لبنان الديمقراطي خط أحمر!

بعد اغتيال النائب اللبناني الديمقراطي الحر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" شهيد لبنان وحزب الكتائب و14 آذار المحامي الشهم أنطوان غانم طفح الكيل حقا!

فالقاتل مجرمٌ همجيٌّ شريرٌ، ووغدٌ غادرٌ حقيرٌ، منحطٌ فاقدٌ للأخلاقِ والأحاسيسِ والضمير  لن ولم يرعو عن متابعة ما يرتكبهُ من قتل واغتيال وتدمير بحق لبنان الديمقراطي الحر فقط.

فكل ما حدث حتى الآن من أجرام يحدث في مناطق لبنان الديمقراطي الحر وليس المناطق التي يسيطر عليها الحزب اللاهي وتتكاثر فيها حلفاء القاتل من جماعة 8 آذار وتسيطر مربعاتهم الأمنية وميليشياتهم الفوضوية ودويلاتهم بالبلطجية.

القاتل هنا يظللهم بمظلته المخابراتية الإرهابية لينعموا تحتها بأمان ويتنقلوا دون خوف ورعب من مكان إلى مكان، بينما يقوم وبشكل مستمر بتدمير لبنان الحر الديمقراطي وتهجير شعبه وقتل أبريائه واصطياد أحراره واغتيال نوابه.

ولهذا، وبما أنه لم يعد ينفع الشعب الديمقراطي المسالم، المجروح، والمكسور الخاطر لا التعزيات الحارة ولا كثرة البرقيات التي أصبحت بالكميات من الكلمات المرددة الجوفاء، ولا المواسيات وتبادل القبلات التي فقدت معناها بعد هذا الكم الهائلِ من عشرات الجرائم البشعة النكراء المرافقة لفترة التمديد البشاري المشؤوم للحود ومنذ خريف 2004.

وبما أنه لم يعد ينفع لا الاستنكارات العديدة بعد كل جريمة اغتيال، ولا التنديد بها ومن أعلى المراجع بأقوى العبارات، ولا عقد الاجتماعات الفورية للمفجوعين من قوى 14 آذار بخسارة رمزٍ آخر في آخر النهار وإصدار أعنف البيانات، ولا حتى اتهام النظام السوري بالذات.  

فالقاتل الحاقد على لبنان الديمقراطي، لم يرتو بعد من شرب الدماء وهو متربصٌ لاصطياد الأحرار، لتحقيق هدفه الأساسي وهو عدا التدميرِ والتخريب وضرب الاقتصاد، قلب النظام الديمقراطي من خلال الاغتيال السياسي بتحويل الأكثرية إلى أقلية وقتل أكبر عدد من النواب. هدفه الواضح أيضا كسر إرادة الشعب اللبناني الديمقراطي من خلال قتل ممثليه، تماما كما هدد البشار يوما بتكسير لبنان على رأس الشهيد الرئيس رفيق الحريري وتم له ما أراد على يد حليفه الحزب اللاهي في حرب تموز، ولكي يفرض أيضا رئيس دمية على شاكلة لحود للبنان.

القاتل هنا لا يلتفتُ البتة إلى قتل السكان الأبرياء من أطفال ونساء وتدمير الأحياء، بل ويتلذذ حتما بما ترتكب يداه من إجرامٍ تحت الأضواء. هو يريد بذلك إفهام الشعب بلغته السوقية الساقطة على أن الحكومة وقوى 14 آذار تتحملان المسؤولية لصمودهما الوطني الرائع في وجهه. وتماهيا مع القاتل يُحَمِّلُ ميشال عون الحكومة دائما المسؤولية وكأنه فاقد البصر والبصيرة. بالتأكيد بسبب الكرسي الذي أعماه عن رؤية الواقع قدس الله سرها.

خاصةً بعد أن أعلنها بشار بوقاحة سخيفة، ومن دون خجل وحياء أمام العالم أجمع أن هؤلاء اللبنانيين الأحرار وممثليهم النواب هم "منتج إسرائيلي" أي صهاينة وأعداء. أي أنه في جُبْنِهِ المعتاد عن محاربة أعدائه الحقيقيين وهم يحلقون فوق رأسه ويقصفونه دون تردد، يشن حربه الإرهابية المخابراتية الخسيسة على لبنان الديمقراطي محللا قتل الشرفاء. ويطبل له في هذا الإعلان الكاذب ويزمر توابعه المخابراتية وميليشياته الفوضوية من أمراء حرب 8 آذار وأذنابه من المنظمات والشبكات التي تركها تعيث في لبنان خرابا واغتيالا تحقيقا لرغباته الحمقاء.

وبما أنه لم يعد ينفع ما أشرنا إليه في وقف القاتل وحلفائه عن متابعة مشروعهم الإجرامي الدموي جاء الرد الحاسم، في مجلس النواب الأميركي ذي الغالبية الديموقراطية قبل أيام بالقرار 548 الذي تمت المصادقة عليه وبغالبية 415 صوتاً تقريبا بالإجماع، كرسالة مدوية للقاتل وبعنوان:

لبنان الديمقراطي وحكومته الشرعية خط أحمر أيها القتلة!

الخطير في الأمر بالنسبة للقتلة وأذنابهم وأذيالهم في لبنان أن هذا القرار:

- يركز فقط على حماية لبنان الديمقراطي السيد الحر المستقل، بغض النظر عما يحدث في المنطقة وعن التورط الأمريكي في العراق.

- يلزم الإدارة الأمريكية الحالية والمقبلة بعيدا عن اللون الحزبي بدعم لبنان الديمقراطي وحكومته المنتخبة وتقديم المساعدة الفورية لهما للصمود في وجه القتلة. ويذهب أبعد من ذلك حين يشدّد "على وجوب أن تتقدم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بكاملها لمساعدة الحكومة اللبنانية". أي أنه يتماهى إلى أبعد الحدود مع قرارات مجلس الأمن العديدة بشأن لبنان وأهمها القرار 1559 وأيضا 1701 والتي اتخذت كلها بالإجماع.

- يقطع الطريق على أي صفقة يحلم بها نظام بشار الآفل والآيل إلى السقوط بالنسبة إلى المحكمة الدولية وإلى الأبد عندما يؤكد أن "على سوريا أن تدرك بيقين كلي أن الولايات المتحدة لن تضحي بالعدالة في لبنان والسماح لدمشق بالإفلات من المحاسبة على جرائمها".

عدا عن ذلك فإن هذا القرار يتماهى ويتلاقي بغض النظر عن ما يحدث في العراق مع السياسة الأمريكية الحالية للرئيس بوش. أي أنه في حال خطر محدق بالحكومة اللبنانية ممكن في أي لحظة أن يعطي الأوامر لقواته المرابضة في المنطقة للتحرك. لبنان ليس العراق ولا أفغانستان، وحزب اللاهي فقد الأرضية الشعبية التي كان يتبجح بها بعد مواقفه المشبوهة من قضية الاغتيالات ومعارضته للمحكمة ودعمه للتنظيمات الفلسطينية واللبنانية المخابراتية المتسورنة، وعرقلته لقيام الدولة ودعمه لفتح آصف شوكت، ووضعه للخطوط الحمر أمام الجيش، واعتصاماته الفاشلة، وحروبه المدمرة، ومشاريعه القاتلة، وموقفه المعادي والغير مقبول شعبيا من الحكومة الشريفة الصامدة وقوى الحرية في لبنان. لقد انكشفت اللعبة وسقطت الشعارات ومعها اصحابها بجببهم وعماماتهم والهالات. الوضع يختلف جدا عن عام 82!

والشعب اللبناني يرفض أن يكون ساحة لبشار ووقودا لإيران!

قرار مجلس النواب الأميركي مدعوم بالقرارات الدولية وتحت البند السابع وملزم لكل رئيس أمريكي جديد في حماية الديمقراطية والشرعية اللبنانية من القتلة الأشرار.

وهو يتماهى ويتلاقي مع تطلعات الأسرة العربية وبالأخص بعد ان انفضحت ألاعيب النظام السوري وانكشف دوره التخريبي في لبنان بشكل كامل.

وهو مدعوم من الاعتدال العربي لحل مشاكل المنطقة وليس لتفريخ مشكلة جديدة. كما قال الرئيس مبارك يكفي ما لدينا من مشاكل في العراق وفلسطين والصومال والسودان.

هذا القرار أيضا يتماهى ويتلاقي مع طموحات الشعب اللبناني في بناء دولة سيدة عادلة ديمقراطية حرة مستقلة.

وهو مدعوم ايضا من الشعب اللبناني الذي يتوق لرؤية دولته تمتلك قرارها الحر وسلطتها وسيادتها على أراضيها وشاهدنا كيف خرجت الجماهير تعبر عن عميق فرحتها بانتصار الجيش اللبناني ودعمها له حيث تحولت جنائز الجنود الشهداء الى اعراس وطنية في التفاف شعبي حول الحكومة والجيش والدولة.

هذا القرار يعتبر إنذار للنظام السوري وحلفائه القتلة في لبنان ويذكر بالقرارات الأمريكية والدولية التي أدت إلى تحرير الكويت.

هو مدعوم أيضا بشكل رئيسي من فرنسا ساركوزي والمجموعة الأوروبية كاملة.

سعيد علم الدين