مذكـرة خـاصة

برسم القادة العرب وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني

19 أيار 2008

 القادة العرب،

إن لبنان يبقى أبداً مخلصاً في انتمائه لذاته ولبني قومه لكن ليس من المُبَرَر بعد بقائه ساحة صراع الغير على أرضه سيما بعدما قدم قسطاً وافراً من دماء أبنائه دفاعاً عن قضايا الأمة العربية وبخاصة قضية فلسطين المقدسة.. ولم يعد من الجائز أن يثابر بعض أبنائه على اعنماد سياسة تحريرِ أرضٍ بات واجباً أولاً يخضع لإرادة أبنائها ونصرة بعضهم ضد البعض الآخر.. فهذا يُعتَبَر تدخلاً سافراً في شأن الغير لا نقبله لأنفسنا.. وإذا أرادت الأمة العربية أو بعضها مواجهة عدو هذه الأمة فلن يتأخر لبنان عن تقديم العون؛ لكن أن ينبري بعض أبناء لبنان للحلول محل أيٍّ من تلك الدول وجر البلاد كلها إلى مواجهة ايس مقدورٍ عليها فهذا أمرٌ مرفوض كلياً.. والقول الفصل في هكذا أمر يعود إلى حكومة لبنان وحدها..  

 إن الشعب اللبناني كله يقدر ويثمِّن جهود رئيس دولة قطر واللجنة العربية الوزارية، وبالنظر لفقدان الثقة شبه الكامل بين أفرقاء النزاع السياسي، موالاة ومعارضة، لا يسعنا إلاّ التنبيه أن ثقة الشعب اللبناني بأسره في إلتزامهم الشفاهي باتت مهزوزة تماماً، لذلك نتمنى عليهم آسفين، أن يتبنوا وضع وثيقة تفاهم تتضمن جميع ما يتم الاتفاق عليه فيما بين هؤلاء الساسة قبل تركهم أرض الدولة القطرية..

كما نتمنى على القادة العرب أن لا يناموا على حرير الاتفاق قبل تأكيد سريان مفاعيله تماماً ونهائياً.. تماماً كما حصل بعد اتفاق الطائف الذي عقِدَ عام 1989 ولم تشرّف اللجنة العربية أو الاتحاد الأوروبي بياناتهم.. إن لبنان وضع ثقته المطلقة فيكم فلا تخيبوا آمال شعبه الذي يحبكم وتحبوه..  

...  .  ...

أعضاء مؤتمر الحوار الوطني اللبناني

سلاح حزب الله،

إن أي تأخير في طرح موضوع سلاح حزب الله لإيجاد الحل الأنسب للأزمة اللبنانية القائمة سوف تصل به إلى الأفق المسدود إذ سيبقى هذا السلاح مشرعاً ولو بشكل ضمني فوق إرادة الرئيس الجديد وتفرض إرادة المعارضة على أية حكومته يصار إلى تشكيلها.. وبما أن الثقة بتعهدات زعماء حزب الله اصبحت مفقودة ولا قيمة فعلية لها نقترح أن يتم وضع وثيقة تعهد خطية بقبول هذا الحزب وضع محازبيه تحت سلطة الجيش اللبناني وبتصرُّفِه وإن في وقتٍ لاحق!   

الحكومة والثلث المعطل،

إن إعطاء المعارضة ما يُسمّى بالثلث الضامن في تشكيل الحكومة المقبلة يجب أن يرافقه ضمان عدم وقف استكمال قيام المحكمة الدولية أو التعرض لصلاحيات وحقوق رئيس الجمهورية الدستورية..

 كما يجب اعتبار هذه الحكومة " المقبلة " حكومة تصريف أعمال ذات مهمات محددة أهمها إقرار قانون الانتخاب واستنهاض الاقتصاد الوطني وتفعيل مقررات مؤتمر باريس 3 بالاضافة إلى الانتهاء من موضوع تعويضات الحرب السابقة فاللاحقة.. 

 كما ان المطلوب من هذه الحكومة، بعد استكمال عديدها، أن تبادر على الفور إلى طمأنة مجلس الأمن الدولي إلى تأكيد التزامها تنفيذ القرارات الصادرة عنه، بدءً من القرار 1559 وانتهاءً بالقرار 1701 وما تلاهما..

  قانون الانتخاب،

مهما يكن القانون الذي سيعتمده المؤتمرون، يجب أن يتضمن تشريع مشاركة المغتربين اللبنانيين عبر السفارات أو القنصليات اللبنانية.. وحيث لا توجد سفارات أو قنصليات يُصار إلى اختيار فرع الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، إن وُجِدَ، أو أحد الأندية اللبنانية المتوفّر وجودها، وتحت مراقبة فعلية لحكومة الدولة المحلية.. كما يمكن استعمال وسيلة الاتصال الألكتروني شريطة أن يكون الانتخاب بحسب لوائح الشطب الحالية في مراكز الانتخاب اللبنانية..

 أنتخاب الرئيس الجديد،

سوف نتمنى على فخامته، وفور انتخابه، توجيه الدعوة إلى جميع القيادات السياسية في البلاد، بمن فيهم أؤلئك غير الممثلين في مؤتمر الحوار، وعقد مؤتمر مصالحة وطني يطرح خلاله " وضع ميثاق وطني " جديد يأخذ في الاعتبار، اعتماد " نظام الحياد الايجابي " للبنان بعد الانتخابات التشريعية المقبلة..  

 إن لبنان في حاجة إلى إعادة علاقته الطبيعية مع سوريا وايران.. هذه العلاقة شبه المقطوعة بين الدولة اللبنانية والدولة السورية يجب أن تعود إلى سابق عهدها من مودة وحسن جوار وتطبيقاً لبنود اتفاق الطائف وعليه يجب إعادة النظر في كافة الاتفاقات التي تمت بين لبنان وسوريا لما فيه مصلحة كلا الطرفين، وأي خلل في هذه الاتفاقات يمس نظام لبنان الاقتصادي والسياسي أو في سوريا يجب إلغاؤه..  

إن علاقة لبنان بالدولة الايرانية، قد شابها الكثير من الشوائب سيما بعد ظهور تدخلها في الشأن الداخلي اللبناني وتذويد فرقاء سياسيين في لبنان بالمال والسلاح دون موافقة الدولة اللبنانية وتشجيعهم للقوف في وجه دولتهم، يجب تصحيحه..

 كا أن العلاقات مع باقي دول الجوار يجب أن يكون التعامل معها على سوية واحدة فيما عدا سوريا التي يمكن اعتبارها الدولة الأكثر رعاية نظراً لتشابك العلاقات المجتمع المدني في كلا البلدين.. لكن دون التفريض بالسيادة اللبنانية التي سوف تكتمل مع ترسيم الحدود بين البلدين وإقامة أفضل العلاقات الدبلوماسية بينهما وبذلك يطمئن النظامان ومعهما الشعبان إلى نوايا بعضهما البعض ويستكملا مسيرة السلام..

 صانك الله لبنان

التيار السيادي اللبناني في العالم / نيوزيلندا