مصدر أميركي: الحكومة التركية بصدد «قرارات معينة» حيال الوضع في سوريا

الاثنين, 07 نوفمبر 2011 03:45

تحدثت الولايات المتحدة أمس مجددا عن عدم إمكانية الحوار مع النظام السوري، مشيرة إلى أنه أمام الدول العربية خيارات منها «قطع العلاقات الدبلوماسية والمقاطعة السياسية والاقتصادية». وأعلنت عن «قرارات معينة» سوف تتخذها تركيا فيما يتعلق بالوضع في سوريا.

وعلق مصدر في الخارجية الأميركية على تصريحات نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أول من أمس عن «القلق العميق» لجامعة الدول العربية، وأسفها لاستمرار العنف في سوريا، رغم أن الرئيس السوري بشار الأسد كان وعد وفد الجامعة العربية بإنهاء العنف من جانب القوات العسكرية والأمنية السورية، والتفاوض مع المعارضة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أو وظيفته، «إن الحكومة الأميركية كانت توقعت، منذ البداية، أن الرئيس الأسد لن يقبل مطالب الجامعة العربية. وإن زيادة عدد القتلى السوريين في مظاهرات يوم الجمعة الماضي كانت أكثر منها في أوقات سابقة. وإن العربي محق عندما قال إن فشل مبادرة الجامعة العربية سوف يقود إلى تدهور أكثر في المنطقة». وأضاف المصدر أن الكرة الآن في ملعب الجامعة العربية. وأشار إلى خطوات يمكن أن تتخذها الجامعة العربية، منها: قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة الأسد. والمطالبة بإرسال مراقبين عرب إلى سوريا. والانضمام إلى المقاطعة السياسية والاقتصادية التي كانت أعلنتها الولايات المتحدة، ودول غربية أخرى، ضد سوريا.

وأشار المصدر إلى اتصالات «وراء الكواليس» بين واشنطن وأنقرة وعواصم دول عربية. لكنه ركز على أنقرة، وقال إن الحكومة التركية بصدد إعلان «قرارات معينة» عن الوضع في سوريا. لكنه رفض تقديم تفاصيل.

وكانت تصريحات سابقة للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية، فكتوريا نولاند، أشارت إلى إمكانية «قيادة تركية» لخطوات دولية نحو سوريا. غير أن المتحدثة نفت وجود خطة عسكرية للتدخل في سوريا. ونفت وجود مفاوضات أميركية تركية لتسليح الجيش السوري الحر الذي تمرد على حكومة الأسد. وقالت إن المتظاهرين في سوريا قالوا إنهم لا يريدون التدخل العسكري. غير أن المتحدثة باسم الخارجية كانت قالت إنه لا بد من إرسال مراقبين دوليين، كخطوة أولى. وأيضا، أشارت إلى أهمية فتح المجال للصحافيين المستقلين بدخول سوريا للكشف عن الأحداث هناك.

وكانت نولاند دعت، يوم الجمعة، الجامعة العربية لإصدار قرارات لمعاقبة حكومة الأسد بعد أن رفض الأسد، كما قالت الخارجية الأميركية، تنفيذ مطالب وفد جامعة الدول العربية الذي كان زار سوريا، وقابل الأسد، في الأسبوع الماضي. وقالت نولاند إن هذه العقوبات على سوريا يمكن أن تكون، على الأقل، مثل العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة منذ بداية قمع حكومة الأسد للمظاهرات المعارضة. وأشارت إلى أن الأسد «لم ينفذ أي من التزاماته التي كان قدمها لجامعة الدول العربية». وأضافت أن «مطالب الجامعة العربية شملت، ولم تقصر على: وقف جميع أعمال العنف، والإفراج عن جميع المعتقلين، وسحب جميع العناصر المسلحة من المناطق المأهولة بالسكان، والسماح بالدخول غير المقيد للصحافيين ومراقبي جامعة الدول العربية». واستدركت بالقول: «لكن لدينا تاريخ طويل وعميق عن عدم الوفاء بالوعود من جانب نظام الأسد. ويبدو أن هذا الأمر متواصل دون انقطاع، وحتى الآن». معلنة أن الحكومة الأميركية «ليست متفائلة» بحدوث تغييرات إيجابية في موقف الحكومة السورية.

وبينما لم تقل إن على الجامعة العربية المطالبة برحيل الأسد، قالت: «الدول العربية تقدر على إصدار قراراتها الوطنية الخاصة بها. ونحن أوضحنا لهم أننا نود أن نراهم، وعلى جميع الشركاء الذين نعمل معهم في الموضوع السوري، أن يتخذوا خطوات تتطابق مع الخطوات التي اتخذناها نحن، بهدف زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على نظام الأسد».

وقالت إن هذا الموقف الأميركي يتطابق مع موقف قادة في المعارضة السورية طلبوا من جامعة الدول العربية معاقبة الرئيس الأسد بعد أن رفض تنفيذ مطالب الجامعة العربية.

وقال مراقبون في واشنطن إن الرئيس أوباما كان دعا إلى رحيل الأسد. وإن هيلاري كلنتون، وزيرة الخارجية، كانت أعلنت أن نظام الأسد لا يمثل الشعب السوري. وأن الموقف الأميركي الجديد هو أن الأسد لا يقدر حتى على الإشراف على «المرحلة الانتقالية التي يجب أن تحدث في سوريا». ويمكن اعتبار هذا الموقف الجديد رفضا لاحتمالات تكرار تجارب سابقة في المنطقة. مثل تجربة مصر، حيث طلب الرئيس المخلوع حسنى مبارك، في البداية، البقاء في الحكم للإشراف على المرحلة الانتقالية، ثم استقال تحت ضغوط المعارضة. ومثل تجربة اليمن، حيث يريد الرئيس علي عبد الله صالح البقاء في الحكم للإشراف على المرحلة الانتقالية.

وعن القرارات التي أصدرتها حكومة الأسد في الأسبوع الماضي بوقف العمليات العسكرية والأمنية مقابل العفو عن المعارضين الذين ترى أنهم لم يشتركوا في أعمال عنف، قالت نولاند: «نريد أن نرى جميع السجناء السياسيين وقد أفرج عنهم من دون شروط. هذا (القرار السوري) يبدو وكأنه نصف حل. إنه واحد من أنصاف حلول كثيرة أعلنها نظام الأسد. إنه ليس خطوة إلى الأمام. إنه محاولة أخرى لصرف الانتباه عن القضايا الحقيقية في سوريا، وهي أن الحكومة السورية لا تصغي إلى التطلعات الديمقراطية لشعبها، وأنها تواصل الاعتداء والعمليات الوحشية ضد شعبها».

وتندرت نولاند على قرار «العفو». وقالت: «الحكومة السورية تصدر عفوا جديدا؟ هذا سيكون العفو الرابع الذي أعلنته منذ أن توليت هذا المنصب قبل نحو خمسة أشهر».