اولا: أحداث الخانكة وبداية تأرييخ العنف المعاصر ضد الأقباط
فى 6 نوفمبر 1972 قام المتطرفون بحرق مقر جمعية الكتاب المقدس بحى الخانكة بالقاهرة، والذى كانت تقام فيه الصلوات ككنيسة. وقد أتخذ الباحثون فى العلاقة بين المسلمين والأقباط هذا التاريخ كنقطة البداية لتأرييخ الأزمة المعاصرة لعدة اسباب منها، إنه كان الحدث الذى دشن الإنتقال من مرحلة عبد الناصر إلى مرحلة السادات، ولإنه كان نقطة مهمة فى العلاقة المعقدة فيما بعد بين الرئيس السادات وقداسة البابا شنودة، ولإنه كان قبل حرب اكتوبر فقد إتخذت الدولة من الإجراءات لإمتصاص التوتر قبل الحرب، و لإنه كان الحدث الوحيد فى أحداث العنف الكثيرة ضد الأقباط الذى احيل إلى مجلس الشعب لدراسته بشكل مفصل وإصدار تقرير واف عنه لم تنفذ توصياته حتى الآن،ولإنه أثبت سوء نية الدولة والسادات خصوصا وما كان يضمره من شر ودوره فى التخطيط لإضطهاد الأقباط فيما بعد.

ثانيا: الزاوية الحمراء... وتدخل الدولة ضد الأقباط
تمثل أحداث الزاوية الحمراء التى وقعت ضد الأقباط فى17 يونيه1981 وأمتدت لعد أيام قمة العنف الموجه ضدهم ، وبتدخل سافر وتواطئ علنى من قوى الأمن وعلى رأسها وزير الداخلية الأسبق النبوى إسماعيل، فقد تحولت معركة فردية حول قطعة ارض إلى مذبحة للاقباط وسلب ونهب وتخريب واسع لممتلكاتهم بيد العصابات الإسلامية وبحماية كاملة من أجهزة الأمن راح ضحيتها اكثر من مائة قبطى حيث ذكرت الصحافة العالمية قتل من 100 إلى 200 قبطى فى هذه المذبحة، وذكر وزير الداخلية الاسبق حسن ابو باشا أن عدد قتلى الأقباط بلغ 81 قبطيا فى حديثه للاهرام الدولى وحمل النبوى اسماعيل مسئولية الاحداث. أما الرئيس السادات فقد ذهب إلى مجلس الشعب وتحدث بلغة اشبه بردح الحوارى عن معركة بين سيدتين مسلمة وقبطية على مياه الغسيل احدثت فتنة طائفية راح ضحيتها 9 قتلى على حد زعمه، وبعدها وفى 5 سبتمبر 1981 القى السادات خطابا أعلن فيه إنه " رئيس مسلم لدولة مسلمة" وهذا يعنى بوضوح إنه الاب الروحى للعصابات الإسلامية التكفيرية فى مصر.
خطورة الزاوية الحمراء إنها بداية التجليات لتدخل الأمن بسفور ضد الأقباط، وللأسف أسفرت عن قاعدة عرفية سارية حتى الآن وهى أن أى معركة عنيفة بين مسلم وقبطى لا بد أن ينتصر فيها المسلم وإلا سنترك العصابات الإسلامية تقتص من الأقباط بتواطئ وبتشجيع من قوى الأمن وما حدث فى كفر سلامة فى ديسمبر 2005 خير دليل على ذلك.

ثالثا:تعديل المادة الثانية من الدستور وتتويج أسلمة مصر
فى 22 مايو 1980 تم التعديل الرسمى للمادة الثانية من الدستور المصرى لتصبح الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع، وقد جاء التعديل تتويجا للتخريب الذى فعله السادات فى مصر والمنطقة وفى بناء التيار الإرهابى الإسلامى العالمى والتى كانت مصر ركنا أساسيا فيه.ومنذ ذلك التاريخ وحتى هذه اللحظة وهذه المادة ضربت بتاثيرها فى التشريع وفى الأحكام وفى النظام العام وفى أسلمة الكثير من جوانب الحياة فى مصر، ويكفى أن نقول أن برنامج الاخوان المسلمين المخرب الذى وزع فى 25 اغسطس 2007 جاء فى ديباجيته إنه جاء بناء على المادة الثانية من الدستور. وكما يقرر عبد العظيم رمضان أن برنامج أسلمة مصر فى عصر السادات قسم المجتمع المصرى بالفعل إلى مجتمع للمسلمسن ومجتمع للأقباط وقد بلغ من الإتساع حدا يتعذر رأبه، وقضى على فكرة الوحدة الوطنية التى أسستها ثورة يوليو 1919على يد الوفد المصرى. وتتناول هالة مصطفى تأثير هذه المادة على مصر فى مجلة الديموقراطية عدد 25 يناير 2007 بقولها "التعديل الخاص بالشريعة قد غير جذريا طبيعة الدولة ونظامها السياسى والقانونى والثقافى والإعلامى، كما بدل جوهريا مضامين الحقوق والحريات الفردية المدنية منها والعامة، فضلا عن حقوق المواطنة وحرية التعبير. بعبارة واحدة فقد كرست تلك المادة دستوريا وقانونيا وسياسيا مبدأ التداخل بين الدين والدولة والسياسة واستبدلت الايدلوجية الشعبوية القديمة الخاصة بالقومية العربية بأخرى شعبوية إسلامية".

رابعا: إعتقالات سبتمبر ورخاوة الأقباط فى مواجهة الحدث
فى خطابه بتاريخ 5 سبتمبر 1981 أعلن السادات إلغاء قرار رئيس الجمهورية 2782 لسنة 1971 بتعيين الأنبا شنودة بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رغم أن قرار السادات هذا ليس منشأ للمنصب بل كاشفا له فقط، فاختيار البطريرك هو عمل روحى طقسى يخص الأقباط وحدهم وموافقة الدولة تأتى نزولا على رغبة الأقباط وكما ذكر عبد العظيم رمضان فى كتابه (جماعات التكفير فى مصر)، " هذا الحدث ليس له مثيل فى تاريخ مصر الحديث، ولم يكن السادات فى هذا القرار يستند إلى أى قانون أو دستور أو تقاليد، لأن الجهة الوحيدة التى لها حق عزل البابا وفقا لتقاليد الكنيسة القبطية هى المجمع المقدس وعلى أن يكون ذلك بعد مساءلة يتبين فيها ثبوت تهمة الهرطقة أو بيع الرتب الكهنوتية أو الجنون غير القابل للشفاء. وإذا أصدر المجمع المقدس قرار العزل ، فإن الامر يحتاج إلى موافقة رؤساء الكنائس الكبرى فى العالم". ورغم هذا الحدث الشاذ والنادر فى التاريخ المصرى إلا انه فى صباح يوم 6 سبتمبر 1981 لم يتحرك الأقباط ولم يثوروا على الإعتداء السافر على كرامتهم وحقهم الدينى وعلى ابيهم الروحى.، وباستثناء افراد معدودين فى المهجر استمر الشارع القبطى على إستسلامه وخنوعه حتى رجوع البابا فى يناير 1985.. انها قمة السلبية وقمة الرخاوة وقمة اللامبالاة، فإن لم يعترض ويثور ويتظاهر الأقباط على حدث مثل هذا على ماذا يحتجون إذن. إن هذا الحدث أثبت أن الأقباط يحتاجون إلى عمل كثير جدا حتى يرتفع سقف الإحتجاج لديهم إلى المستوى المطلوب واللأئق.

خامسا: الإفراج عن معتقلى سبتمبر وإذلال البابا
بعد سقوط السادات قتيلا فى 6 اكتوبر 1981 بيد العصابات التى رباها ورعاها، افرج خليفته حسنى مبارك عن اكثر من 1500 شخص من رموز المجتمع التى اعتقلهم السادات واستقبلهم فى القصر الجمهورى ولكنه ابقى على البابا شنودة رهين إقامته الإجبارية حتى13 يناير 1985. ولا يوجد مبرر واحد لهذا الابقاء إلا الإمعان فى إذلال البابا وإذلال الأقباط، وإمعانا فى الإذلال جاء رجوع قداسة البابا بقرار جمهورى معيب هذا نصه " يعاد تعيين الأنبا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية" وكل هذا أعطى انطباعا مبكرا عن رئاسة مبارك التى عانى الأقباط خلالها من قمة التهميش السياسى والعنف المتكرر والتمييز الفج والإضطهاد المنظم.

سادسا: مؤتمر بن خلدون ونفى وضع الأقباط كأقلية
فى الفترة من 12-15 مايو 1994 عقد مركز بن خلدون مؤتمرا عن حقوق الاقليات فى الشرق الأوسط فى ليماسول بقبرص بعد رفض مصر وكل الدول العربية عقده على اراضيها. ووقتها هبت الحكومة المصرية وإعلامها ومثقفيها لنفى كون الأقباط أقلية وذلك حتى يتم حرمانهم من الضمانات الدولية والحقوق التى تنص عليها المواثيق الدولية فيما يتعلق بحقوق الاقليات وحمايتهم. الغريب أن الحزب الذى تشدق بأن الأقباط ليسوا أقلية وإنما جزء من النسيج لم يرشح ولا قبطى واحد فى الإنتخابات التى تلت هذا المؤتمر. كان الغرض الأساسى لمهرجان نفى وضع الأقباط كأقلية هوعزلهم عن التفاعل مع حقوقهم المقررة دوليا، وكما عزلوا الكنيسة القبطية منذ قرون طويلة عن الكنيسة المسكونية يريدون عزل الأقباط عن الإندماج فى التيار الحقوقى الدولى. وتحارب الحكومة حتى هذه اللحظة فى المحافل الدولية لإنكار توصيف الأقباط كأقلية ،وقد أضافت لفظ المواطنة فى الدستورلتزايد به فى المحافل الدولية وليس لعلاج الخلل الحقيقى فى مواطنة الأقباط. وقد وقعت الكنيسة وقتها فى خطأ سياسى بالتجاوب مع ضغوط الحكومة ونفى صفة أقلية عن الأقباط،وبعدها بشهور لم تستطع الكنيسة أن تضغط على هذه الحكومة لترشيح عدة أقباط على قوائم الحزب الوطنى وهكذا قدمت خدمة مجانية للحكومة كعادتها.

سابعا: إنتخابات 1995 وقمة التهميش السياسى للأقباط
فى إنتخابات 1995 لم يرشح الحزب الوطنى ولا قبطى وأحد على قوائمه وكان هذا تتويجا للتهميش السياسى الذى اتبعه نظام الحزب الحاكم ، وقد برر الحزب الوطنى هذا القرار الإستبعادى الإستئصالى للأقباط من الحياة السياسية بأن الأقباط لا ينجحون ولا يستطيعون المنافسة، رغم أن كل الإنتخابات طالها الغش والتزوير والتدليس وهذا طبقا لاحكام محكمة النقض فى عشرات الاحكام التى قضت فيها ببطلان دوائر محددة، ورغم أن لجنة مراقبة إنتخابات 1995 والتى رأسها استاذنا الراحل دكتور سعيد النجار اصدرت تقريرا مفصلا عن التزوير والتدليس والبلطجة التى حدثت وقتها، ورغم أيضا فضائح نواب المخدرات والهاربين من التجنيد ونواب القروض... كل هذا التدليس والتزوير والغش ويدعون أن الأقباط لا ينجحون وهل نجح هؤلاء وغيرهم الكثيرون من أعضاء الحزب الوطنى بدون تزوير حتى تتهموا الآخرين وتشككون فى قدرتهم على النجاح؟.
ما فعله الحزب الوطنى كان تعبيرا امينا عن رؤية هذا الحزب لدور الأقباط فى الحياة السياسية وتعبيرا عن التهميش السياسى المقصود الذى عانى منه الأقباط فى ظل النظام الحالى.

ثامنا: الكشح وغياب العدالة
وكما كانت إنتخابات 1995 تعبيرا عن قمة التهميش السياسى كانت احداث الكشح التى وقعت فى 31 ديسمبر 1999 واستمرت حتى 3 يناير 2000 تعبيرا عن الغياب الكامل للعدالة بالنسبة لدماء الأقباط، فرغم وقوع 21 قتيلا قبطيا بايدى جيرانهم المعروفين لهم، ورغم وجود شهود عيان ادلوا بتفاصيل عن الجناة واسماءهم واوصافهم، ورغم أن فى القرى والريف المصرى الكل يعرف بعضه... رغم كل ذلك جاءت الاحكام القضائية لتصيب الأقباط بخيبة آمل فى العدالة... وتحول القاضى من رجل يقتص من الجناة بالقانون ويسعى لتحقيق روح العدالة كما يعرفها الضمير الإنسانى إلى مصلج إجتماعى يسعى لإقامة صلح اجتماعى على دماء الضحايا الأقباط.

تاسعا: وفاء قسطنطين وإستهداف القبطيات
جاءت قضية السيدة وفاء قسطنطين فى ديسمبر 2004 لتفتح جرحا غائرا مستمرا منذ عقود فى إستهداف وإستنزاف الاسرة القبطية، وكانت التظاهرات تعبيرا عن الآلم المكتوم والمكبوت بالنسبة لقضية البنات القبطيات، ومن وقتها ارتفعت أصوات الاقباط عالية فيما يتعلق بإستهداف بناتهم. وجاء إلغاء وزارة الداخلية لجلسات النصح والإرشاد بعد الحادث تعبيرا عن محاولة أسلمة القبطيات بعيدا عن أى دور للأسرة أو الكنيسة. لقد كانت هذه القضية نقطة فاصلة أكتشف الأقباط من خلالها وبعدها حجم التواطئ الأمنى فيما يتعلق بهذا الموضوع وحجم التكلس الفكرى والتعصب الدينى لدى البعض فى الشارع والصحافة والثقافة.

عاشرا: أندرو وماريو ومحنة الأقباط فى مواجهة الشريعة
ربما كشفت قضية الطفين اندرو وماريو قساوة الشريعة الإسلامية على الأسرة القبطية وهى قضايا يعانى منها الأقباط منذ عقود طويلة، وهناك أطفال فى سن الرضاعة انتزعوا عنوة من حضن أمهاتهم بعد إسلام الآب، وهناك احكام قضائية عنصرية وقد جاء فى أحد هذه الأحكام " أن المسلم هو الشخص الشريف وأن من ليس مسلما فهو يفتقر إلى الشرف" (القضية 2473 السيدة زينب لسنة 53 قضائية"، وحكم آخر بإنها حضانة ام قبطية لإبنها الذى اسلم ابوه وقالت المحكمة " أنه يخشى أن يتأثر الطفل بعادات الكفر إن بقى مع الأم " (القضية رقم 17 لسنة 61 قضائية محكمة إستئناف اسكندرية".
وقد جمعت فى الشهور الماضية عشرات الأحكام القضائية التى صدرت ضد الأقباط منذ عام 1980 وحتى 2007 متأثرة بالمادة الثانية من الدستور سوف أضمها لكتابى القادم إن شاء الله.
لقد وصل القهر لإجبار أطفال على أداء امتحان والإيمان بدين يعلنون على الملأ إنهم لا يؤمنون به وإنهم متمسكون بمسيحيتهم، فهل هناك قهر للشريعة على الأقباط أكثر من هذا؟.

حادى عشر: محمد حجازى وغياب الحرية الدينية
كشفت قضية محمد حجازى التى اثيرت فى يوليو 2007 ومستمرة حتى الآن عن غياب الحريات الدينية بالنسبة للمسلم فى كافة البلدان الإسلامية، ففى أفغانستان التى حررتها القوات الأمريكية من الإرهاب لم تستطع امريكا حماية الحريات الدينية لشخص اراد ان يترك الإسلام بارادته الحرة واضطر للجوء إلى ايطاليا تاركا بلده واهله، وفى مصر يعيش محمد حجازى ومعه الكثير من المتنصرين تحت تهديد دائم وبصورة متخفية ومعزولين إجتماعيا ومطاردين أمنيا ومحرومين من كافة حقوق المواطنة، ولهذ أعتبرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة أن الذى يتحول عن الإسلام فى مصر يموت "قانونيا" ويسعى البعض فى مصر لتطبيق حد الردة عليه ليموت " جسديا" أيضا.إنها حالة تعبر عن أزمة مزمنة فى المجتمعات الإسلامية وهو الغياب شبه الكامل للحريات الدينية كما يعرفها الضمير الإنسانى.

ثانى عشر: برنامج الاخوان وشكل دولتهم إذا حكموا
فى 3 ابريل 1997 صرح المرشد العام الأسبق مصطفى مشهور لجريدة الاهرام ويكلى "بأن مرجعية الحكم هى الشريعة الإسلامية، وأن على الأقباط أن يدفعوا الجزية بديلا عن التحاقهم بالجيش حتى لا ينحاز المسيحيون اللذين فى صفوفه إلى صف الأعداء عند محاربة دولة مسيحية"، أى أتهم الأقباط بالخيانة وأسقط عنهم حق المواطنة وأعادهم لعصور الإذلال تحت وضع الذمية المقيت. فى 25 اغسطس 2007 وزع الاخوان المسلمون برنامج حزبهم المقترح أو بالاحرى برنامج دولتهم القادمة لاقدر الله وجاءت اسوأ من تصريحات مصطفى مشهور ليس بالنسبة للأقباط فقط وإنما لوجه مصر والشرق الأوسط برمته، وقدموا اركان دولة دينية ثيئوقراطية متكاملة لا وجود للأقباط فيها كمواطنيين وإنما تحت الحماية الإسلامية وفى خدمة المشروع الإسلامى الدولى، " فاللدولة وظائف دينية أساسية، فهى مسئولة عن حماية وحراسة الإسلام وحماية شئونه، وتللك الوظائف تتمثل فى رئيس الدولة ورئيس الوزراء طبقا للنظام السياسى القائم"، و" أن قرار الحرب يمثل قرارا شرعيا، أى يجب أن يقوم على المقاصد والأسس التى حددتها الشريعة الإسلامية، ورئيس الجمهورية إذا اتخذ قرار الحرب فهو مسئول عن الجانب الشرعى للقيام بهذه الحرب، وبهذا يكون واجب شرعى يلتزم به"، وهناك سلطة دينية عليا تتحكم فى كل شئ بما فى ذلك قرارات رئيس الجمهورية "يجب على السلطة التشريعية أن تطلب رأى هيئة من كبار علماء الدين فى الأمة، ويسرى ذلك على قرارات رئيس الجمهورية فى غيبة السلطة التشريعية"، و" تطبق مرجعية الشريعة الإسلامية بالرؤية التى تتوافق عليها الأمة من خلال الأغلبية البرلمانية". فالحرب تكليف شرعى ،والتعليم يجب أن يكون إسلاميا، ومكافحة الجريمة بالمنهج الإسلامى، وللدولة وظائف دينية، وهيئة كبار العلماء التى تتحكم فى كل شئ تخلوا من النساء والأقباط، ويجب العودة للكتاتيب الدينية والأقتصاد يأخد بامنهج الإسلامى..... الخ
ولى عودة لاحقة لقراءة تفصيلية لهذا البرنامج المخرب

هذه علامات فاصلة كاشفة قدمتها بشكل موجز لتوضح إلى أى حد يعانى الأقباط فى وطنهم، وتكشف عن أبعاد الأزمة المعاصرة بين أبناء الوطن الواحد.
magdi.khalil@yahoo.com