|
المشروع الارثوذكسي ممتاز
Thu 10 Jan 2013
مشروع "اللقاء الارثوذكسي" ليس مشروع ايلي الفرزلي (مع احترامي وتقديري له)
ولا مشروع بشار الاسد ولا غيره، كما يقول البعض من الغياري على المسيحيين
والذين يتحكمون بأنتخاب 30 نائباً مسيحياً منذ 22 سنة دون ان يرف لهم جفن.
انه مشروع اعده الباحث الحقوقي الدكتور وائل خير ووقعت عليه مجموعة من
الناشطين في المجتمع المدني المعنيين بهموم الطائفة الارثوذكسية وشجونها
ومصير المسيحيين في هذه البلاد، ثم حمله المحامي لطف الله خلاط امين عام
"التجمع اللبناني الارثوذكسي" ونزل الى مقر لجنة الوزير فؤاد بطرس خلال
العام 2006 حيث ناقش اعضاء اللجنة في اهداف المشروع ومقاربته وآلية تطبيقه
وموجباته.
هذا هو مشروع "اللقاء الارثوذكسي" وهو مستوحى من افضل النظم الانتخابية في
المجتمعات التعددية والمتنوعة في العالم، وليس انتاج بشار الاسد كما يروج
البعض من الجهلة، ذلك انه ليس معروفاً عن النظام السوري ولعه بالقوانين
الانتخابية ولا بتأمين صحة التمثيل ولا بتحسين تمثيل المسيحيين اللبنانيين
في الحياة السياسية بعد كل ما فعله بهم من تنكيل وقصف وتهميش خلال سني
احتلاله المديدة للبنان.
"من الاخر" كما يقولون، لماذ تثور ثائرة "تيار المستقبل" على هذا المشروع؟
سؤال بسيط يستحق جواباً من الاخر: "لأنه يحرم تيار المستقبل من مصادرة
مقاعد النواب المسيحيين الروم الارثوذكس والموارنة والكاثوليك في عكار
وبيروت وطرابلس والبقاع الغربي وراشيا وزحلة، مع ما تعنيه هذه المقاعد من
اضافة لرصيده السياسي وحجم تكتله وتهميش لجماهير الناخبين المسيحيين في تلك
المناطق ولمصالحهم الاستراتيجية في تأمين نواب يدافعون عن حقوقهم ويلتزمون
العمل من اجل ناخبيهم ويخضعون لمبدأ المحاسبة امام الناخبين عما يقترفونه
خلال مدة نيابتهم.
سؤال اخر: يقولون ان هذا المشروع تقسيمي وطائفي وانه يناقض موجبات العيش
المشترك الواردة في الدستور ؟ والرد ان استلاب 30 نائباً مسيحياً ومصادرة
تمثيل عشرات الالاف من الناخبين هو الاستلاب الحقيقي وهي الاثارة والتحريض
والطائفية بعينها ولا شيء سواها. وما هجرة المسيحيين ونفورهم من الدولة
اللبنانية ومؤسساتها بعدما كانوا من بناتها ومؤسسيها الا لأن هذه الدولة لا
تعاملهم بسوية ولا تقيم وزناً لحضورهم ورأيهم بل تعمل وفق منطق الفرض
والاملاءات التي لقنها نظام البعث السوري لغالبية السياسيين اللبنانيين قبل
جلائه عن لبنان.
يريد رافضو المشروع الارثوذكسي بصراحة العودة الى قانون الستين ويرون فيه
ضمانة لهم ولمصالحهم وطوائفهم، ولا يهتمون للرأي العام المسيحي المهمش
والذي يرزح تحت نير الضربات المتتالية التي تنهال عليه منذ اتفاق الطائف،
ولم تبقي للمسيحيين الا القليل من شراكتهم في الدولة اللبنانية. والسؤال
لماذا لا يؤخذ برأي المسيحيين وهواجسهم ولماذا الاصرار على سياسة التهميش
وكيف يكون تعزيز الانتماء الوطني بتهميش المسيحيين ورفض الاصغاء لمعاناتهم،
اجيبونا ولو لمرة واحدة.
تبقى كلمة اخيرة: لآ افهم لماذا يصر وليد بك جنبلاط على رفض المشروع
الارثوذكسي، اذ لن يمر وقت طويل وعلى الاكثر اربع سنوات قبل ان يطالب
الناخبون الدروز في الشوف وعالية وحاصبيا وراشيا بحقهم في اختيار ممثليهم،
طالما ان الزمان زمن السلفية والاصولية ورفض الاخر. |
