المغتربون وقانون الانتخاب !

 28 أيار 2008

إن توافق السياسيين على قانون انتخاب يمثل خطوةً إلى الأمام في حل أحد مستعصيات الأزمة اللبنانية لكنّ، إذا ما كانت نتائجه تثبيت الحكم الطوائفي، فإنه سيأسس لمرحلة جديدة من التأزّم قد تفجّر البلاد مجدداً.. وللخروج من باب هذا المستقبل المظلم يتوجب التمسك بنصوص مقدمة الدستور وإشراك جميع اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، الذين لا زالت أسماؤهم مدرجة في لوائح الشطب الانتخابية..

إن مشاركة المغتربين في الانتخابات التشريعية والقانونية، على أنواعها، هو حق دستوري أكّده الدستور اللبناني ولا يجوز استبعادهم وإلغاء دورهم في التعبير وإبداء رأيهم الحر في اختيار ممثليهم لإدارة شئون البلاد التي ينتمون إليها.. ولم يعد مقبولاً استعمالهم كأفواجٍ  سياحية أو أرقامٍ استثمارية أو حتى عناوينَ نوستالجية..

إن رفض مشاركة المغتربين تحت شعارات وهمية تعتمد مقولة  التسبب بِ " خلل في التوازن الطائفي " لم تعد تبرر هذا الرفض إذ أن اللبنانيين في الاغتراب باتوا، بعد الهجرات القسرية التي فُرِضَت عليهم بسبب الحروب، يشكلون أقليات لبنانية من جميع طوائف لبنان ولم تعد تقتصر على فئة واحدة..

من الملاحظ والموثوق به ان المغتربين، على تعدد انتماءاتهم الطائفية، أضحوا أبعد ما يكون عن الطائفية البغيضة التي أدركوا أنها السبب الرئيسي في هجرتهم عن الوطن وبالتالي أمسوا اليوم أكثر وأشد رغبة في الابتعاد عن هذه الطائفية والسير قُدُماً في مشروع إلغائها نهائياً من النظام السياسي في الوطن..

 منافع مشاركة المغتربين في الانتخابات في المستوى الشعبي وفي الحقل السياسي:

*  إن اشتراك المغتربين في الانتخابات سوف يشجع المقيمين على التخلي عن الطائفية والاندماج بفاعلية أكبر في مشروع إلغائها من النفوس إلتماساً لإلغائها من النصوص..    

*  مشاركة المغتربين، بحسب لوائح الشطب المعمول بها قانوناً، سوف يساعد في إستدراج العديد من ذوي والرغبة في التغيير لنسق السياسة القائم حالياً المُقعِد لكل تقدم وتطوير بسبب الانتماءات الحزبية والعشائرية والطائفية على حدٍ سواء.. وبالتالي ينتج جيلاً جديداً من القادة السياسيين الذين يصبون إلى تثبيت أركان الدولة وتطوير نظامها باتجاه الديمقراطية الحقيقية والتخلي تدريجياً عن تلك المدعوة توافقية..

*  المغتربون يرفضون ما أفتى به بعض السياسيين من تخصيص عدد من ممثلين لهم في الندوة النيابية ويفضلون المشاركة المباشرة في اختيار نوابهم من مجموع المرشَّحين بحسب النظام القائم حالياً لأن مشاركتهم ستُعيد انتمائهم إلى الوطن بنفحِ ما اكتسبوه من حرية الاختيار في مغترباتهم فيقرروا من هم أؤلئك النواب الذين يعملون للوطن ويختارونهم دون سواهم..   

انطلاقاً من هنا،

لن يقتصر دور المغترب اللبناني على المشاركة في الانتخابات التشريعية بل سوف يُفترض الأخذ برأيه، الحر وغير المتئِك على القيادات والزعامات السياسية المحلية، في الأمور الوطنية المصيرية وسوف يكون فاعلاً ومؤثراً في بلورة الصورة النهائية للنظام الذي يريد اللبنانيون العيش في ظله وليس ذاك الذي يريدونه له..

إن تحرر المغترب من عقد النقص السياسي لدى المسئولين السياسيين سوف يؤدي بكل تأكيد إلى تراجع هؤلاء السياسيين عن نهج التسلّط، بواسطة المذهب أو الطائفة أو العشائري أو حتى عن إغراءات المال السياسي والمراكز التي، في الطلق، لا تعنيه ولا تغريه..

إن رأي المغترب اللبناني في شكل ونوع النظام السياسي، سوف يدفع بالمسئولين عن إدارة البلاد الكثر من التأنّي في اتخاذ القرارات غير الصائبة، كما سيفرض اعتماد العلم والخبرة والمعرفة التي يتمتع بها العديدون من شباب لبنان، من غير ورثة طاقم السياسيين الحاليين واستطرادا إلى اختيار بعض هؤلاء لتطوير العمل السياسي العام ووضعه في سكة حديدية تقود البلاد تدريجياً إلى التصفية من أدران الحروب ورجالها وتمنع عليهم قطعاً أية منادات أو دعوات إليها..

في هذا، نرى خروجاً تدريجيا عن النهج المتبّع حالياً، لاستقطاب الشارع المذهبي والطائفي تمكيناً للسيطرة على البلاد، الذهاب بالشعب في دروب الحرية الحقيقية لاختيار ممثليه الفعليين إلى الندوة النيابية الذين يمتثلون للقانون الديمقراطي الذي تبسطه إرادة الشعب وليس أية إرادة خارجية، أقليمية أو دولية وهكذا ينهض لبنان ويعود إلى أهله ويعود أبناؤه إليه ويتساوون في الحقوق والواجبات، ويصبح بالفعل أكبر من دولة بل رسالة سلام كونية..

صانك الله لبنان

التيار السيادي اللبناني في العالم / نيوزيلندا