من الحدت هذه الايام يفاجأ بالعدد الكبير من اللوحات الاعلانية المرفوعة عند كل ناصية طريق، والتي تدعو الاهالي وبـ"العربي المشبرح" الى عدم بيع اراضيهم وبيوتهم، وفيها: "ما تبيع بيتك وارضك البلدية ما بتوقعلك". وتوقيع البلدية يعني الكثير، فمن دون موافقتها على المعاملات وافادة المحتويات لا يمكن انجاز اي عملية بيع او شراء اراض. ومسألة بيع الاراضي في الحدت مصيرية وحساسة جداً بعدما بيع ثلث المنطقة في ازمنة سابقة، ولم يتبق للاهالي سوى بيوتهم والقليل من حدائقهم تذكرهم بانهم في ارضهم وبين ذكرياتهم.

وفي هذا الاطار اثار الكلام على بيع تلة مار مطانيوس الاستراتيجية شمال الحدت، ضجة كبيرة في المنطقة لما تشكله البلدة من واسطة العقد وركيزة الحضور المسيحي في ساحل المتن الجنوبي، وصعوداً الى قضاءي بعبدا وعاليه. ووجه الخطورة في ما جرى ان مساحة العقارات في تلة مار مطانيوس (40 دونماً) يمكن ان تحدث فارقاً نهائياً وتحولاً ديموغرافياً وجغرافياً لمرة واحدة ونهائية. وشرح رئيس بلدية الحدت جورج عون لـ"النهار"، ان صفقة بيع التلة جرت قبل انتخاب المجلس البلدي الحالي وتوليه مسؤولياته بشهرين. ويبرز اوراق معاملات الصفقة التي تظهر انها تمت بموجب وكالات من السيد ب. ن. الى مجموعة من الاشخاص في 24 آذار 2010. لكن البيع بموجب وكالات لا يكفي بل يحتاج الامر الى التسجيل في الدوائر العقارية، وهذا ما شرع البائعون والشارون في العمل على تحقيقه خلال صيف 2010.
وتغيرت الامور مع انتخاب البلدية الجديدة، ووضع قضية بيع الاراضي في سلم الاولويات. ويشير عون، الى ان البلدية السابقة برئاسة انطوان كرم لم تنبس بكلمة عن بيع التلة ولا غيرها في منطقة الوروار وسواها. وعندما فشل مشترو تلة مار مطانيوس الجدد في الحصول على افادة من البلدية لتسجيل العقارات المبيعة، تولى امين السجل العقاري في بعبدا تسجيل العقارات المذكورة على اسم المشترين باجتهاد شخصي، واستبدل افادة البلدية بضم "محضر فني عن معاملة اظهار حدود". فعمدت البلدية الى توجيه انذار له مع نسخة الى المدير العام للشؤون العقارية في وزارة المال بشارة قرقفي حملته فيه المسؤولية القانونية عن المخالفة المرتكبة، في مراسلة يبرز عون نسخة منها(...).
يؤكد الاهالي ان تلة مار مطانيوس كانت موضوع درس وعناية وتخطيط من المجلس البلدي وكل المهتمين بتطوير منطقة بعبدا، وانها تشكل المتنفس البيئي الوحيد لمنطقة الحدت وجوارها لما تحتويه من كروم زيتون واشجار صنوبر. لذا بادر المجلس البلدي المنتخب في اولى جلساته في 23 آب 2010 الى اصدار القرار رقم 153 م. ب. الذي قضى باستملاك العقارات التي تشكل تلة مار مطانيوس من اجل تنفيذ مشاريع ذات منفعة عامة، منها انشاء مساكن شعبية للاهالي والشباب المتزوجين وحدائق عامة وملاعب للاطفال وملاعب رياضية وموقف عمومي للسيارات، الى مجمع بلدي للخدمات الصحية والاجتماعية وبيت راحة ومأوى للعجزة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية، واجتازت الدراسات شوطاً بعيداً نحو انجازها.
والاحد الفائت تولى اكثر من 12 كاهناً في رعايا الحدت من موارنة وروم ارثوذكس وروم كاثوليك وانجيليين واشوريين الوعظ عن اهمية الارض وعدم التخلي عنها، سواء ببيعها او بهجرها.