر في احتمال وجود روابط مع هجمات أخرى.
79. كان أنطوان غانم قد عاد إلى لبنان من رحلة طويلة إلى الخارج قبل ثلاثة أيام فقط من اغتياله، مما يشير إلى أن الفاعلين سارعوا إلى مراقبة تحرّكاته. عند حصول الهجوم، كان غانم خارجاً من اجتماع مع صديق. وقد تقرّر الاجتماع قبل وقت قصير من انعقاده ودام نحو ساعة. تشير الاستنتاجات الأولية للتحقيق إلى أن الفاعلين استطاعوا إتمام المراقبة في وقت قصير جداً وإرسال سيارة مفخخة بعبوة بدائية لتنفيذ الهجوم. وهذا مؤشر الى الإمكانات العملانية المتقدمة للفاعلين وقد يشير إلى أنه جرى تجهيز عدد من السيارات المفخخة مسبقاً، ربما في أماكن متعددة من أجل التحرك بسرعة.

 

أ – التفاعل مع السلطات اللبنانية
80 – تفاعلت اللجنة عن قرب مع السلطات اللبنانية في مسائل متصلة بكل من قضية الحريري والقضايا الـ18 الأخرى. تواصلت اللقاءات المعتادة بين اللجنة والمدعي العام وموظفيه ومع قاضي التحقيق المعين حديثاً في قضية الحريري. خلال فترة اعداد التقرير، اجتمعت اللجنة أيضاً مع جميع قضاة التحقيق المسؤولين عن التحقيقات في الهجمات الإستهدافية. وفرت هذه الإجتماعات مع كل من المدعي العام وقضاة التحقيق فرصة ممتازة لضمان التعاون والتواصل. الى ذلك، فإن هذا التنسيق الوثيق سيسهل الإنتقال السلس الى المحكمة الخاصة للبنان.
81 – خلال فترة اعداد التقرير، جددت اللجنة جهودها لضمان بقاء السلطات اللبنانية على اطلاع على نشاطات اللجنة والتقدم المحرز في تحقيقاتها. وتعقد اللجنة اجتماعات منتظمة مع السلطات اللبنانية لتنسيق النشاطات ومراجعة الأدلة المعنية بالتحقيق. الى ذلك، تواصل اللجنة تقاسم كميات مهمة من المعلومات مع السلطات اللبنانية بما في ذلك مقابلات الشهود وتقارير الطب الشرعي. تسعى اللجنة الى تزويد السلطات اللبنانية الفاعلة كل المعلومات المجمعة من اللجنة لتمكينها من اجراء تقويم مستقل للأدلة المتوافرة حتى اليوم والتصرف بناء على ذلك التقويم.
82 – خلال فترة اعداد التقرير هذه، أرسل 98 طلب مساعدة من اللجنة الى المدعي العام، للمساعدة في تنظيم مواعيد المقابلات، والحصول على وثائق، وتوفير الوصول الى الأدلة واجراء الترتيبات لنشاطات اللجنة في لبنان. تواصل السلطات اللبنانية الإستجابة التامة لهذه الطلبات واللجنة ممتنة لهذا التعاون المنتج.
83 – تحافظ اللجنة كذلك على علاقة عمل وثيقة مع السلطات اللبنانية التي تضمن الأمن لموظفي اللجنة ومنشآتها. اللجنة ممتنة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لدعمها الثابت.
ب – التعاون مع الجمهورية العربية السورية
84 – وفقاً لما يتوجب على الجمهورية العربية السورية تحت قرارات مجلس الأمن 1636 (2005) و1644 (2005) ، والتفاهم المشترك الذي تم التوصل اليه بين اللجنة والجمهورية العربية السورية عام 2006، إن تعاون سوريا مع اللجنة لا يزال مرضياً عموماً.
85 – وجهت اللجنة 11 طلب تعاون الى سوريا في الأشهر الأربعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي لطلبات التعاون الموجهة الى سوريا منذ كانون الثاني 2006 الى 68. خلال فترة اعداد هذا التقرير، أمنت سوريا للجنة تعاوناً رداً على طلباتها في اطر زمنية ملائمة. وتقر اللجنة بأن الدعم الذي قدمته سوريا لتنظيم النشاطات التحقيقية المختلفة للجنة في سوريا، ومنها تسع مهمات الى سوريا خلال فترة اعداد هذا التقرير.
86 – إن اللجنة ستواصل الطلب من سوريا التعاون الكامل لانجاز التفويض الممنوح لها.
ث – التعاون مع الدول الأخرى
87 – في فترة اعداد التقرير السابقة، أرسل 14 طلب تعاون الى 11 دولة، الى طلبات التعاون المرسلة الى لبنان وسوريا، مما يرفع عدد طلبات التعاون الموجهة الى دول أخرى منذ كانون الثاني 2006 الى 120. حين توافرت الإستجابات التامة وعلى الوقت، كانت اللجنة قادرة على احراز تقدم معقول مع الشكر للمساعدة التي توفرها الدول الأخرى هذه.
88 – إن اللجنة ممتنة للدعم والمعلومات والخبرة التي تلقتها من عدد من الدول والمؤسسات الدولية خلال فترة اعداد التقرير. كما لحظ في التقارير الأخيرة للجنة الى المجلس، إن اللجنة ستكون قادرة فقط على انجاز تام لتفويضها إذا تمكنت من الإعتماد على تعاون كل الدول لتوفير الدعم والمعلومات المطلوبة.

 

89 – عقب المصادقة على قرار مجلس الأمن 1757 (2007) الداعي الى انشاء المحكمة الخاصة للبنان، وتمشياً مع التقرير الذي قدمه الأمين العام تبعاً للقرار 1757، خصصت اللجنة جهوداً في هذا التقرير للتخطيط لتسليم عملها الى مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة للبنان. إن نشاطات اللجنة في هذا الشأن مدفوعة بضمان انتقال غير متعثر بين المؤسستين.
أ – تحضير بيانات اللجنة والوثائق والملفات والأدلة
90 – تنفذ اللجنة مشاريع عدة متصلة بإدارة كميات مهمة من البيانات والوثائق والأدلة والمعلومات الأخرى الموجودة حالياً لدى اللجنة، وتخزينها والتسليم العملي لها.
91 – كما اشير في التقرير الأخير الى المجلس، تقوم اللجنة بجردة شاملة للبيانات والوثائق التي لديها. في نهاية فترة اعداد هذا التقرير، جمعت اللجنة قرابة 1500 غيغابايتس من البيانات في قرابة 850 ألف ملف. الى ذلك، لدى اللجنة أيضاً 1100 غيغابايتس من البيانات المتصلة بعمل تحليل الإتصالات و960 غيغابايتس من بيانات الطب الشرعي ومنها أكثر من 40 ألف صورة لها صلة بالتحقيقات.
92 – إن غالب ممتلكات اللجنة من البيانات الإلكترونية مخزنة ومستعاد ومحللة باستخدام برنامج كومبيوتر تحليلي متخصص. إن عملية إدخال هذه المعلومات الى هذا البرنامج هي مصدر كثيف من جهة ومستهلكة للوقت من الجهة الأخرى، ولكن ما أن تكتمل، ستكون مصدراً مهماً لمكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة للبنان.
93 – لدى اللجنة أيضاً أحجام ضخمة من الأدلة الحسية والوثائق، فضلاً عن قواعد البيانات الخاصة بها، التي يحتفظ بها من أجل تسهيل الوصول اليها ونقلها مع ضمان السلامة وتسلسل الحصول على هذه المواد.
94 – كما أشير سابقاً، إن التقارير المترابطة للجنة توثق بشمول التأريخ التحقيقي لكل قضية. الى ذلك، بدأت اللجنة بجمع التقارير الخاصة بكل جريمة مما يجمع كل المعلومات ذات الصلة، ومنها مقابلات الشهود والصور، لكل قضية. هذه التقارير معدة للمساعدة على الإنتقال من خلال توفير مصدر شامل ومنظم وموثق وفي المتناول عن كل قضية للمحكمة الخاصة للبنان.
95 – إن الإجراءات لضمان السلامة والسهولة لنقل كل المعلومات المتوافرة حالياً لدى اللجنة وضعت في مكان يمكن الى الوصول اليه بسرعة نسبياً. إن اللجنة تواصل العمل مع فريق الإنتقال الذي أنشأته سكرتاريا الأمم المتحدة لهذه المسائل.
ب – مواضيع حماية الشهود
96 – كما أشارت اللجنة في تقريرها الأخير الى المجلس، فإن الإجراءات لضمان سلامة الشهود الممكنين الذين قد يستدعوا لتقديم شهادة الى المحكمة الخاصة للبنان يجب أن تكون موجودة من أجل ضمان أن الشهود المحتملين يمكنهم التعاون مع المحكمة من دون خوف من عقاب. بالتنسيق مع فريق الإنتقال، تصمم اللجنة مسودة استراتيجية لحماية الشهود تقترح خطوات أولى يجب أن تتخذ في اتجاه انشاء برنامج شامل لحماية الشهود يقرر الظروف المحددة للانتقال الى المحكمة الخاصة للبنان. إن مسودة الإستراتيجية هذه ستحتاج الى صقل، والعديد من الخطوات الإضافية يجب أن تتخذ قبل تنفيذ هذا البرنامج. إن اللجنة باتت مستعدة للعمل مع فريق الإنتقال من أجل ضمان أن ينفذ هذا المظهر المهم من الإنتقال في الوقت الملائم.
ث – مواضيع إدارية
97 – إن اللجنة بدأت أيضاً بالتحضير للإنجاز العملي لتفويضها وسدل الستارة على نشاطاتها في لبنان من خلال تحديث جرداتها وخططها لتصفية موجودات اللجنة، وفقاً للأنظمة المرعية في الأمم المتحدة.
 98. ان اللجنة تلاحظ ان نجاح العملية الانتقالية من اللجنة الى المحكمة الخاصة للبنان لن يعتمد فقط على تسليم فاعل لموجودات اللجنة والادلة، وانما يعتمد ايضاً على ذاكرتها المؤسساتية. ان وجهة نظر اللجنة هي ان مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة للبنان سيكون قادراً على بدء العمل فوراً وبفاعلية اذا ما استطاع ان يعتمد على الخبرة المكتسبة من فريق لجنة التحقيق منذ عام 2005. ان اللجنة تعمل حالياً مع الفريق الانتقالي ومع دوائر الامم المتحدة المعنية لانشاء آليات كافية للوصل بين المؤسستين.

 

99 -  تميزت فترة إعداد التقرير بدرجة عالية من التوتر والشك في شأن المستقبل السياسي للبنان. والحادث الامني  الابرز منذ التقرير الاخير للجنة الى مجلس الامن كان اغتيال النائب انطوان غانم في 19 أيلول 2007.
100 - في الثاني من أيلول، انتهت المعركة الطويلة بين القوات المسلحة اللبنانية وجماعة فتح الاسلام في مخيم نهر البارد للاجئين قرب مدينة طرابلس في شمال لبنان، بعد أشهر عدة من المواجهات الكثيفة التي قتل فيها أكثر من 160 جندياً لبنانياً وأكثر من 220 مقاتلاً من فتح الاسلام.والحق القتال اضراراً  كبيرة بالبنى التحتية للمخيم، وتسبب بتهجير مئات العائلات.ولا يزال الوضع في المخيمات الفلسطينية في كل لبنان متوتراً، مع مواجهات متقطعة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة.
101 - فيما  كانت توضع اللمسات الاخيرة على هذا التقرير، وعلى رغم اسابيع من المفاوضات المطولة بين الغالبية البرلمانية  والمعارضة، لم يكن البرلمان اللبناني قد انتخب رئيساً جديداً ليحل محل اميل لحود الذي انتهت ولايته في 23 تشرين الثاني.وعلى رغم أن الوضع الامني بقي هادئاً بعد انتهاء ولاية اميل لحود، ارتفع مستوى التوتر في لبنان نتيجة لهذا الوضع ، كما ان احتمال تدهور سريع للوضع ليس مستبعداً.
102 - في ظل الجو السياسي والامني العام في لبنان، اضافة الى تهديدات أخرى محددة غير مباشرة تلقتها اللجنة خلال وضعها التقرير، أجرت اللجنة التي تعمل بالتعاون مع السلطات اللبنانية  ووكالات أخرى تابعة للامم المتحدة في لبنان، مراجعة دقيقة لتقويمها للاخطار الامنية، واتخذت تدابير أمنية اضافية وزادت مستوى الحذر في كل نشاطاتها.
103 - وحتى مع  الاجراءات الوقائية الاضافية التي اتخذتها، لا يزال هذا الجو الامني المتوتر يؤثر سلباً على قدرة اللجنة على تنفيذ مهمتها.

 

104 – خلال فترة اعداد هذا التقرير، واجهت اللجنة بعض المصاعب في ما يتعلق بالاحتفاظ بالموظفين بسبب درجة من الشك في ما يتعلق بالاحتمالات المستقبلية لموظفين يعملون مع اللجنة، نظراً الى الانتقال المتوقع الى المحكمة الخاصة للبنان.ومن بين المناصب الدولية الـ188، كانت 141 منها مشغولة مقارنة  بـ125 عند نهاية فترة اعداد التقرير الاخير.وتضم وحدة التحقيق حالياً 47 موظفاً دولياً ، بينهم 30 محققاً ومحللاً وخبيراً تقنياً. وتتوقع اللجنة، نظراً الى الفترة القصيرة المتبقية  في تفويضها والمرحلة الانتقالية المتوقعة، أن تواجه بعض الصعوبات في تطويع موظفين والاحتفاظ بهم في فترة اعداد التقرير المقبل.
105 – كما ظهر في التقارير السابقة، لا تزال اللجنة تواجه مصاعب في اجتذاب موظفين لغويين أكفياء والاحتفاظ بهم لترجمة  وثائق وتصريحات الى العربية ومنها ومراجعتها وتفسيرها. وفي نهاية فترة اعداد التقرير، كان 21 موظفاً لغوياً دولياً  يعملون لدى اللجنة، بمن فيهم سبعة بدوامات جزئية.وعلى رغم اتخاذ بعض الاجراءات لتصحيح هذا الوضع، تشير اللجنة الى أن هذا الامر كان ولا يزال مصدر قلق.

 

106 - مع انتهاء عدد متزايد من المشاريع التحقيقية، ومع ضيق التحقيقات، اتخذت اللجنة مقاربة أكثر حذراً في ادارة المعلومات المتصلة بالتحقيق. لقد طبقت اللجنة عدداً من الاجراءات في هذا الاتجاه، وسعت الى تجنب المخاطرة بسلامة التحقيق والالية القانونية  كما في سلامة الافراد، بوضعها موضع التنفيذ اليات مناسبة لادارة المعلومات. ونتيجة لذلك، ترى اللجنة أنه يجب وضع معلومات محدودة فقط في المجال العام في ما يتعلق بتحقيقاتها المستمرة.
107 - منذ التقرير الاخير الى مجلس الامن، ركزت اللجنة  خصوصاً على تطبيق خطط التحرك المفصلة التي وضعت في نهاية فترة اعداد التقرير الاخير. وبفضل التقدم الذي أحرز في الاشهر الاربعة الاخيرة، باتت اللجنة قادرة أكثر على وضع خلاصات أولية في شأن عدد مهم من أوجه التحقيق في اغتيال رفيق الحريري، بما فيها مسائل متعلقة بفحص موقع الجريمة، ونوع المتفجرات المستخدمة، وفان الميتسوبيشي كانتر الذي استخدم في الهجوم، كما الافراد الضالعين في مراقبة رفيق الحريري. كذلك، طورت اللجنة فهمها لشخصية وتورط أحمد أبو عدس، وهوية المفجر الانتحاري المفترض كما فهمها للدوافع المحتملة لاغتيال رفيق الحريري. هذه الخطوات أتاحت للجنة تحديد مزيد من الأشخاص  المفيدين للتحقيق.
108 - ستكرس اللجنة فترة  اعداد التقرير المقبل لمجالات التحقيق هذه حيث لا تزال أسئلة كثيرة بلا أجوية. واستناداً الى فهمها في مجالات عدة للتحقيق ، بما فيها العوامل التي قد تكون حددت الدافع لتنفيذ الهجوم، ستركز اللجنة جهودها على مواصلة اقامة صلات اضافية بين أدلة موقع الجريمة والدوافع المحتملة والاشخاص المستفيدين الذين قد يكونون تورطوا في بعض أوجه التحضير للجريمة وارتكابها. وبرزت في فترة اعداد التقرير الاخير وسائل واعدة عدة، وسنعمل على متابعتها كأولوية.
109 - واصلت اللجنة دعم السلطات اللبنانية في تحقيقاتها في 18 قضية تتعلق باغتيالات وتفجيرات في لبنان منذ أيلول 2004، بينها اغتيال العضو في البرلمان اللبناني انطوان غانم في 19  أيلول 2007. وعلى رغم العدد المتزايد للقضايا  والوسائل التحقيقية المحدودة، استطاعت اللجنة توفير المساعدة للسلطات القضائية اللبنانية، وخصوصاً في مجالات الفحوص الجنائية ومقابلات الشهود. وبالانسجام مع  نطاق سلطة المحكمة الخاصة للبنان، كان ثمة تشديد على تحديد صلات محتملة بين قضية الحريري والقضايا الاخرى قيد التحقيق. وأثبتت نتائج عدة أمكن التوصل اليها خلال فترة وضع التقرير فرضيات اللجنة بأن صلات عملانية قد تكون موجودة بين بعض المرتكبين المحتملين لتلك الجرائم. كذلك، سيكون تأكيد تلك الصلات كما اقامة صلات جديدة أولوية للجنة في الفترة المقبلة.
110 - تلفت اللجنة الى أن الادلة التي كشفت في الهجوم على الحريري وبعض الهجمات الاخرى، بما فيها الاغتيال الاخير للنائب انطوان غانم تؤكد واقع أن المرتكبين أو مجموعات المرتكبين تمتعوا ولا يزالون بقدرات عملانية متطورة مكثفة متوافرة في بيروت واعتمدت على خبرات ومعدات وموارد محددة.
111 - خلال الاشهر الاربعة الاخيرة، حافظت اللجنة على علاقة عمل وثيقة وخاصة مع السلطات اللبنانية، بمن فيها المدعي العام وفريقه وقضاة التحقيق  المكلفين القضايا المختلفة. وزادت سرعة التحقيق مجدداً في فترة اعداد هذا التقرير، كما ظهر في عدد المقابلات التي أجريت وطلبات المساعدة والتي واصلت السلطات اللبنانية التجاوب معها تجاوباً كاملاً.
112 - تشير اللجنة أيضاً الى أن سوريا ودولاً أخرى واصلت تقديم أجوية عن طلبات المساعدة. وتعبر اللجنة عن شكرها على تلك الاجابات وتجدد نداءها لكل الدول لتوفير المعلومات المطلوبة ودعم اللجنة في الوقت المناسب.
113 - نظراً الى التوتر السياسي الحاد والمستمر في لبنان، اضافة الى بعض التهديدات المحددة التي تواجهها بسبب طبيعة تفويضها، فان اللجنة ممتنة تحديداً للقوات المسلحة اللبنانية للحماية التي وفرتها لموظفيها ومبانيها. وهذا الدعم ضروري لقدرة اللجنة على تنفيذ تفويضها على نحو فاعل.
114 - تستعد اللجنة لتسليم مدعي المحكمة الخاصة للبنان نتائج تحقيقها عندما تبدأ عملها. وقد وضعت بيانات مفصلة بمعلومات اللجنة ووثائقها وملفاتها وأدلتها التي وثقت ووضبت في طريقة يسهل تسليمها ونقلها في سرعة. وتعمل اللجنة أيضاً بالتعاون مع الفريق الذي شكل للاشراف على الانتقال في عدد من المسائل الضرورية لضمان نجاح الانتقال بين المؤسستين.
 

صادق مجلس الأمن أمس على تعيين رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في لبنان القاضي البلجيكي سيرج برامرتس (45 سنة) مدعياً عاماً لمحكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
وفي قرار اعتمد بإجماع الدول الـ15 الأعضاء، وافق المجلس رسمياً على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون في 13 تشرين الثاني الحالي، تعيين برامرتس في هذا النمصب الجديد لمدة أربع سنوات تبدأ في الأول من كانون الثاني المقبل خلفا للسويسرية كارلا ديل بونتي (60 سنة) التي تنتهي ولايتها في 31 كانون الأول المقبل.
ويتولى برامرتس منذ كانون الثاني 2006 رئاسة لجنة التحقيق المستقلة في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري والعديد من الاغتيالات ومحاولات الاغتيال الأخرى في لبنان. وتنتهي ولايته في رئاسة هذه اللجنة في 31 كانون الأول المقبل ليخلفه القاضي الكندي دانيال بيلمار. ورحبت ديل بونتي ورئيس المحكمة القاضي فاوستو بوكار بتعيين برامرتس. وجاء في بيان لهما أنهما "يرحبان بحرارة بتعيين سيرج برامرتس اليوم مدعياً عاماً مقبلاً لمحكمة الجزاء الدولية".
 

صرح الناطق باسم الامم المتحدة فرحان حق في مؤتمر صحافي بأن رئيس لجنة التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري سيرج برامرتس سيعرض تقريره أمام مجلس الامن في كانون الاول المقبل. ورفض التعليق على التقرير "لانه وزع للتو على أعضاء مجلس الامن ولم يصر بعد وثيقة رسمية". وعندما سئل عن الفقرة 53  من التقرير التي تتحدث عن متورطين، "بمن فيهم أشخاص حددتهم اللجنة أخيراً"، أجاب بأن "برامرتس أشار في وضوح في مناسبات عدة الى أن استراتيجيته هي اعداد الوثائق التي ستسلم ليس فقط الى خلفه دانيال بيلمار، ولكن أيضاً الى مدعي المحكمة الخاصة للبنان من أجل محاكمة المشتبه فيهم"، مضيفاً أن "استراتيجية برامرتس تكمن في عدم كشف أسماء في هذا التقرير. من المؤكد أن المعلومات ستنقل تدريجاً، وسيحصل مدعي المحكمة وقضاتها على الاسماء". وعندما سئل هل يتعلق الامر بنفس الاشخاص الذين حددهم القاضي ديتليف ميليس في بداية التحقيق، دعا الى اعادة قراءة التقارير الاولى للجنة. وقال: "اذا لاحظتم، يتضمن التقريران الاولان للجنة بعض الاسماء". 

(نيويورك – من سيلفيان زحيل - ترجمة نسرين ناضر)