ما زال تقرير الأمين العام للأمم المتّحدة بان كي مون نصف السنويّ الرابع عشر حول تنفيذ القرار 1559 يتفاعل، ليس فقط على المستوى اللبنانيّ، إنّما أيضا على المستوى السوريّ، حيث رفضت دمشق "الزجّ باسمها في الخلافات الداخلية اللبنانية" متّهمة بان كي مون بـ"الكذب والتزوير".

وفي هذا السياق، اعتبرت أوساط ديبلوماسيّة مُطّلعة "أنّ الموقف السوريّ من تقرير بان ليس جديدا، فهذا الموقف يتكرّر مع كلّ تقرير صادر حول تنفيذ القرار 1559، ما يؤشّر إلى الحساسيّة السوريّة حيال القرارات الدولية، وحرص دمشق على إبعاد اسمها عن أيّ شبهة خشية تحويل هذه الاتّهامات إلى مضبطة اتّهام تقود إلى صدور قرار دوليّ جديد، وهذا ما يفسّر الردّ العنيف والخارج عن الأدبيّات الديبلوماسية، كون أكثر ما تخشاه هو أن يتمّ استهدافها دوليّا من البوّابة اللبنانية، أي في الوقت الذي عجز فيه مجلس الأمن، لغاية اليوم، عن إصدار قرار دوليّ يدين العنف الممارس من قبل النظام، يصار إلى معاقبتها على انتهاكها لقرارات دوليّة متّصلة بالسيادة اللبنانية".

وقال المصدر "إنّ اعتراض سوريا على زجّ اسمها في غير محلّه، لأنّ انسحابها من لبنان لا يعني إلغاء القرار 1559 الذي سيبقى سيفا مصلتاً عليها لردع أيّ محاولة لعودة جيشها إلى لبنان، خصوصا أنّ من مهامّ التقرير إجراء تقييم عمليّ وتقنيّ لما تحقّق ولم يتحقّق، وتسجيل كلّ الخروقات والتجاوزات، وبدا بان، كعادته، واضحا بإعلانه عدم حصول أيّ تقدم في تنفيذ هذا القرار الدوليّ، فضلا عن أنّ الأمم المتّحدة ليست مع فريق ضدّ آخر، إنّما تقوم بما عليها بكلّ شفافيّة ومهنيّة، وهي أشارت في التقرير إلى التوغّلات السوريّة التي لا يكفي أن تنفيها سوريا، كونها مثبتة على أرض الواقع بانتهاك السيادة اللبنانية وترويع المواطنين الآمنين وخطف اللاجئين السوريّين على الحدود".

واستهجنت الأوساط نفسها قول السفير الجعفري إنّ "ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا مسألة ثنائيّة بين البلدين، والعائق الأساسيّ فيها هو الاحتلال الإسرائيليّ"، لأنّ المسألة ليست كذلك على الإطلاق، وقد أشار الأمين العام بتقريره أنّ ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا الذي شجّعته الأمم المتّحدة عبر القرار 1680 لم يُنفَّذ منه شيء، وبالتالي ترسيم الحدود يخضع للقرار المذكور، وعلى مجلس الأمن أن يفرض الترسيم بالقوّة، باعتبار أنّ دمشق في غير هذا الوارد نتيجة أطماعها في لبنان. أمّا القول بأنّ الترسيم مسألة ثنائيّة، فيذكّر بموقفها عندما كان جيشها في لبنان لجهة أنّ خروج هذا الجيش يعود إلى الحكومتين اللبنانيّة والسوريّة، أي استمراره إلى ما شاء الله، فضلا عن أنّ السفير السوريّ خلط الترسيم بالاحتلال الإسرائيليّ، في حين لدينا حدود تصل إلى 350 كيلومترا مع سوريا، وهذا الأمر كان يفترض أن يحصل منذ سنوات طويلة، وعلينا ترسيم كامل الحدود، وفي مقدّم ذلك ترسيم مزارع شبعا، وهذا أمر طبيعيّ كسائر الدول المتجاورة، إلّا أنّ سوريا ما زالت تتمنّع للأسباب المعلومة إيّاها، ولا حاجة في هذا السياق أيضا للتذكير بأنّ شبعا احتُلّت في العام 1967، وسوريا ترفض وضع محضر رسميّ يعيد تكريس الحدود الفاصلة بين لبنان وسوريا نهائيّاً، ويتضمّن مزارع شبعا ويسقط كلّ الذرائع التي تقدّمها إسرائيل تبريراً لاستمرار احتلالها لقسم من الاراضي اللبنانية".

وقالت الأوساط الديبلوماسيّة: "لا يخفى على أحد المحاولات السوريّة المتواصلة لإلغاء القرار 1559 وضمّه إلى القرار 1701، وهي حرّكت ديبلوماسيتها في هذا الاتّجاه وتعمل بشكل منهجيّ على هذه المسألة، لأنّ هذا القرار له أهمّية لا تتصل فقط بأنّه أخرجها من لبنان، إنّما لأنّه يحول أيضا دون عودتها إليه، وهو يذكرها بالاسم وينظّم تقارير نصف سنويّة تسلّط الضوء على كلّ محاولاتها إعادة لبنان ساحة مستباحة لها، ولكنّ الأهم يبقى في أنّ هذا القرار لم يُنفَّذ من زاوية نزع سلاح الميليشيّات اللبنانية وغير اللبنانية، وتحديدا حزب الله الذي دعاه الأمين العام في تقريره إلى "نزع سلاحه فورا، وتحويله الى واحد من الأحزاب السياسيّة اللبنانية، بما يتّفق مع متطلّبات اتّفاق الطائف والقرار 1559". وأضاف بان كي مون: "في دولة ديموقراطيّة، لا يمكن لحزب سياسيّ أن يحتفظ بالميليشيا الخاصة به. وهذه هي المفارقة الأساسيّة التي لا تتّفق مع المُثل العليا في لبنان لناحية حماية حقوق الإنسان والديموقراطية.