حكومة العهد الأولى هل هي حكومة اتحاد وطني أم حكومة صراع مصالح؟

 15 تموز 2008

ما شاهدناه وسمعناه، طوال الأسابيع التي سبقت إعلان تكشيل الحكومة العهد الأولى، لا يُبشّر قط بأنها ستكون حكومة اتحاد وطني بل، على ما بدا وصدر من جميع الأطراف المشاركة فيها من تصريحات ومواقف، إنها ستكون حكومة صراع كبير بين خطين متوازيين لن يلتقيا أبداً إلاّ إذا شاءت القوى الخارجية الممسكة بتلابيب الوطن الصغير أن تسمح بقيام دولته.. وهذه لن تسمح قط بما قد يتعارض مع مصالحها الخاصة..

 نرى إلى الأحاجي التي فَرَضَت المعارضة، تحت التهديد والوعيد، توزير البعض من أركانها مسبباً حقيقياً لمنع اتخاذ أي قرار حكومي ضد من كان وراء الأحداث الأمنية التي سبقت تشكيل الحكومة.. ففي مشاركة الحزب القومي السوري الاجتماعي فيها ضربٌ للوحدة الوطنية وإهانة كبرى للشعب اللبناني الذي قام بثورة الأرز وتوزير رئيس هذا الحزب بعد محاولات الاغتيال السياسي واكتشاف أسلحة معدة لهذا الغرض في مستودعاته ومواقعه ( الكورة وبيروت ) وبعد اعتراف هذا الرئيس السابق (الوزير الحالي) بحيازته، لا يبشر إلاّ في استخدام وجوده للمزيد من الضغط مي موقعه الحديث كوزير؛ وما محاولات حلفائه فتح صفحات الحرب لمقارنة محتوياتها مع محتويات حاضر هذا الحزب سوى تبريراً فاجراً لحيازته..

 أما الانتصار الذي حققه رئيس تكتل التغيير والإصلاح، الجنرال عون، بحصوله على عدد من الوزراء، وإن على حساب حلفائه في المعارضة، فهو لا يعدو كونه انتصاراً وهمياً بعد تلك الهمروجة الكبرى التي قادَ بها معركة مشاركته في الحكومة العتيدة.. فهو إن تخلى عن وزارة المالية التي كان يعتبرها سيادية والاكتفاء بوزارة الاتصالات وموقع نيابة رئيس الوزراء وغيرها من وزارات مصالحية، فهو اعتراف بمصداقية وزير المال السابق وتفضيله موقع المعارض لتحقيق نتائج أعماله، في مؤتمر باريس للدول المانحة، إلاّ إذا جاءت حسب تصوراته.. وربما أيضاً، تحسباً لمحاولة وقف امداد حلفائه بالمال العام لصرفه على منافعهم الخاصة..

أما استخصاله على وزارة المواصلات وتسليمها لصهره الشاب فلا مانع موجب لما قد يبرع به هذا الشاب فيما يظن أن الوزير السابق قد فشل فيه من استرداد أموال الدولة التي يدعي هدرها خاصة في حقل الاتصالات الهاتفية.. يبقى أن ننبه أن على الوزير الشاب أن يضع في الحسبان أن وجوده في مجلس الوزراء ليس من أجل المشاكسة حسب ما ذكر في إحدى تصاريحه التلفزيونية فالوزارة التزام وطني تنفيذي لمصالح الناس وليس التزام حزبي وولاء شخصي أو مصالحي..

 الخشية كل الخشية، أن يتحول مجلس الوزراء إلى حلبة صراع بين الوزراء أنفسهم وبين هؤلاء ومدراء وزاراتهم وموظفيها، وليس أسهل على أيٍّ من الوزراء، لا سيما أولئك الذين يبيّتون النوايا الخاصة، من تعطيل عمل وزاراتهم دون أن يكون هناك رادعٌ قانوني لوقفهم فهم، بحسب اتفاق الدوحة، وهنا الطامة الكبرى، غير مسموحة إقالتهم أو استقالتهم.. فهل باستطاعة رئيس الجمهورية أن يمون على أحدهم للتراجع عن قرارٍ يتخذه ويستطيع أن ينفذه، في وزارته، دون موافقة المجلس الوزاري حيث لا مجال لاستعمال الأكثرية في التصويت..

 أما نائب رئيس الوزراء، هذا الذي سبق أن تولّى مهام عدة وزارات دفعةً واحدة، أثناء حكومة الجنرال عون الانتقالية، ونال تصفيق اللبنانيين وتشجيعهم بخاصة المسيحيين منهم.. نأمل أن يتذكر أن مهامه السابقة لا سابقة لها وان وزارة الحرب تلك ليست مثالاً لوزارة إنقاذ تدعى وطنية؛ وان موقعه يحتّم عليه دعم مواقف رئيس الحكومة وليس مراقبة أعماله والاعتراض على ما يظنه مخالفاً لتعليمات رئيس تياره السياسي..     

ما نراه في هذين النموذجين من الوزراء إضافة إلى أولئك الذين فُرضوا من قبل الأطراف لا يسمح بالاعتقاد أو توقُّع الكثير من النتائج المتوخاة والسؤال الملح يبقى هل يتمكن مجلس الوزراء هذا في بلورة بيان وزاري يتبنى خطاب القَسَم بمجمله فيصبح فعلاً حكومة العهد والنهج معاً أم سوف نرى كلّ فريق يغنى على ليلاه؟ وليلاه هنا هي التخطيط لمكتسبات انتخابية!

 هذه الحكومة مدعوّة إذن إلى التخلي عن مطامح وزرائها الخاصة في تنفيذ مخططاتهم السياسية والانتخابية والانصراف إلى ما فيه مصلحة الوطن والشعب.. وليدرك الجميع أن الشعب اللبناني يعطيهم الفرصة مجدداً لتجاوز خلافاتهم والمباشرة فوراً في عملية إنقاذ شاملة للاقتصاد والأمن الاجتماعين.. وليتخلى الجميع عن عنترياتهم وتهديداتهم فقد شبع الناس منها حتى التخمة ولم يعد باستطاعتهم إلاّ انتهاج السبيل الوحيد المتوفر لها وهو اختيار من يمثلهم حقيقةً وليس من يُفرض عليهم.. وفي المطلق سوف نرى إلى ذلك في حينه!

 أخيراً، نعيد تأكيدنا على ضرورة تضمين قانون الانتخابات الجيد حق المغتربين في المشاركة فيها من حيث هم دون اللجوء إلى وضع العراقيل والمعوقات أو التأجيل.. فالمغتربون الذين لم يتخلوا عن جنسياتهم اللبنانية ولا زالت أسماؤهم مدرجة على جداول الشطب يمكن تعميمها على السفارات والقنصليات وإجراء الانتخابات على أساسها.. وفي البلدان التي لا تمثيل رسمي للبنان فيها بإمكان فروع الجامعة الثقافية في العالم والأندية اللبنانية الرسمية تولي العملية بأشراف من الدولة المضيفة.. سبق أن طرحنا هذا الاقتراح على العديد من المسئولين في السنوات السابقة..

نأمل في حكومة العهد الأولى أن تكون فعلاً حكومة وحدة وطنية وليس حكومة صراع مصالح!

 صانك الله لبنان

لاحظ س. حداد

التيار السيادي اللبناني في العالم / نيوزيلندا