كتبها يقال الخميس, 16 فبراير 2012 23:32

تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة بغالبية 137 صوتا مقابل اعتراض 12 عضوا وامتناع 17 عضوا الخميس قرارا يدعو الى الوقف الفوري لحملة القمع العنيفة التي يشنها نظام الرئيس السوري بشار الاسد على المناهضين له.

وكانت الصين وروسيا وايران من بين الدول التي عارضت مشروع القرار الذي طرحته مصر وعدد من الدول العربية لادانة "انتهاكات حقوق الانسان الواسعة والمنهجية" في سوريا.

وكان مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري قد اتهم دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم الدعم العسكري والسياسي لجماعات المعارضة السورية وتشجيعها على تنفيذ ما وصفه بالعمليات التخريبية والإرهابية ضد الشعب والحكومة في سوريا.

جاء ذلك في كلمته أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت أعمالها مساء اليوم لبحث مشروع قرار عربي بشأن الأزمة السورية مقدم من المجموعة العربية تحت بند منع النزاعات المسلحة.

وبدأت الجلسة بملاحظات من الدول الأعضاء كان أهمها دفع المندوب السوري بوجود خطأ في الأجراءات المتبعة في جلسات استعراض تقارير مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وقال إن سوريا طلبت من رئيس الجلسة الاستئناس برأي قانوني محايد في هذه الخطوة، حيث سبق لبعض الدول الغربية طرح القضية السورية تحت بند آخر هو الأحداث في الشرق الأوسط والآن تطرح نفس القضية تحت بند منع المنازعات المسلحة.

وأوضح الجعفري أن ذلك يعني طرح المسألة السورية على الجمعة العامة ثلاث مرات في ما لا يزيد عشرة أيام ، مما يشير، حسب زعمه، إلى أن سوريا مستهدفة ويهدد مصداقية الأمم المتحدة في التعامل مع الشؤون التي تتعلق باستقلال الدول وسيادتها.

وتحدث مندوب اليمن فقال إن وفد بلاده لم يبلغ بانعقاد تلك الجلسة قبل بدايتها بوقت كاف.

ثم أعطيت الكلمة لمندوب مصر وهو في الوقت نفسه ممثل المجموعة العربية في الجمعية العامة فقال إن المجموعة تؤكد رفضها القاطع استخدام العنف ضد المدنيين وتطالب الحكومة السورية بالإنصات لصوت الشعب وحقن الدماء، وأكد أن المجموعة العربية تشدد على ضرورة تنفيذ خطة العمل العربية التي أقرتها الجامعة العربية بشأن سوريا باعتبارها الطريق الوحيد للخروج بسوريا من الأزمة بعيدا عن إراقة مزيد من الدماء.

كما أكد المندوب المصري رفض المجموعة العربية القاطع لأي حل ينطوي على تدخل عسكري في سوريا.